فلنسمع قادة التجمع صوتنا..الإستمرار في مجالس الزيف جريمة في حق الشعب السوداني!!

Quote: يستعد لإجتماع قيادته التجمع الوطنى...بين مطرقة الانسحاب وسندان الاستمرار تقرير: خالد البلوله إزيرق مشهد آخر من الأزمة السياسية التى تعيشها البلاد بدأت بوادره تطل على المسرح السياسي، باعلان التجمع الوطنى الديمقراطى البحث في اجندة اجتماع قيادته المقبل اقتراح الانسحاب من الحكومة بعد أن وصف معظم قادته المشاركة فيها بغير المجدية، وهى خطوة اذا ما قٌدر على تنفيذها ستعنى وأد اتفاقية القاهرة للسلام الموقعة بين الحكومة والتجمع الوطنى الديمقراطى برئاسة محمد عثمان الميرغني بالقاهرة مطلع العام 2005م. وقد كفل اتفاق القاهرة الموقع بين الحكومة والتجمع الوطنى، مشاركة في الحكومة المركزية وحكومات الولايات والأجهزة التشريعية القومية والولائية لأحزاب التجمع الوطنى، بنسبة يصفها أنصار التجمع الوطنى الديمقراطى بالضعيفة حيث لم تتجاوز منصب وزير اتحادى ووزيري دولة و«14» نائبا برلمانيا وعددا من الوزراء بالولايات. وقد ووجهت مشاركة التجمع الوطنى الديمقراطى في الحكومة الحالية بموجة خلافات من بعض قياداته الرافضه لمبدأ المشاركة في الجهاز التنفيذي، والدعوة للاكتفاء بدور المعارضة في هذه المرحلة من داخل البرلمان من خلال المشاركة في عضويته، قبل أن يحزم البعض حقائبه ناحية شارع النيل ومكاتب وزاراته بقيادة نائب رئيس التجمع الوطنى الفريق عبد الرحمن سعيد وزير ديوان الحكم الاتحادى. بحسب متابعين لمسيرته من خلال مشاركته في الحكومة يشيرون الى أن التجمع الوطنى الديمقراطى لم يفلح بمشاركته في الحكومة عبر اتفاق القاهرة، في مواجهة التحديات القانونية والدستورية، التى تعترض عملية التحول الديمقراطي، ولم يفلح في تمرير أي رؤية في عملية تعديل القوانين التى يشهدها البرلمان، ولكن الأستاذ محمد وداعة القيادي بالتجمع الوطنى وعضو المجلس الوطنى قال لـ«الصحافة» ان فكرة الانسحاب من الحكومة مشروعة، لكنها رهينة لجملة شروط، وكذلك رهينة بقرار من هيئة قيادة التجمع الوطنى الديمقراطى، مستبعداً أن يلجأ التجمع الوطنى لقرار الانسحاب، لأن الفترة الانتقالية غدت في نهاياتها، واقترب موعد اجراء الانتخابات، فقرار انسحاب في هذا التوقيت بحسب رأيه كأنه يمثل «النزول من القطار قبل الوصول للمحطة الأخيرة»، وقال الأفضل ان يناضل التجمع لتحقيق أهدافه من خلال المشاركة، ولكنه أشار الى ان اجتماع هيئة القيادة سيناقش تقييم الأداء كثقافة ديمقراطية لجرد حساب الربح والخسارة، واضاف ان صورة التقييم تبدو سالبة ابتداءً من عدم تنفيذ اتفاقية القاهرة بشكل مقبول، خاصة وأنها ركزت على التحول الديمقراطى والخدمة المدنية فمحتوياتها الرئيسية لم تنفذ، ولكنه امتدح أداء التجمع في البرلمان رغم قلة عدد أعضائه بقوله «كان أداؤه جيدا واستطاع توصيل صوته في قضايا مهمة وتعديل بعض القوانين». ولكن يري محللون انه في ظل التباين والتقاطعات التى تتجازب أروقة القوي المكونة للتجمع الوطنى وارتباطاتها بشريكى الحكم المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية، يبدو خيار انسحاب التجمع الوطنى من الحكومة وأجهزتها بعد ان ايقن جميعهم بفشل تجربة المشاركة في السلطة ستقف في طريقه كثير من المتاريس في تنفيذه بشكل جماعي، وهو ما يرجح ان تدفع تلك التقاطعات بعض التنظيمات لاعلان انسحابها بصورة فردية من المشاركة في الحكومة بشقيها التنفيذي والتشريعي، لأن بعض تنظيمات التجمع أصبحت ذات مصالح حقيقية في الحكومة، فالحركة الشعبية التى تشارك المؤتمر الوطنى الحكم بنسبة مقدرة هى نفسها عضو في التجمع الوطنى وبالتالى شريك في عدم تنفيذ اتفاقية القاهرة. كما ان تنفيذ خيار الانسحاب بشكل كامل ربما يقود الى اجراء تعديل في الدستور الذي ضٌمنت فيه اتفاقية القاهرة مع الاتفاقيات الأخري «نيفاشا والشرق». ولكن الدكتور علي السيد القيادي بالتجمع الوطنى الديمقراطى وعضو لجنة السلام والمصالحه بالبرلمان قال لـ«الصحافة» ان اجتماع هيئة قيادة التجمع القادم سيناقش الأداء التنفيذي والتشريعي للتجمع في الحكومة ومدى حاجته لمؤتمرات، والتخطيط