|
|
 Re: وهل يُنصر الرسول .. بهذا النفاق؟ (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
مليارات العرب :
بين أمريكيين يعتبرونها " تعويضا " عن تفجيرات بن لادن ..
ومسئولين عرب يرونها " غنيمة " .. حلال نهبها
إعداد : قسم التقارير والتحقيقات الصحفية
" هل مازالت بنوك وأسواق أمريكا هي الخزينة الآمنة للأموال العربية ؟ " .. سؤال تردد في الآونة الأخيرة على لسان العديد من الاقتصاديين والمستثمرين العرب ، إذ انه على الرغم من مرور عام على تفجيرات 11 سبتمبر التي ضربت مدينتي نيويورك وواشنطن إلا أن الحملة المعادية لكل ما هو عربي أو مسلم آخذة في التصاعد بشدة خاصة في جانبها الاقتصادي ، بل إن الحملة التي بدأت بتجميد أرصدة لأشخاص ومؤسسات عربية بزعم تورطها في دعم الارهاب ، في رد فعل أهوج بسبب عمق الجرح الذي اصاب الكبرياء والكرامة الامريكية ، تحولت مع مرور الايام الى اجراءات منسقة ومنظمة ، آخرها الدعوى التي رفعها أسر نحو الف من ضحايا التفجيرات ضد دول ومؤسسات وافراد عرب بتهمة المساهمة في التمويل السري لشبكة القاعدة التي يتزعمها اسامة بن لادن ، وطالب هؤلاء بتعويضات قدرها ثلاثة آلاف مليار دولار ، وهو ما يعني ان الاموال والاستثمارات العربية في امريكا مهددة بالمصادرة والتجميد لتسديد تلك التعويضات الباهظة .
وقد اعادت التقارير التي نشرت مؤخرا حول قيام المستثمرين السعوديين بسحب نحو 200 مليار دولار من الاموال السعودية المودعة في الولايات المتحدة خوفا من قيام السلطات الامريكية بمصادرتها او تجميدها ، اعادت للواجهة مرة اخرى قضية الاموال العربية المهاجرة الى بنوك واسواق امريكا واوروبا ، والتي تقدرها بعض الاحصائيات بنحو 1500 مليار دولار ، ويرتفع البعض بالرقم إلى 3000 مليار دولار ، وهي كافية في حالة ضخها في الأسواق والمشروعات الاستثمارية العربية على إحداث طفرة اقتصادية هائلة والقضاء على البطالة التي تحاصر أكثر من 12 مليون شاب عربي حسب آخر تقرير منظمة العمل العربية .
السعوديون في المقدمة
وعلى الرغم من عدم وجود تقديرات دقيقة حول حجم الأموال العربية في الخارج سواء الهاربة بحثا عن فرص ربح وأمان اكثر أو المهربة إلى ملاذ أمن بعيدا عن أعين الرقباء ، إلا أن هذه المبالغ في اقل تقديراتها تكشف عن فشل معظم الأنظمة العربية في توفير البيئة المناسبة لاستثمار تلك الأموال ، ففي الوقت الذي تبذل تلك الانظمة جهودا جبارة لتذليل الصعاب وازالة المعوقات من أمام جذب رؤوس الاموال الاجنبية ، نجد ان الوضع مختلف تماما بالنسبة المستثمر العربي ، فالصورة النمطية التى روجها الغرب للأثرياء العرب والخليجيين منهم خاصة مازالت هي المسيطرة على عقل المسئولين عن الاقتصاد العربي ، وهو في افضل الأحوال يعامل على انه " مستثمر درجة ثانية " ، وان كان البعض لا يرى فيه سوى " غنيمة " مستباح ماله.
وفي الوقت الذي تفخر بعض الدول العربية بأنها نجحت في جذب مليارين او ثلاثة او خمسة سنويا وتصور الامر وكأنه انجاز لا يضاهى ، قدرت احدى الدراسات الاقتصادية حجم الاموال العربية المهاجرة بما يتراوح ما بين 1000 مليار و 3000 مليار دولار يمتلكها 220 الف مليونير عربي يتوزعون في مختلف الدول العربية .
