بدون أجاويد .. الحكم فى قضية إتحاد الكرة .. والوزارة .. والهلال .. وكل الوسط الرياضى

Quote: عفواً ...سعادة الوزير أصدر وزير الثقافة والشباب والرياضة قراراً يوم الخميس الموافق 31/7/2008م تحت إسم (معاقبة الإتحاد السوداني لكرة القدم لرفضه تنفيذ الفقرة الثالثة من القرار الوزاري رقم (8) بتاريخ 25/2/2008م) ونص القرار على الآتي :- ا/ حرمان رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم د. كمال حامد شداد من السفر خارج السودان لمدة عام من تاريخه. 2/ حرمان الاتحاد السوداني لكرة القدم من الدعم المالي لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه. 3/ إلغاء منافسة الدوري الممتاز للعام الحالي 2008م. صدر تحت اسمي وتوقيعي بوزارة الثقافة والشباب والرياضة اليوم الثامن والعشرون من شهر رجب 1429هـ الموافق الحادي والثلاثين من شهر يوليو 2008م. محمد يوسف عبد الله وزير الثقافة والشباب والرياضة وقد جاء فى مقدمة القرار أن الوزير أصدر قراره بناء على (نظراً للتداعيات التي أسفرت عنها تصرفات الاتحاد السوداني لكرة القدم بشأن النزاع الدائر بين نادي الهلال العاصمي من جهة والاتحاد العام لكرة القدم من جهة أخرى بسبب سلسلة أخطاء أدت إلى عجز الاتحاد عن السيطرة على الموقف واحتوائه والتي تمثلت في منع لاعبي الهلال المجنسين من اللعب في السودان بعد أن منحتهم رئاسة الجمهورية الحق باللعب.. ثم تسجيلهما واتخاذ قرار بعدم السماح لهما باللعب في هدم مباشر لقانون العقود.. ثم تطبيق المادة (14) من لائحة الدوري الدرجة الممتازة بأثر رجعي مخالفاً بذلك أصول الدين.. حيث قال تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً).. والقانون (لا جريمة إلا بنص ولا عقوبة إلا بقانون).. ثم حاول الاتحاد سد القصور القانوني بعدم تضمين عقوبات في حالات عدم التزام الأندية بالمادة (14) من لائحة الدوري الممتاز للاحتفاظ ببطاقات لاعبي الهلال المجنسين والذي كان من مضاعفاته احتجاج واسع لجماهير الهلال ولولا تدخل الحكماء لأدى إلى الإخلال بالأمن والنظام العام مما ترتب عليه حسم الخلاف عبر القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2008م. وبما أن الاتحاد لم يلتزم بالبند الثالث منه ولتفادي أي إفرازات لا تحمد عقباها وحفظاً للقانون والنظام العام وحتى لا يترتب إخلال بالأمن العام أصدر القرار ) مقدمة:- أولاً: قبل البدء فى مناقشة قرار سعادة الوزير يجب أن نستحضر الحقيقة التالية ، ألا وهى(إن حاكمية إتحاد الكرة على الأندية المنضوية تحت لوائه فى المسائل والقرارات الفنية حسب مانصت قوانين الفيفا (وتضمنته قانون الشباب والرياضة لعام 2003م ) ليست موضعاً للنقاش والجدل فى الدول المتقدمة ، ويعمل الأفراد الذين يديرون منظومة الإتحاد على سيادة قانون وقواعد ولوائح اللعبة بعيداً عن التحيز للفرق التى كانت سبباً لإنتمائهم للمجال الرياضى ، ويجب عليهم أن يؤمنوا بأنهم فى مواقع أعلى من كل الأندية وأن أمر إدارة المنظومة بأيديهم وليس بيد الأندية ، كما أن على الأندية أن تعى هذا المفهوم وتنفذ البرامج والمنافسات التى ينظمها الإتحاد ، وتسلك الطرق القانونية التى نصت عليها قوانين ولوائح الفيفا لحل القضايا والإشكالات والتظلمات . ولم نسمع أن ليفربول الإنجليزى قد دعا إلى مسيرة مليونية ، أو أن أجاكس الهولندى عندما تكون لديه مشكلة مع