طرد البنوك الإسلامية من الجنوب

Quote: د.أشرف محمود ** شهد النصف الأخير من القرن العشرين ميلاد تجربة المصارف الإسلامية، وقد أعلنت هذه المصارف منذ إنشائها اعتزامها القيام بالمشروعات التنموية، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الإسلامية. ولكن الممارسة العملية لهذه المصارف جاءت مغايرة لما عزمت عليه، فقد اعتمدت على مجموعة من النظم والأساليب لتعبئة الموارد واستخداماتها لا تتفق مع ما حددته لنفسها من أهداف. فالناظر إلى هذه المصارف منذ نشأتها يجد أن أوعيتها الادخارية لا تلبي الحاجات المتعددة والرغبات المتنوعة للمدخرين. كما أن الاستثمار قصير الأجل يمثل السمة الغالبة لاستثماراتها، على حساب الاستثمار طويل الأجل الذي لم يحظ بأي أهمية تذكر في هذه المصارف، بالرغم من حتميته لتحقيق أهدافها التنموية. فمدخلات المصارف الإسلامية -سواء كانت حسابات جارية أم استثمارية –تعامل في الغالب معاملة الحسابات الجارية في حق السحب، مما أوقع تلك المصارف في أزمة، فبينما كانت مدخلاتها قصيرة الأجل كانت أهدافها الاستثمارية طويلة الأجل فتحولت من الأسلوب الاستثماري طويل الأجل إلى الأسلوب التجاري قصير الأجل بحثا عن السيولة والربحية. وكان من نتيجة ذلك أن أصبحت المرابحة بديلا للائتمان في جانب المخرجات، وفى المقابل أصبحت الودائع الجارية في جانب المدخلات، فتحولت بذلك المصارف الإسلامية إلى صورة شبيهة بالمصارف التجارية. (انظر التعريفات المتعلقة بأدوات التمويل الإسلامي سواء أكانت مرابحة أم مشاركة وغيرها في: ألف باء تمويل إسلامي ). المرابحة تفوق المشاركة ومن خلال تقييم الاستثمار في المصارف الإسلامية نجد أن الوضع التطبيقي لهذه المصارف جاء متناقضا تماما مع التصورات النظرية المسبقة، والتي أفرطت في إعطاء دور اقتصادي واجتماعي لهذه المصارف حال قيامها، والتي كان من أهمها قدرة هذه المصارف على الاعتماد بصورة أساسية على التمويل بالمشاركة، والقيام باستثمارات طويلة الأجل بصورة كبيرة. واستنادا إلى دراسة صيغ الاستثمار في كل من البنك الإسلامي الأردني، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف قطر الإسلامي (91-1999) تبين أن المرابحة هي الصيغة الاستثمارية الأولى في توظيف تلك المصارف لمواردها بمتوسط نسبي 49.9%، 74.4%، 63.8% على التوالي، بينما بلغت نسبة المشاركة 2.5%، 2.4%، 2.3% للبنوك الثلاثة على التوالي. ويرجع ذلك في الأساس إلى طبيعة الأسلوب الذي تتبعه المصارف الإسلامية لتطبيق صيغة المرابحة والذي جعل الغرض الأساسي منها تمويليا بحتا، وليس عملية استثمارية بالمعني الذي يفضي إلى تملك الأصول وتحمل المخاطر من أجل الحصول على الربح، فالصورة المطبقة للمرابحة هي التي يسبق فيها الطلب العرض، أما الصورة العامة التي يسبق فيها العرض الطلب، فليست متداولة أو معروفة في معظم المصارف الإسلامية. وقد اتضح أن تفضيل غالبية المصارف الإسلامية لأسلوب المرابحة، واتجاهها للاعتماد عليه بصورة أساسية لتوظيف مواردها، يرجع بصفة رئيسية إلى اتفاق هذا الأسلوب مع نمط المعاملات القائمة في البنوك