الأسئلة المسكتة لكمال عباس....حوار خاص

Quote: المساواة والتكافؤء في تطبيق العقوبة « التكافؤ والمساواة في تطبيق العقوبة » إن الدَّوْلَةالإسْلاميَّة لا تفرق بين من يعيشون تحت رايتها في تطبيق القوانين عليهم وشملهم بالأحكام الحقوقية والجزائية، فلا فرق فيها بين غني وفقير أو بين راع ورعية أو بين بر وفاجر على غير ما عليه الحكومات الأخرى التي تحتكم إلى القوانين الوضعية. وتعود هذه الخصوصية في الدَّوْلَةالإسْلاميَّة إلى طبيعة الدين الإسلامي أساساً، فإن الإسلام يخالف المبادئ الوضعية بتركيزه الشديد على التسوية بين جميع أفراد البشر مهما اختلفت طبقاتهم وأوضاعهم الاجْتِمَاعِيَّة والسِّيَاسِيَّة وانتماءاتهم العشائرية إذ لا فضل لرجل على رجل، ولا لأبيض على أسود، ولا لعربي على أعجمي وذلـك قـول الله تعالــى: ] يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ .1 وذلك ما أكده رسول الله e في قوله : « الناس سواسية كأسنان المشط الواحد، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى » 2وفي قوله e : « يا أيّها الناس إنّ عصبية الجَاهِليَّة وتعاظمها، بآبائها، فالناس رجلان: برٌّ تقي، كريمٌ على الله ، وفاجر شقي هيّن على الله ، والناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب، قَالَ الله تعالى : ] يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [ »([3]) . فالإسلام لا يرفع غنياً عن فقير ولا شريفاً عن زنيم لأن المال والشرف والنسب والجمال مثلاًُ أرزاق من عوارض الدنيا على البشر، فلا يقبل المنطق السليم التفضيل على أساسها خارج دائرة اختيار الإنسان، وإنما تحصل المفاضلة في دائرة اختياره من عمل ونيّة. فالشَّرِيعَة الإسْلاميَّة تقرر التكافؤ بين الناس جميعاً في الحقوق والواجبات والمستويات، وهم كذلك كأسنان المشط الواحد لا تزيد سن عن سن ولا تنقص سن عن سن. ورد أن رسول الله e عدل صفوف أصحابه يوم بدر وفي يده قِدح يعدل به، فمر بسواد بن غزية([4]) حليف بني عدي بن النجار وهو مستنصل([5]) (خارج) من الصّف فطعن في بطنه بالقدح([6]) وقَالَ: « استو يا سواد » فقَالَ : يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل، قَالَ: فأقدني-اقتص لي من نفسك- فكشف رسول الله e عن بطنه وقَالَ لـه: «ما حملك على هذا يا سواد»، قَالَ : « يا رسول الله حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بل أن يمسّ جلدي جلدك»([7]). وقد جاء « أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقَالوا من يكلم فيها رسول الله e فكلفوا بذلك أسامة([8]) فقَالَ رسول الله e : « أتشفع في حد من حدود الله، ثم قام فينا فخطب فقَالَ: أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»([9]). إلا أن ذلك التكافؤ وتلك التسوية تنعدم غالباً في القوانين الوضعية الحديثة ومن الأمثلة على ذلك: 1. التكافؤ بين الولاة والرعية (الرؤساء وأفراد الشعب). ففي القوانين الوضعية يتم التمييز غالباً بين رئيس الدَّوْلَة الأعلى ملكاً كان أو رئيس جمهورية وبين أفراد الرعية، فبينما يخضع الأفراد للقانون فإن رئيس الدَّوْلَة لا يخضع له، بحجة أنه مصدر القانون وأنه السلطة