الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!!

Quote: 12/ في نقد اختصاصات رئيس الجمهورية: المادة (58) / (ل) : ( ينشد رأي المحكمة الدستورية في أي مسألة تنشأ حول الدستور.) إن كلمة ينشد هنا شديدة (النعومة) وقد تتعارض في معناها البعيد مع نصوص المادة (122) والتي تقرر اختصاصات المحكمة الدستورية في حراسة الدستور , وتفسير النصوص الدستورية , والفصل في المنازعات والإستئنافات , والاختصاص الجنائي في مواجهة رئيس الجمهورية , وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. فإننا نرى إن كلمة ينشد هذه تدل على (الاستئناس) فقط برأي المحكمة الدستورية وليس التقيد به , وحتى من ناحية صياغة لغوية فمناشدة رأي جهة ما , لا تندرج بأي حال من الأحوال تحت معنى الاختصاصات , وعليه فإننا نرى أنه كان من المفروض أن تكون هنالك مادة دستورية كاملة تحت عنوان (واجبات رئيس الجمهورية) تلزم رئيس الجمهورية بالخضوع التام لرأي المحكمة الدستورية والتقيد بأحكامها وتفسيرها للدستور, وأن تكون لها المرجعية العليا في تفسير الدستور , وسلطاتها تعلو فوق سلطات رئيس الجمهورية , ولذلك فإننا نادينا دائما بأن ينتخب قضاة المحكمة الدستورية ديمقراطياً ولا يعينهم رئيس الجمهورية كما جاء في نصوص المادتين (120) / (1) و (121) / (1) حتى نقلل من شبهة الولاء الضار بمبدأ الفصل بين السلطات , وتلك هي الديمقراطية الشفافة التي نفهمها وننشدها , لا أكثر ولا أقل. 13/ في نقد أجل ولاية رئيس الجمهورية: المادة(57): ( يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية 5 سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه, ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.) مقروءة مع المادة (69)/(2) والتي تقول (في حالة اختيار مواطني جنوب السودان الانفصال يستمر رئيس الجمهورية في منصبه إن كان من الشمال , أما إذا كان من الجنوب فيعتبر مستقيلاً ويتولى النائب الأول منصب رئيس الجمهورية ليكمل أجل الولاية لحين إجراء الانتخابات القادمة.) معلوم لدينا , وحسب اتفاقية نيفاشا والتي هي جزء من هذا الدستور , إن تاريخ انتخابات رئيس الجمهورية لم يحدد وترك لاتفاق حزبي المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية التي ستكون حاكمة هي أيضاً , وكما نصت هذه المادة الأخيرة إن رئيس الجمهورية الحالي أو النائب الأول الشمالي سيكمل أجل الولاية لحين إجراء الانتخابات القادمة والتي لم تحدد بعد !! وعليه فإننا نتساءل, هل نحن موعودون بولاية طويلة الأمد لمنصب رئاسة الجمهورية, غير مقيدة بتاريخ, وخاصة إن اختار مواطني الجنوب خيار الانفصال ؟؟ فنحن نقول أنه كان من المفترض أن ينص في هذا الدستور على أن الولاية الجديدة لرئيس الجمهورية الحالي تبدأ يوم أدائه القسم في التاسع من يوليو 2005م وتنتهي إما بنهاية الفترة الانتقالية كحد أقصى أو إذا أجريت انتخابات مبكرة إذا اتفق جميع السودانيين على ذلك. 14/ في نقد طريقة عمل الهيئة التشريعية القومية: المادة (83) / (2) :- ( تؤدي الهيئة التشريعية القومية أعمالها التي يحددها هذا الدستور في جلسات مشتركة للمجلسين يرأسها رئيس المجلس الوطني ويكون رئيس مجلس الولايات نائباً له.) لقد رحبنا كثيراً بفكرة أن تتكون الهيئة