المرتزقه و الارتزاق.......مهنة بعمر العالم (مقالات)

Quote: (4) الدفاع على طريق "التلزيم" في فرنسا وأوروبا *فيليب ليماري Philippe LEYMARIE ليس مطروحاً أن ترسل فرنسا مدنيين إلى مسرح العمليات كما يفعل الاميركيون والبريطانيون، خصوصاً في العراق، فـ"تلزيم" المهمات لا يزال حذراً في مجال الدفاع. لكن ضرورات التشدد في النفقات جعلت هذه الظاهرة أكثر شيوعاً في الجيش منها في سائر الإدارات حيث تلاقي مقاومة نقابية. وما يزيد الطلب في هذا الاتجاه هو إلغاء خدمة العلم التي كانت تسمح بتشغيل الثكن بأقل كلفة، وهذا ما لم يعد متوافراً. في مطلع العام 2004 كلف مكتب الشؤون السرية في قيادة الأركان الفرنسية لجنة لاستخلاص الدروس من تجربة تلزيم القضايا الدفاعية على الطريقة الاميركية لجهة توفير الدعم وأيضاً القيام ببعض مهمات الوحدات الخاصة (من أعمال حماية للأشخاص وانتقال المسؤولين في المناطق الخطرة). وإذ يخشى سلاح الطيران الفرنسي المس بوظائف "حساسة" من هذا النوع إلا أنه راح منذ ثلاثة أعوام يكلف القطاع الخاص مهمة صيانة الأبنية والمساحات الخضراء وجمع النفايات وتنظيف البزات العسكرية. وتقام حالياً تجارب في عشر قواعد لتلزيم نقل العناصر وصيانة المكاتب إضافةً إلى المساعدة المعلوماتية لصالح قيادة الأركان. وقد بدأت في العام 2001 في قاعدة في مقاطعة آليه الفرنسية تدريبات على "الدعم الشامل" ـ من تموين غذائي وإسكان ومكافحة الحريق ومراقبة الدخول والخروج والحماية والنقل. ولكن تبينت الحاجة إلى خلية متابعة وتنسيق تضم اختصاصيين في جميع المهن "الملزّمة". كذلك كلف سلاح الطيران القطاع الخاص عمليات الصيانة على طائرات النقل الصغيرة ـ ت ب أم 700 وميستير 20 ـ وينوي كذلك تلزيم الصيانة على أسطوله من طائرات التدريب. وفي موقعي داكس وكونياك سيجري الطيارون تدريباتهم على متن طائرات وطوافات مدنية مستأجرة من أجل توفير طاقة طائرات "الغازيل" المتقدمة في العمر. ويجري النقاش أيضاً حول تلزيم طائرات التموين بما فيها الطواقم البشرية في طبيعة الحال وذلك على مثال بريطانيا. كذلك ومن أجل خفض فاتورة العمليات الخارجية، وتم استدراج عروض من أجل استئجار باخرتي شحن مدنيتين. كما تنوي وزارة الدفاع الفرنسية [1] تسليم القطاع الخاص إدارة مباني الدرك (75 ألف مسكن) لتحرير 1200 فرد يعمل في هذا المجال إضافةً إلى التخلي عن شبكات النقل وأسطول السيارات التجارية التابعة للجيش والبالغ 25 ألف سيارة. وتستنكر نقابات الموظفين [2] هذا "التخلي" المتواصل كما ينتقده القانونيون الذين يحذرون من حصول تشتت للمسؤولية خصوصاً في مجال المعلوماتية ومن فوضى اجتماعية وارتهان لمقدمي الخدمات الخاصة والذين قد تتغير وضعيتهم خلال تنفيذ العقد [3] . في المقابل وفي أول تقرير له يسجل المجلس الاقتصادي "تطوراً ايجابياً" تكون المرحلة التالية فيه هي "البحث عن التمويل المجدد والذي يتضمن أطرافاً كالمصارف كانت حتى اليوم بعيدة عن هذه الملفات " [4]. وقد تم تنظيم منتدى "تأسيسي" في مركز أرباب العمل ("حركة الإعمال في فرنسا"، ميديف) في كانون الثاني/يناير برعاية مؤسسة تحمل اسم Esprit Service [5] تناول "احتمالات تلزيم الخدمات العسكرية". ويعتزم المنتدى تطوير قواعد التلزيمات العامة من أجل "إطلاق حوار يسبق التقاعد" وإصلاح آلية تلزيمات الإدارة العسكرية "وفق المنطق الاقتصادي المطلوب". وقد تمت صياغة دليل للتلزيم الخارجي لمساعدة القيادات العسكرية. كما تدعو وثيقة "حسن التصرف" بين وزارة الدفاع والمتعهدين من القطاع الخاص إلى إنجاز الخدمات على مهل تمتد لسنوات وتأمين عدم فقدان الجيش الرقابة المشتركة على الأعمال الملزمة. بيد أن المطلوب من الإدارة هو "القبول بهامش متحرك لأسعار الخدمات"... كلها اقتراحات تتعارض مع القواعد التقليدية للإدارة العامة على الطريقة الفرنسية. ولا يتوانى أصحاب هذه الاقتراحات عن انتقاد صرامة القواعد المتبعة هذه فيعتبرونها "خصوصية عرضة للنقد تعكس مرحلة مفرطة في وجهتها التشريعية" ليعطوا بريطانيا مثالاً على "المرونة في إبرام العقود". وقد ترافق التزايد في تلزيم الخدمات الدفاعية في أوروبا مع تحول الجيوش إلى الطابع الاحترافي. لكن اللجوء إلى القطاع الخاص لا يزال محدوداً في السويد وايطاليا واسبانيا حيث لا تتجاوز نسبة النفقات العسكرية على التلزيمات الخاصة 2 في المئة. أما في بلجيكا فيعتبر إشراك القطاع الخاص وسيلةً لتشجيع اندماج الجيش في المجتمع ويطال التموين والبنى التحتية غير العسكرية تحديداً وخدمات الصيانة ومكاتب الدراسات لكنها تبقى تحت رقابة قانونية صارمة. في هولندا، وتطبيقاً لتقرير حول "سياسة إدارة الدفاع" الصادر عام 2000، اعتمد نظام الإدارة معايير المحاسبة المعمول بها في الشركات الخاصة عبر تنافس منتظم مع الهيئات الحكومية. وفي ألمانيا تم توكيل نظام إدارة المعلومات والاتصالات المسمى "هركوليز" إلى كونسورسيوم ISIC 21 وهو يضم شركة CSC وEADS بإشراف مالي من المصرف المركزي الألماني. مؤخراً وقّعت شركة "باراديغم سيكيور" للاتصالات وهي فرع من EADS عقداً مع وزارة الدفاع البريطانية باسم Skynet 5: للمرة الأولى في العالم ستقوم شركة خاصة خلال 15 عاماً بتوفير خدمات الاتصالات اللاسلكية الآمنة إلى جيش إحدى الدول العظمى. -------------------------------------------------------------------------------- * صحافي في إذاعة فرنسا الدولية. -------------------------------------------------------------------------------- [1] www.defense.gouv.fr [2] هرفه بارو، الامين العام لاتحاد نقابات الموظفين المستقلة (لوموند، 14/9/2004). [3] فرانكلين بروس، محامي، ورد فيJDN-Solutions, 17 septembre 200 [4] L’économie de la Défense 2004 ”, www.défense.gouv.fr/ced [5] www.institutespritservice.com[/QUOTE][/B]