صياغة هذه المادة غير قانونية وغير عادلة يا بكري !

Quote: نعود الى ماانققطع من حديث حول (قانون الفيا). لقد تم رفع اللائحة وعلى الجميع الالتزام بها الان. ولكن أهمية العوده لهذا البوست لانه يوضح لاى مدى مازال (المشرع) للقوانين فى وطننا يقع دوما فى الأخطاء القاتله ، والتى عدم الفصل بين ذاته بكل انتماءاتها و تشريع قانون يكفل حقوق غيره ...دائما السمه الغالبه عليها...(محدودية البصر والبصيره). هنالك نماذج كثيره لمشرعى القوانين ...ولكن مشرع القوانين هنا يفصل القوانين على ان يلبسها هو، وهذا يوازى ويساوى موقف من اتته الفرصه للتشريع للقوانين فى السودان فيفعل، ولكن يسنها على ان تطابق مقاسه الدينى او الثقافى او السياسى او الاقتصادى او التجارى ، او المعرفى او حتى الغرامى....و الخ لاحظ الاصرار على استخدام كلمة (جنس) بدلا من استخدام تعبير(نوع) وهذه هى العقليه التى يتم انتاجها مره بعد الاخرى. نعود لقانون الفيا، بعد ان تداخل الاخ عدلان مشيرا الى القاعده القانونيه التى تقول (العقد شريعة المتعاقدين) اسس الاستاذ الفيا حديثه التالى على ان (هذه اللائحه هى شريعه بين بكرى ابوبكر وسائر الاعضاء)، وقد اشرنا الى نفس القاعده اعلى هذا البوست الذى لم يقربه الاستاذ الفيا. فدعنا نناقش الاستاذ فى هذه الفقره، صحيح ان العقد شريعة المتعاقدين ولكن فى هذا البلد (الامين) متى ما اصبح شرع المتعاقدين (قد يؤذى) احد المتعاقدين (الاطراف) والذى قد لايكون (معه الحق) تعمل القاعده القانونيه التى تقول ب(عدم التعسف فى استعمال الحق). تعمل هذه القاعده بفعاليه، وقد (تبطل) مااتفق عليه المتعاقدين مسبقا فى عقدا ما! والقاعده القانونيه التى تقول (بعدم التعسف فى استعمال الحق) ...اذا ماكان هناك جاران، ويفتح شباك الاول على حائط الثانى...وقام هذا الثانى بطلاء حائطه هذا بلون (قميىء) فى وجه نافذه جاره ليقابل هذا الجار هذا الحائط القمئى يوما بعد يوم...هذا تعسف فى استخدام الحق، فمن حق الانسان ان يطلى بيته بما يشاء من الالوان ولكن الحق هنا يسبب ضررا واذى نفسى للجار....وهذا تعسف فى استخدام الحق فالقانون فى هذا البلد الامين (عام ومجرد) نعم ، فسيادة القانون من اهم الملامح التى جعلت من امريكا امريكا ، ولكن القانون ليس (اعمى) كما يحاول الاستاذ الفيا ان يفقا عينيه...اى عينى القانون!!! ودعنا نشرح هذا: لايمكن التعاقد او الاتفاق على اى مبدا ضد القانون فى امريكا! ان تم فعل هذا: يكون العقد باطلا! اى لايمكن ان يكون العقد قانونيا من اساسه اذا ماتعاقد الاطراف على مبدأ يخالف قاعده قانونيه بعينها! ولكن كشف المعلومات الخاصه لطرف ثالث ليس ضد القانون فى كل الاحوال(فالقانون لسي اعمى) اذا ماكان (الطرف الثالث) سيتضرر من كشف معلوماته الخاصه دون الاجراءات القانونيه فهناك القاعده القانونيه التى اوردنا، والتى تقول بعدم كشف معلومات الاعضاء الخاصه لطرف ثالث ، وهى شرعت لحماية