بدون أجاويد .. الحكم فى قضية إتحاد الكرة .. والوزارة .. والهلال .. وكل الوسط الرياضى

Quote: المفوض الاتحادي يتحدث عن قضية الساعة الريخ وداعة الله: قرارات الوزير لا يمكن إلغاؤها إلا بتدخل مباشر من الرئيس أو مجلس الوزراء لسنا طرفاً في الأزمة .. والقرارات الأخيرة انصاف واخترام للشرعية المحكمة أوقفت القرارات مؤقتاً ولم تلغها .. الوزير أصدر قراراً سيادياً ولم يتدخل في في الشأن الفني أجرت (الصدى) حواراً مطولاً مع مولانا الريح وداعة الله المفوض الاتحادي تحدث فيه عن القرار الذي أصدره مؤخراً والذي أكد فيه أن قرار الأستاذ محمد يوسف عبد الله الذي أصدره في أعقاب الأزمة الأخيرة ملزم ونهائي وواجب التنفيذ وذكر مولانا الريح وداعة الله أنهم اتخذوا قرارهم الأخير بناء على طلب قدمه نادي الهلال نافياً تدخل الوزير أو علمه بالقرار وقال: الأستاذ محمد يوسف عبد الله علم بقرار المفوضية من خلال وسائل الإعلام مثله مثل الآخرين وذكر أن قرارهم إنصاف واحترام للمشروعية والشرعية مشيراً الى أن الوزير يستطيع التدخل في اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة حال رفض الاتحاد تنفيذ قرارات المفوضية وذكر أن قرارات الوزير قد تصل الى الحل مشيراً الى أن الفيفا لن يجمد نشاط السودان مباشرة اذا تفاقمت الأمور ووصلت حد حسمها لدى الفيفا لافتاً الى أن الاتحاد الدولي سيكون لجنة تحقيق وتقصي حقائق قبل إصدار أي قرار وأوضح مولانا الريح وداعة الله أن الاتفاق الذي تم بين الهلال.. * القرار الذي أصدرته المفوضية أمس الأول لا معنى له بعد أن تفاقمت الأزمة ووصلت للفيفا فما رأيك؟ القرار الذي أصدرته المفوضية جاء بناء على استئناف تقدم به نادي الهلال وليس للمفوضية ناقة ولا جمل في النزاع الناشب بين السيد الوزير والاتحاد العام، نحن نعتقد أن القرار رقم 8 و44 كان مدخلنا في هذه القضية بعد استئناف نادي الهلال الذي طالب بتنفيذ القرار رقم 8 الصادر من وزير الرياضة في البلاد وعلى ضوء طلب الهلال اجتمعت المفوضية بكامل هيئتها وناقشت ما جاء في عريضة الهلال وكان لابد لنا كمفوضية أن نتطرق الى فحوى القرار رقم 8 وكذلك القرار رقم 44 ورأينا نحن كمفوضية أن الوزير محمد يوسف عبد الله هو وزير قومي وقراراته يجب ألا تتغير أو تعدل أو تبدل الا بواسطة مجلس الوزراء، والوزير عضو أصيل في مجلس الوزراء ولا تعدل قراراته الا بواسطة السيد رئيس الجمهورية وخلاف ذلك لا توجد أي جهة تملك الحق في إلغاء قرار الوزير، والقانون منح السيد الوزير السلطات الواسعة في أن يسير الرياضة وانشطتها بالصورة المثلى والتي تتفق مع العمل الرياضى والشبابي، والقراران اللذان يتماشيان في هذا الاتجاه، وقد رأت المفوضية أن القرارين اللذين أصدرهما الوزير صحيحين ونافذين على الجميع وبناء على كل ذلك أصدرت المفوضية قرارها الأخير وهو قرار صحيح مائة بالمائة ولا غبار عليه قانوناً. * لكن الوزير تدخل في شأن فني وقانون 2003 يمنع التدخل في الشؤون الفنية فكيف تؤيدون قرارات الوزير؟ أولاً يجب أن نؤكد أن ما أصدره الوزير لا علاقة له بالقرار الفنى ولا يمثل تدخلاً في القرار الفني، هو قرار سيادي يتعلق بتنفيذ اتفاق والوزير يتخذ مثل هذه القرارات تماشياً مع السلطات التي منحها له القانون ومن سلطاته اتخاذ مثل هذه القرارات التي يرى أنها تصب في إطار المصلحة العامة، ومن حق الوزير أن يخرق القرار الفني حسب المادة 7/4 من قانون 2003 وقد أعطت هذه المادة الوزير المشروعية الاستثنائية. * كيف يكون قرار إعادة المباراة بعيداً عن الشأن الفني؟ القرار رقم 8 صدر بناء على اتفاق شهد عليه الوزير ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم الاستاذ هاشم هارون ونائب رئيس الاتحاد العام الدكتور معتصم جعفر ونفذ الاتحاد عدداً من بنود ذلك الاتفاق ما عدا بند إعادة المباراة وإعادة برمجتها اذا لا يوجد تدخل في الشأن الفني في هذه الحالة. * ولكن قانون 2003 أكد أن سلطات الوزير تنحصر في الإشراف فقط؟ هذا غير صحيح المادة 7/4 تعطي الوزير الحق في التدخل في الظروف الاستثنائية ومن حقه فيها تعطيل القرار الفني والقانون واضح ولا يحتاج لتفسير في هذه الناحية على الغطلاق الا من باب الجدل فقط. عقد ملزم * الاتفاق الذي ذكرته صدر على أثره القرار رغم 8 كان اتفاق جودية فكيف تعتبره المفوضية حيثيات؟ هذا عقد ملزم والعقد شرعية المتعاقدين وواجب النفاذ والتنصل عنه لا يجوز على الإطلاق. * الاتحاد نفى توقيعه على هذا الاتفاق وأكد أنه يملك المستندات التي تؤكد صحة ذلك؟ كان على الاتحاد أن يقول ذلك منذ البداية ويؤكد أنه لم يوقع على هذا الاتفاق ولن يلتزم به ولن ينفذه فلماذا التراخي والسكوت عليه كل هذه المدة والتي قاربت الستة أشهر، وبعد ذلك يتحدث الاتحاد عن عدم توقيعه على الاتفاق، فهل يطبق الاتحاد ما يتماشى معه ويرفض ما لا يراه متماشياً معه؟ * الاتحاد الدولي يرفض تدخل الحكومة وقرارات الوزير تعتبر تدخلاً حكومياً وأنتم ساندتم الوزير.. ما تعليقك؟ التدخل الحكومي الذي يتحدثون عنه ارتضاه الاتحاد من قبل، وقبل به هؤلاء الأشخاص أنفسهم، فلماذا يرفضون التدخل الحكومي الآن بعد أن قبلوا به في السابق. * الفيفا سيجمد نشاط السودان وقد مدد المهلة حتى الخامس والعشرين من هذا الشهر وهذا يعني أن الكرة السودانية ستضرر بسبب قرارات الوزير وتأييدكم لها ما ردك؟ حتى اذا كان هناك تجميد فستسبقه قرارات أولية، سيتم تكوين لجان تحقيق وبحث في القضية من كل الجوانب وبعد ذلك يصدر الفيفا قراراً. * ولكن الفيفا سيطبق المادة 17 ولم يذكر لجان تحقيق أو خلافه؟ يجب ألا نستبق الأحداث الآن ولا أستطيع التعليق أو الادلاء بشئ مازال في علم الغيب. * هل ترى أن القرار الذي أصدرته يساهم في حل الأزمة؟ القرار إنصاف واحترام لمشروعية والشرعية التي تتمثل في احترام القرارات الوزارية فاذا قاد هذا القرار الى حل الأزمة والمشكلة فقد كفى الله المؤمنين شر القتال وإن لم يحدث ذلك فيجب التمسك بإنفاذ القرار عبر الوسائل المتاحة. * ما هي توقعاتكم بعد ان رفض الاتحاد تنفيذ القرار؟ اذا رفض الاتحاد تنفيذ القرار فالتدابير يملكها الوزير لأنه يملك كل الصلاحيات التي تلزم الجميع بتنفيذ قراراته وهو يملك الصلاحيات الكاملة لإلزام الاتحاد بتنفيذ قراراته وهذه الصلاحيات حددها قانون 2003 في لائحته وهي واضحة وليس فيها لف ولا دوران ولا غموض. * ما هي هذه العقوبات؟ العقوبات التي ذكرتها اللائحة في قانون 2003 تتدرج بدءاً بالغنذار وقد تصل الى الحل وقد فسرتها اللائحة بصورة واضحة ولا تحتاج الى كثير عناء. * هل هناك مدة زمنية معينة حددتها المفوضية لتنفيذ القرار؟ قرارنا الذي أصدرناه كمفوضية قابل للاستئناف خلال 15 يوماً من خلال صدوره والاستئناف يكون أمام لجنة التحكيم الاتحادية فقط، وقرارات لجنة التحكيم الاتحادية نهائية وملزمة ولكن اللجوء الى المحاكم رغم نهائيته محكوم بالدستور الذي تسير عليه البلاد. إيقاف وقتي * ذكرت أنه لا توجد جهة تستطيع إلغاء قرارات الوزير في حين أن محكمة الطعون أوقفت قراراته فكيف يستقيم ذلك؟ القرار الذي اتخذته محكمة الطعون الإدارية إيقاف وقتي ولم يمس أساس النزاع لأنه معروض امام المحكمة الآن، واللجوء للمحاكم حق دستورى مكفول لكل الجهات والأفراد. * مجرد قبول المحكمة للفصل في القضية يعني أنها تملك الحق في إلغاء قرار الوزير؟ المحكمة لديها السلطة التقديرية ولها الحق في القبول شكلاً ولكن قد تشطب المحكمة الطعن موضوعاً والامر الأن برمته أمام القضاء ونحن نحترم قرارها. * أصدرتم قراراً بخصوص القرار رقم 8 فما هو مصير القرار رقم 44؟ القرار رقم 44 لم نتعرض له ومصيره في يد الوزير الذي من حقه أن يعدله أو يلغيه أو يستبدله بقرار آخر وله مطلق الحرية في ذلك وفي اتخاذ ما يراه مناسباً، والقانون يقف بجانبه ويعطيه كافة الصلاحيات لاتخاذ ما يراه مناسبا. * بمجرد صدور القرار رقم 44 ألغي القرار رقم 8 فكيف للمفوضية أن تلزم الاتحاد بتنفيذ قرار تم إلغاؤه؟ ناقشنا هذه القضية بناء على طلب نادي الهلال بإنفاذ القرار رقم 8 لأن القرار رقم 44 لم ينفذ. * ولكن القرار رقم 8 أمر بإعادة مباراة النيل بند من الاتفاق غير أن القرار رقم 44 ألغى الدوري الذي تقام فيه المباراة نفسها فعلى أي شئ استندتم في قراركم؟ القرار رقم 8 نص على إعادة برمجة مباراة معينة وأعتقد أن قرار إلغاء الدوري كان وسيلة تهديد أو ضغط من أجل تنفيذ القرار رقم 8 حسب وجهة نظري الشخصية وأعرف أنه ليس من حقي أن أقول ذلك ولكن ربما يكون تفكير الوزير قد جاء بنفس هذا الفهم. توصيات للوزير * خلال فترة الطعن الذي أصدرته المفوضية، هل من الممكن لكم كمفوضية أن تلزموا الاتحاد بتنفيذ القرار قبل الفصل في الطعن المقدم من الاتحاد للجنة التحكيم؟ الحديث في هذه الجزئية سابق لأوانه لأن هذا القرار قابل للطعن. * كيف سيكون الموقف اذا لم يتقدم الاتحاد باستئناف؟ اذا انتهت فترة الطعن ولم يتقدم الاتحاد باستئناف فنحن كمفوضية سنرفع توصيات الى السيد الوزير تلزم الاتحاد بتنفيذ القرار واذا استئناف الاتحاد سوف ننتظر قرار لجنة التحكيم. * ما هي التوصيات التي تحدثت عنها؟ هذه التوصيات تكتبها المفوضية ولا أكتبها أنا كمفوض. * المفوضية أساسا مؤسسة تتبع للوزارة والبعض يرى أن الوزير هو من أصدر القرار ما تعليقك؟ أؤكد تأكيداً جازماً وقاطعاً أنه وعلى الرغم من أن الأستاذ محمد يوسف عبد الله وزير الثقافة والشباب والرياضة هو من يعين المفوضية الاتحادية الا أنه لا يستطيع أن يلغي قرار المفوضية مهما كان نوعه وذلك على حسب قانون 2003 ولائحته والوزير لم يتصل بنا ولم يجتمع بالمفوضية خلال هذه المشكلة وهو لا يعلم إن كان هناك استئنافاً مقدماً من نادي الهلال والقرار الذي أصدرته المفوضية علم به الوزير من خلال أجهزة الإعلام مثله مثل الآخرين وهذا ينفي أن نكون تابعين له، بل نحن كمفوضية مع سيادة القانون والشرعية والمشروعية واحترام القرارات السيادية ليس حباً في الوزير ولا خوفاً منه ونؤكد أننا لا نأتمر بأمره ونطبق ما نراه صحيحاً والله أعلم بذلك وهو خير الشاهدين.