وذكرت الدراسة التي أعدتها مؤسسة ميريل لينش العالمية، أن هذه الأموال أو الاستثمارات العربية توجد بالدرجة الأولى في الولايات المتحدة وأوروبا حيث حرية السوق وسهولة تنقل هذه الأموال والامتيازات الضريبية للأموال القادمة من الخارج ، وتستأثر الولايات المتحدة وحدها بنحو 70 % من هذا الأموال ، في حين تتوزع نسبة الـ 30 % الباقية على الأسواق الأوروبية ، خاصة جنيف ولندن .
ويضخ الأثرياء العرب نحو 40 % من اموالهم في الاسواق الامريكية والاوروبية على هيئة استثمارات متنوعة ، خاصة في مجال العقارات ، فيما يفضل نحو 35 % الاحتفاظ باموالهم سائلة ، وتتجه نحو 15 % من الاموال العربية الى سوق السندات خاصة الحكومية منها ، وغالبا ما تكون هذه الاموال خاصة بالحكومات او المؤسسات الرسمية العربية . و توقعت الدراسة ان تنمو الاموال العربية المهاجرة بنحو 54 % خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتشكل الاموال السعودية الجانب الاكبر من الاموال العربية في الخارج ، حيث يمتلك 85 ألف شخص سعودي ما مجموعه 700 مليار دولار ، وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية، حيث يملك 60 ألف شخص 266 مليارا، ثم الكويت 163 مليارا يملكها 40 ألف شخص، فيما يملك نحو 15 ألف شخص موزعين على باقي دول مجلس التعاون الخليجي نحو 65 مليارا دولار ، وفيما يتعلق بالدول العربية الاخرى فلا توجد تقديرات دقيقة لنصيب كل منها .
هجرة قسرية
ويرى العديد من الخبراء الاقتصاديين ان هجرة الاموال العربية الى امريكا واوروبا كانت قسرية ، ففي سنوات الطفرة النفطية في السبعينات والثمانينات حدث ارتفاع كبير في اسعار النفط ، ترتب عليه تكوين فوائض مالية ضخمة لدى الحكومات والاشخاص خاصة في دول الخليج ، وفي نفس الوقت كانت البنية الاقتصادية العربية والخليجية غير قادرة على امتصاص تلك الاموال ، كما ان النظم والقوانين الاقتصادية العربية تبدو متخلفة بعشرات السنوات عن مثيلتها في اوروبا والولايات المتحدة الامريكية .
وعلى الرغم من انتهاء سنوات الطفرة النفطية وتراجع العائدات المالية لدول الخليج لدرجة دفعت ولى العهد السعودي الامير عبد الله بن عبد العزيز الى دعوة السعوديين الى " شد البطون " تحسبا لسنوات الشدة ، الا ان البنية الاقتصادية العربية مازالت عاجزة : اولا عن جذب هذه الاموال المهاجرة ، وثانيا عن توفير الفرص والمجالات التي يمكن عبرها ضخ تلك الاموال في حال عودتها ، فمن المؤكد ان رأس المال يبحث عن العائد المجزي اولا واخيرا ، مهما كان وضع الاعتبارات الوطنية والعاطفية .
ويؤكد الخبراء انه على الرغم من التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها الاموال العربية في الخارج ، الا ان هذه الاموال لن تعود الى الاسواق العربية ما دامت البيئة غير مناسبة ، ولهذه البيئة اربعة عناصر مرتبطة ببعضها بشكل كبير وهي : الامن والحرية والثقة والرواج ، ومن المؤسف ان هذه العناصر الاربعة لا تتوافر في معظم الدول العربية .
