طرد البنوك الإسلامية من الجنوب

Quote: تصاعد الجدل حول حق حكومة الجنوب في التنقيب عن النفط الخرطوم: الفاتح عبدالله أعادت الخطوة التي دفعت بها حكومة الجنوب في التنقيب عن النفط في الجنوب بواسطة شركة النيل الابيض البريطانية الازمة من جديد بين شريكي نيفاشا، وفيما اعتبرت وزارة الطاقة الخطوة منافية للاتفاقية والدستور تمسكت الحركة الشعبية بأحقيتها في عمليات التنقيب واعلنت رفضها القاطع لاي محاولات تقف ضد اتجاهها، مؤكدة أن الاتفاق منح حكومة الجنوب الأحقية في المضي لإكمال كافة المشروعات والاتفاقيات التي تم ابرامها مع اي من الشركات قبل التوقيع. وبينما ينتظر ان يحسم الشريكان غداً عبر اللجنة التنفيذية برئاسة نائب رئيس الجمهورية علي عثمان طه ونائب رئيس حكومة الجنوب د.رياك مشار الجدل الدائر بين الطرفين حول بداية العمل بالتنقيب في البترول في حقل (ب أ)، إلا أن خبراء قانونيين اعتبروا محاولة ايقاف التنقيب في الجنوب من شأنها ان تدعم فرص الانفصال. ودعا البعض الى الاحتكام لمفوضية البترول. الترخيص من المركز وقال عضو وفد مفاوضات نيفاشا دكتور عبدالرحمن ابراهيم لـ(السوداني) ان الثروات داخل باطن الارض قومية، مشيراً الى ان اي ترخيص للتنقيب عن البترول يأتي من المركز وليس من حق اي جهة اخرى ان تعطي اي تراخيص جديدة. واضاف ابراهيم انه لا توجد اتفاقية لاحقة تلغي اتفاقية سابقة، مطالباً بالرجوع لأصل اتفاقية نيفاشا. ومن جهته شدد القيادي بالحركة الشعبية ونائب رئيس البرلمان اتيم قرنق على ان اتفاقية نيفاشا واضحة ولا تحتاج لتفسير، مشيراً الى ان العقودات التي وقعتها الحكومة قبل نيفاشا ليس للحركة الحق في إلغائها وانما الاطلاع عليها وابداء رأي حولها ما اذا كانت تحتوي على بنود تكون غير منصفة للسودانيين والسكان الذين يقطنون بمناطق التنقيب ام لا، واضاف قرنق: (وهذا ايضاً ينطبق على الحركة الشعبية اذا كانت عقدت اتفاقية مع اي شركة قبل توقيع اتفاقية نيفاشا ليس من حق الحكومة المركزية ان تلغي او تنهي العقد)، وقال اتيم ان العقودات التي وقعتها الحكومة قبل الاتفاقية تؤول لحكومة الوحدة الوطنية والعقودات التي ابرمتها الحركة الشعبية قبل الاتفاقية تؤول لحكومة الجنوب وان يكون المؤتمر الوطني شاهداً لحكومة الوحدة الوطنية والحركة شاهداً لحكومة الجنوب، مشيراً الى ان حل الاشكالية بين شركة النيل الابيض (البريطانية) وتوتال (الفرنسية) يكمن في حكومة الوحدة الوطنية وليس في القضاء البريطاني ولا وزارة الطاقة المركزية. واعتبر اتيم ما يعبر عنه وزير الطاقة رأي المؤتمر الوطني، قاطعاً برفض الحركة الشعبية له. نص الاتفاقية: وتنص اتفاقية نيفاشا في الفصل الثالث الخاص باقتسام الثروة في ما يتعلق بعقود البترول الراهنة في البند الرابع على الآتي: 1/ تعيين الحركة الشعبية لتحرير السودان عدداً محدوداً من الممثلين لبحث كل عقود البترول الراهنة وللممثلين الحق في الاستعانة بخبراء فنيين. ويوقع كل اولئك الذين يحق لهم الاطلاع على العقود اتفاقات بالتزام السرية. 2/ لا تخضع العقود لإعادة التفاوض. 3/ إذا رؤى أن العقود تشتمل على ما يتسبب في مضار بيئية واجتماعية أساسية تتخذ حكومة السودان الإجراءات العلاجية اللازمة. 4/ يتفق الطرفان على أن عبارة (العقود الراهنة) تعني العقود التي تم التوقيع عليها قبل تاريخ توقيع اتفاقية السلام الشامل. 5/ الاشخاص الذين تنتهك عقود البترول حقوق ملكيتهم للأرض يحق لهم التعويض وعند إثبات الانتهاك بموجب إجراء قانون صحيح يكون أطراف العقد ملزمين بتعويض الأشخاص المعنيين بقدر حجم الضرر الواقع عليهم. فيما ينص البند الخامس (مبادئ موجهة لاقتسام عائدات البترول) على الآتي: يتفق الطرفان على أن الأساس لوضع إطار محكم متفق عليه لاقتسام الثروة الناتجة عن موارد البترول في جنوب السودان يشمل الآتي: 1/ يوازن إطار اقتسام الثروة الناتجة عن استخراج الموارد الطبيعية بين احتياجات التنمية القومية وإعادة اعمار جنوب السودان. 2/ يتفق الطرفان على ان معادلة اقتسام العائدات من موارد البترول تكون على الوجه المبين في هذه الاتفاقية. 