|
|
 Re: محمد إبراهيم نقد يكتب لـ «البيان» «دولة واحدة بنظامين» قابلة للتحول إلى «دولتين بنظام واحد» (Re: ELTOM)
|
محمد إبراهيم نقد يكتب لـ «البيان» قبل أيام من الخروج من مخبئه: (3 ـ 5)
طالبنا منذ ما قبل الاستقلال بالحكم الذاتي للجنوب
سبق للسكرتير العام للحزب الشيوعى السوداني محمد ابراهيم نقد، المختفى حتى الآن لما يربو على العقد من الزمان، ان فاجأنا مرتين من قبل، وعبر الوسائط الالكترونية، باختياره نشر آرائه على صفحات «البيان».
وها هو يفاجئنا، ايضاً، وللمرة الثالثة، بهذا المقال المهم عبر اتصال اليكترونى يعلن في ثناياه إنه الأخير من مخبئه، حيث ينتظر خلال الأيام القليلة المقبلة صدور قرار خاص من اللجنة المركزية للحزب بخروجه إلى العلن بعد التوقيع النهائي على اتفاق السلام فى السودان.
ووجه نقد جزيل شكره لصحيفتنا، مشيداً بالمهنية العالية، على حد تعبيره، التى اتسمت بها فى إتاحة هذه الفرص النادرة له شخصياً لمخاطبة الرأى العام حول مختلف القضايا.
وفيما يلي الحلقة الثالثة من سلسلة كتابات اعدها نقد من مخبئه وستوالي «البيان» نشرها تباعاً:
للمرة الثالثة، وربما الأخيرة من مخبئه داخل السودان، كما قال لنا إلكترونياً، اختار محمد إبراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي المختفي منذ أكثر من عقد من الزمن أن ينشر آراءه عبر «البيان»، عارضاً فى الحلقتين الماضيتين لما أورد د. فيصل عبد الرحمن فى كتابه «الحركة الوطنية» حول المشروع الأميركى «للدفاع عن الشرق الأوسط» بعد الحرب الثانية، بحجة التصدى للمد الشيوعى و«ملء الفراغ» البريطانى.
والإشارات المشجعة للمشروع من قيادة 23 يوليو، وطلبها مساعدات عسكرية واقتصادية أميركية. ولاحظ «نقد» أن ذلك قد هيأ لأميركا اختطاف قضية السودان من المفاوض البريطانى والمصرى، وأن دانفورث جاء بعد خمسين سنة ليسير على نفس الخطى!
ونوَّه بالصيغة المتقدمة التى طرح بها طلبة كلية غردون والسودانيون بمصر مطلب التمثيل الشامل للقوى الوطنية فى وفد المفاوضات لحل قضية السودان وقضية مصر معاً على أساس الجلاء وحق السودانيين فى تقرير المصير.
كما أضاء موقف الحزب الشيوعى من اتفاقية الحكم الذاتى، وحقيقة خلافه مع حركة 23 يوليو، داحضاً، كما قال، دعاوى من يكتبون بلا ذاكرة أو وثائق!
وتمنى على د. فيصل تقويم اتفاقية بريطانيا وفرنسا بعد ترسيم الحدود السودانية التشادية، واتفاقية «دار مساليت» بين الحكم الثنائى والسلطان بحر الدين. وينتقل فى هذه الحلقة (الثالثة) لمناقشة ما أورد د. منصور خالد فى كتابه «قصة بلدين»:
البهتان العظيم!
كان في الخاطر الاستعانة بكتاب د. منصور خالد المشار إليه، بصفحاته التى تفوق الألف، لاستكمال توثيق اتفاقية أديس ابابا، والتقاط رأس الخيط الذي تركه أبو القاسم حاج حمدـ متأرجحا بقوله:
«بعد يوليو 1971م باشرت أميركا، منذ مطلع عام 1972م، احتواء نظام نميري محققة اتفاق أديس ابابا.. بتاريخ 26 فبراير 1972م. وقتها كان القنصل الاميركى كيرتس مور يحكم الخرطوم كما أشارت إلى ذلك الصحف المصرية بغيظ شديد..
وكانت مخابرات ألمانيا الغربية وقتها اللاعب الأساسي في ذلك التحول، إذ استعاد السودان علاقته بها بتاريخ 27 ديسمبر 1971م، بعد خمسة أشهر من تصفية اليسار، فمهدت لاستعادة علاقة السودان المقطوعة مع أميركا فى 25 يوليو 1972م» (الصحافة، 2 ـ 9 ـ 2004م). ليت حاج حمد يفصل ما أجمله ويوثق له( كتب المقال قبل وفاة حاج حمد ـ «البيان»).