وقد رصدت عشرات الدراسات خلال السنوات العشرين الماضية العديد من معوقات الاستثمار في الدول العربية وهي تتنوع ما بين تشريعية وجمركية وبيروقراطية ، وتتمثل المعوقات التشريعية في عشرات القوانين التي تضع القيود على حركة تنقل الاموال خروجا ودخولا ، كما ان معظم الاجهزة القضائية العربية تعاني من بطء شديد في اجراءات التقاضي ، حتى ان بعض الدعاوي القضائية قد يستمر تداولها لاكثر من عشر سنوات ، وهو ما لا يتناسب بالتأكيد مع حاجة رأس المال لأحكام سريعة ، وتتمتع في نفس الوقت بالمصداقية والاستقلالية ، والاهم من هذا كله هو وجود جهاز تنفيذي قادر على اجبار الجميع على احترام تلك الاحكام ووضعها محل التنفيذ ، وهذا للاسف ما تفتقده معظم الاجهزة القضائية العربية ، فما يتمتع منها بالاحترام والاستقلالية يفتقد للاداة التي تنفذ احكامه .
وتعد البيروقراطية وتفشي الفساد والرشوة في معظم مستويات الدولاب الاداري من ابرز العوائق التي تواجه الاستثمار في الدول العربية ، فالاجراءات الادارية تحد من حرية نقل أرباح المستثمر وتطالبه بتدويرها داخل البلد وهناك معوقات جمركية وتعقيدات بيروقراطية تواجه المستثمر من لحظة التقدم بطلب الاستثمار حتى الحصول على الموافقة الرسمية ، فهو مطالب بالحصول على موافقة عشرات الجهات والاجهزة الحكومية ، ويعتبر تقديم الرشاوي من المبادئ المعتمدة فى تلك الاجهزة للحصول على اية موافقة ، وبرغم التيسيرات القانونية والادارية التي ادخلتها بعض الدول العربية على انظمتها التشريعية والادارية الا ان العقلية البشرية التي تواجه المستثمر مازالت على حالها لم تتغير ، فالمتزمتون ينظرون اليه نظرة شك وريبة كما لو كان غازيا اجنبيا ، والمتساهلون يرون فيه " غنيمة " يجب ان يقتنصوا منها اكبر قدر ممكن .
واذا كان هذا حال الاوضاع المحيطة بمناخ الاستثمار في الدول العربية ، فان واقع الاقتصاد العربي هو الاخر لا يقل سوءا ، فمعظم برامج الاصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدول العربية في السنوات الاخيرة لم تؤت اكلها ، وتعثر معظمها ، بل ان معظم برامج الخصخصة العربية تحولت إلى برامج نهب منظم ، وزكمت رائحة الرشاوي والعمولات أنوف الجميع ، فالعديد من الشركات الحكومية تم تخريبها ونهبها قبل عرضها للبيع ، وحتى عملية البيع هذه لم تخل من مخالفات واضحة رصدتها الاجهزة الرقابية في تلك الدول ، وفي ظل هذا المناخ ابتعد المستثمرون الشرفاء وتقدم الأفاقون ومحترفو الفساد ، وكانت النتيجة المحتومة ، حيث استولى هؤلاء على مليارات الدولارت من البنوك العربية وفروا بها الى الخارج ، وبهذا انعكس الوضع فبدلا من جذب الاموال المهاجرة فرت الاموال الموجودة في الداخل ، وقد وصل حجم الاموال المهربة في دولة مثل مصر بظروفها الاقتصادية الصعبة حسب بعض التقديرات الى اكثر من 27 مليار جنيه .
ومن ناحية اخرى ، فان فرص الاستثمار المجدية في الدول العربية تبدو نادرة للغاية ، فالسوق العربية صغيرة ، ومعظم المواطنين العرب تحت خط الفقر ، وبالتالي لا مجال للحديث عن رواج اقتصادي بدون وجود سوق استهلاكية نشطة . ومن المفارقة ان المجال الاقتصادي الذي كان يمكنه امتصاص جانب كبير من الاموال العربية المهاجرة ، وهو الاستثمار في حقول النفط والغاز ، محتكر بشكل شبه كامل من جانب الحكومات وشركائها من الشركات النفطية العالمية الكبرى ، ولعل هذا يفسر حقيقة ان معظم الاموال العربية المهاجرة ترجع لحكومات واشخاص خليجيين .
وفي ظل هذه السوق شبه الراكدة يبدو الحديث عن عودة الاموال العربية ضربا من الخيال الجميل ، فالبورصة السعودية ، برغم كونها الاكبر والانشط عربيا ، لا يتعدى حجم الاموال المستثمرة داخلها والبالغة 60 مليار دولار اكثر من 10 % من اموال السعوديين في الخارج والتي يقدرها البعض بنحو 800 مليار دولار ، بينما لا يتعدى حجم الاموال المستثمرة في البورصة الاماراتية وهي انشط اسواق المال العربية 27 مليار دولار ، ولا تتجاوز القيمة السوقية لإجمالي أسواق الأسهم في دول الخليج الست 140 مليار دولار مقابل 1400 مليار دولار خليجية مستثمرة في الخارج .
الحلم الامريكي
الامير الوليد بن طلال اكبر المستثمرين العرب في امريكا
اذا كان البعض يؤكد ان الاموال العربية المهاجرة لن تعود لاسباب عاطفية او دوافع وطنية ، فان من الانصاف الاعتراف بان هذه الاموال لم تهاجر لنفس الاسباب ، فالبحث عن الامن والربح كان الدافع الرئيسي وراء توجه الاموال العربية ، حيث ان العائد الذي توفره الاسواق الاوروبية والامريكية يفوق بكثير ما يمكن جنيه من الاستثمار في الاسواق العربية ، وبأقل درجة من درجات المخاطرة ، التي يحرص رأس المال على تجنبها .
وقد حقق المستثمرون العرب ارباحا طائلة من الاستثمار في الولايات المتحدة واوروبا رغم ما تعرضوا له من خسائر بفعل الازمة المتتالية في اسواق المال العالمية ، فالعمل داخل بنية اقتصادية ضخمة وديناميكية يمنحك القدرة على تحمل الازمات الصعبة ، والتعافي منها بسرعة لا تتوفر للنظم الاقتصادية الصغيرة او الهشة ، وهو ما يتضح من خلال المقارنة بين الازمة التي تعرضت لها الاسواق الاسيوية في النصف الثاني من التسعينات وبين الازمة التي تعرض لها الاقتصاد الامريكي في اعقاب هجمات 11 سبتمبر ، فالدول الاسيوية ما زالت تعاني من توابع الازمة حتى الان ، فيما اظهر الاقتصاد الامريكي مرونة كبيرة في تلقي الضربة والتعافي منها .
وبالاضافة لهذه العوائد المجزية ، فان المستثمرين العرب تمتعوا بالاجراءات الحمائية التي توفرها القوانين الاقتصادية في تلك الدول ، سواء فيما يتعلق بسرية الحسابات والرقابة الشديدة التي تفرضها البنوك المركزية منعا لاي فساد او انحراف او الدرجة العالية من الثقة والشفافية التي تعمل بها الية الاقتصاد الامريكي والاوروبي . اضافة الى الاستقلالية والفاعلية التي تتمتع بها السلطات القضائية ، والسرعة في حسم القضايا ، والحسم في تنفيذ الاحكام القضائية ، وانصياع جميع السلطات لها .
عودة اضطرارية
وعلى الرغم من الوقائع السابقة الا ان الاستثمار في الاسواق الامريكية والاوروبية لم يكن ورديا بشكل كامل ، فالسلطات الامريكية لم تتردد في تجميد الأصول الايرانية في الولايات المتحدة في اعقاب قيام الثورة الاسلامية نهاية السبعينات ، و تكرر الأمر في الثمانينات مع الأصول الليبية ، ولكن ظلت الكتلة الرئيسية من الاموال العربية المهاجرة وهي المتعلقة بدول الخليجية في مأمن عن تلك الاجراءات العقابية ، حتى وقعت الطامة الكبرى في 11 سبتمبر 2001 ، وتعرضت امريكا لهجمات قاتلة تم توجيه اصابع الاتهام فيها الى الاسلامي من اصل سعودي أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة ، واصدرت السلطات الامريكية قائمة من 19 شابا عربيا باعتبارهم منفذي الهجمات ، ومن بينهم 15 سعوديا ، وهنا وضع كل ما هو عربي في دائرة الاتهام ، خاصة السعوديين .
