يشمل اختصتص المحكمة الجنائية الدوليةالجرائم الجسيمة التي تدخل في نطاق القانون الدولي والتي ترتكب على اراضي الدول الاطراف او يرتكبها مواطنو الدول الاطراف ، كما يشمل اختصاص المحكمة الاوضاع السائدة في اي دولة يقوم مجلس الامن باحالة امرها الي المحكمة بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وعندما يتلقي المدعي العام احالة ما، يقضي نظام روما الاساسي بان يجري المدعي العام دراسة او تحليلا اوليا للمعلومات المتاحة لكي يقرر ما اذا كان هناك اساس معقول للشروع في التحقيق . ولاجراء هذا التحليل ، قد يلتمس المدعي العام معلومات من الدول ، او من اجهزة الامم المتحدة او المنظمات الحكومية الدولية او المنظمات غير الحكومية، او غيرها من المصادر التي يعول عليها. وسيراعي المدعي العام لدى اختيار القضايا ، الجسامة والمقبولية ومصالح العدالة وسيواصل تحليل اي اجراء من الاجراءات الوطنية في السودان التي قد تكون لها صلة بقضايا معينة. ومن المعلوم ان مجلس الامن قد احال الوضع في دارفور الي المحكمة الدولية بموجب القرار 1593 ويطلب القرار من السودان ومن جميع الاطراف الاخرى في النزاع ان تتعاون مع المحكمة . كما ويدعو المحكمة والاتحاد الافريقي الي مناقشة الترتيبات اللازمة التي تيسر عمل المدعي العام والمحكمة بما في ذلك امكانية تنفيذ اجراءات قانونية في المنطقة. وقد انشأ الامين العام للامم المتحدة لجنة تحقيق دولية في اكتوبر 2004 معنية بالتحقيق في الحالة الدارفورية وقد ابلغت اللجنة الامم المتحدة بان هناك ما يدعو الي الاعتقاد بان جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب قد ارتكبت في دارفور واوصت باحالة الوضع الي المحكمة الجنائيةالدولية
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة