حوار مع الاستاذ حاتم السر حول مستجدات ما بعد القرارات الاممية

Quote: بيان توضيحى حول موقف التجمع من المشاركة فى لجنة اعداد الدستور الانتقالى سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 4/18/2005 3:49 ص بيان توضيحى حول موقف التجمع من المشاركة فى لجنة اعداد الدستور الانتقالى بسم الله الرحمن الرحيم وقفت اللجنة السياسية للتجمع الوطنى الديمقراطى فى اجتماعها بالامس على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من تصريحات منسوبة لوزير الاعلام السودانى عضو اللجنة السداسية المشتركة بين الحكومة والحركة المكلفة بالاتصال مع القوى السياسية السودانية بشان تكوين لجنة اعداد الدستور الانتقالى ومن ضمن ما جاء فى اقواله الاتى : · ان لجنة اعداد الدستور سترفع عضويتها الى 180 عضوا ويتم التمثيل فيها بالمحافظة على النسب المقررة فى برتوكولات اقتسام السلطة. · ان مرجعية الدستور هى اتفاقية السلام المبرمة بين الحكومة والحركة ودستور 1998م · ان التجمع لم يرهن مشاركته فى لجنة الدستور باستكمال اتفاق القاهرة. وازاء ذلك يود التجمع الوطنى الديمقراطى ان يوضح الاتى : · يرى التجمع انه لا مجال لتنفيذ اتفاق السلام على ارض الواقع دون احداث حل سياسى شامل للازمة السودانية يعالج كافة القضايا خاصة فى دارفور وشرق السودان. · يرى التجمع ان الطريق الوحيد ليكون الدستور الانتقالى معبرا عن ارادة الامة السودانية هو تامين المشاركة الواسعة للقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى فى اعداده وصياغته وهذا يحتاج الى تحقيق الاجماع الوطنى · ان الموقف المبدئى للتجمع من عملية المشاركة فى لجنة الدستور الانتقالى هو ما جاء فى قرار هيئة القيادة الاخير الذى شدد على رفض المشاركة وفقا للنسب التى حددتها برتوكولات نيفاشا واشترط لحصولها ضرورة تامين المشاركة الواسعة للكافة ووفقا لنسب متوازنة وعادلة. · يرى التجمع ضرورة ان يكون موضوع المشاركة فى لجنة الدستور الانتقالى جزءا مما ستبحثه مفاوضات القاهرة بينه والحكومة ويدعو الحكومة لاستعجال استئنافها ويؤكد انه غير معنى بالموعد المقترح لبدء اعمال مفوضية اعداد الدستور ما لم يتم التوصل معه الى اتفاق واضح حول هذا الموضوع.. · ان الاتفاق الاولى الموقع بين التجمع والحكومة فى القاهرة قد نص بوضوح على اتاحة الفرصة كاملة لكافة القوى السياسية السودانية لتقديم رؤاها ومقترحاتها بشان بنود الدستور الانتقالى دون حصر ذلك او تقييده بمرجعيات محددة. · ان التجمع وبالرغم من عدم تلقيه لاى مقترحات من قبل الحكومة بشان تكوين مفوضية اعداد الدستور الانتقالى وكيفية التمثيل وتوزيع النسب بداخلها واتخاذ قراراتها. الا انه يرحب باستجابة الحكومة والحركة مع مطالب القوى السياسية واستعدادهما لفك احتكار اعداد الدستور وفتح المجال لمشاركة الكافة ويعتبر ذلك خطوة ايجابية لا يمكن اغفالها. وبالله التوفيق،،،،،،، حاتم السر على امين الاعلام المتحدث الرسمى الاحد 17 ابريل 2005م