كمال الجزولي .. للتذكير!

Quote: ولم يسأل سيدنا إبراهيم ربَّه دولة أو سلطة سياسيَّة حين دعا: "ربِّ هَبْ لى حكماً والحقني بالصالحين" (83، الشعراء)، وإنما سأله أن يهبه كمالاً في العلم والعمل (تفسير البيضاوي)؛ ويعدِّد الله سبحانه وتعالى أنبياءه، واصفاً إياهم بأنهم: "أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوَّة"، أي الحكمة (83 - 89 ؛ الأنعام، البيضاوي) . من ثمَّ تغدو واهية، بدورها، الحُجَّة التي تثار، عادة، بالاستناد، بلا طائل، إلى الآيات الكريمات الثلاث (44، 45، 47 المائدة): "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ـ الظالمون ـ الفاسقون"، لكى يؤسَّس على ظاهرها اللفظي (العام) الفهم السياسي (الخاص) والخاطئ لمصطلح (الحكم) بدلالة (السلطة السياسية). فهذا (الفهم) سرعان ما يتزلزل عند فحصه في ضوء أي من ثقات التفاسير أيضاً، حيث أجمع الأئمة، وفيهم إبن كثير والواحدي النيسابوري وجلال الدين السيوطي، نقلاً عن الأحاديث المشمولة بالصحاح والمسانيد المعتمدة، أن هذه الآيات نزلت لأسباب تتعلق باقامة بعض الحدود كالقتل، في حالة الأقوام من اليهود الذين ارتكبوه ثم أضمروا أن (يتحاكموا) إلى محمد (ص)، فإن أفتاهم بالديَّة أخذوا ما يقول، وإن (حكم) بالقصاص لا يسمعون منه؛ وكذلك الزنا فى حالة يهود المدينة الذين وجدهم الرسول (ص) وقد غيَّروا حدَّ الرجم التوراتي بتسويد الوجه مع الجلد؛ وفى الحالتين كانت المآرب الخاصَّة المضمرة هى التى تحرك الأفعال، لا ابتغاء وجه الله تعالى بإخلاص، فنزلت فيهم هذه الآيات. وهكذا ، فإن أيَّ مسعى لسحب دلالتها إلى حقل (الحكومة) أو (السلطة السياسيَّة) لا يعدو كونه، في حقيقته، ضرباً من التعمُّل العاري من السند الوثيق، ونموذجا للتمادي في اللجاجة والمماحكة بدافع القفز إلى (الحكم) شهوة وطموحاً (خليل عبد الكريم ؛ لتطبيق الشريعة لا للحكم ، ص 15 ، 16). هكذا ، وباستخدام منهج النظر فى سبب ومناسبة التنزيل ، تستبين، أيضاً، فداحة الموحل الذي يوحل فيه القائلون باشتقاق مصطلح (الحاكميَّة) الدنيوي من مصطلح (الحكم) القرآني، متوهمين، أو لعلهم ساعين لإيهام الأمَّة بأنه يعنى (السلطة السياسية)، ورامين من وراء ذلك إلى سلبها كل سلطان على أمرها، وتركيزه في يد فرد أو نخبة تدَّعى سياستهم بـ (الحق الإلهي)! أما بالنسبة للموضوعة الأخرى، وهي (الشورى)، فقد شدَّد د. النعيم على عدم تعارضها مع (الديموقراطيَّة)، لكون المفهومين ".. يؤكدان الحاجة إلى تأمين الإجماع الشعبي لأيِّ إجراء سياسي"؛ كما سدَّد نقده للخطاب الإسلامي الراهن، من حيث عدم كفايته، وطبيعته الهروبيَّة التبريريَّة، وميله للتركيز على ".. نقاش نظري مجرَّد، أو تاريخي صرف، حول ما إذا كان الحاكم ملزماً بالتشاور، وقبول النصح من أهل الحلِّ والعقد"؛ (ص 246). لم أفهم، على وجه الدقة، مرمى نقد الكاتب لتركيز الخطاب المنقود على النقاش النظري أو التاريخي، إلا إذا كان يعارض الفصل بين التنظير وبين الممارسة التاريخيَّة، فهذا مِمَّا يجدر الاتفاق حوله. على أنني، مهما يكن من أمر، وددت، أيضاً، لو استفاض د. النعيم، في استجلاء نصَّي الآيتين الكريمتين: "وأمرهم شورى بينهم" (38، الشورى)، "وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل" (159، آل عمران)، واللتين يستخلص البعض منهما دلالة واحدة فحواها أن (الشورى) مُعْلِمَة، فحسب، وغير مُلزمَة للحاكم! أهميَّة الاستفاضة المطلوبة هنا تكمن في أن الأمر قد يبدو، بالفعل، وللوهلة الأولى ، صحيحاً تماماً لو أننا قرنَّا الآيتين