|
Re: الرقابة القبيلية دستورية وقانونية ومُقرة من مؤسسة: صلاح قوش (Re: أحمد أمين)
|
بالرغم من ان الدستور صراحه يقول: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبة قاسية أو عقوبة لا إنسانية أو مهينة.
لكن جهاز الامن (ظل خارقاللدستور باستمرار ) وظل يمارس الاعتقال والتعذيب.
الادهى والامر: في قانون الاثبات السوداني 1991 (وهو مثال واضح للقوانين التى يجب تعديلها) هناك نصا واضحا يقول ان البينة التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة سواء كان إغراءً او إكراها تعتبر بينة مقبولة. هنا المشرع السودانى منذ عام 1983 يصرح للسلطات التى تنفذ العدالة صراحة ببمارسة التعذيب واساءة معاملة المعتقلين. يبدو أن فهم الدولة السودانية الحالية لم يتقدم كثيرا عن الدولة الرومانية (500 عاما قبل الميلاد) حيث كانت شهادة العبيد غير مقبولة فى المحكمة إلا إن كانت مأخوذة بعد التعذيب، لإعتقادهم بأن العبيد لا يمكنهم ان يدلوا بالحقيقة إلا بعد التعذيب.
فمن هو يا ترى مهدد المصالح العليا للبلاد، واستراتيجيتها القومية من يخرق الدستور باستمرار أو من يؤكد على ممارسة حقوقه الدستورية؟
|
|
|
|
|
|