هل تنهار .. نيفاشا !!

Quote: الحركة الشعبية ... الخطوة القادمة .. إلى أين ؟! تقرير :المحرر السياسي في اول لقاء مفتوح بالخرطوم جمع الحركة الشعبية بالمثقفين وقادة الرأي وبعض الاكاديميين ، استضافته مؤسسة طيبة للاعلام عقب التوقيع علي اتفاقية السلام الشامل وبعيد وصول وفد مقدمتها بنحو شهر ، قال عمار محمد ادم لمسؤول الاستخبارات الخارجية بالحركة اللواء ادوارد لينو ، وياسر عرمان اللذين كانا يتحدثان في اللقاء (ان الحركة الشعبية فتحت قنوات اتصال وابتدرت حوارات مع كل القوي السياسية وتكوينات المجتمع المختلفة الا انها اغفلت اهم قوة واكثرها تأثيرا علي مجريات الامور في البلاد الا وهي القوات المسلحة ) . لم يرد اي من اللواء لينو او عرمان علي عمار اثناء الحوار، ولكن بعد انفضاض السامر انتحي ادوارد لينو بعمار جانبا وقال له عبارة موجزة (لقد لمست نقطة في غاية الاهمية) . وعقب التوقيع علي بروتوكولات قسمة السلطة ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق وبروتوكول منطقة ابيي ، حيث كان اكتمل اطار اتفاقية السلام باكمال التوقيع علي البروتوكولات الستة ، خاطب زعيم الحركة الشعبية الراحل الدكتور جون قرنق احتفالا كبيرا نظمته الحركة للسودانيين المقيمين بكينيا ، بقاعة جومو كنياتا للمؤتمرات بهذه المناسبة ، وكنت من بين الحضور، مقدما شرحا مبسطا للاتفاقيات واثرها علي حياة المواطنين ، وضمانات تنفيذها ، فبالاضافة الي شهادة المجتمع الدولي علي الاتفاقية ومراقبته لمجريات تنفيذها ، كان الزعيم الراحل يؤكد علي ان اقوي ضمانات تنفيذ الاتفاقية علي الاطلاق هي الضمانات الذاتية المتمثلة في رغبة الطرفين في طي صفحة الحرب ، بالاضافة الي احتفاظ الحركة الشعبية بجيشها طوال الفترة الانتقالية ، كما ان بامكان الجنوب ان يقرر في امر استمراره ضمن سودان موحد او ينفصل اذا لم يقتنع شعبه بان شركاءه ينفذون الاتفاق باخلاص بعد ست سنوات . الان ، مرت مياه كثيرة تحت جسر الاتفاقية والبلاد باسرها ، رحل الدكتور جون قرنق بعد اقل من شهر علي ادائه اليمين الدستورية نائبا اول لرئيس الجمهورية وقبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية واكمال هياكل الحكم التي نصت عليها اتفاقية السلام ، ونتيجة لذلك حدثت متغيرات جوهرية في بنية الحركة الشعبية وفي تركيبة نظام شركائها في المؤتمر الوطني بحيث صعدت الي كابينة صناعة القرار مجموعات لا تخفي تحفظها علي بعض ما جاء في اتفاقية السلام وتعتبرها اخطاء استراتيجية ، وعلاوة علي ذلك وجدت الحركة بقيادتها الجديدة نفسها في اكبر مأزق تمر به البلاد في تاريخها الحديث والمتمثل في قضية دارفور وما تمخض عنها من اصرار المجتمع الدولي على ارسال قوات اممية الي الاقليم المضطرب ، وتحويل مهمة حفظ السلام فيه الي المنظمة الدولية ، الي جانب محاكمة مسؤولين في الحكومة علي الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في دارفور بالمحكمة الجنائية الدولية ، ورفض شريكها في الحكم لذلك واتجاهه الان الي مواجهة الاسرة الدولية غير عابئ بالاخرين من ركاب السفينة ، وبينهم الحركة الشعبية التي كانت قد اعلنت علي الملآ موافقتها علي ارسال قوات دولية الي الاقليم المضطرب ، الامر الذي تسبب لها في توترات مع شريكها الاكبر في الحكم ، وابلغني اعضاء بارزون في الحركة سخطهم من اتهامات العمالة والخيانة التي تنطلق من قمة مسؤولي المؤتمر الوطني للذين ايدوا ارسال قوات دولية دون مراعاة لحساسية ان من بين هؤلاء النائب الاول لرئيس الجمهورية ووزراء الحركة في الحكومة ، كما عبر هؤلاء الاعضاء عن غضبهم من الخطوات التي بات يتخذها شريكهم في الحكم وتعني ضمنا تجاوز الدستور والاتفاقية ، ويقولون في هذا الصدد ان اعلان التعبئة والحرب ضد القوات (الغازية) يجب ان يتخذ طبقا للدستور بعد التشاور وموافقة النائب الاول للرئيس ، ولم يحدث ذلك ، يضاف الي هذا ان قرار الزيادات على المحروقات تم اتخاذه دون موافقة وزراء الحركة بالحكومة ، الي جانب تعامل السلطات الامنية مع المظاهرة السلمية للمعارضة المناهضة للزيادات ، فيه خر ق واضح للدستور الذي نص علي حق التعبير . وكان نائب الامين العام للحركة لقطاع الشمال قد رفض الاتجاه الاخير لعودة كبت حرية التعبير وعودة الرقابة القبلية علي الصحف ، واعتبره تراجعا عن الالتزام بالدستور وهدد بتقديم استقالته من رئاسة لجنة الاعلام بالبرلمان اذا لم تلتزم الدولة بالدستور في شأن الحريات الصحفية ، كما كان وزير رئاسة مجلس الوزراء دينق الور قد اعترض علي ما اعتبره (تنويرا) فقط من الرئيس حول القرار الذي صدر باسم الحكومة بطرد القوات الافريقية من البلاد ، دون ان يتم تدارسه علي مستوي الحكومة ومجلس الوزراء. ويبدو ان المؤتمر الوطني يعتبر هذه القضايا لا تعني الحركة في شئ ، حيث صرح مستشار الرئيس مصطفي عثمان اسماعيل ردا علي دينق الور (بان المؤتمر الوطني لا يتدخل في المسائل المتعلقة بامن الجنوب) . سوي هذه المآخذ فان الحركة الشعبية لا تنظر الي سير تنفيذ اتفاقية السلام بعين الرضا حيث تكثر احتجاجات مسؤوليها من عدم تنفيذ الاتفاق بدقة في محاور عدة . واليوم يلتئم اجتماع مكتبها السياسي بجوبا لبحث كل هذه القضايا ، وقد استبقت الحركة هذا الاجتماع بزيارة الي واشنطن قام بها الامين العام باقان اموم ، واجراء تعديلات واسعة في حكومة الجنوب ، حيث استبدلت بموجبها سبعة من حكام الولايات الجنوبية العشرة ، وبعض الوزراء في حكومة الجنوب ، وقال لي امس عبر الهاتف من جوبا مسؤول في الحركة الشعبية - فضل حجب هويته ، ان الحكام الجدد اغلبهم من اركان القيادة العسكرية العليا للحركة الشعبية ايام الحرب ، مثل دانيال اويت الذي ترك منصبه وزيرا للشرطة والامن ليصبح حاكما للبحيرات التي تشهد اضطرابا امنيا ، وعين مكانه بول ميوم الذي كان يعمل مستشارا قانونيا لرئيس حكومة الجنوب ، والقائد بول مدوت الذي ذهب حاكما الي واراب ، وصمويل ابو جون الذي ذهب حاكما الي غرب بحر الغزال ، واخرين . غير هذا فان الانباء التي رشحت ان المكتب السياسي للحركة الشعبية سيناقش عزل اربعة من وزرائه في الحكومة الاتحادية ضمن جدول اجتماعاته ، ويضيف لي مسؤول الحركة من جوبا ان اربعة وزراء هم : وزير الخارجية لام اكول ، ووزيرة التعليم العالي بيتر نيوت كوك ، ووزير الدولة بوزارة رئاسة الجمهورية تيلار دينق ، ووزير الدولة بوزارة الداخلية اليو اجانق ، ويقول ان اكول رغم انه وزير عن الحركة التي ايدت قيادتها نشر قوات دولية بدارفور لكنه ظل يتبني وجهة نظر المؤتمر الوطني علي انها موقف حكومة الوحدة الوطنية ، وكانت اخر مواقفه ان طلب منه عدم حمل رسالة الرئيس البشير الي الرئيس بوش ، ليتسني له حضور اجتماع المكتب السياسي وهو عضو فيه ، لكنه تجاهل الطلب وغادر الي هناك ، ويتابع : اما اليو فان اداءه كان ضعيفا فرغم انه وزير دولة بالداخلية ، الا ان الشرطة ظلت تضرب المواطنين بقسوة وخصوصا الجنوبيين منهم ، ويضيف ان وزير التعليم العالي سجل مواقفا ضعيفة للغاية في قضية جامعتي جوبا وبحر الغزال مؤخرا ، بينما ظل تيلار دينق يعمل لاجندة الشريك الاخر ويحارب تمدد الحركة في قطاع الشمال ، ويمضي المسؤول للقول بان باقان اموم استطاع ان يقنع عبد العزيز الحلو الموجود في واشنطن بالعودة وربما تولي الحلو حقيبة الخارجية او اية حقيبة اخري او ربما تولاها نيال دينق الذي التزم بدوره بالعودة . ويري ان هذه التعديلات والقرارات المرتقبة من شأنها توجيه مسار الحركة في الاتجاه الصحيح في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد . لكن السؤال الي اين تكون خطوة الحركة القادمة ، هل تتقوقع جنوبا ام تتحالف مع شريكها ام تذهب بها شراكتها مع المؤتمر الوطني الي المجهول كما قال بذلك الدكتور جون قرنق لبعض قيادات المؤتمر الوطني في نيفاشا ؟ الحركة الشعبية ... الخطوة القادمة .. إلى أين