وثائق امريكية عن نميري.. محمد علي صالح

Quote: Last Update 08 اكتوبر, 2008 08:23:57 AM غربا باتجاه الشرق الوثائق الأمريكية دخلت الحوش! مصطفي عبدالعزيز البطل [email protected] من السفير الأمريكى بالخرطوم للرئاسة بواشنطن: إستعلموا سفيرنا بالرياض عن إتفاق يتدخل بمقتضاه الجيش السودانى لمساندة الأمير فهد ضد شقيقه عبد الله والحرس الوطنى السعودى ----------◊◊◊◊◊◊◊--------- أخيرا إقتحم الاستاذ محمد على محمد صالح، كبير مراسلى صحيفة ( الشرق الأوسط ) بالولايات المتحدة، عرين الأسد، إذ شرع مؤخرا فى ترجمة و استعراض و نشر التقارير التى بعث بها – من الخرطوم إلى واشنطن- دبلوماسيو و إستخباريو حكومة الولايات المتحدة خلال عهد الرئيس السابق جعفر نميرى في منتصف سبعينات القرن الماضى، وذلك بعد أن فرغ من معالجة وثائق مراحل ما قبل و بعد الاستقلال. و كان محمد قد بسمل و حوقل و هلل وكبّر ثم بدأ في فض مغاليق الإرشيف القومى الأمريكى السودانية و بسط محتويات الوثائق المتعلقة ببلادنا. و كنت قد كتبت فى زاويتي الأسبوعية ( غربا بإتجاه الشرق ) قبل خمسة أشهر مشيرا و معلقا و منوّها بالحلقات المتسلسلة التى يكتبها الأستاذ محمد على محمد صالح تحت عنوان: ( وثائق أمريكية ) و التى تُنشر في الصحافة المحلية و فى عدد من مواقع الشبكة الدولية، و تضم في مجملها ترجمة واستعراضا لبعض الوثائق التى تغطى الاوضاع السياسية في السودان عبر حقب تاريخية متعددة. و ذكرت للقارئ بأن في الولايات المتحدة - كما هو الحال في غيرها من الدول المتقدمة - تشريعات عريقة تلزم السلطة التنفيذية برفع ستار السرية عن ملفاتها و مستنداتها الرسمية و إتاحة حق الاطلاع عليها للباحثين و لعامة الجمهور خلال فترات زمنية محددة. والقانون الذي يكفل هذا الحق، المسنود بالدستور، في الولايات المتحدة هو قانون حرية المعلومات لسنة ١٩٦٦. و قد أخذ الاستاذ محمد على محمد صالح على عاتقه الإستفادة من هذا القانون و نقل الوثائق السودانية بقضها و قضيضها من حرج الإضبارات إلى فرج الإصدارات، و من رطين العُجمان إلى رصين العُربان، حتى يتيسر لجميع السودانيين دون فرز الاحاطة بطواياها و خباياها، فلا تكون مادة الوثائق دُوْلة بين الأصفياء من خاصة الناس دون السواد من عامتهم. و أشهد له أنه عانى ما عانى و هو يتوخى إلى الأمر مُدخل صدق و يلتمس منه مُخرج صدق يرعى وجه الله و مقتضى المنهج العلمى القويم و البحث التاريخى الراشد. و أذكر أن حمار الشيخ محمد قد وقف، غير مرة، عند عقبات مستحكمة، لا سيّما عندما وجد في بعض الوثائق الأمريكية عبارات و أوصاف تمُجها الفطرة السليمة و يأباها الخلق القويم، كنعت الدبلوماسيين و الإستخباريين الأمريكان لبعض القادة السودانيين البارزين بالشذوذ الجنسى، و ما عكسته الوثائق من تورط أثيم فى تحليل شخصيات بعض هؤلاء القادة بإستخدام معايير عرقية و إجتماعية مسيئة، من قبيل قولهم أن سياسيا معينا يُعانى عقدا نفسية بسبب أن والدته ( عبدة )! و أبرز ملامح الإختلاف فى مرحلة السبعينات المايوية، التى تعالجها الوثائق، عن المراحل السابقة هو أن أحداثها و تداعياتها المرصودة لا تزال حيّة متقدة فى أذهان الكثيرين، كما أن شخوصها و رموزها، الذين تتناولهم التقارير بالتحليل و التقويم، لا يزالون أحياء