تجارة الموت ... الفساد في الإمدادات الطبية

Quote: متا بعا ت 11 مقال د. امال الايام 24-2-2007 الخصخصة والصيدلة والامداد الدوائي بقلم: د. آمال جبر الله سيد احمد جاء في وثيقة الاستراتيجية ربع القرنية لوزارة الصحة الاتحادية ان الصيدلة والامداد الدوائي بالبلاد وتقع تحت مسئولية الادارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة وان مهمتها تشمل تسجيل الادوية الاساسية وتحديد سياسات الاستيراد والتخزين والتوزيع والتداول والاشراف العام على المؤسسات الصيدلانية. ولم تتعرض الاستراتيجية من بعيد او قريب للمشاكل المعقدة والازمات الحقيقية التي نعيشها يومياً في مجالي الدواء والادوات والمستلزمات الطبية الاخرى والتي طفحت بها الصحف والمجالس وما هي المعالجات التي تمت لضمان عدم تكرارها مثل قضية المحاليل الوريدية (محاليل كور الهندية) في عام 99 والتحذير الذي صدر من وزارة الصحة عام 2000 بوجود ستين دواء غير صالح للاستعمال مطروحة بالاسواق.. وبعدها ظهرت قضية استيراد 84 طناً من الاربطة والشاش والقطن الطبي غير مطابقة للمواصفات اي لا تصلح للاستعمال الطبي واختفاء يومية التحري في هذه القضية من قسم الشرطة كما جاء في جريدة الأنباء. واخيراً ما كشفه تقرير المراجع العام لعام 2006 عن بعض التجاوزات بادارة الصيدلة والتي شملت الهواتف الجوالة وسيارات وقطع اراضي وحوافز مالية دون تصديق من وزارة المالية وعدم وجود دفاتر او سجلات محاسبية وان الايرادات تم تقسيمها مناصفة بين الاتحاد العام للصيادلة والادارة العامة للصيدلة (صحيفة السوداني 22/12/2006) وبما ان الادوية والمستلزمات الطبية تشكل جزءا اساسياً من الخدمات الصحية فانها تستحق اهتماماً اكبر لا تجاهلها او التقليل منها بعدم التعرض لها في وثيقة استراتيجية وزارة الصحة. التطور التاريخي للامداد الدوائي بالسودان: انشئت الامدادات الطبية كوحدة لشراء الادوية والمستلزمات الطبية في السودان في عام 1937م. واعتمدت على شراء كميات كبيرة من الادوية باسعار زهيدة وتوسعت مهمتها لتشمل المسلتزمات والمعدات الطبية. وقد نجحت لعقود من الزمان من اداء مهمتها وتوفير حد معقول من التمويل الدوائي للمؤسسات الدولية الصحية للدواء الذي كان يتلقاه المريض مجاناً، كان ذلك الحال حتى بداية الثمانينات. بدأ مشروع الصيدليات الشعبية، كان الهدف من هذا المشروع هو توفير بعض الادوية بسعر زهيد اي اقل من سعر الصيدليات الخاصة. لكن الصيدليات الشعبية كانت تشتري الادوية من الامدادات الطبية بدلا من ان يتلقى المواطن هذه الادوية مجاناً في المراكز الصحية والمستشفيات. بدأت الصيدليات الشعبية وفق سياسات وضوابط محددة قبل تحديد اماكن أنشائها ووضع ديباجات على الادوية حتى لا تتسرب للصيدليات والمستشفيات الخاصة بالاضافة الى تحديد اسعارها. يعتبر عام 1992م نقطة تحول في الاقتصاد السوداني عامة واقتصاد الصحة خاصة وذلك لاعتماد الدولة سياسات تحرير الاقتصاد. فتم شطب سياسات العلاج المجاني في مؤسسات الدولة الصحية بجرة قلم وبدات سياسات العلاج الاقتصادي (cost sharing) وتبع ذلك قرار تحويل الامدادت الطبية لهيئة مستقلة عن وزارة الصحة. وشهد العاملون في المجال الصحي الصراع الحامي الذي دار داخل وخارج وزارة الصحة حول لمن تؤول او تتبع هيئة الامدادات الطبية. اتخذ هذا القرار بعد التخلص من عدد كبير من العاملين في الحقل الصحي عامة والامدادت الطبية خاصة وذلك عن طريق الفصل للصالح العام. فشمل الفصل اولئك الذين عملوا طوال سنوات على تطوير الامدادات الطبية وضمان اداء دورها في تاكيد مجانية العلاج والحفاظ عليها كمؤسسة عامة. بعد ذلك تحولت الامدادات الطبية لسياسات بيع الدواء للمؤسسات الصحية عن طريق الدفع المباشر وذلك تماشياً مع سياسات التحرير الاقتصادي والعلاج الاقتصادي. مقابل ذلك لم ترصد المستشفيات والمرافق الصحية الاخرى ميزانيات لشراء الادوية والمستلزمات الطبية بل تحولت الى بائع للادوية والخدمات للمريض البائس بغض النظر عن حالته الصحية او قدرته المالية او اي ظروف اخرى ولا تحتاج هنا لذكر المآسي والكوارث التي نتجت وما زالت عن هذه السياسات