وقبل مرور 3 أشهر على التفجيرات كانت السلطات الامريكية قد اصدرت 4 قوائم متلاحقة تضم أسماء أكثر من 150 شخصًا ومؤسسة للشك في ان لها علاقة بتمويل الإرهاب ، وطلبت الإدارة الأمريكية من كافة المصارف والبنوك في العالم تجميد حسابات هؤلاء الأشخاص وتلك المؤسسات، والبحث في مدى سلامة عملياتها وتحويلاتها المصرفية وضمت هذه القوائم مؤسسات وشخصيات عربية .. وهكذا أصبحت الاستثمارات العربية في الخارج معرضة لخطر التجميد ، وفقدت احد العناصر الاربعة التي تعول عليه هذه الاستثمارات وهي الأمان .
ولم يقتصر الامر عند خطر التجميد والملاحقة لبعض الافراد والمنظمات ، بل ان تقريرا لمؤسسة " راند كوربوريشن " ، وهي مؤسسة شبه رسمية تعمل لحساب وزارة الدفاع الامريكية، وصف السعودية بانها " عدو محتمل " ، ودعا الى تجميد الودائع السعودية في الولايات المتحدة ، والى احتلال ابار النفط واقامة دولة مستقلة في شرق المملكة .
وقبل ان يفيق المستثمرون العرب من صدمة التقرير كان اكثر من 600 من اقرباء ضحايا هجمات 11 سبتمبر قد رفعوا دعوى في 15 أغسطس الماضي ضد السودان وثلاثة امراء من العائلة المالكة السعودية وسبعة مصارف دولية وثماني منظمات خيرية اسلامية والعديد من رجال الاعمال بتهمة المساهمة في التمويل السري لشبكة القاعدة ، وطالبوا بأكثر من 1000 مليار دولار كتعويضات .
والامراء الثلاثة الذين تم ذكرهم في الدعوى هم : وزير الدفاع والرجل الثالث في المملكة الامير سلطان بن عبد العزيز ، والرئيس السابق للاستخبارات السعودية الامير تركي الفيصل آل سعود ورجل الاعمال الامير محمد الفيصل آل سعود شقيق الامير تركي ومؤسس بنك فيصل الاسلامي، اول مصرف اسلامي في الشرق الاوسط .
وعلى الرغم من تنصل واشنطن الرسمية من تقرير " راند كوربوريشن " وقيامها فيما بعد بفصل معده ، الا ان رأس المال " الجبان " بطبعه استشعر الخطر مبكرا ، ورصدت صحيفة " الفايننشال تايمز " الاقتصادية قيام المستثمرين السعوديين بسحب نحو 200 مليار دولار من الاموال السعودية المودعة في الولايات المتحدة ، وفسرت ذلك بانه بسبب الخوف من قيام السلطات الامريكية بتجميدها .
لا أمن .. ولا ثقة .. ولا رواج
النفط مغلق امام المستثمرين العرب
ويؤكد المراقبون ان الخوف من التجميد لم يكن الدافع الوحيد وراء سحب السعوديين وغيرهم من المستثمرين العرب لاموالهم من البنوك والشركات الامريكية ، بل ان الفضائح الاقتصادية المدوية التي تم الكشف عنها مؤخرا لعبت دورا كبيرا في اتخاذ قرار الانسحاب ، فالفضائح المحاسبية لشركات عملاقة مثل " انرون " و " ورلدكوم " ، واعلانها عن ارباح وهمية ، وتورط مكاتب محاسبة عملاقة مثل " آرثر اندرسن " العالمي يعد مؤشرا خطيرا على انهيار الضلع الثاني من اضلاع جذب الاستثمارات وهو " الثقة " ، وقد دفعت هذه الفضائح صندوق النقد الدولي الى تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الاميركية ، وبرر ذلك بـ " الهزة التي أصابت بورصة وول ستريت، والتي تسببت فيها سلسلة من الفضائح المحاسبية في الشركات، مما بات يهدد النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة " ، وأكد صندوق النقد ان هذه الفضائح " قوضت بشكل حاد الثقة في قطاع الشركات وأسهمت في انخفاض أسواق الاسهم" .
