قطار الانقاذ يسير علي عظام الضحايا نحو لاهاي

Quote: الخرطوم: الشرق الأوسط أعلنت الحكومة السودانية أمس رفضها التام لقرار مجلس الأمن الدولي بمحاكمة مجرمي دارفور في المحكمة الدولية في لاهاي، وأعلنت التعبئة الشاملة للتصدي له "بكل رخيص وغال"، قبل أن تصفه بأنه يمس السيادة والكرامة للإنسان السوداني، وقالت إن الأمم المتحدة فيها فساد وخلل. وأعلنت أيضا تعليق ترتيبات تنفيذ اتفاقية السلام في الجنوب. وقال الدكتور مجذوب الخليفة وزير الزراعة السوداني، والأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، في تصريحات صحافية بعد اجتماع طارئ عقده الحزب نهار أمس حول القرار: "نحن نرفض القرار تماما، لأنه فيه انتهاك للسيادة السودانية وتجاوز لقوانينه". وأضاف "نعلن التعبئة الشاملة وسط الشعب السوداني للدفاع عن مكتسباته مثلما دافع من قبل عن استقلاله". وقال الخليفة، وهو رئيس الوفد الحكومي للمفاوضات مع مسلحي دارفور عبر وساطة الاتحاد الأفريقي: "السودان مثلما اضطر القوى الدولية للاستسلام للحوار من أجل السلام في السودان، سيكون قادرا أيضا على الدفاع عن مقدساته وكرامة الإنسان السوداني". وقال: "سنذل كل رخص وغال من أجل كرامة السودان والإنسان السودني، ومضى إلى القول: "بذات الهمة التي تحقق بها السلام، وبذات الهمة التي تمت بها المحافظة على الوحدة الوطنية، بكل ذلك، لن نفرط في هذه المكتسبات". وقال إن القرار سيؤثر سلبا في اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والحركة الشعبية. وأضاف "كما سيؤثر على كل إنجاز تاريخي تم في هذا الخصوص". ووجه الخليفة هجوما على الأمم المتحدة، وقال "إن المنظمة الدولية بها فساد وخلل بجب إصلاحه". وقلب القرار الطاولة على برنامج حكومة الرئيس عمر البشير وحزبها الحاكم المؤتمر الوطني، إذ علق الحزب ترتيبات كانت تسير لاستقبال وفد كبير من الحركة الشعبية لتحرير السودان، يتوقع أن يصل اليوم لبحث توقيع اتفاق السلام بين الطرفين، كما علق الحزب الحاكم مناقشاته حول برنامج مثير للجدل حول إعادة هيكلته بما يتسق مع المرحلة المقبلة المرتبطة بتطبيق اتفاق السلام. ودخل المكتب القيادي لحزب لمؤتمر الوطني برئاسة البشير، في اجتماع طارئ بحضور عدد من الوزراء، من بينهم وزير الخارجية، لتداول قرار مجلس الأمن ودراسة كيفية التعامل معه. وفي تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء (سونا)، قال خضر هارون، القائم بأعمال السفاره السودانيه في واشنطن: "إن القرار يعد رسالة لكل الدول النامية للكيفية التي تدار بها الأمور في مجلس الأمن". في إشارة إلى صفقه إعفاء الاميركيين من عقوبات محكمة الجنايات الدولية. وأعرب هارون عن أمله في دعم مبادرة الاتحاد الأفريقي بشأن دارفور. وقال إن المجتمع الدولي يعاقب السودان لفشله في تقديم المساعدة له في تحقيق السلام. وأضاف أن "مبادرة الاتحاد الأفريقي التي تقدمت بها نيجيريا، تضمنت آليات واقعية لإجراء مصالحة مع القبائل المتنازعة". مستنكرا رفض المجلس دعم هذه المبادرة. وأثار القرار ردود فعل سياسية وقانونية واسعة في الخرطوم، فهناك من حذر من مغبة عدم تنفيذه، فيما اعتبره البعض بمثابة استهداف سياسي