التشريعية القومية من مجلسين لأن ذلك مطروح في برنامجنا السياسي الخاص يشكل الجهاز التشريعي وهو من الآليات التي تعزز التسلسل التشريعي الناجح في نظام الدولة الديمقراطية الحديثة , ولكن هذه المادة جاءت لتفرغ هذه الهيكلية من مضمونها وذلك بدمج أعمال المجلسين تحت قبة واحدة. إن من المعلوم والواضح لدينا , وحسب فهمنا لانتقالية هذا الدستور فهو بمثابة آلية للتأسيس للوحدة الوطنية الراسخة بين جميع أبناء أقاليم السودان عامة , وخاصة أبناء جنوب السودان , وأمام هذا الدستور والذين سيرعونه وينفذونه , مهام جليلة وتاريخية , على رأسها جعل خيار الوحدة الوطنية هو الخيار الحتمي لأبناء الجنوب , ولا نقول جاذباً فحسب , وأيضاً على الجانب الآخر يجب علينا في الفترة الانتقالية , وبداية بهذا الدستور أن لا نبعث رسائل ضارة وخطيرة لأبناء الأقاليم الأخرى , بأن حقوقهم قد تهضم والجميع مشغولون فقط بتنفيذ خارطة طريق تسوية نيفاشا السلمية , التي ركزت على إرضاء الحركة الشعبية فقط , وأعطت البقية الوعود فقط والشعارات الإنشائية الرنانة. وعليه وفي هذه المرحلة الانتقالية الحساسة , والتي نحسب إنها لو أخذت بحقها , ستؤسس ولأول مرة في تاريخ السودان للفهم الصحيح والإعلان الواضح للهوية والوحدة السودانية الوطنية , فكان لزاماً على هذا الدستور , وإلى حين , أن يقر حق النقض ( الفيتو ) لجميع ولايات السودان , وأن تتخذ كل قرارات مجلس الولايات بالإجماع , وليس بالغالبية العادية كما سنرى في المادة 97/2 أدناه , وأيضاً في هذه المادة , كان يجب أن بنص الدستور على أن الأصل في طريقة عمل مجلسي الهيئة التشريعية القومية , هو الاستقلالية التامة , بل أن مجلس الولايات يجب أن يكون له اليد العليا , خاصة في التشريعات التي لها أي علاقة بقسمة السلطة والثروة , أو التشريعات السيادية. 15/ في نقد نصاب مجلس الولايات : المادة (97) / (2): وتقول (يكون نصاب مجلس الولايات أكثر من نصف عدد الممثلين ). إن هذه المادة مبتورة وليست شافية , وقد تؤدي إلي إيقاع الظلم بولاية أو أكثر من ولايات السودان , كما بينا سابقاً , فالسؤال الأول الذي يطرح نفسه : ماذا قصد هذا النص بتعبير أكثر من نصف عدد الممثلين" هل يعني ذلك (50% +1) أم أكثر ؟؟ والسؤال الثاني : ماذا لو كان الغياب غياباً كاملاً لممثلي ولاية أو أكثر وكان إنعقاد مجلس الولايات لإبتدار تشريعات حول نظام الحكم اللامركزي أو مسائل أخري ذات مصلحة للولايات ؟ فهل من المنصف أن يتم النصاب بأكثر من نصف عدد الممثلين وكان هنالك غياباً كاملاً لعشرة ولايات مثلاً , والذي سيكون عددهم عشرين عضوا , وحينها سيكون الحضور أربعة وثلاثون عضوا و سيكونون ممثلين للستة عشر ولاية الباقية زائداً ممثلي منطقة أبيي , التي أعطاها هذا الدستور مقعدين في مجلس الولايات كمراقبين , إن كان ممثليها من الحاضرين ..؟؟. 16/ في نقد المراسيم المؤقتة والتدابير المؤقتة والإضافية: المادتين: (109) / (1) و (113) / (1) هاتين المادتين تجوزان لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم مؤقتة في حالة عدم إنعقاد الهيئة التشريعية القومية , بحيث تكون لها قوة القانون النافذ على أن تعرض لاحقاً على الهيئات التشريعية عند انعقادها , فإذا رفضت هذه القوانين بواسطة أي من المجلسين أو انقضت الدورة البرلمانية دون إجازتها , فيزول مفعولها دون أثر رجعي لرفض المشروع أو تعديله. وعليه فإننا نتساءل هنا, هل رئيس الجمهورية شخص معصوم من الخطأ ؟؟ فما ذا لو تضرر أحد المواطنين أو أي جهة ذات شخصية اعتبارية من جراء تلك المراسيم المؤقتة معنوياً أو مادياً أو اقتصاديا في فترة نفاذها كقوانين !! وأين مبادئ التعويض و المحاسبة في نصوص هذا الدستور ؟؟ 17/ في نقد اختصاصات المحكمة القومية العليا : المادة (125) / (1) / (ب) : تنص هذه المادة على الآتي ( أن تكون المحكمة القومية العليا ذات اختصاص جنائي على قضاة المحكمة الدستورية. ) ونحن نعتقد إن هذه المادة مبتورة أيضاً وليست محكمة الصياغة الدستورية , وبصيغتها هذه , فإنها تهدد استقلالية المحكمة الدستورية ومرجعيتها العليا في حراسة وتفسير القانون الأساسي للبلاد , وتهدد أيضاً إحساس قضاتها بالأمن والحماية , ولذلك فإننا نرى أن تعاد صياغتها , وأن يشار فيها إلى نوع من الحصانة الدستورية العالية لقضاة المحكمة الدستورية. 18/ في نقد موجهات للاستيعاب في الخدمة المدنية القومية: المادة (136) / (5) (استخدام التمييز الإيجابي والتدريب الوظيفي لتحقيق أهداف الاستيعاب المنصف خلال مدي زمني محدد). هنا أيضا استخدم الدستور هذا التعبير المبهم (التمييز الايجابي) فإن كان يقصد به هنا قطاع المرأة فلقد بينا رأينا في ذلك سابقاً..أما إن كان يقصد به هنا الإخوة الجنوبيين أو مواطني أقاليم السودان الأخرى المهمشة أيضاً فإننا نعتقد بأن هذه بدعة لن تكون موفقة أبداً لأننا نخشى و نحذر من تصحيح خطأ بخطأ آخر . فإن الخدمة المدنية قد دمرت بطريقة مؤسسة خلال ال16 سنة الماضية وذلك باستخدام "التمييز السلبي" تحت شعارات أهل الولاء والتمكين ونخشى عند استخدام هذا التمييز الايجابي المقترح في هذه المادة بأن تأتي برجال ونساء غير مؤهلين وغير مناسبين في أمكنة غير مناسبة حتي يقال علينا فقط بأننا عدلنا في توزيع وظائف الخدمة المدنية وعليه فإننا نقول يجب علينا أن نكثف التدريب الوظيفي وقبل ذلك أن نخرج بوسائل التنمية المادية والبشرية إلي الأقاليم ونعتقد بأن الفرصة مواتية وذلك بما نتوقعه من تدفق للاستثمارات والدعم الدولي لإعادة البناء فقط يجب علينا أن نوظف كل ذلك بحيدة وشفافية ومسؤولية ونزاهة. 19/( في نقد إعادة النظر في المفوضية القومية للمراجعة الدستورية):المادة (140) /(2): (يجوز لرئاسة الجمهورية إعادة النظر في تكوين ومهام المفوضية ). إن فهمنا لهذه المفوضية ومهامها هي محاولة سد الثغرات ودرء المخاطر عن الإجماع الوطني , وجمع الشمل من خلال تجويد الدستور حتى تتحقق شمولية السلام ووحدة الصف , ولذلك فإن هذه المادة بصيغتها الحالية تدعو إلى القلق , لأنها تُجَوِّز لرئاسة الجمهورية إعادة النظر في هيكل وصلاحيات هذه المفوضية , وذلك قد يكون في الاتجاه السالب بنفس القدر الذي قد يكون فيه في الاتجاه الموجب , وبما أن الدستور حارس وحامي من النزعات السلبية في الطبيعة البشرية , فكان من الأجدى تجويد هذه المادة , وإعطائها صيغة أكثر وضوحاً حتى تصب مباشرة في اتجاه التجويد والترقية القانونية. 