المواطن من شرور المجرمين. من اهم اسباب النماء فى امريكا انها سهلت الاجراءت التى تساعد على التبادل التجارى و المعلوماتى وما اليه لما فيه من منفعه لكل الاطراف ونماء للأقتصاد والفكر وما اليه. هناك شركات طبيعتها و عملها هو ان توفر المعلومات الخاصه باعضاءها للأعضاء الآخرين و لشركات اخرى، هنا القانون الذى يقول بعدم جواز كشف المعلومات الخاصه ... لايعنى سوى عدم استخدام المعلومات الخاصه فيما لايحقق الخدمه للذى يريد الكشف عن معلوماته لكى يجنى المنفعه التى من اجلها كلف هذه الشركه بنشر معلوماته الخاصه، وهنا فعلا العقد شريعة المتعاقدين ، وهنا فعلا القانون شرع لحماية المواطنين (فالقانون ليس اعمى)... فقاعدة عدم الكشف على المعلومات الشخصيه شرعت لحماية اذا ماكان هذا الكشف قد يسبب ضررا ما للمستهلك! فاذا كان هناك عقدا بين شركة بيان واعضاء المنبر يقول بمجرد قبولهم بالمشاركه فى المنبر والموافقه على اللائحه يكونوا قد تنازلوا عن الحق فى كشف معلوماتهم لطرف ثالث، هذا الموقف يبدوا متجانس، الى ان يسقط احتمال (حسن النيه) باستخدام الطرف الثالت للمعلومات الشخصيه، فيبدا القانون بتفتيح عينيه! فالقانون ليس اعمى، او Justice is not Blind فهل شركة بيان ستكون مسؤوله عما جرى للعضوالذى كشفت معلوماته لطرف ثالث؟ نعم. انها ال Liability! فقد تكون لشركة بيان Limited Liability وهذا طبعا حسب شطارة المحامى كما يعرف الجميع...ان يجعل منها كامله او محدوده. ولم اعرف عن محاميين السودان شطارتهم بلاء الشطاره‍ فاذا ماقام القرضاوى بارسال عدة مجاهدين لاقامة احدى الحدود الكثيره على رودا ونجح أتباعه فى تفجير الحى الذى تعيش فيه رودا بعد ان اعطاه بكرى ابوبكر العنوان يكون الاخ بكرى ابوبكر وشركة بيان مسؤولين! شركات السجائر تتم شكواها لان المدعى قد اصيب بسرطان الرئه، وحتى السوبرماركت التى باعت هذه السجائر لمن اصيب بهذا السرطان وقد كان يشترى منها السجائر قانونيا ومن دون ان يغصبه احد، هذه المتاجر موضوع للدعاوى القضائيه و ال Liability فى حالات طبعا. فالقانون ليس اعمى ! فى احدى البرامج الصباحيه الهايفه، والتى درجت على احضار زوار لديهم سر قديم من الماضى تجاه احد اصدقاءهم او معارفهم و لم يجدوا الفرصه او الشجاعه لمصارحة الصديق به آنذاك. اتت مقدمة البرنامج هذا بصديقين ذكور من ايام الدراسه ليصارح احدهم الاخر بالحب! قام الصديق الحمش لاحقا بقتل صديقه المثلى، لانه مثل به فى التلفزيون وامام الامه كما قال. اهل المجنى عليه لم يقاضوا الجانى وحسب بل كانت مقدمة البرنامج ضمن المتهمين. كتبت الصحف عن هذه الحادثه وغيرها، وهنالك مئات القضايا القانونيه بهذا المعنى! فالقنون فى هذا البلد الامين ليس اعمى قبل سنوات كات احدى السيدات تقود سيارتها وهى بمفردها فى احدى طرق المرور السريع، وفى هذه الطريق هنالك بعض الاجزاء المخصصه للسيارات التى يستفلها اثين او اكثر من الركاب، وهذا