يرفلون في ثياب العافية، يأكلون الطعام و يمشون في الأسواق، بل أن بعضهم لا يزال ناشطا في العمل السياسى و يشغل مواقع دستورية رفيعة تحت نظام الحكم الحالى، و أبرز مثال على ذلك هو الدكتور منصور خالد، مستشار رئيس الجمهورية الحالى، الذى ورد أسمه أربعة عشر مرة ضمن سطور أربعة تقارير قصيرة، لا يتعدى كل منها صفحة واحدة، بعث بها السفير الأمريكى في الخرطوم الى واشنطن خلال فترة لم تتعد الأسبوعين، و هى الفترة الممتدة من ١٤ حتى ٢٨ يناير ١٩٧٥. و كفى بقارئ ترجمات الوثائق و استعراضاتها أن يتأمل بعض عناوينها الفرعية ليتوفر لديه الإحساس الذى نعنيه بحيوية الموضوعات و أرتباطها بالحاضر المعاش، في وقت يفترض فيه أنها لا تعدُ كونها محض مواد إرشيفية تاريخية عفا عليها الزمن، و من أمثلة هذه العناوين الفرعية: ( عزل عشرة وزراء منهم منصور خالد / رأى السفير الأمريكى في منصور خالد / رأى منصور خالد فى أريتريا / هل تعمد نميرى عزل " أولاد الغرب"؟ / السودان و إسرائيل و اليهود / بعض آراء نميري تبسيطية وفيها اضطراب عقلي / أثرى نميري شخصيا من صفقة خاشقجي / قوات سودانية الى السعودية فى حالة حدوث صراع داخل العائلة المالكة ). و بخلاف الوثائق المتقادمة التى تناولت السنوات السابقة واللاحقة لمرحلة الأستقلال، فإن وثائق منتصف السبعينات تتيح فرصة ذهبية أمام أولئك الذين عاصروا الوقائع و الأحداث و تعرفوا على معالمها، لتحليل المحتوى النوعى لهذا الصنف من التقارير أجمالا، و الوثائق المترجمة تخصيصا، و تقويمها تقويما موضوعيا. و ربما وجد كاتب هذا المقال، الذى تنقل خلال تلك الفترة بين المرحلتين الدراسيتين المتوسطة و الثانوية بمدينة عطبرة، وهي مدينة ينشط الوعى السياسى لأبنائها و يشتعل عند مراحل مبكرة للغاية، نفسه فى وضع يمكنه من أن يدلى بدلو فى أمر هذه الوثائق. و جميع التقارير مصاغة تحت مقدمات ديوانية ترد على النحو التالى: ( من السفير – الخرطوم، إلى وزير الخارجية – واشنطن، الموضوع: كذا ). أول إنطباع خرجت به من الوثائق القليلة التى فرغ من معالجتها الشيخ محمد و التى تغطى العام ١٩٧٥ كما أسلفنا هو أن كتبة التقارير، سواء كان هو السفير شخصيا أو عناصر أخرى داخل سفارته، يفتقدون المعرفة و الإلمام الكافى بالمسرح السياسى السودانى والعناصر التى تلعب الأدوار الرئيسية علي خشبته. كما أن التقارير التى يبعثون بها الى واشنطن تتسم فى بعض الأحيان بالضعف الظاهر و السطحية و البساطة. من شواهد هذا الضعف النقاط الواردة في المذكرة التى كتبها السفير و المؤرخة ٢٧ يناير ١٩٧٥، و تعالج المذكرة التعديل الوزارى الكبير الذى كان الرئيس السابق قد أدخله على حكومته في ذلك العام. و السفير يبلغ رؤساءه في واشنطن من خلال تلك المذكرة أن للرئيس نميرى أهدافا معينة من وراء التعديل منها: ( التخلص من الوزراء الضعفاء ) فى الحكومة، و من هؤلاء الوزراء الضعفاء، بحسب التقرير،: د. جعفر محمد على بخيت وزير الحكومة المحلية و عمر الحاج موسى وزير الثقافة والأعلام! والحقيقة التى لا مراء فيها، لكل من عرف نظام مايو و تاريخه و تركيبته السياسية، أن هؤلاء الوزراء المعزولون لم يكونوا في واقع الأمر ( وزراء ضعفاء )، بل أنهم على العكس تماما شكلوا مراكز قوة محورية في ذلك العهد، و أن عزلهم جاء أساسا على خلفية ذلك المُعطى السياسى، سعيا من رئيس الجمهورية لتحجيمهم وكسر شوكتهم و تطويق نفوذهم المتفاحش في جهاز الدولة! و كان الرئيس السابق نميرى قد وجه خطابا الى الشعب في مناسبة ذلك التعديل الوزارى، وبخ فيه بعض وزراءه على الملأ، و نسب إليهم المبالغة في تقدير قوتهم السياسية و زعمهم فى مجالسهم الخاصة أنهم القادة الحقيقيون للنظام و أهل الحل و العقد فيه و أن النميرى لا يبرم أمرا بغير مشورتهم، كما وبخ وزير خارجيته المُقال د. منصور خالد و أتهمه بأدمان الترحال و التسفار الي درجة أنه لم يجد حرجا من حضور مؤتمرات كان تمثيل الدول الأخرى فيها على مستوى السفراء. و صمت منصور دهرا قبل أن يخرج على الناس بكتاب أتهم فيه المرحوم محمد محجوب سليمان المستشار الصحفى للرئيس بأنه هو الذى كتب ذلك الخطاب، و تصدى له بكلام غليظ. و لم ينكر المستشار الراحل قط أنه هو الذى صاغ الخطبة العصماء. و صفوة القول أن تلك الفقرة في الوثيقة الأمريكية تشير بوضوح الى أن كتبة تلك التقارير لم يكونوا في حقيقة الأمر على درجة كافية من التمكّن أو الدراية بديناميات النظام و توازنات القوة داخل أبنيته. و مما يعضد من عقيدتى في ضعف إلمام الدبلوماسيين و الإستخباريين الإمريكيين بالواقع السياسى السودانى ما ذكرته الوثيقة، فى صدد تحليل طبيعة و أبعاد ذات التعديل الوزارى فى حكومة الرئيس نميرى عام ١٩٧٥، من أن التعديل ربما يؤشر الى ( إتجاه نحو اليسار )، إذ يقول التقرير: ( .. و قال مراقبون أن التعديل الوزارى حوّل نميرى نحو اليسار ). ثم يضيف التقرير: ( يُقال أن بدر الدين سليمان و أحمد عبد الحليم كانا شيوعيين قبل محاولة إنقلاب ١٩٧١، و إذا كان ذلك صحيحا يبدو أنهما قطعا صلتهما بالشيوعية. و لهذا نحن لا نريد أن نحكم عليهما ). و كان بدر الدين سليمان قد دخل في الحكومة الجديدة وزيرا للصناعة بينما تولى المرحوم أحمد عبد الحليم وزارة الثقافة و الإعلام. و عوام المهتمين بالشأن العام و المتابعين لمجرى الحياة السياسية في السودان يعلمون الخلفية السياسية للشخصيتين المذكورتين، من حيث أنهما إنتميا الى الحزب الشيوعى السودانى لفترات محدودة ثم تركاه في مرحلة مبكرة، خاصة في حالة بدر الدين سليمان الذى كان قد غادر الحزب الشيوعى فى إنقسام مشهود عام ١٩٥٢، أشتهر فى أدبيات السياسة السودانية بإسم " إنقسام الجبهة الوطنية " في معية أبى المعالى عبد الرحمن و آخرين، و لم تعد له أية صلة بالشيوعية منذ ذلك التاريخ السحيق. و قد كان الظن أن الحصول على مثل هذه المعلومات ليس مما يشق على أساطين السفارة الأمريكية من دبلوماسيين و إستخباريين. و لكن الوثائق تنبئنا، و نبأ الوثائق لا يقبل الحِجاج، بأن ظننا لم يصادف محله، فها نحن نراهم يلجأون إلى فطيرٍ من الكتابة التحليلية الضبابية الغبشاء. و هناك جوانب أخرى في التقارير الامريكية حول التعديل الوزارى تثير العجب، من شاكلة ما قرره هؤلاء في تحليلاتهم من أن إقالة وزير الحكومة المحلية سببه ( كثرة الشكاوى من مشاكل المعيشة اليومية التى وصلت نميرى )، مما يبعث علي التساؤل عما إذا كان هؤلاء الدبلوماسيون و الإستخباريون قد ملكوا الحد الأدنى من الدراية بآليات الجهاز التنفيذى و إختصاصاته و طرائق عمله، فمما هو معلوم من شئون الحكم بالضرورة أن وزارة الحكومة المحلية كانت على طوال سنى وجودها، و حتى تاريخ تصفيتها و إستبدالها بوزارة العلاقات الإتحادية، من أضعف و أقل وحدات الجهاز التنفيذى صلة و مسئولية عن ما يمكن وصفه ب ( مشاكل المعيشة اليومية )! و مما نتعلمه من الوثائق الأمريكية أن مادة تقارير سفراء الدول الكبرى لحكوماتهم لا تعدو، في بعض الأحيان، أن تكون صدىً و تكرارا لما يردده الأفراد العاديون في مجالس المدينة بعد غروب الشمس، و من شواهد ذلك الجزئية التى وردت في تقرير للسفير الأمريكي، حيث كتب: ( لا نعتقد أن منصور خالد سيبقى طويلا فى وزارة التربية، و توجد أشاعة أنه يبحث عن وظيفة في منظمة دولية )! و نُحس إحساسا طاغيا بأن التاريخ ما فتئ يراوح مكانه في السودان عندما نقرأ هذا الجانب من تقرير السفير: ( و نلاحظ أن أربعه من الوزراء الذين عُزلوا من الوزارة من غرب السودان وهم: أحمد بابكر عيسى، موسى عوض بلال، إبراهيم منعم منصور، و محمود حسيب. يزيد هذا من الإنطباع العام بأن نميرى حساس أكثر مما يجب تجاه " أولاد الغرب " ). و يلفت النظر من مطالعة الوثائق أن بعض الوزراء لم يكونوا يترددون أو يستنكفون عن الإدلاء بمعلومات شديدة الحساسية الى الأمريكيين، الذى لم يترددوا بدورهم في تدوينها و إرسالها الى واشنطن. كتب السفيرفى إحدى تقاريره: ( تحدثت الى منصور خالد و إبراهيم منعم منصور، و قال الاثنان أن سبب إقالة نميرى لهما كان قرض المائتى مليون دولار من صندوق النقد السعودى ). ثم كتب: ( قال لى منصور خالد أن نفوذ المليونير السعودى عدنان خاشقجى يزيد كثيرا، و أشار الي نشاطات شركته " تراياد " ). و يبدو من السياق العام للوثائق أن منصور خالد لم يكن يجد حرجا فى مبادلاته الكلامية مع المسئولين الأمريكيين من أن يُظهر رئيسه، أى رئيس الجمهورية الذى كان منصور يتولى تحت قيادته منصبا دستوريا رفيعا عند مباشرته تلك المبادلات، فى صورة قاتمة كرجل فاسد أو قابل للفساد. و لعل فى ذلك ما يفسر النظرة الممعنة فى السلبية التى عكستها الوثائق تجاه الرئيس السابق، و التى تكشف بجلاء أن الامريكيون لم يكونوا يبطنون للرئيس أى قدر من الإحترام، و آية ذلك أنهم يرمونه في تقارير عديدة بأنه ( مضطرب العقل و سايكوباتيك )، و يصفون أراءه في الشئون الخارجية بأنها: ( آراء ذات أحجام أولمبية )، و إنها ( تعكس نظرة تبسيطية للقضايا الاقليمية )، و إنه ( يقول أشياء تدعو إلى الإستغراب )، و أن آراءه ( عفوية و غير مدروسة )! ثم أنهم لا تأخذهم ذرة شك في أنه رجل فاسد، فالسفير يكتب في أحدى التقارير: ( تعضد هذه المعلومات الجديدة معلومات أخرى ارسلناها لكم سابقا بأن نميرى أثرى شخصيا من قرض المائتى مليون دولار ). ووثائق السبعينات تعج بأخبار معاملات قروض البترودلار التى تدفقت على السودان في تلك الحقبة، و ممارسات الملياردير السعودى عدنان خاشقجى و الرئيس نميرى ووزير شئون رئاسة الجمهورية الراحل بهاء الدين محمد إدريس، و تعالج جوانبا من هذه الممارسات في صيغ إستخبارية تسندها عبارات من نوع: ( أجرينا تحرياتنا وعلمنا ) و ( جارى البحث عن معلومات أكثر ). و أغلب هذه المادة، على أية حال، لم تعد أسرارا مستغلقة بعد أن خرجت أخبارها الى العلن بعد إنتفاضة أبريل ١٩٨٥. ولكن هناك جزئيات هامة أبرزتها الوثائق الى السطح للمرة الأولى مثل صفقة