20/ في نقد استحقاقات الوقف الدائم لإطلاق النار: المادة (147/2)يراقب الوقف الدائم لإطلاق النار دولياً ويكون ملزماً إلزاماً كاملاً لكل السودانيين) إننا في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي ننطلق من مبادئ السلام ولقد دعونا منذ انطلاقتنا الأولى إلي نبذ العنف و أعلنا مبدأ النضال المدني والمعارضة السلمية وسنقف بكل ما نملك مع الوقف الدائم لإطلاق النار ولكننا وبكل صراحة نري في هذه المادة استعلاءاً واضحاً وقفزاً في الفضاء غير مبرر خاصة وأن هذا الدستور انتقالي ومازالت المباحثات جارية في أبوجا مع حركتي دارفور المسلحتين ومازال صوت الرصاص يسمع في الجبهة الشرقية ولذلك فنحن نري إن هذه المادة تبعث رسالة غير مناسبة في هذا الوقت بالذات الذي ندعو فيه إلي وحدة الصف والرؤى القومية الشاملة , والتواضع الفكري والسياسي ودعونا نسأل ممثلي الحركة الشعبية الذين يشاركون في مفوضية ولجنة مراجعة الدستور , هل كانوا سيقبلون هذا النص إن كانوا ما يزالون يتحدثون بلغة الرصاص من جهة ويتباحثون في نيفاشا من الجانب الآخر كما هو الحال الآن مع حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة وجبهتي الشرق !! , ولا نعتقد إن ردهم سيكون بالإيجاب, وعليه فإننا نهيب بهم وبالجميع أن يتداركوا مثل هذه التشريعات والتصريحات الضارة. 21/ في نقد اقتسام عائدات البترول: إن المادة (192) / (1) تقول:ــ (يقتسم صافي عائدات الثروة الناتجة من استخراج الموارد الطبيعية في جنوب السودان في إطار الموازنة بين احتياجات التنمية القومية واحتياجات إعادة تعمير جنوب السودان ) ونحن نعتقد إن هذه المادة كانت ستكون شافية وكافية للغاية إن لم تقرأ مع البند (6) من نفس المادة والذي يقول (( بعد الدفع لحساب استقرار إيرادات البترول والولايات المنتجة ، تخصص لحكومة جنوب السودان ابتداء من أول الفترة قبل الانتقالية خمسون بالمائة من صافي عائد البترول المستخرج من آبار البترول المنتجة في جنوب السودان، وتخصص الخمسون بالمائة المتبقية للحكومة القومية ، وولايات شمال السودان )) وهذه هي القسمة الضيزي التي عنيناها سابقاً ، ولكن ماذا سنقول في بنود تسوية سلمية بين فصيلين مسلحين تفرض فرضاً لتصيرا من صميم قانون أساسي سيتحاكم إليه جميع أهل السودان ...!! أما البند السابع من نفس المادة فيقول :ــ (( ينشأ صندوق لأجيال المستقبل عندما يصل الإنتاج القومي للبترول إلي مليون برميل يومياً )). فنرجو من العلماء الذين صاغوا هذا النص أن يتكرموا علينا ويفسروا لنا معناه !! وما هي هوية هذا الصندوق ولماذا ليس الآن إن هو بهذه الأهمية التي جعلته يُضَمَّن في الدستور وما هو سر المليون برميل يومياً ، كل هذه استفسارات نرجو أن نجد لها الإجابة قبل أو بعد إجازة هذا الدستور . 22/ في نقد النظام المصرفي المزدوج :ـــ أنه من الواضح لكل ذو بصيرة ويعيش علي كوكب الأرض ، إن المادة (201) ببنودها الثلاث امتداد وتكريس واضح للانفصام والازدواجية , ولا تتطلب هذه السياسة المصرفية لاقتصادي عبقري فقط لتنفيذها ، إنما تحتاج إلي ساحر ليفعل ذلك و وفي نفس الوقت يستطيع أن يبقي علي أي ذرة من شعرة لمعاوية في وحدة الهدف والمصير ، والوحدة الاقتصادية والسياسية والفكرية والاجتماعية للسودانيين , وخاصة عندما تقرأ هذه المادة مع صويحباتها , المواد 5/1 و5/2 والمادة 24 و المادة 192/6 , فهذه المواد مقروءة