هل سرق أحدهم باس وورد الواثق كمير فعاد يكتب بنصف لسان يستجدي الحلول من عصابة الإنقاذ؟؟؟؟

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-08-2024, 05:50 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2008م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-06-2008, 06:20 PM

Dr.Elwathig Kameir

تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 31

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل سرق أحدهم باس وورد الواثق كمير فعاد يكتب بنصف لسان يستجدي الحلول من عصابة الإنقاذ؟؟؟؟ (Re: Elbagir Osman)

    أبدا بالشكر لكم على هذه المداخلات القيمة التي تعبر عن الاهتمام والقلق على مصير البلاد والعباد في ضوء تداعيات ادعاء المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الرئيس. وأتمنى أن يتواصل الحوار دون إيحاءات أو إيماءات شخصية!

    أولا: أطمئن الأخوة والأخوات بأن الواثق كمير هو كما عرفتموه. فلم أفقد "بأسى" ولا "ورودي" ولا أتحدث "بنصف لسان" "استجدى الحلول من عصابة الإنقاذ" أو "التزلف لكبيرهم" أو أصبحت "من شلة من يخشون الرئيس"!
    أرجو أن نبتعد من إتباع مثل هذا النهج في الحوار أن كانت قلوبنا وعقولنا حقيقة مع السودان!

    ثانيا: لا يا باقر، هذه ليست رؤية الحركة الشعبية؟ كما هي ليست رؤية سلفا كير شخصيا؟ لم يشترك أو يشاركني في كتابة هذه الورقة أي شخص في الحركة الشعبية ولم أستشر أحدا في الأفكار التي طرحتها، لا من بعيد أو قريب! ولكن، هذا لا يحول دون استفادة الحركة من ما طرحته من تصور في بلورة وتطوير موقفها المعلن من الأزمة التي خلفها إدعاء المحكمة الجنائية الدولية إن راقت لها المقترحات.

    ثالثا: لم أكتب لعبد الوهاب الأفندي، الذي لم التق به في حياتي، "استنصحه في نشر المقال والمقترحات الواردة فيه، ومعرفة رأيه في قبول القوم بها"، كما ذكر الأخ ابراعيم محمد ابراعيم في مداخلته. فقد خالف الأخ إبراهيم الحقيقة وطاوع الظنون! فأنا لم أستنصح الأفندى في نشر المقال لمعرفة رأيه في "قبول القوم بها"، فقد أسميت المقال "طلقة في الظلام" لاننى إبتداءا تشككت في قبول المؤتمر الوطني للفكرة. ببساطة أضفت الأفندي لقائمة من المهتمين والمهمومين تعودت أن أشركهم معي في أي مقال لي كما درجت عليه في كل مساهماتي السابقة، وذلك بغرض معرفة رأيهم في إذا ما كان ما أكتبه له قيمة مضافة وهل فعلا يستحق النشر أم لا؟ فالمرء لا يكتب فقط لمجرد الكتابة ولكن للتأثير على صانعي القرار والسياسات أو حتى القراء. ولكل شيخ طريقته في الاستشارة وله (لها) الحق في الاستنارة برأي من يشاء، وعبد الوهاب الأفندي ليس بشيطان رجيم أو عدو لي، فهو كاتب محترم ومن صناع الرأي، أردنا ذلك أم لم نرد، وإن اختلفنا معه في الرأي، أو كنا لشخصه كارهين بسبب انتسابه "للإسلاميين". كما أنه ليس بصحيح أن الأفندي "تحسر في رده على عدم ظهور بوادر لقبولها وان يكن الوقت مبكرا" بحسب ما أضافه الأخ إبراهيم في تعليقه، إنما قال بالحرف الواحد " ورغم تشككي في أن تجد آذاناً صاغية، إلا أنني أوصيت بالنشر لأن المقترحات اشتملت على أفكار رصينة وعملية ومعالجات واقعية تساهم لو اتبعت في تعزيز الوحدة الوطنية". فما يعيب هذا الكلام الطيب، هل لأنه صادر من شخص لا نطيقه ولا تألفه قلوبنا؟ ولماذا الغمز واللمز؟ هذا هو نفس المنهج الذي يتبعه خصومنا وذات النهج الذي طالما انتقدناه بشدة!

    فلنترك مثل هذا الكلام، الذي لا يقدم ولا يؤخر، وراء ظهورنا، ولنلتفت للقضايا الموضوعية والموضوعات الجوهرية التي أثيرت والتي سأتناولها كما وردت في المداخلات!

