قراءة قانونية بحتة لقرار النيابة ايقاف جريدة السوداني ،،

Quote: الاصل انه لا جريمه ولا عقوبه الا بناء على قانون وان غياب النص يقتضى غياب التجريم ، ومن المعلوم بداهة ان قانون الاجراءات الجنائيه هو قانون اجرائى ينظم ادارة العدالة وقانون العقوبات وحده ومعه القوانين الاخرى المتخصصه هى القوانين العقابيه ، مثل قانون المخدرات ، الاسلحه والذخيره وغيرها ، ومن المعلوم بداهة ايضا ان وكيل النيابه ليست بقاضى حتى يصدر حكما على شخص واذا جلس فى منصة القضاء يجب عليه اتباع اجراءات محدده حتى يصل الى الحكم السليم والعادل فالاصل ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته فى محاكمه قانونيه تكفل له فيها كل الضمانات اللازمه للدفاع عن نفسه فلا يجوز افتراض الاتهام فاذا اخل الحكم بحق الدفاع يكون معيبا بل يكون باطلا بطلانا مطلقا لان حق الدفاع مقدس ومن الواضح ان وكيل النيابه عندما اصدر امره بالايقاف غير محدد المده قد اصدر حكما من غير مختص اصلا باصدار الاحكام هذا غير العيوب الاخرى التى اعتورت هذا الامر