الاستاذ فتحي الفضل يكتب مرة أخري عن المنظمه السودانيه لحقوق الانسان- فرع القاهره

Quote: اذا الملايين بعثرت.... وأذا المنظمات سئلت! فتحي الضّـو [email protected] لا أدري من القائل ”اللهم احمني من أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم“ على الرغم من أنه لا يَعنيني من هو بقدر ما يُعنيني قوله المأثور، والذي يتسق تماماً مع ما نحن بصدده في هذا المقال، وأيضاً أنشدنا فيه شاعر قديم بيتاً من الشعر أصبح بمثابة (مُرشد) في العلاقات الانسانية والتعامل الأخلاقي (لا تنه عن خُلق وتأتي بمثله...عار عليك إذا فعلت عظيم) ومن هذا المنطلق لن نتوانى لحظة في تعرية ممارسات نعتقد أنها سالبة ومُضرة ومُؤذية، تصدر عن بعضٍ يُفترض أنهم يقومون بذات التعرية لنظام الجبهة الاسلاموية...حتى وإن كُنَّا نناصبها العداء معاً، وبغض النظر إن كانت تعريتنا هذه ستخدم اجندة الشيطان أم الملائكة طالما أن الوطن يَعلُّو ولا يُعلَّى عليه، بل لن نأسى إن اتسعت دائرة من نعارضهم، لأنهم لن يرهقونا من أمرنا نصباً. فالهدف اننا نطمح إلى حكم ديمقراطي راشد مبرأ من العيوب السياسية وخالٍ من الفساد الاخلاقي ومحصن بالحرية والشفافية وحقوق الانسان، وفي سبيل الوصول لهذه الغاية النبيلة فليقل لنا حكيم هذا الزمان كيف يمكن أن نوقف دوران هذه الدائرة الشريرة منذ أكثر من نصف قرن، والتي تنقلنا من ديكتاتورية إلى ثورة شعبية إلى ديمقراطية وتعيدنا سيرتنا الأولي للديكتاتورية نفسها... كيف يا سادتي إذا لم نجرؤ إلى فتح صندوق (الباندورا) السودانية! نبدأ من حيث توقفنا قبل نحو ثلاثة أسابيع في المقال الذي كتبناه في هذه الصحيفة (الأحداث 21/9/2008) تعليقاً على ما أثاره الصديق الاستاذ مصطفي البطل في مقالتيه اللتين أثار فيهما ما يمكن تسميته بـ (أنشطة باطنية) في منظمات المجتمع المدني، وأعقبها بتساؤلات تنطوى على إتهامات صريحة بتجاوزات ماليه، وإنتخب منهم تحديداً المنظمة السودانية لضحايا التعذيب وما زال السجال يدور في رحاها، ثم المنظمة السودانية لحقوق الانسان فرع القاهرة والتي صَّوبنا نحوها مقالنا الماضي من زاوية إلمامنا بخلفيتها التأسيسية، في حين أرجأنا الحديث عن الأولى ريثما تكتمل الحيثيات التي تُدين أو تُبرىء المتخاصمين، ولا شك اننا نهدف من وراء ذلك إلى إحقاق الحق وضحد الأباطيل، وقلنا أن تلك قضية لن يجف مِدادها ولن تُطوى صُحفها إلا بعد إكتمال فصولها، فما أسوأ أن تكون بريئاً وسياط خطايا لم ترتكبها تُلهب ظهرك بلا رحمة، وما أقبح أن تكون مذنباً وتعيش ذئباً يرتع مختالاً وسط حملان وديعة ويضمر لها السوء في نفسه! المقال السابق المذكور ختمناه بطلب متواضع وجهناه للدكتور محجوب التيجاني رئيس المنظمة السودانية لحقوق الانسان/ فرع القاهرة بإعتباره (القيادة المفوضة بالخارج) على حد زعمه، وقلنا نيابة عن المكلومين أنه طالما تبرع وردّ على سؤال لم يسأله عنه أحد «إن ميزانية المنظمة تراجع في انتظام من المانحين ومحاسبوها» عليه نرى من حقنا معرفة هذه الميزانية، والاطلاع على تفاصيل الوارد والمنصرف منذ بداية الألفية الجديدة على الأقل ووفق الأسس المحاسبية والرقابية المتعارف عليها، ذلك لأننا كنا نعتقد (توهماً) أن المنظمة شُيِّعت إلى مثواها الأخير منذ أن إلتقي في مقهي (جروبي) بوسط القاهرة أربعة هم كل ما تبقي من مجلس أمنائها، والذين قرروا بدورهم الامتثال لأمر صدر عن السلطات المصرية طالبتهم فيه بإغلاق أبواب المنظمة ومنحتهم 24 ساعة مهلة واجبة التنفيذ، لكن المنظمة التي