|
|
 Re: الحكومة قفزت فوق محاور حيوية ويقلقها مصالح الدعاة لا الرعاة (Re: elsharief)
|
الحركة الشعبية تعتبر «وثيقة الخرطوم» حول المناطق المهمشة «معيقة للتفاوض» وترد بوثيقة مضادة اليوم
لندن: عيدروس عبد العزيز الخرطوم: اسماعيل ادم
في اول رد رسمي لها على وثيقة قدمتها الحكومة السودانية لحل القضايا الخلافية في مفاوضات السلام الجارية في كينيا، انتقدت الحركة الشعبية، الوثيقة، واعتبرتها غير جادة و«قديمة» ومجرد ذريعة لتأخير التوصل الى اتفاق سلام نهائي، وأكدت ان ردها عليها سيقدم اليوم الى وفد الحكومة المفاوض. وقال الناطق باسم الحركة ياسر عرمان لـ«الشرق الأوسط» ان الحركة تسلمت ورقة الحكومة وهي رد على وثيقة تقدمت بها الحركة الشعبية في السابق، مشيرا الى ان حركته بصدد تسليم وثيقة جديدة حول كافة القضايا المعلقة بغرض الوصول الى اتفاق نهائي. واوضح ان وثيقتهم ستقدم في اقصى الاحوال اليوم. وابدى عرمان انزعاجه من تشدد الحكومة حول منطقة ابيي قائلا ان بعض مسؤولي الحكومة ينظرون الى منطقة ابيي وكأنها ستكون «مقرا للخلافة الاسلامية التي ينشدها بعض اهل النظام». وسجل عرمان بعض الملاحظات حول ورقة الحكومة، وقال ان المشاورات في الخرطوم «تمخضت عن ورقة اعتمدت اسلوباً انتقائياً في معالجة قضايا السلطة»، واشار الى انه «اختارت بعض المواد واغفلت عن حزمة كبيرة من القضايا المهمة في موضوع السلطة، التي تمت مناقشتها لمدة اكثر من عام، وتم حصر قضاياها في النسخة النهائية الثانية المودعة عند سكرتارية الايقاد». وابان عرمان ان الورقة الحكومية «اشارت بشكل مبهم، الى قضيتي جبال النوبة وجنوب النيل الازرق كقضايا متفق عليها في 25 فبراير (شباط) الماضي، متجاهلة انه في التاريخ المذكور ان هنالك ثلاث وثائق، هي أ، وب، وج، وان الوثيقة أ هي التي تحدثت عن اختراق لقضيتي جبال النوبة والنيل الازرق، ثم تراجع الوفد الحكومي عن ذلك للوثيقتين ب، وج، فاي اتفاق يعنون من للوثائق الثلاث». واضاف «اذا كانت المسودة مقدمة كاساس لاتفاق حول المنطقتين، فلماذا جاءت الاشارة عامة ومبهمة». وحول موضوع ابيي قال ان «ما جاء في الورقة هو تكرار لموقف قديم، وانتاج لنفس الازمة وطرح اسئلة اكثر من اجابات»، وقال «نحن نرى ان موقف الحكومة في ابيي هو مجرد ذريعة لتأخير التوصل الى اتفاق نهائي، نتيجة لحسابات خاطئة داخلية وخارجية».
وتابع «ورقة الحكومة تظهر تخوف النظام من التحول الديمقراطي، الذي سيصحب اتفاق السلام النهائي»، وقال ان «قضية ابيي اصبح البعض ينظر اليها وكأن ابيي ستكون مقرا للخلافة الاسلامية التي ينشدها بعض اهل النظام»، واشار الى وجود «خلط واضح ومقصود بين مصالح اهلنا الرعاة، وبين مصالح الدعاة الاسلاميين، المتنفذين في النظام»، مؤكدا ان «تبعية ابيي الادارية لبحر الغزال لن تلغي ولن تحرم اهل المنطقة جميعا من الموارد الطبيعية، وعلى رأسها المياه والبترول، وهو جوهر الموقف الذي قدمته الحركة الشعبية». وقال عرمان ان «الحكومة التي وقعت على حق تقرير المصير للجنوب، من المدهش ان تكون قضيتها الكبرى هي ابيي، ومن الغرابة ان ينتهي بعض دعاة المشروع الاسلامي الكبير عند محطة ابيي». واضاف «الامر الاخر هو ان الأحاديث المنتقاة عن قضايا السلطة، اغفل قضايا هامة ولم يتطرق لها، على رأسها اعادة هيكلة اجهزة الامن، كقضية لصيقة بالتحول الديمقراطي، وقضية وضع العاصمة القومية، كقضية مهمة لوحدة السودان. والحديث كان مبهما وغير واضح المعالم حول كيفية توزيع نسب مشاركة القوى السياسية المعارضة في الترتيبات الانتقالية، وهو موضوع هام للاجماع الوطني». وفي الخرطوم اعلنت الحكومة السودانية رفضها التام لنشر قوات دولية لحفظ السلام في البلاد بعد توقيع اتفاق السلام بينها وبين الحركة الشعبية، ولكنها رحبت بدور الامم المتحدة في اطار البند السابع في ميثاق المنظمة. وسلم الرئيس عمر البشير مبعوث الامين العام للامم المتحدة للسلام في السودان محمد سحنون الذي زار الخرطوم امس رؤية حكومته حول الترتيبات التي تقوم بها الامم المتحدة لنشر قوات سلام دولية في البلاد بعد اتفاق السلام، وحملت الرؤية رفض الحكومة لفكرة حفظ السلام في السودان عبر قوات دولية. وقال الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية السوداني في تصريحات امس عقب مباحثات اجراها مع سحنون «نحن لا نريد قوات لحفظ السلام في البلاد، فقط نحن نحتاج الى فريق مراقبة ودور الامم المتحدة في اطار البند السابع للمنظمة والخاص بتوفير المساعدة في حفظ السلام والعمل الخاص بعودة النازحين واللاجئين السودانيين الذين فروا الى دول الجوار خاصة بسبب الحرب». وشملت مباحثات سحنون الى جانب الرئيس البشير والوزير اسماعيل المسؤولين في وزارة الدفاع السودانية.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست