و تتواصل الضغوط الدولية على البشير ...بوش يحذر البشير: لست بمنأى عن المحاسبة

Quote: لويس مورينو اوكامبو يبلغ مجلس الأمن ان أعمال الابادة والاغتصابات داخل وحول مخيمات اللاجئين مستمرة. ميدل ايست اونلاين نيويورك - كرر مدعي المحكمة الجنائية الدولية الاربعاء توجيه التهم الى الحكومة السودانية بمواصلة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في دارفور، غرب السودان، وعدم التعاون مع المحكمة. وقال لويس مورينو اوكامبو في مداخلة امام مجلس الامن الدولي ان "الابادة مستمرة. الاغتصابات داخل وحول مخيمات (اللاجئين) مستمرة. عرقلة ايصال المساعدات الانسانية مستمرة. اكثر من خمسة الاف لاجىء يموتون كل شهر". وطلب اوكامبو من اعضاء مجلس الامن الدولي الخمسة عشر الاستعداد كما قال لاحتمال ان يصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قريبا مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير. وكان اوكامبو طلب في تموز/يوليو اصدار مذكرة توقيف دولية بحق البشير الذي اتهمه بارتكاب جرائم حرب وابادة وجرائم بحق الانسانية في دارفور حيث تقدر منظمات الامم المتحدة عدد القتلى بنحو 300 الف بسبب النزاع بين الحكومة وحركات التمرد والمجاعات واعمال العنف الناجمة عنه. في حين تؤكد الخرطوم ان العدد لا يتجاوز العشرة الاف. وقال اوكامبو لمجلس الامن ان القضاة "سيتخذون قرارهم قريبا بشأن الطلب. حان الوقت للاستعداد لذلك". واضاف لاحقا امام الصحافيين انه "من الضروري ان يكون مجلس الامن مستعدا لتطبيق القرار قريبا"، مبديا ثقته باستجابة القضاة لطلبه. ويمكن ان يتخذ القضاة قرارهم في كانون الثاني/يناير. واثار هذا الطلب غضب الخرطوم وجدلا بين دول معنية بالازمة في دارفور بينها دول صديقة للسودان مثل الصين التي اعتبرت انه يزيد من تعقيد الوضع بدلا من حله. وطلب الاتحاد الافريقي ومنظمة المؤتمر الاسلامي تعليق الاجراء لمدة عام وهو امر ممكن بموجب المادة 16 من قانون روما الذي انشأ المحكمة الجنائية الدولية. وفي هذه الحالة، سيصوت مجلس الامن الدولي على قرار لارجاء اي تحقيق او ملاحقة اطلقتها المحكمة الجنائية الدولية لمدة 12 شهرا. لكن الغربيين وغيرهم يعارضون مثل هذه المناورة ولم تطلب اي دولة رسميا بعد من المجلس الاستناد الى المادة 16. واعرب مورينو اوكامبو في طلبه ايضا عن الاسف لان الخرطوم لم تسلم المحكمة الجنائية الدولية حتى الان سودانيين اثنين متهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور. وفي مايو/أيار 2007، اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف ضد وزير الشؤون الانسانية السوداني احمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة علي قشيب. ويرفض الرئيس البشير تسليمهما متذرعا بان السودان ليس طرفا في المحكمة الجنائية وبالتالي لا يعترف بصلاحيتها. وقال المدعي ان "شائعات عن تحقيق (سوداني) حول علي قشيب لم تكن صحيحة ولا يزال احمد هارون وزيرا... مسؤولا عن الاشخاص الذين هجرهم". ودعا دبلوماسيو مجلس الامن ايضا السودان الى تسليم المتهمين. وقال السفير الفرنسي جان-موريس ريبر ان "من واجب السلطات السودانية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في ما يتعلق بتنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق هارون وقشيب. واعتراض الحكومة السودانية على سلطة مجلس الامن وصلاحية المحكمة غير مقبول". وفي نوقمبر/تشرين الثاني، طلب مورينو اوكامبو ايضا توقيف ثلاثة قادة متمردين يعتقد انهم نفذوا هجوما قتل خلاله 12 من جنود حفظ السلام التابعين للاتحاد الافريقي في 2007 في