الجهاد ..؟ ام حرية الاعتقاد.. عمر القرّاي

الجهاد و ما ملكت أيمانكم

و كما ان من نتائج الجهاد، ان يتخذ الأسرى من الرجال عبيدا، فإن من نتائجه أيضا اتخاذ الأسرى من النساء اماء. و لقد أجاز الاسلام في مستوى فروعه، ان يعاشر الرجال ما ملكت أيمانهم، من النساء و يدخلون بهن دون عقد شرعي. فأصبح بذلك للرجل المسلم الحق في معاشرة عدد غير محدود من النساء، بغرض الاستمتاع بهن بغير زواج، قال تعالى: {و الذين هم لفروجهم حافظون× إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} المؤمنون 5-6. و ربما كان لهؤلاء الاماء الاسيرات في الحرب أزواج من قومهن، و لكن هذا لم يمنع معاشرة المسلمين المقاتلين لهن فقد رخص الله لهم في ذلك، حين استثنى من المحصنات ملك اليمين في قوله تعالى:{ و المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} النساء 24، جاء في تفسير ابن كثير( أي حرم عليكم الأجنبيات المحصنات و هن المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن، فإن الآية نزلت في ذلك). و قال الامام أحمد حدثنا عبد الرازق أخبرنا سفيان و هو الثوري عن عثمان البتي عن أبي خليل عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبيا من سبي أوطاس و لهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن، فسألنا النبي صلى الله عليه و سلم فنزلت هذه الآية فاستخللنا فروجهن. و هكذا رواه الترمذي))تفسير ابن كثير الجزء الأول ص448 طبعة دار الحديث القاهرة.
كذلك يجوز للمسلم أن يبيع جاريته لغيره و أن يشتري غيرها من الجواري، يعاشرهن، ثم يبيعهن مرة أخرى.. و هكذا نشاء سوق للجواري بالقرب من سوق العبيد. و أصبح نظام الاماء مثل نظام الرقيق، نظاما اجتماعيا راسخا، مرتبطا أيضا بالجهاد.. و كما أن أمر الرقيق لا يستطيع مسلم أن يدافع اليوم عنه، فكذلك نظام الاماء. خاصة في عصرنا الحاضر، حيث دخلت المرأة المسئولة العفيفة، كافة ميادين العمل، و أثبتت جدارتها و عهد اليها بأرفع المناصب، و أصبحت مساواتها بأخيها الرجل في الحقوق و الواجبات من المكتسبات الحضارية التي لا يماري فيها إلا الجهلاء.