    I. يقول الأخ إبراهيم أن "المحير والغريب في الأمر إن مقترحات الواثق تدعو إلى تعديل نيفاشا ودا شي خطير يجب عدم السكوت عليه". حقيقة، إن هذا الاتهام هو الخطير، وليس ما دعوت إليه في الورقة، ولا أدرى كيف توصل إبراهيم لهذه النتيجة. فابتداءا، كيف أدعو لتعديل اتفاقية السلام الشامل وأنا من ومع الحركة الشعبية وعضو في هياكلها التنظيمية؟ فحرص الأخ إبراهيم على الاتفاقية فيه بعض مزايدة! وفوق ذلك كله، فليرجع إبراهيم لكل مقالاتي السابقة، باللغتين العربية والانجليزية، خاصة الورقة المطولة التي تعرضت فيها بالنقد لموقف السيد الصادق المهدي من الاتفاقية "الصادق المهدي والسودان الجديد: من يدعو للاستقطاب"، والتي نشرتها جريدة الصحافة في خمس حلقات متتالية. والأهم، إن الورقة، موضوع النقاش، تقوم أساسا على فرضية المحافظة على الترتيبات الدستورية القائمة على اتفاقية السلام الشامل، التي وفرت خارطة طريق لبناء السودان الجديد وافقت عليها كل القوى السياسية، وأن المساس بها لا يؤدى إلا إلى تمزيق الوطن، ولذلك طرحت فكرة بقاء الرئيس في السلطة، وهو فوق الحزب، حتى يكمل بنجاح فترة الانتقال كما حددتها ونصت عليها الاتفاقية. فأي دعوة من جانبي لتعديل الاتفاقية ستكون بمثابة تناقض وخروج عن السيناريو الذي كتبته بيدي، فكيف يجوز ذلك؟ بالنسبة لي، نيفاشا هي أداة التغيير والانتقال إلى الديمقراطية، الذي نطمح فيه ونتطلع إليه أنا وإبراهيم سويا. فحتى اقتراحي الداعي إلى إعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، الذي قد يفسره البعض خطأ كدعوة لمراجعة الاتفاقية‘ هو بالعكس تماما يدعو للتنفيذ الأمين للاتفاقية نصا وروحا. وهذا ينطبق على تكوين حكومة الوحدة الوطنية الذي لا يتسق مع ما قصدته الاتفاقية من إشراك للقوى السياسية الفاعلة في هذه الحكومة، وبالتالي فتشكيلتها الراهنة مجرد أسم على غير مسمى. فجوهر ما دعوت إليه هو توسيع الحكومة الحالية بضم القوى السياسية ذات الوزن إليها حتى تصبح حكومة وحدة وطنية حقيقة لا مجازاً، على أن تتفق الحكومة الجديدة على برنامج وطني يتضمن السعي لحل مشكلة دارفور وموقف موحد من المحكمة الدولية، وإلى تفعيل آليات للمصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

    فأرجو من إبراهيم أن يوضح بصورة أدق ماذا بقصد بعبارته " المحير والغريب في الأمر أن مقترحات الواثق تدعو إلى تعديل نيفاشا ودا شي خطير يجب عدم السكوت عليه". فماذا في المقترحات ما يشير إلى تعديل اتفاقية السلام الشامل؟ إلا، بالطبع، إن كنا نتحدث عن اتفاقيتين مختلفتين! وما هو الشيء الخطير الذي لمسه إبراهيم في المقترحات؟ وما هي الجهة (الجهات) والقوى التي يتوجب عليها عدم السكوت على مقترحاتي "الخطيرة"؟ ثم، خطيرة على ماذا وعلى من؟

    II. أيضا يقول إبراهيم "أن الواثق تناسى أن التحول الديمقراطي موجود في نيفاشا وان الانتخابات لابد أن تقوم في منتصف العام القادم". هذا هو المحير والغريب! فكيف يتثنى لي أن أنسى ذلك والتحول الديمقراطي، عن طريق الانتخابات، هو المفتاح وكلمة السر للانتقال نحو الديمقراطية التعددية وبناء دولة المواطنة؟
    أرجو من الأخ إبراهيم أن يشرح لي مواضع هذا النسيان في ما طرحته من أراء، ومواقعه في ثنايا ما قدمته من تحليل، بينما أحيله في نفس الوقت إلى ورقتي بعنوان Self-determination is Not the Culprit: The Password to Unity is Democratic Transformation (newsudanvision.com)

    III. يضيف إبراهيم بأنني وقعت "في وهم أن البشير هو منقذ السودان، وهو الرئيس الوحيد الذي أنجبته حواء، ودونه سينهار السودان بمجرد اعتقاله. دا منطق معكوس". قد أتفق معه في أن هذا "منطق معكوس" إن كان الأمر بهذه البساطة والتبسيط وإن قرأنا الموضوع خارج الإطار السياسي الذي تتداعى الأزمة في سياقه، والذي تحكمه الترتيبات الدستورية القائمة على اتفاقية السلام الشامل والتي أملت وجود الرئيس كضامن أساسي لتنفيذها. فلم أقل، أو حتى ألمح، إلى أنه "الرئيس الوحيد الذي أنجبته حواء"، أو أن "ودونه سينهار السودان بمجرد اعتقاله". فالإدعاء في حقه، ناهيك عن اعتقاله، إن ذهب إلى نهاياته المنطقية سيشعل فتيل الصراع على السلطة، حتى في داخل المؤتمر الوطني، وفى ظل كثرة القوى المتطلعة إلى السلطة، وتعدد الفصائل المسلحة، واحتدام النزاع في دارفور، وتحفز القوى الإقليمية والدولية، ثم غياب البديل المتفق عليه للرئاسة، تفتح الباب واسعا، وتشكل وصفة جاهزة لانهيار الدولة السودانية. وحينها لن يكون "مستقبل السودان أفضل وستكون فرص السلام أكثر وأسهل" كما يعتقد إبراهيم، فعلينا أولا أن نطمئن على بقاء السودان قبل التكهن بمستقبله!

    IV. فالفوز بفهم صحيح لما طرحته من سيناريو يحتم علبنا أن لا نغفل عن الأهداف العليا التي نسعى لتحقيقها، مما يتطلب تحديدها بدقة، وأن نتفق على المنهج المطلوب إتباعه، مع إدراك العقبات والعوائق التي تعترض سبيله. فقد ظلت كل القوى السياسية، وكل المهمومين بما فيهم إبراهيم والباقر وترجى وعادل وأبو ساندرا، تثابر منذ 30 يونيو لاقتلاع "نظام الإنقاذ من الجذور" كهدف رئيسي للتجمع الوطني الديمقراطي الذي انضوت تحت لوائه غالبية القوى المناهضة للنظام. استخدم التجمع كل وسائل النضال المتاحة حتى وصلت ذروتها بانخراط كل فصائله في العمل المسلح جنبا إلى جنب الجيش الشعبي والحركة الشعبية، إضافة إلى التوصل لاتفاق على برنامج متكامل وترتيبات دستورية بعد استلام السلطة جسدتها "مقررات أسمر للقضايا المصيرية. ولكن‘ بعد خروج حزب الأمة من التجمع، ونجاح النظام في استخراج البترول وامتصاص الضربات العسكرية للجيش الشعبي وبقية قوات المعارضة، وبالتالي، نسبة لعدم قدرة التجمع على "اقتلاع النظام من الجذور" بواسطة العمل العسكري، تواضعت جميع القوى السياسية على المضي قدما في طريق "التسوية السياسية السلمية، المتفاوض عليها. وحتى المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، والذي "وضع كل بيضه في سلة التجمع" وقدم له جل الدعم اللوجيستى والفني، أضحى متشككا في قدرة التجمع لأن يصبح بديلا مقنعا للحكم مما دفعه لإعطاء النظام فرصة "الهبوط الناعم" عن طريق التفاوض. وعليه، بارك التجمع مواصلة الحركة للتفاوض في نيفاشا على أساس بروتوكول ماشاكوس وفوضها لوضع مطالب التجمع في الاعتبار، إن تعذر مشاركته ككيان مستقل في المفاوضات. وبعد أن أثمر التفاوض اتفاقية السلام الشامل لم يتردد التجمع وبقية القوى السياسية، ولو أبدت بعض التحفظات، في مباركة الاتفاقية التي وفرت أساسا لإعادة هيكلة البناء الوطني الموحد علي أسس جديدة وفرصة نادرة لمعالجة مفاصل الأزمة السودانية، وذلك عبر تركيز وتطوير إيجابياتها وعلاج ما يشوبها من اختلال. بمعنى آخر، قنعت القوى السياسية، بما فيها الحركة الشعبية، بالاتفاقية كأداة "لتفكيك هيمنة الحزب الواحد" عن طريق التحول الديمقراطي واتخاذ الانتخابات الحرة النزيهة كآلية لتحقيق الانتقال نحو الديمقراطية التعددية وبناء دولة المواطنة. ورغما عن مماطلة الحزب الحاكم في الإيفاء باستحقاقات هذا التحول وتعثر التنفيذ الأمين للاتفاقية، يظل الإطار الدستوري التي وفرته هو الطريق الوحيد لتحيق متطلبات الانتقال. ولكن، من ناحية أخرى، فلاشك أن تداعيات إدعاء المحكمة الجنائية الدولية في حق رأس الدولة، مهما يكون رأينا في شخصه أو حزبه، ستعصف بهذه الفرصة وتعرض البلاد لمصير مجهول قد يفضى بالانزلاق إلى هاوية فوضى شاملة وحرب أهلية مدمرة. فكيف نتصدى لهذا السيناريو المزعج ونحافظ على الترتيبات الدستورية القائمة على الاتفاقية؟ إنها مسؤولية كافة القوى السياسية، وعلى رأسها الحركة الشعبية، المتضرر الأساسي من انهيار الاتفاقية. وتشترط هذه المسؤولية أن تمتلك هذه القوى المقدرة والقدرة على تحويل الأزمة لفرصة تفتح الطريق لإكمال مهمة الانتقال و التحول.

    وفى نهاية الأمر، فإن ما طرحته في الورقة هو مجرد مقترح لكافة القوى السياسية، خاصة الشريكين، للتداول بشأنه ويظل مرهونا بقبولها له، أو أن تجد هذه القوى بديلا يقوم على فهم صحيح للواقع السياسي الماثل لتجاوز الأزمة السياسية العميقة، التي أفرزها إدعاء المحكمة الجنائية الدولية في حق رئيس الجمهورية، سلميا ودون تعريض البلاد لمخاطر الانزلاق في حرب جديدة. فخلافا لتواتر المبادرات المحلية (أهل السودان)، والمبادرة العربية-القطرية، والشروط الفرنسية لتجميد إجراءات المحكمة، لم تتقدم أي من القوى السياسية بمشروع متكامل يكفل الانتقال السلمي للسلطة في ظل التهديد الذي يحيق برئاسة الجمهورية وإدارة الفترة الانتقالية. وبينما بدأ قضاة المحكمة الجنائية الدولية النظر في الادعاء ضد الرئيس، لم يحسم المؤتمر الوطني بعد موقفه من الجدل المحتدم بشأن التعامل الايجابي مع المحكمة أو من دفع استحقاقات الانتقال المترتبة على اتفاقية السلام الشامل. فاقتراحي، ببساطة، يفترض أن دعم القوى السياسية للرئيس في انتخابات الرئاسة، وفقا لبرنامج وطني تتفق عليه هذه القوى ويضع "الوطن فوق الحزب" للإيفاء بهذه المستحقات، سيجنب البلاد ويلات انهيار الدولة ويفتح الطريق لمنافسة انتخابية حرة تفضي إلى تفكيك دولة الحزب الواحد، وهو الهدف الرئيسي للفترة الانتقالية. فهل الاصطفاف الوطني، الذي تعرضت في الورقة بإسهاب لطبيعته ودوافعه المتباينة، خلف الرئيس ودعمه كمرشح للرئاسة هو مجرد "مكافأة له على اتهامه بواسطة المحكمة الجنائية"، كما ذهب الأخ إبراهيم؟ وكما نوهت فإن الاتفاق على هذا الترتيب لا علاقة له، على الاطلاق، بالتحالفات الانتخابية لهذه القوى والتي تتنافس على أساس البرامج الحزبية، للفوز بمقاعد الهيئة التشريعية، إلا إذا أردنا أن نهزم فكرة "الديمقراطية"، ونقضى على مفهوم "التعددية السياسية" من أساسهما! فالتحدي الحقيقي الذي تواجهه كل الأحزاب والقوى السياسية هو الخروج من حالة الغيبوبة والسبات التي تعيشها حاليا وتعبئة قدراتها وحشد كل طاقاتها وتسخير إمكانياتها لتفوز بنتيجة الانتخابات. والمدخل الصحيح هو أن تهيئ هذه الأحزاب نفسها بعقد مؤتمراتها العامة وأن تبدأ بالانتخابات في داخلها قبل أن تدخل في معركة انتخابية حاسمة مع غيرها. فهل أحزابنا مستعدة وجاهزة لخوض هذه المعركة الفاصلة؟ وقد يبدو لهذه الأحزاب أنه من الصعوبة بمكان أن تدخل في منافسة انتخابية مع حزب حاكم، ظل يهيمن على سلطة الدولة لقرابة عشرين عاما، ناهيك عن هزيمته. ولكن هذا ليس بمستحيل، فالتجارب المعاصرة تشير إلى إمكانية تنحية الحزب المهيمن من السلطة عن طريق الانتخابات كما حدث في زامبيا وغانا والسنغال وكيب فيردى وشيلي والبرازيل وبوليفيا وفنزويلا ونيكاراجوا. ولا نحتاج للذهاب بعيدا، فقد نجحت قوى العارضة في إزاحة حزب KANU الحاكم في الجارة كينيا الذي استأثر بالسلطة المطلقة لأربعة عقود كاملة. فعلى جميع القوى السياسية، خصوصا المعارضة منها عبء ثقيل، فهل تقدر على حمله؟ ولعل ما حدث في الجارة كينيا في أعقاب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة خير شاهد نتعلم منه الدروس ونستلهم منه العبر. فجريمة تزوير الإرادة الحرة للناخبين لا تقل فظاعة عن الإدعاء بتطفيف العدالة، خاصة إن صدرت من الشعب وقواه السياسية الداخلية، ومع ذلك تواضعت هذه القوى على ترتيبات توافقية أبقت الرئيس في السلطة بينما فقد الحزب الحاكم أغلبيته البرلمانية، وذلك حفاظا على الوضع الدستوري القائم ومحافظة على استقرار البلاد ووحدتها!

    V. لم يغفل المقترح المقدم أهمية تفعيل المصالحة الوطنية وتضميد الجراح، وفوق ذلك تحقيق العدالة الاجتماعية، في سياق تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وما يتم التوصل إليه من اتفاق حول النزاع في دارفور. فأولا: موضوع العدالة الجنائية والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحري لم يغب عن أجندة التفاوض في نيفاشا، بل تواضعت أطراف النزاع على تقديم السلام والاستقرار ومعالجة أمر العدالة في إطار أشمل للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح، غير أن هناك من "الحقوقيين" من يعتقد في أولوية ووجوب تحقيق العدالة أولا دون اعتبار لما قد ينتج عن ذلك من عواقب وخيمة وفوضى عارمة. ثانيا: لو كان الأمر كذلك لتمسكت الحركة الشعبية بإنزال العدالة قبل وقف حرب طويلة الأمد ارتكبت خلالها الفظائع وانتهكت حقوق الأبرياء، ولما صافح الزعيم الراحل، د. جون قرنق، ووضع يده على يد الرئيس. وحتى بعد تفاقم الحرب في دارفور وتدهور الظروف الإنسانية، بكل ما صاحبها من تضخيم إعلامي لم تحظ به حرب الجنوب التي كانت أشد شراسة وأكثر وحشية، لم تتصدر العدالة الجنائية أجندة القوى السياسية المعارضة إلا بعد صدور إدعاء المحكمة الجنائية الدولية، بل كان الاهتمام منصبا على كيفية حل النزاع سلميا والتوصل إلى تسوية سياسية مرضية. وثالثا: لابد من إدراك أن مسالة العدالة ليست بأمر قانوني بحت إنما هي قضية لها مسوغاتها ودوافعها السياسية، وهذا بالضبط ما حدا بالموقعين على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إدخال المادة (16) التي تمنح الحق لمجلس الأمن في تعطيل إجراءات الإدعاء أو تجميد المحاكمة لمدة عام قابل للتجديد إن تناقضت مع متطلبات تحقيق السلام ومقتضيات إشاعة الاستقرار. ولا حاجة للتأكيد بأن مجلس الأمن يعمل وفقا لأجندة سياسية لضمان إرساء قواعد السلم والأمن الدوليين، كما يتبع لمنظمة الأمم المتحدة، والتي في جوهرها تمثل تجمعا سياسيا عالميا. ولعل إعلان نية المحكمة لإصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس بواسطة الإدارة الأمريكية، تصريحات الرئيس الفرنسي بأنها رسالة سياسية، وغيرها من تعليقات، تقف دليلا على الطبيعي السياسية لمفهوم العدالة الجنائية. ولم لا؟