دارفور. ولم تكشف اسماء هؤلاء القادة الثلاثة. لويس مورينو اوكامبو يبلغ مجلس الأمن ان أعمال الابادة والاغتصابات داخل وحول مخيمات اللاجئين مستمرة. ميدل ايست اونلاين نيويورك - كرر مدعي المحكمة الجنائية الدولية الاربعاء توجيه التهم الى الحكومة السودانية بمواصلة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في دارفور، غرب السودان، وعدم التعاون مع المحكمة. وقال لويس مورينو اوكامبو في مداخلة امام مجلس الامن الدولي ان "الابادة مستمرة. الاغتصابات داخل وحول مخيمات (اللاجئين) مستمرة. عرقلة ايصال المساعدات الانسانية مستمرة. اكثر من خمسة الاف لاجىء يموتون كل شهر". وطلب اوكامبو من اعضاء مجلس الامن الدولي الخمسة عشر الاستعداد كما قال لاحتمال ان يصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قريبا مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير. وكان اوكامبو طلب في تموز/يوليو اصدار مذكرة توقيف دولية بحق البشير الذي اتهمه بارتكاب جرائم حرب وابادة وجرائم بحق الانسانية في دارفور حيث تقدر منظمات الامم المتحدة عدد القتلى بنحو 300 الف بسبب النزاع بين الحكومة وحركات التمرد والمجاعات واعمال العنف الناجمة عنه. في حين تؤكد الخرطوم ان العدد لا يتجاوز العشرة الاف. وقال اوكامبو لمجلس الامن ان القضاة "سيتخذون قرارهم قريبا بشأن الطلب. حان الوقت للاستعداد لذلك". واضاف لاحقا امام الصحافيين انه "من الضروري ان يكون مجلس الامن مستعدا لتطبيق القرار قريبا"، مبديا ثقته باستجابة القضاة لطلبه. ويمكن ان يتخذ القضاة قرارهم في كانون الثاني/يناير. واثار هذا الطلب غضب الخرطوم وجدلا بين دول معنية بالازمة في دارفور بينها دول صديقة للسودان مثل الصين التي اعتبرت انه يزيد من تعقيد الوضع بدلا من حله. وطلب الاتحاد الافريقي ومنظمة المؤتمر الاسلامي تعليق الاجراء لمدة عام وهو امر ممكن بموجب المادة 16 من قانون روما الذي انشأ المحكمة الجنائية الدولية. وفي هذه الحالة، سيصوت مجلس الامن الدولي على قرار لارجاء اي تحقيق او ملاحقة اطلقتها المحكمة الجنائية الدولية لمدة 12 شهرا. لكن الغربيين وغيرهم يعارضون مثل هذه المناورة ولم تطلب اي دولة رسميا بعد من المجلس الاستناد الى المادة 16. واعرب مورينو اوكامبو في طلبه ايضا عن الاسف لان الخرطوم لم تسلم المحكمة الجنائية الدولية حتى الان سودانيين اثنين متهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور. وفي مايو/أيار 2007، اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف ضد وزير الشؤون الانسانية السوداني احمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة علي قشيب. ويرفض الرئيس البشير تسليمهما متذرعا بان السودان ليس طرفا في المحكمة الجنائية وبالتالي لا يعترف بصلاحيتها. وقال المدعي ان "شائعات عن تحقيق (سوداني) حول علي قشيب لم تكن صحيحة ولا يزال احمد هارون وزيرا... مسؤولا عن الاشخاص الذين هجرهم". ودعا دبلوماسيو مجلس الامن ايضا السودان الى تسليم المتهمين. وقال السفير الفرنسي جان-موريس ريبر ان "من واجب السلطات السودانية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في ما يتعلق بتنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق هارون وقشيب. واعتراض الحكومة السودانية على سلطة مجلس الامن وصلاحية المحكمة غير مقبول". وفي نوقمبر/تشرين الثاني، طلب مورينو اوكامبو ايضا توقيف ثلاثة قادة متمردين يعتقد انهم نفذوا هجوما قتل خلاله 12 من جنود حفظ السلام التابعين للاتحاد الافريقي في 2007 في دارفور. ولم تكشف اسماء هؤلاء القادة الثلاثة.