ومع انهيار ضلعي الامان والثقة ، كان من الطبيعي ان ينهار الضلع الثالث وهو الرواج ، حيث بلغت نسبة نمو الاقتصاد الامريكي خلال النصف الاول من العام الحالي 1.1% ، وحذر بعض الخبراء من ان الاقتصاد الامريكي مقبل على ازمة ركود طاحنة مثل التي حدثت في مطلع الثمانينات ، واعتبر تقرير لصندوق النقد ان " تقدير الحكومة الامريكية بالعودة إلى تحقيق فوائض بحلول عام 2004 ربما كان متفائلا في ضوء انخفاض عوائد الضرائب من جهة، وزيادة الانفاق الامني من جهة اخرى، علاوة على تراجع دقة النظام المالي في السنوات الاخيرة ".
وتوقع تقرير لصحيفة الأيكونومست البريطانية انخفاض نسبة نمو الناتج القومي الامريكي إلى 2.5 % فقط في الفترة من يوليو إلى ديسمبر2002 بدلاً من نسبة 3.5 % المقدرة سابقاً ، ومن جانبها نقلت صحيفة النيويورك تايمز عن مراقبين اقتصاديين توقعهم انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 124 مليار دولار بعد أن كانت قد بلغت 301 مليار دولار في عام 2000 ، كما ان الدولار الأمريكي يشهد تراجعاً في قيمته، فقد انخفضت قيمته أمام اليورو بحوالي 12 % من بداية العام الجاري وحتي شهر يوليو.
أوروبا هي البديل
منطقة اليورو الوجهة الجديدة لاموال العرب
وسواء صحت التقديرات حول حجم الاموال العربية التي تم سحبها من الولايات المتحدة ام لا ، فان الامر المؤكد والمحزن في نفس الوقت هو انها لم تتوجه الى الاسواق العربية ، وتشير التقديرات الى ان اوروبا سوف تستأثر بنصيب الأسد من هذه الاموال ، وبصفة خاصة المانيا ، فالاقتصاد الاوروبي اثبت قدرة فائقة على المرونة والديناميكية خلال عملية التحول من العملات المحلية الى العملة الاوروبية الموحدة " اليورو " ، وارتفعت قيمة الاخير خلال اقل من سنة بنسبة 12 % امام الدولار الامريكي ، واصبحت سندات الخزانة الحكومية الالمانية المقومة باليورو منافسا قويا لسندات الخزانة الامريكية ، كما ان التقاليد والقوانين المصرفية الاوروبية مازالت الاكثر شفافية ودقة في العالم في مقابل الفضائح وعمليات التزوير والاحتيال التي توصم الاقتصاد الامريكي .
ويضاف الى ما سبق عامل اخر ربما لا يكون جوهريا ولكنه مؤثر بدرجة او بأخرى ، وهو ان المواقف الاوروبية تجاه القضايا العربية سواء في فلسطين او العراق اكثر اعتدالا وتفهما من المواقف الامريكية .
والى جانب اوروبا ، يرى بعض الخبراء ان هناك فرصة لدول مثل ماليزيا او الامارات العربية المتحدة في الاستحواذ على جانب من تلك الاموال ، فماليزيا تعد من الاقتصاديات الاسيوية الواعدة ، وتحتوى على بنية اقتصادية قوية ، والسوق الماليزية قادرة على توفير فرص استثمار مجزية للاموال العربية ، كما ان ماليزيا اظهرت قدرة رائعة على التعافي السريع من الازمة التي طحنت اقتصاديات العديد من الدول الاسيوية عام 1998 ، كما انه يوجد هناك عامل معنوي يتمثل في العامل الديني ، حيث ان ماليزيا تتمتع بعبق وروح اسلامية واضحة .