مع جميع إستحقاقات قسمة السلطة والثروة المتفق عليها في نيفاشا , لن تؤدي بأي حال من الأحوال إلى سلم إجتماعي بين السودلنيين. ونص المادة (201) هو:- (1) يكون بنك السودان المركزي مسئولاً عن وضع وتطبيق السياسة النقدية , وتخضع كل المؤسسات المصرفية للنظم واللوائح التي يضعها. (2) ينشأ نظام مصرفي مزدوج يتكون من نظام إسلامي يعمل به في شمال السودان ونظام تقليدي يعمل به في جنوب السودان. (3) ينشأ بنك جنوب السودان كفرع من بنك السودان المركزي ليقدم , إضافة إلى مهامه الأخرى , الخدمات المصرفية التقليدية. 23/ في نقد عقود النفط السارية : أعطت المادة (208) / (1) ممثلو الحركة الشعبية لتحرير السودان, ووفقاً (لاتفاقية السلام الشامل .. !! ) الحق للإطلاع على كافة عقود النفط السارية , وطلبت منهم أن يفرغوا من أداء مهامهم وواجباتهم المنصوص عليها بأعجل ما تيسر , ثم جاء البند (3) من نفس المادة ليقول: (( لا تخضع عقود النفط السارية لإعادة التفاوض )). ثم تراجع الدستور في البند (4) لينص على )) إذا قدر أن عقود نفط سارية من شأنها تسبيب مشكلات اجتماعية أو بيئية , فعلى الحكومة القومية اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة )) . إن هذا الدستور واضح جداً أنه وضع ليناسب ويحمي فقط مصالح أهل الإنقاذ وتطلعات منتسبي الحركة الشعبية , ولا أحد أو جهة سواهما , وإلا فليعلمنا واضعي هذه الوثيقة , كيف سيقدر لنا نحن شماليين وجنوبيين والذين لا ننتمي لا للإنقاذ ولا للحركة الشعبية , أن نعلم إن كنا متضررين من هذه العقود أم لا , ونحن ليس مسموح لنا بالاطلاع عليها , ولماذا لا تخضع هذه العقود لإعادة التفاوض إن اكتشف الذين خضعت لهم الإنقاذ , ممثلو الحركة الشعبية , شبهة فساد , أو جور وقع عليهم أو على أهل السودان جميعاً بسبب هذه العقود السارية ؟؟ إننا نطالب ومع إرهاصات انطلاقة مرحلة التحول الديمقراطي , وإعلاء لمبدأ الشفافية , أن يفتح هذا الملف الساخن , ملف عقود البترول السارية , وأن يكون متاحاً لكل السودانيين من غير تمييز , ليتأكدوا من أن حقوقهم لم تغتصب , إلا إن كان أهل الإنقاذ يضعونه في خانة العورات التي يجب سترها ..!! 24/ في نقد آلية الاستفتاء على تقرير المصير : بالإضافة إلى ما ذكرناه في كل أدبياتنا , وأيضاً في نقد هذا الدستور واتفاقية نيفاشا , عن تحفظاتنا المبدئية على حق تقرير المصير , فلقد جاءت المادة (222) / (2) , لتؤكد لنا إحساسنا الذي عبرنا عنه سابقاً في هذه الورقة , بأن الذين صاغوا هذا الدستور , كتبوه وهم أبعد مايكونون عن الحالة النفسية والفكرية للذي يشرع لدستور ومرحلة انتقاليين , حيث تقول المادة: (2) يصوت مواطنو جنوب السودان إما: (أ) لتأكيد وحدة السودان بالتصويت باستدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل وهذا الدستور , أو (ب) اختيار الانفصال. ولا نعتقد بأننا في حوجة لأي تعليق إضافي , واللبيب بالإشارة يفهم .... !! 