للمرحلة القادمة وتوفيق أوضاع ومسائل أخري، وقال ان الحديث عن خيار الانسحاب من الحكومة لم يتم حسمه بصورة نهائية، وأضاف «الخروج من الحكومة لا يؤثر على الدستور بل العكس فان الحكومة ستجد فرصة لملء هذا الفراغ بآخرين ، مشيراً الى ان خيار الانسحاب أملاه عدم تنفيذ اتفاقية القاهرة بالشكل المناسب، حيث لم تنفذ بنود رد المظالم والمحالين للصالح العام، كما ان اتفاق التجمع الوطنى مع المؤتمر الوطنى بأن لا يتم العمل في البرلمان بالأغلبية الميكانيكية لم يتم الالتزام به». ويشار الى أن اتفاق القاهرة الموقع بين الحكومة والتجمع الوطنى الديمقراطي ضمن جملة من الاتفاقيات التى وقعتها الحكومة لاحلال السلام في البلاد، تحظى وثيقته بصيغة قانونية ودستورية تستوجب التعامل معها دستورياً حال الانسحاب من الحكومة، ولكن البعض يستبعد أن تؤثر خطوة الانسحاب على الوضع الدستورى للنظام في ظل وجود أغلبية دستورية تتحكم في مفاصل النظام متمثلة في شريكي الحكم المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية بموجب اتفاقية السلام الشامل، ولكن سيكون لها تأثيرها على المسرح السياسي وقضاياها المختلفة. وقد اشار الدكتور حسن حاج علي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم في حديثه لـ«الصحافة» الى أن الفرصة المتاحة أمام التجمع الوطنى محدودة، بالتالي الانسحاب من الحكومة سيكون تأثيره محدودا ولن يفيد التجمع الوطنى، مشيراً الى أن القوى الرئيسية في التجمع الوطنى اصبحت لديها أجندة خاصة متعلقة بتنظيماتها، واصبحت هذه الاجندة تطغي على الهم العام للتجمع الوطنى الذي تجاوزته الاحداث السياسية واصبح ضعيفاً، وأضاف «التجمع كشكل تنظيمي موجود ولكن كنشاط غير موجود في الساحة السياسية التى تنشط فيها الأحزاب»، مشيراً الى ان خروجه من الحكومة قد يكون تعبيرا عن سخط وعدم رضا لتنفيذ اتفاق القاهرة أكثر من كونه أي موقف آخر، كما أنه سيدخل بعض التنظيمات في حسابات معقدة فالحركة الشعبية أكبر الفاعلين فيه شريك في الحكم فهل ستؤيد الأنسحاب مع التجمع وتستمر في الحكومة كحزب، كما أن الاتحادى الديمقراطى لديه مفاوضات مع المؤتمر الوطنى. وان كانت قيادات التجمع الوطنى الديمقراطي التى تجري ترتيباتها لعقد اجتماع حاسم لهيئة قيادة التجمع لتقييم أداء الكيان في الجهازين التشريعي والتنفيذي بحجة أن الشريكين في الفترة الأخيرة لم يلتفتا مطلقاً لتحفظات واعتراضات التجمع في قضايا وقوانين مهمة ولم يهتما بآرائه، فان قيادات المؤتمر الوطنى تنفي باستمرار تلك الاتهامات وتشير الى تنفيذ معظم بنود اتفاق القاهرة وتصف بعض قيادات التجمع بالسعي لنقض اتفاق القاهرة لأجندة حزبية وذاتية. ويري متابعون أن تقاطع أجندة الأحزاب المنضوية تحت راية التجمع الوطنى الديمقراطى، في مواقفها من القضايا المختلفة جعلها مختلفة في كثير من القضايا، نتيجة قربها وبعدها من شريكى نيفاشا المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية اللذين يمارسان كثيراً من المواقف التكتيكية مع القوى المعارضة. كما تشكل لعبة التحالفات والتقارب بين هذه القوى السياسية دوراً فيما تعيشه من توهان، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات والبحث عن الخارطة التحالفية للقوى السياسية المختلفة، وكذلك تشكيل مواقفها من القضايا الوطنية المختلفة على ضوء المستجدات التى تشهدها الساحة السياسية، وهى مواقف جعلت المساحة تبدو أوسع بين القوى المكونة للتجمع الوطنى الدييمقراطى. وفي الوقت الذي تستعد فيه هيئة قيادة التجمع الوطنى الديمقراطى لطرح خيار الانسحاب من الحكومة على ضوء التقييم السلبي لأدائها في الجهازين التشريعي والتنفيذي، أعلنت الكتلة النيابية للتجمع الوطنى عزمها تقديم أربعة مشروعات قوانين متصلة بالحريات والتحول الديمقراطي الى البرلمان بموجب لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطنى التى تعطى أي عضو أو اعضاء أو لجنة مختصه الحق في تقديم مشروعات القوانين، في محاولة تبدو للقيام باختبار جديد لشريكي الحكم ومعرفة جديتهما في اشراك الآخرين في قضايا التحول الديمقراطي.