ندلف، من بعد، إلى ملاحظة أبداها د. عبدالله علي ابراهيم فى صحيفة الصحافة، وأخذ فيها على الطبعة التى أصدرها تنظيم الحزب الشيوعى فى الخارج، لبيان الحزب الذى كان قد أصدره عام 1972م حول اتفاقية أديس أبابا، إسقاطه لفقرة تحدثت آنذاك.
بالنص، عن «دور المخابرات الاميركية وعميلها منصور خالد فى إبرام اتفاقية أديس ابابا». الملاحظة سليمة دون جدال، لأن حذف فقرة أو أخرى من أية وثيقة يجرح مصداقيتها. وبما أن لجسد الوثيقة حرمته، فإن التعديل أو التصويب أو الشرح ينبغى أن يتم خارج المتن، وهذه واحدة من وظائف الهامش.
كل هذا وغيره كان في الخاطر، لولا أن د. منصور رمانا ببهتان عظيم، ساهياً أو قاصداً.. لا فرق، في مسألتين:
الأولى فى ص 969، حيث قال: «إن الحزب الشيوعي ينطلق من تحليل ماركسي مسلم به ومفترض بداهة، هو أن كل نضال من أجل العدالة الاجتماعية بصفة مبدئية هو نضال طبقى، وطبقاً لهذه المسلمة النظرية فان مشاكل المناطق المهمشة في السودان سوف تحل في النهاية بإشاعة الوعى الطبقى بين أهل تلك المناطق».
والثانية فى ص 736، حول ندوة أمبو، بقوله: «ومما يطرف ذكره أن دعوة وجهت رسمياً من جانب الحركة للحزب الشيوعي للمشاركة في ذلك المنتدى الفكرى، إلا إن الحزب اختار عدم الاشتراك فى اجتماع قد يرى فيه الآخرون تكتلا يسارياً، ويغلب الظن أن الحزب الشيوعى كان حذراً يومذاك من أن تلحق به تهمة الطابور الخامس للحركة».
مداخلنا للمشكلة خلال الحكم الذاتي
نبدأ بدحض البهتان الأول. نعم، قرأنا وتدارسنا كل ما كتب في أدبيات الماركسية عن مسألة القوميات، وما كتبه ماركسيون كثيرون عن تجارب شعوبهم متعددة الأعراق والقوميات فى أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية وأوروبا شرقاً وغرباً. لكننا، عندما تصدينا لمشكلة الجنوب ومثيلاتها فى السودان خلال فترة الحكم الذاتى، لم «نفتح الكتاب» أو «نشوف الخيرة»!
لم نقرأ مشكلتنا القومية حرفياً بعيون ماركس أو لينين أو ستالين، ولم نبحث في كتبهم عن وصفة وافية شافية «الكمدة بالرمدة»، وإنما اشتبكنا معها من موقع النضال الوطنى ضد الاستعمار، والقنابل الموقوتة التي يزرعها في المستعمرات كى يفجرها عن بعد عشية الاستقلال أو عقب نيله، ليصيب الحركة الوطنية بالشلل والكساح.
كان ذلك هو مدخلنا الأول لقراءة المشكلة. ولعل ذاكرة د. منصور لا تزال تختزن برغم تقدم السن، متعه الله بالصحة، ما كان متواتراً في المداخلات والمساجلات السياسية في نادي اتحاد طلبة الكلية (1951 ـ 1952م) على لسان قادة رابطة الطلبة الشيوعيين، المرحوم طه محمد طه.
والمرحوم محمد عبدالرحمن شيبون ود. فاروق محمد ابراهيم، عن السجل الممتد لمقاومة الشعب السوداني فى الشمال والجنوب للاحتلال البريطانى، عبدالقادر ود حبوبة في الجزيرة عام 1908م، ثورة الزاندى بقيادة السلطان يامبيو عام 1905م، ثورة النوير الثانية عام 1928م، وثورة 1924 في الخرطوم بقيادة علي عبداللطيف وعبدالفضيل الماظ.
أما مدخلنا الثاني فقد كان نشاط الحركة النقابية، وتنظيم فروع النقابات في مدن المديريات الجنوبية، ومطلب الأجر المتساوى للعمل المتساوى، ومعايشة الجنوبيين لشماليين غير جلابة «صغار موظفين ومعلمين وعمال»، علاوة على توافد النقابيين الجنوبيين إلى مؤتمرات نقاباتهم المركزية ومؤتمرات اتحاد العمال فى الخرطوم وعطبرة.
ومدنى وكوستى وغيرها من مدن الشمال. وإذا كانت تلك ملامسة لمشكلة الجنوب من خارجها وحوافها، فسرعان ما زحفت إلى مركز الدائرة مع المعضلات والقضايا المركزية للحركة الوطنية عقب توقيع اتفاقية الحكم الذاتى والاستقلال فى فبراير عام 1953م.
الوثائق.. لا الأوهام!