إفترضنا أنها ذهبت مع الريح، ظهرت كطائر الفينيق من رماد محنتنا، وتمددت في مسامات خيبتنا، وأسري الله بعبده رئيس المنظمة من الشرق الأدني إلى المحيط الأقصى ليواصل رسالته الانسانية لما يناهز العقدين من الزمن لم يكترث فيه لا بتغير الأمكنة ولا تبدل الأزمنة! وبما أن رئيس المنظمة لم يستجب لطلبنا البسيط فإننا مضطرون في هذه الحالة أن ننشر بشفافية مطلقة الدعم الذي ورد للمنظمة من مانح واحد فقط لا غير، بدءً من العام الذي يفترض أن تكون المنظمة ذابت فيه في الظلام وحتى العام الحالي، بأمل أن يُحفِّز ذلك (القيادة المفوضة في الخارج) وتبادر بإطلاعنا على مصادر صرفه، وكنا قد إستسهلنا في مقالنا السابق سُبل الحصول على هذه المعلومات، وقلنا إننا لن نضرب لها أكباد الأبل فبضع دقائق معدودات أمام جهاز الحاسوب (الكمبيوتر) كفيلة بجعل العالم كله يدخل بيتك الصغير، بيد أنه حدث توارد خواطر عجيب وقع فيه حافرنا على حافر شيخ الصحفيين السودانيين في المهجر الزميل محمد على صالح فقد قام بدوره بزيارة موقع المنظمة المذكورة بحثاً عن الدعم الذي تقدمه لمنظمات المجتمع المدني، ووجد ضالته وضمنها مقال رصين، ولكن كالعهد بكتاباته لم يدل برأي شخصي فيما وجد وإكتفى بإعطاء ما لله لله وما لقيصر لقيصر، ومن أراد الاستزادة عليه أن ينظر مقاله المذكور في موقع الجالية السودانية بمنطقة واشنطن الكبرى www.sacdo.com ولن يغادره خائباً! وفي الواقع يسهل الوصول لمبتغاك دوماً على الشبكة، طالما أن القانون يُلزم كل المنظمات الأمريكية بنشر وثائقها بما في ذلك المحاسبية، إحتراماً لدافع ضرائب يمنح بيمينه ما لاتدري يساره! قام الصندوق الوطني لدعم الديمقراطيةNational Endowment For Democracy بتقديم منح مالية في العام 2007 لنحو 22 منظمة سودانية بلغت في مجملها مليون دولار، لكن الصندوق دأب على تقديم هذه المنح سنوياً منذ العام 2000 ومن بين المنظمات المدعومة سجلت المنظمة السودانية لحقوق الانسان فرع القاهرة رقماً قياسياً حيث كانت (ضيفاً) دائماً منذ البداية التي تزامنت مع قرار السلطات المصرية وحتى تاريخه، وبلغ إجمالي الدعم الذي تلقته في الفترة المشار إليها أكثر من نصف مليون دولار، جاءت تفاصيلها كالتالي بترتيب سنوي تنازلي: في العام 2007 إستلمت 95 ألف دولار، وفي العام 2006 منحت 100 ألف دولار، وفي العام 2005 وصلها 79 ألف و886 دولار، وفي العام 2004 بلغ نصيبها 100 ألف دولار، وفي العام 2003 كان كذلك 100 ألف دولار، وفي العام 2002 غاب الدعم لأسباب غير مذكورة، وفي العام 2001 إستلمت 60 ألف دولار وفي العام 2000 بلغ 50 ألف دولار. ويُذكر أن كل المنظمات المدعومة تتواجد داخل السودان، رغم ذلك عزَّ علينا معرفة معظمها ونحن من يزعم أنه يتابع دبيب النمل! دعونا نُفصِّل هذا الشأن قليلاً بإستعراض أسماء المدعومين منذ أن بدأوا يتلقونه في العام 2000 فالصندوق كما ذكرنا قدم دعماً لبعضهم وقد ظلَّ هذا الدعم ثابتاً كما هو حال المنظمة السودانية لحقوق الانسان فرع القاهرة، إلى جانب مركزين ينشطان في جنوب البلاد هما كوتو الثقافي ومركز التوثيق الاعلامي، وفي جبال النوبة مركز بادية للتنمية وجمعية المتعاونات الخيرية التي تعمل وسط نساء السودان بتركيز في العاصمة المثلثة، في حين أن الملاحظ أيضاً أن عدد هذه المنظمات ظلَّ في تزايدٍ بصورة تصاعدية عدا عام واحد، فمثلاً في العام 2000 كان عدد المدعومين 10 منظمات، وفي العام الذي تلاه كانوا 11 ثم 13 ثم 15 ثم 17 وإنخفض إلى 8 في العام 2005 وإرتفع لرقم قياسي