سعودية مقدارها مائتان و ثلاثون مليون دولار لشراء معدات للقوات المسلحة، أختيرت شركة دويتش لألمانية لتوريدها. تقول الوثائق الإمريكية أن السبب الرسمى المعلن لأختيار دويتش، دون غيرها من الشركات العالمية، هو أن هذه الشركة أمدت مصر بنفس المعدات و الاتجاه هو توحيد المعدات العسكرية بين البلدين. و لكن الحقيقة – بحسب التقرير الأمريكى – هو أن عدنان خاشقجى و شركته تراياد هم وكلاء الشركة الألمانية فى السودان، و أن الأمر في حقيقته لا يعدو أن يكون أمر عمولات و تربّح شخصى! ولكن جزئية واحدة حيرتنى بعض الشئ أذ قرأت فى أحدى التقارير إخبارية عن أجتماع معين دارت وقائعه في القصر الجمهورى. يقول التقرير أن الإجتماع حضره – ضمن أخرين – شخص إسمه سالم جبران عيسى، و تعرّفه الوثيقة على أنه المستشار الخاص لرئيس الجمهورية. و فى ذاكرتى أن الشخص المذكور لبنانى الجنسية، و كان إسمه يتردد على صفحات المجلات العربية التى كانت تصدر في لندن و باريس مقترنا ببعض الصفقات المالية و التجارية، وكان الظن أنه واحد من السماسرة الدوليين الذين يحومون حول حمى الصفقات البترودولارية التى باضت و أصفرت فى أعقاب حرب اكتوبر ١٩٧٣. و لم يكن لى علم بأن هذا الشخص قد تقلد منصبا دستوريا رسميا فى الحكومة السودانية مستشارا لرئيس الجمهورية. و لو صحت هذه المعلومة فإنها تندرج في سلك العجائب المايوية، و عجائب مايو لا تنقضى. ولعل واحدا من شهود تلك الفترة - و هم كثر - يعيننا بتوضيح يعالج أمر هذه المعلومة الغريبة و يزيح خمارها. غير أن هناك جانبا شديد الغموض من جوانب العلاقات السودانية السعودية أماطت عنه الوثائق حجابا سميكا وألقت عليه أضواء كاشفة. و قد أدهشنى بصفة خاصة خبر إتفاق أشار اليه السفير الأمريكى في رسالة بعثها الى حكومته كتب فيها: ( تقول مصادرنا ) و ( حسب معلوماتنا ) (فإن هناك معلومات عن إتفاق بين الرئيس نميرى وولى العهد السعودى الأمير فهد بن عبد العزيز بأن تقوم القوات المسلحة السودانية، في مقابل المنح و القروض التى يسهلها الأمير للسودان، بالتدخل لدعم ولى العهد فهد بن عبد العزيز و شقيقة الأمير سلطان، في مواجهة الحرس الوطنى السعودى الذي يقوده شقيقهما الأمير عبد الله، و ذلك في حالة حدوث توتر بين أبناء الملك عبد العزيز). و لكن السفير الأمريكى يعود فيكتب: ( لسنا متأكدين من المعلومات التى وصلت الينا عن تفاهم سرى يقضى بإرسال قوات سودانية الى السعودية في حالة حدوث ظرف طارئ. و ربما تريدون سؤال سفيرنا في الرياض عن هذا الموضوع )!! و الأبواب مشرعة على مصاريعها أمام النابهين من المحققين الصحافيين و الباحثين الأكاديميين، و غيرهم من المهتمين بالدراسة و التوثيق، لتحرى الإفادات المنشورة و المنظورة و تمحيص معالمها و تقصى مغازيها، و مضاهاتها بشهادات الأحياء من الشهود و المُحرز من وثائق الدولة، و أستيفاء الحقائق من مكامنها و مظانها. و مهما يكن من أمر، فأن الذى نعلمه يقينا هو أن نهر الوثائق السودانية الأمريكية، وقد أنزاحت من أمامه الحواجز و السدود، سيستمر في الجريان و سيتوالى مدده تباعا، دفاقا مهراقا. فلا عاصم اليوم للشخوص و الرموز والحادثات المستكنة فى بطون طروس اليانكى من أمر الله: قانون حرية المعلومات الأمريكى من أمامها، و الشيخ محمد و حماره من خلفها!