للسودان، وبالتالي ليس من الضروري التعامل معه. وفي السياق قال هاشم الجعلي، الأمين العام لنقابة المحامين السودانيين، الموالية للحكومة، لـ"الشرق الأوسط"، إن القرار باطل ويجب عدم التعامل معه، لأنه مبني على مبدأ الضغط السياسي على السودان. ولكنه مع ذلك حذر بأن الرفض يجب أن يكون موضوعيا، لأن القرار دولي، وإن كان قد جاء مزورا ولا يستند إلى أية أرضية قانونية. أما الخبير القانوني ووزير الإسكان السوداني السابق الدكتور مكي مدني، فقد قال لـ"الشرق الأوسط"، إن الخرطوم ليست أمامها خيارات، والخيار الوحيد الذي أمامها هو الاستجابة للقرار الدولي. وأضاف أن السودان عضو في المنظمة الدولية، والقرار صادر من أعلى سلطة في العالم، وعليه لا بد من تنفيذه. وقال إن العالم شهد تجارب عديدة، قامت فيها المنظمة الدولية بتنفيذ قرارات مماثلة، منها المحاكمات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، وهناك أحداث البوسنة و الهرسك وكوسوفو ورواندا، وأخيرا العراق. وحذر مدني من خطورة عدم النتفيذ، وقال: "في حال عدم النتفيذ فإن البلاد ستنجر إلى مشكلات كثيرة، متمثلة في سلسلة قرارات حظر أرضي وجوي واقتصادي، والأمثلة موجودة، وآخرها تجربة العراق". ونبه مدني إلى أن تنفيذ القرار يبدأ بتحقيقات من المدعي العام الدولي، وقال: إن التحقيقات مع المتهمين قد يبرئ أشخاص في القائمة، وقد يدخل آخرين ليسوا أصلا في القائمة المذكورة. أما التجمع السوداني المعارض، فيؤكد أن المخرج أولا هو الاستجابة للقرار، ومن ثم التفكير في الخطوة التالية التي تحفظ البلاد من المزيد من التمزق. وقال محمد وداعة، القيادي في التجمع بالداخل، لـ"الشرق الأوسط"، إن القرار متوقع أصلا، ولكن الحكومة لم تتخذ الخطوات اللازمة لتفاديه". وأضاف: "الآن على الحكومة التنفيذ أولا لتفادي البلاد قرارات أخرى يدفع ثمنها السودانيون كلهم، ومن ثم الانتقال إلى مربع آخر، وهو الجلوس إلى القوى السياسية في البلاد لتشكيل حكومة قومية تجنب السودان المصائب"، على حد تعبيره. وشدد على أن "الحكومة ستنفذ رضيت أم أبت". واكتفى الدكتور حسن مكي، القيادي الإسلامي، بالقول إن الحكومة أمام خيارات صعبة إزاء القرار، قببل أن يشير إلى أنها ظلت تتخذ قراراتها حول المشكلة استنادا إلى فرضيات غير موجودة على أرض الواقع. من ناحيته اعتبر الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة المعارض، أنه لا مفر من مثول قائمة الـ"51" المتهمين بارتكاب الجرائم في دارفور، أمام محكمة الجزاء الدولية. وقال المهدي في خطبه الجمعة بمسجد الأنصار بأمبدة، أمس "إن التدويل جاء يركب ثلاثة جياد"، في إشارة إلى قرارات مجلس الأمن الثلاثة الأخيرة بشأن السودان. ومضي بالقول: "وهذه متاهات أدخلتنا إليها براقش، وعلى نفسها جنت براقش"، يقصد الحكومة. وحسب المهدي، فإن المحكمة الجنائية الدولية مكونة بطريقة مضبوطة للغاية، وبعيدة عن التلاعب السياسي، وتضم قضاء مؤهلين من دول مختلفة. وتابع: "يبدو لنا في تكوين المحكمة أنها عادلة، وبها ضمانات عالية لتحقيق العدالة". ودعا المهدي إلى ضرورة مصادقة السودان على قانون المحكمة الدولية، لأنها جزء من النظام الدولي، ولا بد من الدخول فيها.