العليا فلا يصح أن يخضع لسلطة أدنى منه وهو مصدرها: « فالقوانين الوضعية تأخذ بنظريات ثلاث في مسؤولية رؤساء الدول عما يرتكبون من جرائم، فالنظرية الأولى لا تجعل الرئيس مسؤولاً عن أي جريمة ارتكبها والنظرية الثانية تجعله مسؤولاً عن بعض الجرائم دون البعض الآخر والنظرية الثالثة تجعله مسؤولاً عن كل الجرائم التي يرتكبها »([10]). ومن ثمّ فإن القوانين الوضعية تعفي رؤساء الدول الأجنبية من أن يحاكموا على ما يرتكبونه من الجرائم في أي بلد آخر غير بلادهم وحجة شراع القوانين في هذا الإعفاء إن إجازة محاكمة رؤساء الدول وأفراد حاشيتهم لا تتفق مع ما يجب لهم من كرم الضيافة والتوقير والاحترام. وأما في الشَّرِيعَة الإسْلاميَّة، فالتسوية والتكافؤ بلا قيود ولا استثناءات، فلا فرق بين رئيس ومرؤوس، فالجميع يتحمل المسؤولية الجنائية، ومن أجل ذلك كان رؤساء الدَّوْلَةفي الإسلام أشخاصاً لا يمتازون على غيرهم وإذا ارتكب أحدهم جريمة عوقب عليها كما يعاقب أي فرد. قَالَ ابن قُدامة([11]) :«ويجري القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم لعموم الآيات والأخبار ولأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم ولا نعلم لذلك خلافاً»([12]) ويقول الشيخ شلتوت([13]): « وهذه التسوية بين السلطان والرعية لا يراها الإسلام في حقوق العباد خاصة كالقصاص و الأموال، وإنما يراها في حقوق الله الخالصة أيضاً كحد الزِّنَا والسَّرِقَة »([14]). ومن الأمثلة الدالة على التسوية والتكافؤ بين الراعي والرعية: خرج النَّبِيّ صلى الله ىعليه وسلم أثناء مرضه الأخير بين الفضل بن عَبَّاس وعلي حتى جلس على المنبر ثم قَالَ: « أيها الناس من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليستقد منه، ومن أخذت له مالاً فهذا مالي فليأخذ منه ولا يخش الشحناء من قبلي فإنها ليست من شأني، ألا وإن أحبكم إليّ من أخذ مني حقاً إن كان له أو حللني فلقيت ربي وأنا طيب النفس» ثـم نـزل فصلى الظهـر ثـم رجع إلى المنبر فعاد لمقَالَته الأولى([15]). وجاء خلفاء الرسول e من بعده فنسجوا على منواله، واهتدوا بهديه، فهذا أبو بكر الصديق([16]) يصعد إلى المنبر بعد أن بويع بالخلافة فتكون أول كلمة يقولها توكيداً لمعنى التسوية والتكافؤ ونفياً لمعنى الامتياز، قَالَ : « أيها الناس إني قد ولّيت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني » ثـم يعلـن في آخر كلمته إن من حق الرعية أن تعزله، فيقول: «أطيعـوني ما أطعـت الله ورسولـه، فإذا عصيـت الله ورسولـه فلا طاعة لي عليكم »([17]) وهذا عمر بن الخطَّاب يولي الخلافة أكثر تمسكاً بهذه المعاني حتى أنه ليرى قتل الخليفة الظالم، خطب يوماً فقَالَ : « لوددت أني وإياكم في سفينة في لجة البحر تذهب بنا شرقاً وغرباً فلن يعجز الناس أن يولوا رجلاً منهم، فإن استقام اتبعوه وإن جنف قتلوه، فقَالَ طلحة: وما عليك لو قلت وإن تعوّج عزلوه؟ فقَالَ : لا، القتل أنكل لمن بعده »([18]). وأعطى أبو بكر الصديق رضي الله عنه القود من نفسه وأقاد للرعية من الولاة، وفعل عمر بن الخطَّاب مثل ذلك وتشدد فيه فأعطى القود من نفسه أكثر من مرة([19])، ولما قيل له في ذلك قَالَ: «رأيت رسول الله يعطي القود من نفسه، وأبا بكر يعطي القود من نفسه، وأنا أعطي القود من نفسي»([20]). ومن تمسك عمر في هذا الباب أنه ضرب رجلاً، فقَالَ الرَّجُل : « إنما كنت أحد رجلين: رجل جهل فعلم، أو أخطـأ فعفـى عنـه، فقَالَ له عمر: صدقت دونك فامتثل أي اقتص([21]). وأخذ عمر الولاة بما أخذ به على نفسه فما ظلم والٍ رعيته إلا أقاد من الوالي للمظلوم، وأعلن على رؤوس الأشهاد رأيه هذا في موسم الحج حيث طلب من ولاة الأمصار أن يوافوه في الموسم، فلما اجتمعوا خطبهم وخطب الناس: « أيها الناس، إني ما أرسل إليكم عمالاً ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم وإنما أرسلهم إليكم ليعلموكم دينه وسنة نبيكم، فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إليّ، فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه، فوثب عَمْرو بن العاص فقَالَ : يا أمير المؤمنين أرأيتك إن كان رجل من المسلمين على رعيته فأدب بعض رعيته إنك لتقصنه منه؟ فقَالَ : أي والذي نفس عمر بيده إذن لأقصنه منه كيف لا أقصه منه وقد رأيت النَّبِيّ e يقص من نفسه »([22]). وقد جرى العمل في الشَّرِيعَة على محاكمة الخلفاء والملوك والولاة أمام القضاء، فهذا علي بن أبي طالب في خلافته يفقد درعاً له ويجدها مع يهودي يدعي ملكيتها، فيرفع أمره إلى القاضي فيحكم لصالح اليهودي ضد الخليفة لأنه لا يملك دليلاً على ادعائه»([23]). وبهذا الأصل العظيم الذي تنكمش أمام روعته جميع التشريعات البشرية، إذا ذكر العدل الإنساني أهدر الإسلام نظام الطبقات الذي كان أساس التشريع الروحاني والذي لا يزال الطغيان البشري يحتفظ ببعض آثاره إلى الآن، وجعل الجميع أمام الحق والواجب سواء. وهذه المساواة هي ما يطلق عليها في الاصطلاح الحديث بالمسـاواة القانونيــة: « أن يخضع الجميع لحماية القانون، وأن تكون التكاليف التي يفرضها القانون على الناس متساوية»([24]). وبمقتضى هذه المساواة يكون جميع الأفراد متساوين في نظر القضاء يحتكمون لمحاكم واحدة، وتطبيق عليهم قوانين واحدة. « ومن الطبيعي أن المساواة أمام القضاء لا تعني عدم اختلاف العقوبة أو عدم تعدد المحاكم، إذ تختلف العقوبات على الجرائم المتماثلة بحسب ظروف الجريمة، كما تختلف المحاكم بحسب تخصصها، غير أنه يجب أن يراعى دائماً أن يعامل جميع الأفراد معاملة واحدة وتطبيق عليهم قوانين واحدة دون أن يكون هناك تمييز بين فئة من الناس وأخرى»([25]). -------------------------------------------------------------------------------- ([1]) الحجرات / 13. ([2]) مُسْنَد الشهاب للقضاعي (1/145) مؤسسة الرسالة والفردوس بمأثور الخطاب لأبي شجاع شيرويه الهمذاني (4/301) رقم (6883). ([3]) رواه التِّرْمِذِيفي سُنَنه واللفظ له، (5/389)، وروي بألفاظ مختلفة في سُنَن البَيْهَقِيّ الكبرى، (10/232)، وسُنَن أبي داود باب: التفاخر بالأحساب، (4/331)، ومُسْنَد أحمد (2/361). ([4]) سواد بن غزية الأنصاري من بني عدي بن النجار، المشهور أنه بتخفيف الواو وحكى السهبلي تشديدها، شهد بدراً وأمره النَّبِيّ e على خيبر. انظر : ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة (2/95) ترجمة