25/ في نقد آلية تعديل الدستور : من الواضح جداً , وبناءاً على علم الحساب البسيط , واستحقاقات قسمة السلطة بين الإنقاذ والحركة الشعبية , والمضمنة في هذا الدستور , فإن هذا الدستور الانتقالي لن يعدل إلا برضاء هذين الشريكين , حيث تقول المادة (224)1) (لا يجوز تعديل هذا الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية في اجتماع منفصل لكل منهما , وبشرط أن يقدم مشروع التعديل قبل فترة شهرين على الأقل من المداولات.) (2) (لا تطرح التعديلات التي تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها). خــــــاتــــــــمــــة حتي نختم مساهمتنا هذه بموضوعية وإنصاف كما بدأناها , علينا أن نسجل , أن من حسنات مسودة الدستور هذه , والجوانب المضيئة فيها هو الباب الثاني والذي خصص بكامله لورقة ( وثيقة الحقوق ) , والتي جاءت في اثنتين وعشرين مادة , وهي إن أخذت بحقها ونفذت بحذافيرها , فإننا من غير شك موعودون بتحول ديمقراطي حقيقي , وسنؤسس بإذن الله لدولة القانون والحريات والمساواة الحديثة , والتي ستخلق الانتماء الوطني الحقيقي والغير مزيف , والذي كان مفقوداً لسنين عديدة , ونحن نعتقد بأن مثل هذه الوثيقة هي الآلية المناسبة الوحيدة التي ستدعم رؤيتنا الجديدة لمفهوم الثورة الوطنية الديمقراطية السودانية , والتي نعتقد بأنها يجب أن تكون نوع جديد من الثورات تناسب عهداً جديداً , فلقد جربت جماهير شعبنا العملاقة الثورات الانتفاضية الشعبوية في أكتوبر 64 وأبريل 85 , كما جربت النخبة بالتحالف مع المؤسسة العسكرية , خيار الثورات الانقلابية في نوفمبر58 ومايو69 ويونيو 89 ,وفشلت بلادنا ومنذ الإستقال ولمدة أكثر من نصف قرن , في أن تؤسس لعقيدة وطنية واحدة وموحدة , فشلت جميع تلك التجارب في أن تستوعب ميزة التنوع الشامل التي حبانها بها الخالق , في بطاقة هوية سودانية دائمة وجامعة , هوية يحملها المواطن في جيبه وعقله وقلبه ويعتز بها ويدافع عنها وعن الدولة التي أصدرتها , لأن هذه الدولة تسهر على راحته , وتعطيه حقوقه كاملة غير منقوصة ومن غير من ولا أذى , ولا تتعالى على نبض قلبه وشارعه , ونفس هذه الهوية يحملها كل تنفيذي في قيادة الدولة , يحترمها ويحميها بكل تجرد ونكران ذات , لأنه يعلم بأنها هي نفس الهوية التي تحملها الجماهير والتي ستحمي أركان سلطانه من أي طارئ أو مخترق.إننا نحسب بأن التاسع من يوليو2005م , وعلى الرغم من أنه يوم كأي يوم من أيام الخالق, ولكنه يمثل صافرة البداية , لمرحلة الثورة الجديدة , ثورة الفكر والعقل , ثورة مدنية سلمية , ثورة ثقافية منهجية , ثورة ساحاتها في العقول ومناهج التعليم والسياسة والإدارة والممارسات الاجتماعية , وليست في الغابات أو على ظهر الدبابات , ونتمني أن لا تكون أيضاً في الشوارع وتجمعات الجماهير التظاهرية , لأن هذا أيضاً نوع من العنف المدني , ولكنه عنف قانوني ودستوري في الدولة الديمقراطية الحديثة , فنحن نتمنى على الذين سيكونون في طاقم إدارة الدول أن يكفونا شر هذا العنف القانوني , وذلك يكون بأخذ الدستور بحقه , وخاصة كل ما جاء في باب وثيقة الحقوق. وختاماً فإننا ندعو أن يعيش نضال الشعب السوداني الحر أبداً , وأن تزدهر وتقوى مفاهيم الوحدة الوطنية السودانية , وأن ترسخ في الأجيال بطاقة الهوية السودانية المتميزة ... !! مع تحيات وفائق احترام وتقدير أمانة المكتب السياسي /الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي الخرطوم بحري / مقر اللجنة التأسيسية العليا في يوم الثلاثاء الموافق 4/ يوليو / 2005م [email protected] جوال:0912355113 - 0912811703