غير المسئولة. في خلال السنوات السابقة خرج علينا المسئولون في وزارة الصحة بالمسميات المختلفة للسياسات الدوائية والصحة مثل: العلاج الاستثماري وبيع ادوية الاغاثة لانها فائضة ومشروع الدواء الدائري والدواء الدوار ولكنها جميعاً تتفق في بيع الدواء باسعار فاقت اسعار السوق احياناً كثيرة. من المحزن ان السياسات الصحية اصبحت تستند على اساس الربح والربح فقط مما ادى للتخبط والاستهانة بالعاملين في الحقل الصحي بالمرضى مثال ذلك تحديد مجانية علاج الطوارئ بـ 24 ساعة!! بدون تحديد ما هي حالات الطوارئ من ناحية طبية medical emergency وماذا يحدث للمريض بعد انتهاء فترة الطوارئ إذا كان المريض ما زال في حالة طبية طارئة emergency case مثال في غيبوبة او أكلامسيا او نزيف حاد او حتى حمى. انه العبث بحياة البسطاء. الامدادات الطبية كمؤسسة ربحية: استند في هذا الجزء على تحليل الورقة المقدمة كأساس لبيع الامدادات الطبية والتي تتكون من 15 صفحة باللغة الانجليزية اسم الكاتب او المشاركين غير مكتوب. تمت مناقشة هذه الورقة من قبل اقتصادي سياسات الخصخصة في عام 2006. ورد في مقدمة هذه الورقة انه منذ عام 1992م تحول عبء شراء الادوية والمسلتزمات الطبية من الامدادات الطبية للمستشفيات الولائية والتي تتعدى مسئولية الترحيل والتوزيع للمستشفيات الاخرى ووحدات الرعاية الصحية الاولية في منطقتها. ذكرت الورقة انه كان من المفترض وحسب الخطة ان لا يتعدى ربح الامدادات الطبية من بيع الادوية للمؤسسات العلاجية الـ 35% ولكن الربح طوال السنوات وصل في المتوسط 284% مما اثر سلباً على قدرة المستشفيات على توفير الادوية بما فيها الضرورية والمنقذة للحياة!! بل ان الامدادات الطبية ركزت على بيع الادوية والمعدات الطبية للمستشفيات والصيدليات الخاصة بدلاً من مؤسسات الدولة العلاجية لعدم قدرتها على الشراء بهذه الاسعار الباهظة. بالاضافة لضعف الجودة والمواصفات في كثير من الفترات. وهكذا تم تغيير شامل كامل للامدادات الطبية من حيث الاهداف فتحولت لمؤسسة ربحية ومن حيث السياسات والخبرات والكوادر البشرية. اول ما يتبادر للذهن: اين تذهب هذه الارباح الطائلة التي تجنيها الامدادات الطبية؟ ان رائحة الفساد في مجال الدواء والمستلزمات الطبية ازكمت الانواف ولم تعد سرا على احد كما ذكرت سابقاً. بل ان سوق الدواء توسع وفتحت المنافسة لشركات الادوية والصيدليات الخاصة والتجار والسماسرة بدليل ان كثيراً من المستشفيات بما فيها الحكومية تشتري مستلزماتها من السوق وليس الامدادات الطبية لأن اسعارها افضل هكذا تمت تهيئة الجو لبيع الامدادات الطبية، باعتبارها مؤسسة ربحية اصلا وان السبيل لاصلاحها هو الخصخصة اي بيعها. غاضين الطرف عن تاريخها الطويل وكيف وصلت الي ما هي عليه الآن. ما هي حجج الداعين للخصخصة؟ جاء في الورقة ان الحكومة وضمن سياسات تحرير الاقتصاد بدأت بخصخصة بعض الجوانب غير الطبية في المستشفيات مثل التغذية للمرضى والنظافة وان ذلك حقق نجاحاً. * ان وزارة الصحة تعد الخطة حالياً لان تمول المستشفيات عن طريق القطاع الخاص بالكامل بعد ان نجحت في خصخصة الاسواق الحرة وهيئة الاتصالات وبنك الخرطوم. * ان الوضع الحالي للامدادات الطبية لا يمكن تحسينه إلاَّ عن طريق الخصخصة وان مشاكلها تتخلص في عدم وجود منافسة في السوق وضعف التمويل وعدم استغلال الموارد الموجودة بكفاءة والضعف الاداري؟ ان هذه هي نفس الاسباب التي يقدمها دعاة الخصخصة والبنك الدولي للتخلص من مؤسسات القطاع العام. ان شعب السودان خبر نتائج سياسات الخصخصة التي ادت الى تدمير البنية الاساسية للانتاج والخدمات وافقار وتجول ومرض الملاييين واكتناز الاموال والغنى الفاحش لقلة على حساب الاغلبية. المخرج هو وقف بيع الامدادت الطبية واعادة تاهيلها كمؤسسة حكومية فعالة لها من الضوابط والقوانين ما يحكم دورها مع توفير التمويل والكادر البشري القادر والمؤهل لاستعادة دورها في دعم الخدمات الصحية وتوفير العلاج والمستلزمات الطبية وهذا يتطلب كبح جماح دعاة الخصخصة الذين يسيل لعابهم للمال حتى ولو على حساب المرضى وضرورة كشف زيف ادعاءاتهم عن الخصخصة.