    VI. ولو أن ما طرحته من اقتراح يبدو مر المذاق لبعض الأطراف وشاق على نفس البعض الآخر، إلا أنه يهدف إلى وضع حل الأزمة الماثلة بيد السودانيين وقواهم الداخلية، ويجنبنا شرور الحلول المفروضة من الآخرين مهما خبل للبعض من "حلاوة المنظر"، أو سلمت نوايا مقدميها. كما يبدو أن الكثيرين قد انتابهم القلق وتضاعفت شكوكهم وتملكهم اليأس في قدرة القوى السياسية، في ظل واقع الضعف التي تعيشه‘ وتمسك المؤتمر الوطني بمواقفه، على التوصل إلى توافق سياسي على تشخيص الأزمة وتحديد منهج وآليات علاجها. فتحت شعار"اقتناص الفرصة الأخيرة أو الفوضى الشاملة"، تشرع مجموعة من المثقفين والكتاب والحقوقيين في التقدم بمقترح لعقد مؤتمر "سوداني-اقليمى-دولي" بغرض تحقيق أوسع إجماع وسط الفاعلين محليا وإقليميا ودوليا حول برنامج عملي للخروج من الأزمة، على أن "يطلب من المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية، إضافة للمراكز الأكاديمية والبحثية المشاركة بصفة مراقب، أن تعد أوراق عمل وتوصيات" حول القضايا التي تتضمنها أجندة المؤتمر.

    VII. كنت أتمنى أن يأتي المبادرون من المجتمع المدني بصيغة مشروع تعرض على جميع القوى السياسية بغرض التوصل لاتفاق بشأنه قبل السعي للاستنجاد بالخارج، والبحث عن قبوله إقليميا ودوليا. فلضمان نجاح أي مؤتمر في الخروج بحلول قابلة للتنفيذ للقضايا المطروحة علية، يجب أن يسبق التحضير له صياغة مثل هذا المشروع، حتى لا نجد أنفسنا في مكان من يضع العربة قبل الحصان! فالمؤتمرات، في حد ذاتها، لا توفر حلولا، إنما تضع اللمسات الأخيرة لاتفاق القوى السياسية، وعادة ما تكون بمثابة مباركة وإعلان عن ما توصل إليه المؤتمرون من اتفاق. ولكن، من الواضح أن حال المجتمع المدني ومنظماته لا يقل ضعفا عن وضع الأحزاب، وكأن الكل ينتظر الحل إما من الخارج أو من رحم الغيب! ومع استحالة التواصل مع الأقدار، راح الجميع يستنجد بالمجتمعين الاقليمى والدولي بحثا عن مخرج من "الورطة"، وإنقاذ الموقف. أما نحن، فيبدو أن لا خيار لنا غير أن نسلم أمرنا للقدر!

    VIII. من جهة أخرى، وبنفس القدر أتمنى أن لا يراهن المؤتمر الوطني على مساندة المنظمات الإقليمية الرسمية، وبعض الأطراف الدولية الأخرى، بل أن يرهن قراره لإجماع كل القوى السياسية السودانية حول برنامج وطني لتجاوز الأزمة في إطار الترتيبات القائمة على اتفاقية السلام الشامل. فكل ما يصنع في الخارج لابد أن يجد تجاوبا سياسيا في الداخل، وإلا فمصيره الخيبة والفشل.

    فإن سار الرئيس على هذا الطريق، فما الذي يمنع من السير خلفه؟



                  

العنوان الكاتب Date
هل سرق أحدهم باس وورد الواثق كمير فعاد يكتب بنصف لسان يستجدي الحلول من عصابة الإنقاذ؟؟؟؟ Elbagir Osman09-24-08, 05:11 AM
  Re: هل سرق أحدهم باس وورد الواثق كمير فعاد يكتب بنصف لسان يستجدي الحلول من عصابة الإنقاذ؟؟؟؟ أبو ساندرا09-24-08, 08:58 AM
  Re: هل سرق أحدهم باس وورد الواثق كمير فعاد يكتب بنصف لسان يستجدي الحلول من عصابة الإنقاذ؟؟؟؟ Elbagir Osman09-24-08, 01:26 PM
  Re: هل سرق أحدهم باس وورد الواثق كمير فعاد يكتب بنصف لسان يستجدي الحلول من عصابة الإنقاذ؟؟؟؟ Adil Osman09-24-08, 03:30 PM
  Re: هل سرق أحدهم باس وورد الواثق كمير فعاد يكتب بنصف لسان يستجدي الحلول من عصابة الإنقاذ؟؟؟؟ Elbagir Osman09-24-08, 09:12 PM
    Re: هل سرق أحدهم باس وورد الواثق كمير فعاد يكتب بنصف لسان يستجدي الحلول من عصابة الإنقاذ؟؟؟؟ Tragie Mustafa09-26-08, 07:48 PM
  Re: هل سرق أحدهم باس وورد الواثق كمير فعاد يكتب بنصف لسان يستجدي الحلول من عصابة الإنقاذ؟؟؟؟ Elbagir Osman09-28-08, 06:23 AM
    Re: هل سرق أحدهم باس وورد الواثق كمير فعاد يكتب بنصف لسان يستجدي الحلول من عصابة الإنقاذ؟؟؟؟ ابراهيم على ابراهيم المحامى09-28-08, 06:53 AM
    Re: هل سرق أحدهم باس وورد الواثق كمير فعاد يكتب بنصف لسان يستجدي الحلول من عصابة الإنقاذ؟؟؟؟ ابراهيم على ابراهيم المحامى09-28-08, 04:27 PM
  Re: هل سرق أحدهم باس وورد الواثق كمير فعاد يكتب بنصف لسان يستجدي الحلول من عصابة الإنقاذ؟؟؟؟ Elbagir Osman09-28-08, 05:57 PM
  Re: هل سرق أحدهم باس وورد الواثق كمير فعاد يكتب بنصف لسان يستجدي الحلول من عصابة الإنقاذ؟؟؟؟ NEWSUDANI09-29-08, 02:00 PM
  Re: هل سرق أحدهم باس وورد الواثق كمير فعاد يكتب بنصف لسان يستجدي الحلول من عصابة الإنقاذ؟؟؟؟ Elbagir Osman09-30-08, 03:25 AM
    Re: هل سرق أحدهم باس وورد الواثق كمير فعاد يكتب بنصف لسان يستجدي الحلول من عصابة الإنقاذ؟؟؟؟ Dr.Elwathig Kameir10-06-08, 06:20 PM
      Re: هل سرق أحدهم باس وورد الواثق كمير فعاد يكتب بنصف لسان يستجدي الحلول من عصابة الإنقاذ؟؟؟؟ دينا خالد10-07-08, 05:53 PM
  Re: هل سرق أحدهم باس وورد الواثق كمير فعاد يكتب بنصف لسان يستجدي الحلول من عصابة الإنقاذ؟؟؟؟ Elbagir Osman10-07-08, 06:27 PM
  Re: هل سرق أحدهم باس وورد الواثق كمير فعاد يكتب بنصف لسان يستجدي الحلول من عصابة الإنقاذ؟؟؟؟ Elbagir Osman10-11-08, 03:04 PM
    Re: هل سرق أحدهم باس وورد الواثق كمير فعاد يكتب بنصف لسان يستجدي الحلول من عصابة الإنقاذ؟؟؟؟ Haydar Badawi Sadig10-11-08, 06:53 PM
      Re: هل سرق أحدهم باس وورد الواثق كمير فعاد يكتب بنصف لسان يستجدي الحلول من عصابة الإنقاذ؟؟؟؟ jini10-11-08, 10:20 PM
  Re: هل سرق أحدهم باس وورد الواثق كمير فعاد يكتب بنصف لسان يستجدي الحلول من عصابة الإنقاذ؟؟؟؟ Elbagir Osman10-11-08, 10:31 PM
    Re: هل سرق أحدهم باس وورد الواثق كمير فعاد يكتب بنصف لسان يستجدي الحلول من عصابة الإنقاذ؟؟؟؟ jini10-11-08, 10:58 PM
  Re: هل سرق أحدهم باس وورد الواثق كمير فعاد يكتب بنصف لسان يستجدي الحلول من عصابة الإنقاذ؟؟؟؟ Elbagir Osman10-12-08, 03:16 PM
  Re: هل سرق أحدهم باس وورد الواثق كمير فعاد يكتب بنصف لسان يستجدي الحلول من عصابة الإنقاذ؟؟؟؟ Elbagir Osman10-26-08, 03:54 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de