طبعا لتشجيع فك الاختناق على الطرق. ولما كانت السيده تقود سيارتها فى الجزء المخصص للسيارات التى يستقلها اكثر من شخص وهى بمفردها كما يبدو، تم ايقاف هذه السيده بواسطة الشرطه التى حررت لها مخالفه، وعليها دفع الغرامه او الذهاب الى المحكمه لتثبت خطأ الشرطى... فاختارت السيدة ان تعترض على مخالفة الشرطى وذهبت الى المحكمه بالمخالفه. سالها القاضى اذا ماكانت قد خالفت القانون؟ فأجابت بلا. سالها اذا ماكانت تعرف ان الجزء الذى كانت تقود فيه سيارتها مخصص للسيارات التى يستقلها راكبين اثنبن او اكثر؟ اجابت بنعم ، ثم اردفت بانها لم تكن وحدها!! سالها القاضى اذا ماكان الراكب الثانى والذى لم يره الشرطى كان يضع على راسه طاقية اخفاء لذا لم يره الشرطى؟ اجابت السيده بكل هدوء: لاياسيدى لم يكن الراكب الثانى يلبس طاقية الاخفاء ولكنه يسكن فى بطنى، فانا ياسيدى حاملا! تركها القاضى وشانها. فالقانون ليس اعمى! فى هذا المنبر كما قلنا كل انواع المبتذين والارهابيين، ولايجوز تمليكهم معلومات شخصيه ، هؤلاء متعطشون الى الى شرب دماء من يختلفون معهم بعد ان يسفحوها، وفى سبيل هذا ليس لهم من وازع اخلاقى او دينى ...انظر كيف انهم يتفاخرون يقطع رؤوس اسراهم ، ويتبارون فى نقل صور الفعل المقزز هذا. فحتى وان كان قد قررت شركة بيان اشراك المعلومات الشخصيه فى اى من الحالات مع طرف ثالث، فان احتفظت بحقها هذا منطلقا واتباعا للقاعد القانونيه التى تقول( العقد شريعة المتعاقدين) قد يصبح من حقها ان تشترك هذه المعلومات مع طرف ثالث، الا ان استخدامها لهذا الحق وهى تعرف من ارشيف المنبر وجود من هو سيىْ النيه من ارهابيين ومبتذين... اشتراكها لاى من هذه العلومات يوقعها فى (التعسف فى استعمال الحق) وتصبح مسؤوله عن اى ضرر يقع على العضو الذى قدمته للمجرمين من ارهابيين و مبتذين. ومن ناحيه اخرى المشرع و القانونى السودانى كم مثيرا للشفقه كم هو يستميت ويلوح بمقدرته على المطارده القانونيه لمن (شتمه) فى منبر سودانيزانلاين و لايعرف اليها عنوانا، وهاهم من شتموه، وقتلوا اهله، وابناء وطنه، واغتصبوا بنات بلده ولازالوا يذبحوا مواطنى السودان كالخراف ...هاهم باسماءهم وعناوينهم معلنه على الملأ...هل نجح المشرع فى تشريع اى قانون ليقدم هؤلاء المجرمين الكبار الى العداله؟ هل نجح قانونيى السودان فى مطارده اى مجرم من قبل ارتكب من الجرم مايفوق كلمات رودا الحاده فى هذا المنبر؟ ماهذا ياهؤلاء مالكم لاتعقلون، ولاتعرفون قدركم... عاجزين عاجزين عاجزين.... شكرا شكرا لقانونيى الامم الاخرى ، شكرا لكم لانكم تعملون بجد واجتهاد لاقامة العدل فى بلدنا الذى يهتم قانونيه بشكلهم وربطات اعناقهم وفقا لموضه السبعينات ، شكرا لقانونيى الامم الاخرى لانهم يصرون على محاكة المجرميين الحقيقيين والذين يعرفهم قانونيى السودان العاجزين ، يعرفونهم بالاسم، وبالعنوان، وبالجريمه التى هى كما الشمس .... ولى عوده.