رقم (3582). ([5]) مستنصل: أي خارج من نَصَلَ ، بمعنى خرج. انظر : ابن منظور : لسان العرب (11/662) مادة نصل، وابن الأثير في غريب الحديث (5/66). ([6]) القدح (بكسر القاف وسكون الدال): السهم، لسان العرب (2/556). ([7]) ابن هشام، السيرة النبوية (1/626). تحقيق مصطفى السقا وزملائه، وانظر: الحديث في سُنَن البَيْهَقِيّ الكبرى، (7/102) و(8/48). ([8]) أسامة بن زيد بن حارثة، صحابي ولد بمكة ونشأ على الإسلام وكان النَّبِيّ e يحبه حباً جماً، وهاجر إلى المدينة وأمَّره النَّبِيّ قبل العشرين من عمره، وانتقل إلى دمشق في أيام معاوية ثم رجع إلى المدينة وبها توفي سنة 54 للهجرة. انظر: سَيِّد أعلام النبلاء (6/342)، تهذيب التهذيب (1/208)، الأعلام (1/291). ([9]) صَحِيْح البُخَارِيّ (3/1282) ومسلم (5/114) ، ومُسْنَد أبي عوانه (4/118)، وسُنَن التِّرْمِذِي (4/37). ([10]) عودة، عبد القادر: التشريع الجناتي الإسلامي (1/312). ([11]) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قُدامة، المقدسي، الدمشقي، الحنبلي، موفق الدين أبو محمد، ولد سنة 541هـ ورحل في طلب العلم إلى بغداد وغيرها، وله تكاليف نافعة منها: المُغْني، وروضة الناظر، والكافي ، والمقنع، والعمدة في الفقه ، والتوابين والمتحابين توفي سنة (620 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء (22/165) الأعلام (4/67) ذيل طبقات الحنابلة (2/133) شَذَرات الذَّهَب (2/88) وفيات الأعيان (1/433). ([12]) ابن قُدامة، المُغْني (9/150). ([13]) محمود شلتوت فقيه مفسر مصري ولد سنة 131هـ وتخرج بالأزهر وتنقل بالتدريس إلى أن نقل للقسم العالي بالقاهرة وكان داعية إصلاح يقول بفتح باب الاجتهاد وسعى إلى إصلاح الأزهر فعارضه بعض كبار الشيوخ، فطرد ثمّ أعيد إلى الأزهر فعين حتى صار شيخاً للأزهر . من كتبه: تفسير لم يتم وحكمة الشَّرِيعَة في استبدال النقد بالهدي وفقه السنة وحكمة الشَّرِيعَة الإسْلاميَّة في تنظيم النسل محاضرة، توفي سنة 1383هـ. الأعلام (7/173). ([14]) شلتوت، محمود: الإسلام شريعة وعقيدة، ص(313). ([15]) ابن الأثير: التاريخ (2/154). وانظر الحديث، مجمع الزوائد ، (9/26)، ومصنّف عبد الرزّاق ، (9/469)، والمعجم الأوسط (3/104)، والمعجم الكبير، (18/280)، وميزان الاعتدال في نقل الرجال، (5/463)، ولسان الميزان، (4/468). ([16]) هو الخليفة الراشد أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب التميمي القرشي أول الخلفاء وأول من آمن بالرسول e من الرجال، ولد بمكة، ونشأ سَيِّداً غنياً،ـ عالماً بأنساب العرب وسيرها، لقب بعالم قريش، له (142) حديثاً توفي عام 13 للهجرة. انظر: الإصابة لابن حَجَرٍ (6/155) الأعلام (4/12). ([17]) ابن الأثير: التاريخ (2/160). ([18]) ابن الأثير: التاريخ (3/30). ([19]) ابن الجوزي، سيرة عمر بن الخطَّاب، ص(113-115). ([20]) الشَّافِعِي : الأم (6/44). ([21]) أبو يوسف: الخراج ، ص(65). ([22]) ابن الأثير: التاريخ (3/208) وأبو يوسف الخراج ص(66) وابن قُدامة المُغْني (9/140). ([23]) الكاندهلوي: حياة الصحابة، (2/234-235). ([24]) بدوي، ثروت: النظم السِّيَاسِيَّة، ص(387).