في العام التالي 2006 ووصل إلى 23 وفي العام الماضي 2007 بلغ 22 منظمة، كما أن مُدد المدعومين أنفسهم تفاوتت، فهناك من دُعم مرة واحدة ولم يظهر أسمه مرة أخري وما أكثرهم، وهناك من دُعم مُثني كالمنظمة السودانية لضحايا التعذيب (سوات) ومعهد النيل للدراسات الاستراتيجية، وآخرين ثلاث مثل مؤسسة السودان التعاونية، وبعضهم رباع مثل مركز المرأة للأبحاث والتدريب، وهناك من دعم خماس كمركز الدراسات السودانية وصحيفة خرطوم مونتير ومنظمة بابكر بدري العلمية لدراسات المرأة، في حين تلقَّت سودان ديمقراتيك جازيت (بونا ملوال) دعماً مرتين، ومركز محمد عمر بشير مرة واحدة، ويلاحظ أيضاً أن جميع المدعومين ينشطون داخل السودان، عدا المنظمة السودانية لحقوق الانسان التي تعمل بصورة (شبحية) من القاهرة، ويقيم رئيسها فعلياً في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال في رده على الزميل البطل أن محمد حسن داؤد هو أمينها العام ويقيم في كندا، فمن ذا الذي يمُد لنا يد العون في حل هذه (الغلوتية) التي عِجزت تكنلوجيا المانحين عن إصطيادها، لأنهم فيما يبدو قوم صديقين لو قلت لهم أن قيامة هذه الأمة ستزف غداً، لقالوا لك سمعاً وطاعةً يا أخ الانسانية! حتى تكتمل الصورة لدى القارىء حرى بنا تمليكه تعريفاً مختصراً بالصندوق الوطني لدعم الديمقراطية، وذلك بحسب موقعه على الشبكة، ونسأل كل من لديه وقت ويريد التحري مما كتبنا أو يزيد أن يزوره في www.ned.org فهو قد تأسس في العام 1983 في عهد الرئيس رونالد ريغان للحد من النشاط والتمدد الشيوعي في دول العالم الثالث، وبعد إنهيار الاتحاد السوفيتي ومنظومة الدول الاشتراكية، تحولت أهدافه نحو نشر الديمقراطية في العالم الثالث وذلك من خلال دعم المنظمات والمراكز والمؤسسات وكل من يبشر بهذه الأنموذج المثالي، وقد خصصت له الحكومة الأمريكية (الفيدرالية) بإشراف مجلس النواب (الكونجرس) ميزانية سنوية تقدر بنحو 40 مليون دولار ويعتبر منظمة شبه حكومية، ويقدم دعمه لأكثر من مائة بلد في أوربا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ولمئات المنظمات والمراكز والمؤسسات ويرأسه منذ تأسيسه كارل جريشمان وهو من المحافظين اليمنيين، ويحصر الصندوق شروطه بالنسبة للمدعومين في ضرورة توعية الناس بالديمقراطية، ومراقبة الانتخابات الحرة ونشر الوعي الانتخابي، ومكافحة إنتهاكات حقوق الانسان وتشجيع سياسات إقتصاديات السوق الحر، ومع ذلك ظل الصندوق يُنتقد بإستمرار من قبل ناشطين سياسيين وحقوقيين وكتاب بزعمهم أنه يتدخل في سياسات دول العالم الثالث وينحاز لقيم ومبادىء بأجندة قد لا تتفق مع طبيعة وثقافات تلك البلدان، مثلما أنه لم يسلم من انتقاد الحكومات والأنظمة التي يدعم معارضيها، في حين أن القائمين على أنشطته يبررون الدعم والانحياز بذريعة أن الديمقراطية وحقوق الانسان قضايا كونية ليست حكراً على أحد! صفوة القول بعد هذه السياحة الشاملة غير الممتعة كما نظن، نلخص إلى بضع أسئلة نوجهها للسيد محجوب التيجاني بإعتباره رئيس المنظمة وبإعتباره المسؤول مسؤولية مباشرة عن ما أثرناه: أولاً: بما أننا أوضحنا بالأرقام الدعم الذي وصل للمنظمة من جهة واحدة فقط، ليت الدكتور التيجاني ينشر علينا قوائم الصرف لهذا الدعم بنفس الدقة والأسس المحاسبية المتعارف عليها والتي بموجبها قدم الصندوق منحه على مدى السنوات الماضية، وليت التيجاني كافأنا مغبة البحث أيضاً وزاد على ذلك بكشف الموارد التي جاءت من جهات أخري مانحة وكذا أوجه صرفها. ثانياً: من الناحية الاجرائية كنا قد أثبتنا بالادلة والقرائن والبراهين أن المنظمة السودانية لحقوق الانسان لا وجود لها على أرض الواقع، أي منظمة (وهمية) منذ إن فضّت السلطات المصرية سامرها، وبما أن الدكتور محجوب يُصر على أنها كائن حي لم يقبر بعد فليته يثبت لنا ذلك عبر الطرق المعروفة، كأن يُسمي لنا مثلاً مجلس أُمنائها المنتخب بواسطة جمعية عمومية، وليقل لنا أين هم وكيفية الاتصال بهم؟ وقد لاحظت في رده المقتضب إنه يشير للأخ محمد حسن داؤد بإعتباره الأمين العام للمنظمة، وهما معاً بإعتبارهما (قيادة الخارج) وبغض النظر عن ثنائية (خد وهات) هذه، هل يعني ذلك تحميل داؤد المسؤولية ذاتها؟ ثالثاً: هناك موقع للمنظمة رغم عِلاَّته، يعلم الله إنني طالعته لأول مرة في حياتي وليتني لم أفعل، فقد أصابني بإحباط شديد وكاد أن يجعل المعنيون بالأمر متهمين في نظري قبل أن تثبت إدانتهم، ومع ذلك أطلب من القارىء الكريم بكل أريحية وصفاء نية أن يتأكد مما قلت، ويطالع موقع المنظمة على الشبكة الالكترونية www.shro-cairo.org ومن غرائب هذا الموقع الذي قام فيه رئيس المنظمة بعرض منفرد One man show لاتجد للمنظمة عنواناً بريدياً ولا إلكترونياً، بل إمعاناً في الاستخفاف فقد وُضِعت (إميلات) والأنكىء أنها عاطلة عن العمل أيضاً. رابعاً: ليت التيجاني يجلى لنا طلاسماً ساقها في رده الزاهد كقوله «إن آخر ما أسهمت به قيادة المنظمة في الخارج من مهام لجماعات الداخل وتوفير معدات وميزانية لاقامة برنامج للتدريب الجماهيري، ومؤتمر عقد لأول مرة بين منظمات المجتمع المدني في الجنوب والشمال، تمّ عقده بنجاح رغم كل المعوقات خاصة السلطوية والأمنية» وقول آخر زعم فيه «إن قيادة المنظمة في الخارج تواصل ما تقوم به من مهام بتكليف مباشر من جماعات المنظمة المحظورة بالداخل»! خامساً: ثمة نقطة جوهرية، عندما فتحنا هذا الملف نقولها بكل صدق إننا لسنا ضد الدعم، ذلك لأن منظمات المجتمع المدني من الطبيعي أن يكون لها داعم، ولكن بشرط ألا يذهب الدعم إلا في القنوات التي خصص لها، وبشرط ألا يؤثر ذلك في إستقلاليتها أو توجهاتها لكى لا تُوصم بالعمالة، على سبيل المثال نحن لم نتحرج مطلقاً في ذكر الدعم الذي تلقاه مركز الدراسات السودانية في هذه القائمة، لأن الكل يعلم أن هذا المركز أصبح منارة في الحياة السياسية والثقافية والفكرية السودانية، وله عنوان معلوم منذ أن كان في القاهرة وبعد أن عاد للخرطوم، وقد أقام العديد من ورش العمل والسمنارات والندوات، وطبع العديد من الكتب وله مجلة دورية تصدر بإستمرار، وقد أقام برنامجاً بمناسبة العيد الخمسيني لاستقلال السودان تعجز عنه وزارة متخصصة بكامل امكاناتها، إذاً فذلك دعم مضي في مصارفه الطبيعية، وكذا آخرون مثل جمعية بابكر بدري أو مركز محمد عمر بشير أو صحيفة خرطوم مونتير، فهذه مراكز لا يظن أحداً إنها تعمل بـ (الفاتحة) ولم ينقص من قدرها أي دعم طالما أن هناك منتوج واضح، في حين أن الذي أثار حفيظتنا حيال المنظمة التي نتحدث عنها، إنها ببساطة لا توجد إلا في مخيلة رئيسها. لقد إعتدنا نحن معشر السودانيين على شخصنة القضايا، وارجو ألا يعتقد أحداً أن بيني وبين التيجاني وداؤد ثأر شخصي، فأنا بطبعي أكن لهما ولغيرهما كل إحترام وود وتقدير، وقد دأبت ألا أخلط بين الخاص والعام، ولهذا يظلا برئيين إلى أن تثبت إدانتهما، ولكن إن لم يسعا إلى إجلاء المواقف ودرء الشبهات سنقوم بعدئذٍ بفتح الصفحة التالية... ولا يلومن إلا نفسيهما!

(عدل بواسطة Elmoiz Abunura on 10-12-2008, 02:21 PM)