التقليدية التي تتمثل في الاقتراض والإقراض، خاصة أن غالبية المصرفيين العاملين في حقل المصارف الإسلامية جاءوا إليها من بنوك تقليدية تتعامل بالفائدة فآثروا المرابحة على غيرها من صيغ الاستثمار. وإذا كانت نسبة المشاركة تعكس مدى ما تتسم به تلك الصيغة من ضآلة وهامشية في المصارف الإسلامية، فإن هذا يبرز التناقض التام بينه وبين ما توصلت إليه حركة التنظير الأولى لفكرة المصارف الإسلامية، والتي رأت أن أسلوب المشاركة يمثل الصيغة الأساسية الأكثر ملاءمة لتوظيف مواردها المالية، ولم يكن في حسبانها أن تكون المرابحة الصيغة الأساسية الأولى بهذه المصارف. كما يتناقض هذا الوضع أيضا مع ما أعلنت عنه المصارف الإسلامية في المرحلة الأولى لبداية نشاطها من أن الهيكل الحالي لأساليب الاستثمار والذي يعتمد على أسلوب المرابحة بصفة رئيسية هو وضع مؤقت لأنه مرتبط بظروف خاصة ببداية نشاط هذه المصارف، وسوف يتم تعديله تدريجيا في المراحل اللاحقة تجاه تزايد الاعتماد على أسلوب المشاركة في توظيف مواردها. وتعكس بيانات مجمعة تتمثل في الميزانية المجمعة، ونتائج الأعمال والمؤشرات المالية لـ 22 بنكا ومؤسسة مالية أعضاء بالاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية عن سنة 1990م أن التوظيف قصير الأجل يستحوذ على الوزن النسبي الأكبر من استثمارات البنوك الإسلامية، حيث بلغت نسبته 75.6 %. وفى نفس الوقت لم يحظ الاستثمار متوسط وطويل الأجل بشيء يذكر، فقد بلغت نسبته 5.4%. كما أن دراسة ميزانيات بعض البنوك الإسلامية عن فترات لاحقة (92-2000) تبين أن المتوسط النسبي للاستثمار طويل الأجل إلى إجمالي الاستثمارات حقق نسبة 3.28% في البنك الإسلامي الأردني، و3.08% في بنك فيصل الإسلامي في مصر، و1.09% في المصرف الإسلامي الدولي، و0.82% في بنك التمويل المصري السعودي، وهذا يعني أن السمة الغالبة المسيطرة على استثمارات هذه المصارف أنها ليست طويلة الأجل. المودعون وعامل الضمان ويمكن إرجاع تدني نسبة الاستثمارات طويلة الأجل في المصارف الإسلامية إلى أسباب عديدة منها أن أصحاب الأموال يميلون نحو تفضيل عامل الضمان لأموالهم، دون الاستعداد للمشاركة في الربح والخسارة، ويحرصون على الحصول على عائد لا يقل عن فوائد المصارف التقليدية لمودعيها، مع رغبتهم في توافر إمكانية السحب من هذه الأموال بسهولة ويسر في أي وقت يريدونه أو في آجال قصيرة، متجاهلين الدور الاستثماري للمصارف الإسلامية. أما المصارف الإسلامية فإنها تحت ضغط رغبة أصحاب الأموال في سحب أموالهم في أي وقت يشاءون، ومن أجل منافسة البنوك التقليدية وجذب مودعيها قام الكثير منها بصياغة أنظمة قبول أموال الاستثمار بها على نسق أنظمة الودائع الآجلة بالبنوك التقليدية، وذلك بإعطاء أصحاب الأموال الاستثمارية نفس الشروط والمميزات التي يوفرها البنك التقليدي للمودع لديه، وخاصة فيما يتعلق بالقدرة على السحب من وديعته في آجال قصيرة أو عند الطلب، ودون مراعاة لأهدافها الاستثمارية طويلة الأجل، وزاد من عمق المشكلة قصور عمليات الاجتهاد الفقهي والابتكار الفني بهذه المصارف.