الجهاد و الردة:
إن الحكم في الاسلام بالردة و العقوبة عليها بالقتل انما هو ظل من ظلال آية السيف. ذلك أنه ما دام بالجهاد قد صودر حق الانسان في اختياره لدين آخر غير الاسلام لأنه يقاتل اذا أعتنق الكفر فإنه من البديهي أن يقتل أو يقاتل اذا هو حاول الخروج عن الاسلام!!
بل إن بعض الفقهاء قد استدل على قتل المرتد بآية السيف نفسها. جاء في الفقه على المذاهب الاربعة (( و اتفق الائمة الاربعة عليهم رحمة الله تعالى على أن من ثبت ارتداده عن الاسلام- و العياذ بالله- وجب قتله و أهدر دمه ..الحنفية قالو: اذا ارتد المسلم عن الاسلام عرض عليه الاسلام فإن كانت به شبهة أبداها.. و عرض الاسلام عليه مستحب غير واجب لأن الدعوة قد بلغته. فإذا طلب الامهال يستحب ان يؤجله القاضي ثلاثة أيام و يحبس ثلاثة أيام فإن اسلم بعدها و إلا قتل لقوله تعالى: { فاقتلوا المشركين} و قوله صلى الله عليه و سلم ((من بدل دينه فاقتلوه)) المرجع الفقه على المذاهب الاربعة الجزء الخامس صفحة 373.
و قتل المرتد، في العهد الأول، لم تكن فيه مشكلة، بالنسبة للمسلمين، و ذلك لأن العرف السائد هو الحروب. و لقد يخشى على الخارج من معسكر الاسلام، الانضمام، الى المعسكر المعادي، و نقل أخبار المسلمين لاعدائهم، مما يجعل قتله، و كأنه عمل تبرره استراتيجية القتال نفسها. و لقد دفعت هذه الملابسات التاريخية، بعض الدعاة الإسلاميين، للدفاع عن عقوبة الردة من هذا المنطلق. اذا اعتبروها عقوبة على الخيانة أو على الخروج من سلطان الدولة حتى تجد التبرير في الأنظمة السياسية السائدة في العالم اليوم، يقول السيد سابق ((إن الخروج عن الاسلام و الارتداد عنه انما هو ثورة عليه- و الثورة ليس لها من جزاء الا الجزاء الذي اتفقت عليه القوانين الوضعية، في من خرج على نظام الدولة و أوضاعها المقررة، أن أي انسان سواء ان كان في الدولة الشيوعية أو الدولة الرأسمالية- اذا خرج عن نظام الدولة فإنه يتهم بالخيانة العظمى لبلاده، و الخيانة العظمى جزاؤها الاعدام. فالإسلام في تقرير عقوبة الاعدام للمرتدين منطقي مع نفسه و متلاق مع غيره من النظم)). المرجع الردة: السيد سابق صفحة 23.
إن خطأ السيد سابق في عبارته آنفة الذكر، انما يجئ من أمرين: أولهما: أن الاسلام لا يقاس بالشيوعية أو الرأسمالية و هذا على الأقل ما كان ينبغي أن يعتقد فيه السيد سابق، و ثانيهما و هو الأهم هنا ان سبب قتل المرتد ليس هو الخيانة، أو معارضة الدولة، و إنما هو نفس سبب قتل المشرك، مجرد الكفر. و هو بهذا المعنى جرم شخصي، و إثم فردي، كغيره من الآثام المتعلقة بسلوك الافراد. و لهذا جاء في الحديث النبوي: ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد ايمان، و زنا بعد احصان، و قتل نفس بغير نفس)) لقد اعتبر الاسلام في مستوى فروعه، الناس دون مستوى الرشد، الذي يعطيهم الحق، في اختيار الدين الذي يشاؤون، و البقاء فيه و الخروج من كما شاؤوا، و لذلك فرضت الوصاية باختيار الاسلام لهم، و حملهم عليه، و من هنا فرض الجهاد، و فرضت الردة كعقوبة، أو كمجاهدة للمسلم الذي يرجع الى الكفر، فيصبح في وضع الكافر، الذي وجب قتله بمقتضى شريعة الجهاد. و كما أن الدخول في الاسلام يرفع عن المشرك السيف كما جاء في آخر آية السيف {فان تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} التوبة 5. فكذلك الرجوع من الردة، و اقامة الشعائر مرة اخرى يدراء عن المرتد القتل، و لهذا فرضت الاستتابة كفرصة يرجع فيها المرتد و إلا قتل.
ان وقتنا الحاضر، وقت العلم، و الحجة، و المنطق، حيث قامت المفاهيم الانسانية على حرية الانسان في اعتناق ما يشاء من المبادئ. و التحول عنه الى غيره، متى ظهر له حسب رؤيته، ما هو أفضل منه. في هذا الوقت و بحسب هذا العرف الانساني- الذي يتفق مع جوهر الاسلام و ان خالف مستوى الفروع منه- لا يوجد أي تبرير لقتل شخص، بسبب اعتقاده، أو محاولة ابقاء شخص داخل دين معين، أو معتقد معين بالتخويف بالقتل، اذاتركه و خرج منه الى معتقد آخر.
و مع ذلك، نرى بكل أسف، كيف أن الجماعات الاسلامية، تلوح بالردة في وجه كل رأي يخالفها، و لو لم يخرج صاحبه عن الدين، و إنما بسبب هذه الفتاوي الجاهلة، التي يتبرع بها فقهاء جهلوا جوهر الدين، و تعلقوا بمظاهره، جنح الشبان المتطرفون الى قتل المفكرين، و الكتاب و المثقفين، الذين لا جريرة لهم إلا ابداء رأيهم المخالف، لرأي الفقهاء الذين يشيعون الجهل باسم الدين في طول وطننا العربي و عرضه.

الجهاد و النفاق