معاً، وجعلنا لهما نفس المدلول، بحيث تتوارى آية سورة (الشورى) خلف آية (آل عمران)، لنجد الأمر وقد نظمته الآية الثانية وحدها، ما يعني أن رأى الجماعة استشاري بحت (د. مصطفى أبو زيد فهمي؛ فن الحكم فى الإسلام، المكتب المصري الحديث، القاهرة 1981م، ص 199). ولكن د. فهمي يرى أن هذه النتيجة خاطئة، تماماً، بسبب هذا الخطأ المنهجي، حيث لكلٍّ من الآيتين مجالها الذي تعمل فيه. وعليه فلا مناص، كي ما ندرك مكانة (الشورى) في الإسلام، من معرفة مجال كل من الآيتين على حدة. وهكذا، فمجال آية (الشورى) هو بيان الأصل العام الذي تبنى عليه إدارة أمور المسلمين، وهو (الشورى) كأساس للحكم في الإسلام، وبالتالي جاء نصُّها غير مقيَّد، بما يحيل الأمور كلها إلى الإرادة العامة للأمة، فلا يحتكر السلطة السياسية في الدولة فرد أو نخبة. وقد قرنت الآية بين (الشورى) وبين (الصلاة) و(الإنفاق): "والذين استجابوا لربِّهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون"، فعزَّزت مكانة (الشورى) وأهميَّتها. والآية تضع المبدأ العام، دون تفصيل، مِمَّا يثير السؤال المهم: كيف إذن يوضع نظام الشورى في التطبيق؟! والإجابة: أن ذلك لا يكون إلا بالشورى نفسها التى تصبُّ، بلغة العصر الحديث، في الدستور الذي يحدد طريقة تنظيم السلطة التشريعية (المصدر، ص 200 - 205). وهذه الشورى ملزمة للحاكم، فلكي يكون أمر الناس شورى بينهم لا بد أن يصدر قرار الحاكم نفسه بناءً عليها (المصدر ، ص 221). أما بالنسبة لآية (آل عمران)، فقد استخدم الباحث منهج مناسبة التنزيل، ليتوصل إلى أن مجالها أضيق من مجال آية (الشورى). ذلك أن آية (آل عمران) نزلت بعد هزيمة (أحُد)، وكان النبي (ص) يرى أن يتحصَّن المسلمون بالمدينة، فإذا حاولت قريش اقتحامها اشترك أهلها جميعاً في الدفاع عنها، فتصبح هزيمة قريش محققة. وشاور (ص) أصحابه في خطته العسكرية هذه، فغلب الرأي القائل بملاقاة العدو خارج المدينة. وأبى النبي (ص) إلا أن ينزل عند رأى الأغلبيَّة. فأمر خمسين من الرماة بأن يلزموا الجبل ليحموا ظهر الجيش. على أن هؤلاء خالفوا الأمر عند أول بارقة للنصر، ونزلوا يشاركون في جمع الغنائم. فتهيأ للمشركين أن يلتفوا على المسلمين، فوقعت الهزيمة. ولكن الله غفر لمن أخطأوا، وأوحى لنبيِّه: "إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم" (155، آل عمران). وتسلسلت الآيات حتى الآية الكريمة: "فبما رحمة من الله لِنتَ لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفُ عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين" (159، آل عمران)، أي أن الله عفا عنهم، وطلب من نبيه أن يعفو أيضا، وأن يستغفر لهم، وأن يواصل مشاورتهم تطييبا لخواطرهم، دلالة على التشديد في أمر (الشورى) كمبدأ رئيس. وقد جاء الأمر، في هذه الآية، للنبي (ص) بالشورى حتى في الأمور العسكريَّة التي، بطبيعتها، لا تستلزم شورى القادة. وقال الحسن البصري: ما أمر نبيه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم، وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشاورة من الفضل، ولتقتدي به أمته من بعده. وذكر الرازي فوائد أخرى للمشاورة، لأن علوم الحياة متعدِّدة، وقد يخطر ببال أحد من وجوه المصلحة فى مثل هذه الأمور ما لا يخطر ببال الحاكم نفسه. هكذا تبقى القاعدة الراسخة للحكم في الإسلام متمثلة في (شورى) الناس في كلِّ ما يتصل بأمور (دنياهم)، أما (الدين) الذي تنزل على الرسول (ص) عن طريق الوحي، فذلك شأن لا شورى فيه بطبيعته، اللهم إلا (الفتيا)، على أن ذلك أمر آخر.