3/ لأغراض هذه الاتفاقية، يكون (صافي الدخل من البترول) هو جملة صافي الدخل من: أ/ صادر البترول الحكومي. ب/ وإمدادات البترول الحكومي المسلم للمصافي تقوّم صادرات البترول على أساس السعر الفعلي للنفط تسليم ظهر السفينة (فوب) ناقصاً تكلفة نقل البترول الى موقع التصدير، ويشمل ذلك خطاً بالأنابيب والإدارة، يقوم البترول المسلم إلى المصفاة على اساس متوسط اسعار التصدير (فوب) في آخر شهر ميلادي تمت فيه مبيعات نفط الصادر، ناقصاً التكاليف التي كان يمكن ان تترتب على التسليم لأي موقع تصدير بما في ذلك تكاليف النقل بخط الأنابيب وتكاليف الإدارة. 4/ ينشأ حساب تثبيت ايرادات البترول من صافي ايرادات البترول الحكومي ويتحصل من مبيعات الصادر الفعلية التي تتجاوز سعراً قياسياً يتفق عليه. ويحدد السعر القياسي سنوياً ضمن الموازنة السنوية القومية وفقاً للمتغيرات الاقتصادية. 5/ يتفق الطرفان على تخصيص نسبة لا تقل عن 2% من ايرادات البترول للولايات/الأقاليم المنتجة للنفط حسب الكمية المنتجة في تلك الولايات/الأقاليم. 6/ بعد الدفع لحساب تثبيت ايرادات البترول للولايات/الاقاليم المنتجة للنفط يخصص – من بداية الفترة قبل الاتفاقية 50% من صافي ايرادات البترول المستخرج من آبار البترول في جنوب السودان لحكومة جنوب السودان وتخصص الخمسون في المائة المتبقية للحكومة القومية وولايات شمال السودان. 7/ ينشأ صندوق لأجيال المستقبل عندما يصل الانتاج القومي للنفط الى مليوني برميل يومياً (2 مليون) ويجوز ان يخفض هذا المعيار الانتاجي الى مليوني برميل يومياً كجزء من الاجراءات العادية في موازنة الحكومة القومية. 8/ يتفق الطرفان على ان تكون الصناديق والحسابات الخاصة المشار اليها في هذه الاتفاقية والحسابات المستقبلية في اطار عمليات الموازنة. وفي ذات السياق اعتبر المحامي علي محمود حسنين ان الاتفاقية نصت على اعطاء الحق لاي طرف في المضي لانفاذ اتفاقاته المبرمة قبل التوقيع، واشار حسنين الى انه في الحالة الماثلة يتوقف الامر بالاساس على تاريخ بداية التعاقد بين حكومة الجنوب وشركة النيل الابيض، موضحاً ان الاتفاق مع اي جهة بعد تاريخ التوقيع لا يجوز لاي من الطرفين الا بموافقة مفوضية البترول، ورأى انه في حال ان الاتفاق تم قبل التوقيع ولم ينفذ فيمكن ان تجيزه المفوضية نفسها، مؤكداً ان كل الاتفاقيات يجب ان تمر عبر مفوضية البترول وفقاً لنيفاشا. إيقاف التنقيب يدعم الانفصال ومن جانبه قال المحامي كمال عمر إن منع شركة النيل الابيض من التنقيب بالجنوب يمهد للانفصال قبل اجراء الاستفتاء، مشيراً الى ان التنقيب بالجنوب يقنن للوحدة ويجعلها في متناول كافة الاطراف، واضاف كمال لـ(السوداني) ان الدستور الانتقالي لا يوجد به ما يمنع الشركة من التنقيب، مشيراً الى ان حديث وزارة الطاقة عن عمليات الشركة لا يأتي من منطلق الدستور الانتقالي. وقال والي ولاية جونقلي فيلب ثون ليك (ان المحاكم البريطانية لا تملك حق تقرير في من نعطي بترولنا)، مضيفاً ان شركة توتال وقعت العقد مع الحكومة دون مشورة (سكان الجنوب) الذين يملكون حق التصرف في ثروات بلدهم، واضاف (ان علاقة توتال بالخرطوم لن تخدم قضيتها)، يذكر ان شركة النيل الابيض بدأت الاسابيع الماضية في عمليات التنقيب عن النفط في حقل (ب أ) بمقاطعة بور بولاية جونقلي، وقال المدير العام للشركة مارك ديكون في مؤتمر صحفي عقدته الشركة بمنطقة كيدلي شمال بور ان شركته لن تنظر قرار المحكمة البريطانية للفصل في النزاع القائم بينها وشركة توتال الفرنسية حول امتياز العمل في المنطقة، مضيفاً ان قرار المحكمة قد يستغرق سنوات طويلة، واستبعد ديكون ان تقوم توتال بأعمال مماثلة وان حكومة الجنوب لن تسمح لها بذلك، وكشف عن ان نسبة 50% من شركة النيل الأبيض مملوكة لحكومة الجنوب، الا ان مدير العلاقات العامة بشركة توتال الفرنسية قال إنهم يجرون اتصالات مع حكومة الجنوب. وحكومة الوحدة الوطنية للوصول لحل للمشكلة. http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147519506&bk=1