لاعب أو إتحاد اللعبة قد ترك إتخاذ الطرق القانونية التى تنص عليها قوانين اللعبة والفيفا وإنسحب من أداء مباراة فى الدورى الهولندى . أما فى بعض الدول النامية تكون لبعض الأندية ذات الشعبية الكبيرة نفوذاً قد يستخدم إستخداماً يؤثر سلباً على إدارة النظام الرياضى ويميل بميزان العدالة نحو الهاوية .) ثانياً:يجب أن نتذكر أن قيادة مجلس نادى الهلال قد ساندت المجموعة التى تقود دفة العمل بالإتحاد العام برئاسة د. كمال شداد ومجدى شمس الدين ود. معتصم جعفر فى إنتخابات الدورة الأولى والثانية للإتحاد وهى نفس المجموعة التى تقود الإتحاد منذ عام 1995م باستثناء دخول د. كمال شداد للرئاسة بدلاً عن المهندس عمر البكرى أبوحراز السكرتير الأسبق للهلال فى بداية التسعينات. وكانت هذه المساندة على إعتقاد أن أمر إدارة الكرة بالبلاد سيكون بيد الهلال وذلك بوجود رئيس وسكرتير من أبناء الهلال . ثالثاً : بدأت عداوة شرسة بين مجلس إدارة نادى الهلال وقيادةالإتحاد العام ممثلاً فى قيادته د. كمال شداد ود. معتصم جعفر والأستاذ مجدى شمس الين المحامى وذلك إثر طلب نادى الهلال ممثلاً فى رئيسه السيد صلاح إدريس زيادة عدد اللاعبين الأجانب ( لتقوية الفريق والفوز ببطولة خارجية والتى لم يتشرف النادى بإحرازها منذ تأسيسه فى عام 1930م) . لكن كان للإتحاد رأى آخر بوصفه مسئولاً عن الفريق القومى السودانى إذ يرى أن زيادة اللاعبين الأجانب سيضعف فرص رعاية المواهب من اللاعبين السودانيين ومنحهم الفرص للتدريب والإحتكاك فى أكبر الأندية السودانية مما ينعكس إيجاباً على الفريق القومى . بناء عليه رفض الإتحاد طلب الهلال وجاء على لسان رئيسه (ده حيكون الهلال النيجيرى وليس الهلال السودانى ) من يومها إنقلب الهلال 180 درجة وأصبح معادياً للإتحاد وأصبح همه الإطاحة بكمال شداد من الإتحاد . خاصة قد خرج عن النص المتعارف عليه بوصفه هلالى وأصبح لا ينفذ أوامر الهلال ورأى الهلال . وأصابت العداوة أيضاً مجدى شمس الدين ومعتصم جعفر. رابعاً : إتجهت أندية القمة قبل بداية هذا الموسم لتجنيس المزيد من اللاعبين الأجانب وبناء على مفهوم الإتحاد العام للحد من عدد اللاعبين الذين لا يخدمون المنتخب الوطنى صرح الدكتور كمال شداد بوصفه رئيساً للإتحاد العام ( والرئيس التنفيذى الإعتبارى للمنتخبات الوطنية ) بعزم الإتحاد أن يصدر لائحة تشترط على الأندية المشاركة فى الدورى الممتاز بلاعب مجنس واحد ، وأخذت إدارة نادى المريخ الأمر بجدية حيث لديها لاعبين مجنسين باولينو وإيفوسا وعملت على إعارة إيفوسا للمصرى البورسعيدى بينما إختارت إدارة نادى الهلال التحدى ونقلت أجهزة الإعلام على لسان رئيس النادى تعقيباً على تصريح شداد قائلاً ( أتحداك أن تفعل ذلك) ملتقطاً القفاز لإشعال معركة مع الإتحاد وتصعيدها عسى أن تتدخل الدولة وتحل الإتحاد ويتم بذلك التخلص من شداد الذى خالف رأى الهلال . تواترت الأحداث بإصدار اللائحة التى تطلب من الأندية التى تملك أكثر من مجنس تحديد إسم المجنس الذى سيشارك فى بطولة الدورى الممتاز كتابة ، وأصبح الهلال هو النادى الوحيد الذى ينطبق عليه هذا البند ، وبدلاً من سلوك المسار الطبيعى بكتابة مذكرة للإتحاد يوضح فيها تظلمه بوصفه النادى الوحيد الذى يملك أكثر من مجنس واحد جاء رده على هذا البند من اللائحة متوافقاً مع ماأعلنه من تحدى وعدم توفيق أوضاعه مثل مافعل المريخ ،و(كعادته) رفض الإنصياع للوائح والقوانين ، وعليه رفض الإتحاد تسليم الهلال بطاقتى داريوكان وسولى شريف لعدم إلتزام الهلال بتحديد اللاعب الذى سيشارك فى الدورى الممتاز حسب اللائحة ، وواصل الهلال التصعيد ورفض إستلام بقية البطاقات ، وأعلن إنسحابه من الدورى الممتاز ، وتوسط الوزير محمد يوسف بين الإتحاد العام والهلال وتوصل مع أمين عام نادى الهلال وامين خزينته لإتفاق بأن يسلم الإتحاد الثمانية وعشرين بطاقة للهلال مع إلتزام الهلال بعدم مشاركة اللاعبين مثار المشكلة لحين البت فى المسألة من قبل الإتحاد ، لكن !!!! فات على أمين عام نادى الهلال وأمين خزينته أن الأمر والتحدى ليس غايته إستلام البطاقات كاملة ؟؟؟!!! ولكن هدفه خلق أزمة تطيح بشداد بتدخل من الجهات العليا فى البلاد لذلك لم يوافق رئيس النادى على هذا الإتفاق عند تم الإتصال به تلفونياً خارج السودان (ذكر السيد صلاح إدريس فى قناة الشروق مساء الإثنين 25/2/2008م أن موافقة معتصم جعفر على تسليم البطاقات كاملة كانت شرك!!!!) مما يعنى أن الموضوع ليس موضوع تسليم البطاقات كاملة ! . ثم تواترت الأحداث وتخلف الهلال عن أداء مباراته الدورية المعلنة أمام نيل الحصاحيصا بالحصاحيصا بعد أن دخل فريق نيل الحصاحيصا الملعب وأطلق الحكم صافرة بداية المباراة ثم أطلق صافرة إنهاء المباراة بعد إعطاء الزمن المنصوص عليه. خامساً : من الملاحظ أن الهلال منذ أن أعلنت قيادته الحرب على شداد إتخذ موقف من لا يعترف بحاكمية الإتحاد العام للكرة وإدارته للنشاط ، وأصبح يعمل على تعكير الوسط الرياضى بأزمات متتالية مع الإتحاد العام وعدم سلوك القنوات المنصوص عليها فى اللوائح والقوانين من شكاوى وإستئنافات .... إلخ ، والدليل على ذلك الأزمة الأخيرة للاعبين المجنسين ، لم يتظلم للإتحاد فى مذكرة ، وإتبع أسلوب النقابات بالإضراب ( تجميد النشاط وعدم أداء مباراته الدورية المعلنة أمام نيل الحصاحيصا ) وكذلك أسلوب الأحزاب والتنظيمات السياسية ( الدعوة لمسيرة مليونية بخصوص سولى شريف ). سادساً: لم يستأنف الهلال (كعادته ) قرار اللجنة المنظمة بالإتحاد العام بإعتباره مهزوماً صفر /2 أمام نيل الحصاحيصا إثر تخلفه المتعمد عن أداء مباراة دورية معلنة . سابعاً : أصدر الوزير القرار (44) . ملاحظات حول قرار الوزير : 1- نبدأ بسؤال لليد الوزير : هل يعتقد سيادته أن له الحق فى التدخل فى الشؤون الفنية لإدارة النشاط والمباريات وبالتالى أمر الإتحاد أو توجيهه بإتخاذ قرار معين ؟ إذا كانت الإجابة بلا فلا يحق للوزير الإتفاق مع الهلال لإعادة مباراته أمام نيل الحصاحيصا ، وبالتالى يسقط توجيهه أو قراره المرسل للإتحاد بإعادة المباراة المذكورة إثر إتفاقه الثنائى مع الهلال والذى أثبت سكرتير الإتحاد مجدى شمس الدين فى برنامج الرياضة التلفزيونى عدم توقيع الإتحاد على هذا الإتفاق ، وكتابة شداد للوزير بأن أمر النظر فى المباراة أمر فنى تفصل فيه اللجنة المنظمة حسب القوانين واللوائح . إذا كانت الإجابة بنعم سيترتب على هذه السابقة إعتراف الوزير بأن الأندية الجماهيرية فوق القانون ، وتستخدم هذه السابقة لتفعل ماتشاء ، كما يجوز قانونياً لجميع الأندية فى جميع الدرجات من الممتاز إلى الدرجة الرابعة وحتى الناشئين أن لا تؤدى المباريات التى لا تروق لها مهما كانت الأسباب وتطلب إعادة برمجتها حسب ما تريد ...