والى جانب ماليزيا ، فان الامارات العربية المتحدة تعد الدول العربية الوحيدة المؤهلة لاجتذاب الاستثمارات العربية المهاجرة ، لما توفره من بنية اقتصادية وتشريعية ، وما تقدمه من تسهيلات كبيرة سواء فيما يتعلق بالاعفاءات الضريبية او تقديم الاراضي مجانا للمستثمرين ، اضافة الى ان البنية التحتية سواء في دبي او ابو ظبي تفوق بمراحل نظيراتها في الدول العربية الاخرى.
http://us.moheet.com/asp/report/arabic.money.htm
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| وهل يُنصر الرسول .. بهذا النفاق؟ | Dr Mahdi Mohammed Kheir | 02-07-06, 04:18 AM |
| Re: وهل يُنصر الرسول .. بهذا النفاق؟ | Dr Mahdi Mohammed Kheir | 02-07-06, 04:47 AM |
| Re: وهل يُنصر الرسول .. بهذا النفاق؟ | Dr Mahdi Mohammed Kheir | 02-07-06, 05:23 AM |
| Re: وهل يُنصر الرسول .. بهذا النفاق؟ | Dr Mahdi Mohammed Kheir | 02-07-06, 05:36 AM |
| Re: وهل يُنصر الرسول .. بهذا النفاق؟ | Dr Mahdi Mohammed Kheir | 02-07-06, 05:47 AM |
| Re: وهل يُنصر الرسول .. بهذا النفاق؟ | Dr Mahdi Mohammed Kheir | 02-07-06, 06:16 AM |
| Re: وهل يُنصر الرسول .. بهذا النفاق؟ | bint_alahfad | 02-07-06, 06:17 AM |
| Re: وهل يُنصر الرسول .. بهذا النفاق؟ | Dr Mahdi Mohammed Kheir | 02-07-06, 07:03 AM |
| Re: وهل يُنصر الرسول .. بهذا النفاق؟ | Dr Mahdi Mohammed Kheir | 02-07-06, 10:08 AM |
| Re: وهل يُنصر الرسول .. بهذا النفاق؟ | Dr Mahdi Mohammed Kheir | 02-07-06, 02:07 PM |
| Re: وهل يُنصر الرسول .. بهذا النفاق؟ | Dr Mahdi Mohammed Kheir | 02-07-06, 02:13 PM |
| Re: وهل يُنصر الرسول .. بهذا النفاق؟ | Dr Mahdi Mohammed Kheir | 02-07-06, 02:57 PM |
| Re: وهل يُنصر الرسول .. بهذا النفاق؟ | يوسف الولى | 02-07-06, 04:09 PM |
| Re: وهل يُنصر الرسول .. بهذا النفاق؟ | Dr Mahdi Mohammed Kheir | 02-08-06, 06:50 AM |
| Re: وهل يُنصر الرسول .. بهذا النفاق؟ | محمود الدقم | 02-07-06, 04:21 PM |
| Re: وهل يُنصر الرسول .. بهذا النفاق؟ | القلب النابض | 02-07-06, 05:46 PM |
| Re: وهل يُنصر الرسول .. بهذا النفاق؟ | Dr Mahdi Mohammed Kheir | 02-08-06, 07:34 AM |
| Re: وهل يُنصر الرسول .. بهذا النفاق؟ | Dr Mahdi Mohammed Kheir | 02-08-06, 07:39 AM |
| Re: وهل يُنصر الرسول .. بهذا النفاق؟ | عبدالعظيم محمد أحمد | 02-08-06, 10:34 AM |
| Re: وهل يُنصر الرسول .. بهذا النفاق؟ | Dr Mahdi Mohammed Kheir | 02-09-06, 07:30 AM |
| Re: وهل يُنصر الرسول .. بهذا النفاق؟ | Dr Mahdi Mohammed Kheir | 02-09-06, 10:00 AM |
| Re: وهل يُنصر الرسول .. بهذا النفاق؟ | Dr Mahdi Mohammed Kheir | 02-09-06, 10:14 AM |
| Re: وهل يُنصر الرسول .. بهذا النفاق؟ | Dr Mahdi Mohammed Kheir | 02-10-06, 08:22 AM |
| Re: وهل يُنصر الرسول .. بهذا النفاق؟ | Dr Mahdi Mohammed Kheir | 02-10-06, 12:00 PM |
|
| |
Dr Mahdi Mohammed Kheir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست