اعدام صدام اراء اخرى خارج ثنائية التمجيد و التجريم ..

Quote: المشهد العراقي بعد إعدام صدّام: الفارق بين الرجل والسلحفاة صبحي حديدي في مقالته الشهيرة "تأملات حول المقصلة: المقاومة، العصيان، والموت"، والتي تعود إلى عام 1966، اعتبر الفيلسوف والأديب الوجودي الفرنسي ألبير كامو أنّ "عقوبة الإعدام تقوّض حسّ التضامن الإنساني الوحيد غير القابل للنقاش، أيّ التضامن ضدّ الموت، ولا يمكن أن تُشَرْعِن تلك العقوبة إلا حقيقة مطلقة أو مبدأ أعلى واقعان ما فوق الإنسان". وأضاف، في نصّ ثمين لعلّ الإنسانية تحتاج إلى استعادته كلما فُرضت عقوبة إعدام: "تنفيذ حكم الإعدام ليس مجرّد موت. إنه يختلف عن القضاء على الحياة، كاختلاف معسكر الاعتقال عن السجن. إنه يضيف إلى الموت قاعدة، وإصراراً مسبقاً علنياً برسم الضحايا القادمين، وتنظيماً يشكّل في حدّ ذاته عذاباً معنوياً أشدّ رهبة من الموت. عقوبة الإعدام هي الأشدّ ارتكاباً عن سابق عمد وتصميم بين كلّ الجرائم، ولا يُقارن بها أيّ فعل إجرامي مهما كان محسوباً. ذلك لأنه كي تصحّ المقارنة، ينبغي على عقوبة الإعدام أن تُنزل بمجرم أعلم ضحيّته مسبقاً بموعد موتها الرهيب على يديه، وتركها منذ تلك اللحظة تحت رحمة شهور طويلة من عذاب الانتظار. مثل هذا الوحش لا نصادفه في الحياة اليومية". وهكذا، فإنّ من واجب الديمقراطيّ العربيّ (سيما إذا كان يعيش تحت وطأة نظام استبدادي دكتاتوري مقيت) أن لا يبتهج لمرأى الدكتاتور العراقي صدّام حسين معلّقاً على مشنقة، لسبب جوهري أوّل يسبق سلسلة الأسباب الأخرى المشروعة بدورها: أنّ الإعدام نُفّذ في زمن احتلال عسكري، والمحاكمة كانت مهزلة، والتوقيت محمّل بمدلولات دينية وطائفية مستنكرة... على الديمقراطي العربيّ أن يرفض عقوبة الإعدام في حدّ ذاتها، للاعتبارات الفلسفية والحقوقية التي يسوقها كامو أعلاه، من جهة أولى؛ ولاعتبارات تخصّ موقع الإنسان في النظام الديمقراطي، بصرف النظر عن طبيعة التناسب المطلوبة بين ضخامة الجريمة وشدّة العقاب، من جهة ثانية؛ ولأنّ النظام الديمقراطي لا يستبدل بربرية الدكتاتور بأخرى ما تزال بربرية حتى بعد إخضاعها لعمليات "دمقرطة" على أيّ نحو، من جهة ثالثة. وهكذا، أيضاً، لا يليق يالديمقراطي العربي أن يردّد الكليشيه الشائعة: لقد لقي الطاغية جزاء وفاقاً على أفعاله، وذاق ما كان يسوم الناس من عسف وتنكيل! الديمقراطية، في المسائل الحقوقية والقانونية بادىء ذي بدء، ينبغي أن تقدّم البديل ـ النقيض للدكتاتورية، لا البديل ـ المثيل الذي يتطابق في الشكل مع القديم، ولا يختلف في المحتوى إلا باختلاف هوية الضحية بين مناضل ومستبدّ، وما يقترن بهذا الاختلاف من تباين صارخ في الحكم الأخلاقي على مآثر المناضل وقبائح المستبدّ. هذا إذا وضع المرء جانباً حقيقة أنّ السلطات التي حاكمت الدكتاتور وأعدمته، على هذا النحو العلني الشائن أو على أيّ نحو آخر محتشم مستتر، ليست مؤهلة للنيابة عن شعب تساهم يومياً في ذبحه وتفتيت وحدته ونهب ثرواته وتقسيم أراضيه. ومن حيث الحرص على أرواح المواطنين، وفي وجهة أخرى لتنفيذ أحكام الإعدام الجماعية هذه المرّة، ليست الميليشيات المذهبية التي يسكت رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن ممارساتها أقلّ بطشاً بالعباد من مفارز النظام السابق وإعدامات الدجيل. وثمة، هنا، تفصيل سياسي جوهري ينبغي أن لا يغيب البتة عن أيّ نقاش حقوقي يخصّ عقاب صدّام حسين تحديداً، هو التالي: إذا كان الدكتاتور هو المسؤول، مباشرة أو بحكم منصبه، عن آلاف الجرائم بحقّ أبناء الشعب العراقي بمختلف فئاته ومذاهبه ومشاربه، فإنّ الغالبية الساحقة من تلك الجرائم نُفّذت حين كان يحظى بدعم صريح قويّ من قوى الاحتلال ذاتها (الولايات المتحدة وبريطانيا خصوصاً) التي أتاحت اليوم إنزال عقوبة الإعدام به، والتي سكتت تماماً عن جرائمه في حينه، وكانت بذلك تشجّعه على الإيغال فيها أكثر. ومن المشروع تماماً أن يرى المرء في تسليم صدّام إلى حكومة المالكي لإعدامه على هذا النحو المتعجّل، وقبل استكمال المحاكمة الأهمّ التي تخصّ مذبحة حلبجا، تواطؤاً أمريكياً صريحاً على وأد الأسرار الرهيبة التي كان مرجحاً أنّ طاغية العراق سيكشفها تباعاً، خصوصاً بصدد التعاون الأمريكي والألماني في إنتاج الغازات السامة التي قُصف بها الأكراد. وليس بغير دلالة مبررة أنّ معظم التغطيات الصحفية الغربية لإعدام صدّام اتفقت على إعادة نشر صورة فوتوغرافية واحدة محدّدة، هي صورة الرئيس العراقي السابق وهو يستقبل دونالد رمسفيلد، مبعوث الرئيس الأمريكي رونالد ريعان آنذاك ووزير الدفاع في حقبة احتلال العراق وحتى أسابيع قليلة خلت. وللتذكير، تلك واقعة جرت أواخر كانون الأوّل (ديسمبر) 1983 كما هو معروف، ومهّدت الطريق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية العراقية الأمريكية التي قُطعت بعد حرب 1967، وكانت زيارة رمسفيلد الثانية إلى بغداد (بعد 12 يوماً فقط، وفي اليوم الأوّل من سنة 1984!) قد حملت ما يشبه الموافقة الأمريكية على استخدام صدّام كلّ الأسلحة المحرّمة دولياً ضدّ إيران، وبالتالي استخدامها ضدّ الأكراد سواء بسواء. محتوى التواطؤ الامريكي جليّ تماماً، بل هو أشدّ جلاء من أي توصيف خارج مفرداته المنطقية الظاهرة: لقد وقع صدّام حسين في قبضة الاحتلال العسكري الأمريكي وليس السلطات المدنية العراقية، ولهذا فإنه كان أسير حرب وتوجّب أن يخضع لأعراف اتفاقية جنيف، التي تحرّم إصدار عقوبة الإعدام بحقّ الأسير. أمّا إذا سُلّم إلى السلطات العراقية، فإنه سوف ينقلب على نحو فوري وآلي إلى مجرم حرب، لا تنطبق عليه عقوبة الإعدام فحسب، بل قد يفكّر بعض العراقيين في تمزيق جسده إرباً إرباً كما ألمح حاكم العراق السابق، الأمريكي بول بريمر. وكانت المعادلة توحي بالميزان التالي: السلطة الأولى (الاحتلال) متمدّنة وحضارية وملتزمة بالعهود الدولية، والسلطة الثانية؟ العكس تماماً، كما ينبغي أن يدلّ المنطق البسيط، وكما أشارت تصريحات مختلف رجالات هذه "السلطة"، من إياد علاوي إلى إبراهيم الجعفري إلى نوري المالكي. وبالفعل، لقد نفض الأمريكيون أيديهم سريعاً من هذه البربرية الجديدة (التي يطلقون عليها، في سياقات أخرى، صفة "دمقرطة" العراق!)، سواء بلسان السفير الامريكي زلماي خليل زاد، أو الناطق باسم الجيش الأمريكي، أو حتى الرئيس الامريكي الذي تجاهل الإجابة عن سؤال بخصوص الإعدام. رئيس الوزراء البريطاني توني بلير التزم الصمت المطبق (هو الذي كان قد وافق وزير خارجيته السابق، جاك سترو، على رفض عقوبة الإعدام)، والألمان جنحوا إلى بعض التأتأة التي لا تفيد أيّ معنى، وبدا رئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي الوحيد الديمقراطيّ حقاً في إدانته للإعدام من جهة، وإعلانه عزم إيطاليا إطلاق حملة دولية لإلغاء هذه العقوبة نهائياً، من جهة ثانية. وعشية القبض على صدّام حسين، أواخر العام 2003، رفع موفق الربيعي، عضو مجلس الحكم العراقي آنذاك ومستشار الأمن القومي حالياً، إصبع الإتهام في وجه الجميع... تقريباً: هذه المحاكمة "ستكون محاكمة العصر، وستنكشف فيها أسرار، وسينكشف رؤساء دول وملوك ومثقفون وسياسيون ونوّاب موجودون الآن في الحكم أو خارج الحكم، في المعارضة أو في الحكم، في الدول العربية والاسلامية والشرقية والغربية". والحال أنّ الربيعي عمد إلى هذه السفسطة البلاغية المسطحة لأنه (هو الذي يعرف أنه قد يكون في عداد المنكشفين جرّاء اعترافات صدّام حسين، في أسفل اللائحة على الأرجح) كان يدرك أنّ السجين هذا لن يُمنح فرصة فضّ الأختام عن خزائن أسراره. وكما كانت الحال ساعة إخراجه من "الحفرة العنكبوتية" الشهيرة، يظلّ من الأجدى للمرء أن يقارب إعدام صدّام حسين من زاوية معاكسة لتلك التي تقول: "ما الذي سيحدث الآن بعد دفن الدكتاتور؟"، بتلك التي تسأل: "ولكن... ما الذي لن يحدث بعد إعدامه"؟ على سبيل المثال، نعرف أنّ المقاومة العراقية لن تتوقف، بل ثمة عشرات المراقبين ممّن يساجلون بأنها سوف تشتدّ وتتّسع وتأخذ محتوى جديداً، متحرّرة أكثر من شبهة قيادة صدّام لها، تماماً كما حدث بعد القبض على الرجل. ولأنّ شبح صدّام حسين لم يكن السبب في مشاحنات القوى العراقية التي غطّت الإحتلال وتحالفت معه، عربية كانت أم كردية، سياسية المشارب أم مذهبية الولاءات أم قائمة على مبدأ الإرتزاق الرخيص وحده، فإنّ خروج صدّام حسين من حفرة العنكبوت إلى الأسر الأمريكي وصولاً إلى حبل المشنقة لا يعني أن تلك القوى ستتوقف عن ممارسة الصراعات الرخيصة والخيانات الصغيرة وحروب تحسين المواقع. ولسوف يشتدّ أوار الحرب الأهلية، والمذهبية والطائفية، وستغذّيها أحقاد قديمة وأخرى جديدة ناجمة عن الاحتلال العسكري وفشل العملية السياسية وانحطاط الوحدة الوطنية وسياسات النهب والفساد وبؤس الواقع المعيشي والأمني لملايين العراقيين، فضلاً عن تلك الأحقاد الخاصة التي استولدتها واقعة إعدام صدّام ذاتها بين السنّة والشيعة. وليس في وسع المرء، هنا، إلا أن يقتبس استطلاع الرأي المثير الذي أجراه، قبل شهر واحد فقط، مركز "العراق للبحوث والدراسات الاستراتيجية"، وبيّن أنّ غالبية 90% من العراقيين تعتقد أنّ وضع البلاد الراهن أسوأ مما كان عليه في عهد صدّام حسين، مقابل 5% فقط رأوا العكس؛ و89% على يقين أنّ الوضع السياسي انحطّ، و79% يرون الحال ذاتها على صعيد الإقتصاد، وأمّا في ما يخصّ التدهور الأمني فإنّ النسبة تبلغ 95%. ما يلفت الإنتباه، أكثر، أنّ نسبة 50% ممن شملهم استطلاع الرأي صنّفوا أنفسهم في خانة "المسلمين": 34% شيعة، و14% سنّة! كذلك نعرف أن إعدام صدذام حسين لن يوقف العمليات الإرهابية، أياً كانت طبيعتها وأدواتها، ضدّ الأهداف الأمريكية والبريطانية، في العالم بأسره ربما، ولهذا لم ينقلب الحدث إلى مناسبة أمريكية رسمية للاحتفال بتسجيل نصر من أي نوع في ما يسمّيه البيت الأبيض بـ "الحرب على الإرهاب". أهل الإدارة أوّل وأفضل مَنْ يعرف أنّ صدّام حسين لم يكن تفريعاً من أسامة بن لادن، وأنّ هذا الأخير ما يزال حيّاً يُرزق، طليقاً، قادراً كما يبدو على الحركة والتخطيط والفعل. وإلى جانب العراق، وساحات أخرى أكثر خفاء هنا وهناك في العالمين العربي والإسلامي، لعلّ البيت الأبيض ينتظر موعده القادم الوشيك مع بن لادن، في... صومالستان! ونعرف، أخيراً، أنّ إعدام صدّام حسين لن يشدّ من عزيمة جيش الإحتلال الأمريكي، ولن يبدّل كثيراً من سياسات البيت الأبيض لصالح شعب العراق، بل إنّ العكس هو المنتظَر، شبه الأكيد: الرئيس الأمريكي سوف يطالب الكونغرس بالموافقة على إقرار 97,7 مليار دولار للإنفاق على الحرب في العراق وأفغانستان، والكونغرس الأمريكي (الديمقراطي الآن، للإيضاح!) لن يساجل كثيراً ضدّ الطلب لأنّ انتخابات 2008 تفرض على الديمقراطيين مراعاة شركات صناعة السلاح العملاقة، المستفيدة الأولى من هذه المبالغ ومن كلّ حرب خاضتها أو تخوضها الولايات المتحدة. وثمة فارق كبير بين أن تعارض سياسة جورج بوش في العراق أثناء الحملات الإنتخابية، وأن تحوّل هذه المعارضة إلى عصيّ تعيق عجلة الآلات في مصانع السلاح، ودورة المال والأعمال استطراداً! وكان رمسفيلد هو القائل: "الإنسان كالسلحفاة، لا ينخرط إلا إذا مدّ رأسه". أو لعلّه ينخرط في المأزق ـ المستنقع أكثر إذا أطاح برأس خصمه على نحو يحوّل الأخير من مستبدّ إلى... شهيد