أو التشكيك فى إحتساب الحكم فى مباراة لهدف غير صحيح مما يتطلب تدخل الوزير لإلغاء الهدف .... أو تغير نتيجة مباراة .... إلخ . وبالتالى ذبح أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية . وسيادة الفوضى والإخلال بالأمن الذى جاء فى بيان الوزير أن الهدف من القرار العمل على الحفاظ عليه ، وهل يحفظ الأمن إلا بالحق والعدل ؟ ؟ . 2- البند رقم (2) من القرار والخاص بإيقاف شداد من السفر لمدة عام قرار غريب !!! ويدل على أن الوزير قد ساقته الأحداث من مرتبة التدخل لحل الخلاف بين الهلال والإتحاد إلى إلتقاط القفاز والحلول مكان الهلال فى الخلاف مع الإتحاد وشخصنته فى رئيسه د. كمال شداد تماماً كما هو الحال مع رئيس نادى الهلال السيد صلاح إدريس والتصدى للموضوع بدلاً عن الهلال ، والدليل على ذلك أن الهلال ( وهو المتضرر الأول ) لم يستأنف القرار الفنى للإتحاد بعد أن شعر أن المبتغى وهو خلق صراع بين الدولة متمثلة فى الوزارة وقيادة الإتحاد لتستخدم الدولة سلطاتها فى( العراك ) مع الإتحاد وهو المطلوب ! وصرح قادة الهلال بأن الأمر لا يعنيهم .!!! 3- البند رقم (3) من القرار والخاص بحجب دعم الوزارة من الإتحاد لفترة ثلاثة شهور قرار غريب وعجيب !!!!! هل الدعم الذى تقدمه الوزارة تقدمه لأفراد أو لمؤسسة تعمل من أجل الإنسان السودانى فى حدود إختصاصاتها ؟ ! ويستخدم هذا الدعم فى إعداد الفرق القومية التى تمثل البلاد وليس شداد أو مجد ى أو معتصم ، بل إذا كان ولابد أن يذكر شخص بعينه تمثله الفرق القومية فيجب القول بأنها تمثل رئيس الجمهورية . وإذا عملت الدولة على هذا المفهوم كان بالأحرى أن تقوم الدولة فى الماضى بحجب ميزانية جنوب السودان فى الفترة (1956-1972م ) !!!!! وكذلك فى الفترة (1983- 2005م) بحجة وجود تمرد فى جنوب السودان مناهض لنظام الحكم . وكذلك حجب ميزانية دارفور من عام 2003م وحتى الآن لنفس الأسباب !!!!!! 4- جاء فى حيثيات قرار الوزير أن رئاسة الجمهورية قد منح اللاعبين المجنسين الحق باللعب، والصحيح (كما أعتقد ) أن رئاسة الجمهورية قد منحتهم الجنسية السودانية ، أما أمر حق اللعب فتقرره قوانين الرياضة ، والدليل أن تجنيسهم لا يمنحهم حق تمثيل البلاد فى الفرق القومية إلا بعد إنقضاء فترة زمنية حددتها الفيفا (عامين من حصولهم على الجنسية ) وبذلك لم ينالوا كل ما يتمتع به المواطن السودانى ! 5- من المتعارف عليه أن الجميع سواسية أمام القانون ، وأن القانون يأخذ للضعيف حقه من القوى ، ولهذا الغرض وضعت قوانين الرياضة ، فهل نكافىء النادى الذى تخلف عن أداء المباراة لأنه جماهيرى (الهلال ) ونحرم النادى الذى إنصاع للقوانين وجاء للمباراة المعلنة لأنه نادى إقليمى ( نيل الحصاحيصا ) !!!!!! 6- نص القرار بإلغاء منافسة الدورى الممتاز للعام الحالى 2008م تعنى توقف النشاط التنافسى الرئيسى الذى يؤهل الفرق لتمثيل السودان فى المنافسات القارية وستضرر بالتالى الفرق القومية . كما أن القرار ينص بعدم لعب الدورى الممتاز فى الفترة المتبقية من عام 2008م . 7- يبدو أن مستشارو الوزير بالوزارة غلبوا إنتماءاتهم على التمسك بالقانون . 8- علق أحد الظرفاء أن قرار إيقاف شداد من السفر وحجب دعم الوزارة من الإتحاد لثلاثة أشهر يماثل تماماً حكم بالسجن والغرامة ، وعلى شداد أن يحمد الله أن العقوبة جاءت مخففة ولم تصل إلى أبعد من ذلك .!!!!!!!!!!! الفضلى - الرياض