نتفق مع د. منصور فى تقويمه لمشكلة الجنوب فى فترة الحكم الذاتى، بقوله: «اليوم نلخص الازمة في نظام الحكم، الهوية، حقوق الإنسان، التهميش السياسى والاقتصادى.. وبالطبع لم تكن مظاهر الأزمة قد تبلورت على هذا النحو قبيل الحكم الذاتى، الا أن جوهرها كان واضحاً للعيان على المستوى السياسى، كما كان ينبغى أن يكون الحل لها واضحاً على مستوى الرؤية» «الرأى العام، 8 ـ 8 ـ 2004م».
لكن، وبمثل ما صبرنا على قراءة د. منصور ضمن «ماراثون» حلقاته المطولة بصحيفة الرأي العام خلال موسم صيف رامض ذي سموم لافح «انتهت تعادلية الشاعر الكبير ود الرضي: «يوم سموماً ويوماً غمام»، فالسموم الانقاذى يلاحق الفاصل المداري الآن من السرطان إلى الجدى وبالعكس، فإننا ندعوه كي يبادلنا صبراً بصبر على بضعة نصوص تضيء، من واقع الوثائق المؤكدة، مقاربة الحزب الشيوعى لمشكلة الجنوب خلال فترة الحكم الذاتى (1953 ـ 1956م»).
كان الحزب وقتها فى ريعان العقد الأول من عمره (1946 ـ 1956م)، لكنه اكتسب خلال ذلك العقد مصدراً إضافيا موثوقاً لفض مغاليق مشكلة الجنوب، تجسد فى شاب فطن سديد الرأى هو الشهيد جوزيف قرنق.
كما فى عدد من أقرانه من مدرسة رمبيك الثانوية، وقد أصبح جوزيف، فى ما بعد، عضواً فى اللجنة المكلفة بدراسة المشكلة ورفع توصياتها حولها لقيادة الحزب، وكان من بين أعضائها المرحوم د. عز الدين علي عامر والاستاذ التجانى الطيب. فإلى الوثائق إذن:
1ـ أصدرت الجبهة المعادية للاستعمار بياناً عن موقفها من قضية الجنوب، نشر بصحيفة «الصراحة»، العدد 422 بتاريخ 28 ـ 9 ـ 1954م، وجاء فيه:
ـ «ترى الجبهة أن حل مشكلة الجنوب يتم علي الأساس التالى: تطوير التجمعات القومية في الجنوب نحو الحكم المحلى أو الذاتى فى نطاق وحدة السودان. وأن موضوع الجنوب يشكل مسألة مهمة وعاجلة في حياتنا السياسية اليوم، حتى أصبح موضوعاً خطراً على وحدة البلاد وعلى حرية إخواننا الجنوبيين».
ـ «إن الحقيقة التي نهتدي بها فى حل هذه المشكلة هى حقيقة وجود قوميات متعددة في بلادنا، ففي الجنوب توجد القوميات الزنجية، وفى الشمال النوبية، وفي الشرق البجاوية، وفي الوسط والغرب العربية، وأن تعدد القوميات هذا قد خلق فوارق في التقدم بينها..
وفى حالة الاستقلال الوطنى فإن هذه القوميات لن تتمكن من مجاراة الظروف الجديدة إلا بقيام حكم محلى أو ذاتى لها يكون قريباً من مشاكلها، ويستطيع حلها، ويعمل على تطوير «مناطقها» بما له من دراية بشؤونها وعاداتها».
ـ «إن المشكلة الناشئة في جنوب السودان مردها إلى حقيقة أن تلك القوميات كانت تعانى تأخراً شديداً فى الفترة الماضية. وقبل ستين سنة كان أهلها يؤخذون ليباعوا في سوق الرقيق. ولقد ساعد الاستعمار البريطانى..
وفق سياسية «فرق تسد» على تركها على تأخرها حتى يستغل تلك الفوارق لإطالة أمد بقائه. إننا نواجه المشكلة بهذه الحقيقة، ونرى أن حلها يكون بإعطاء «هذه القوميات» الاختيار فى.. إدارتها الداخلية فى حدود القطر الواحد «السودان»، سواء كان هذا فى شكل حكومات محلية أو حكومات ذاتية لها برلماناتها الخاصة وحكامها الخاصون».
ـ «إن نظام الحكم الذاتى ليس جديداً بل هو موجود فى دول متعددة.. وهذا لا يعني إضعاف الصلة بين أجزاء القطر الواحد، بل على العكس، فهو يقويها لأنه يحل مشكلة يستعصى حلها بدون ذلك..
والحكومات الذاتية فى داخل القطر الواحد تختص بمعالجة المشكلات الداخلية، ولكنها تتمثل في البرلمان العام أيضا، وتخضع لدستور البلد الموحد الذي يكفل وحدة القطر وسلامته والمحافظة علي تقدمه».
ـ «ونحن حينما نقدم هذا المبدأ لحل مشكلة الجنوب، نقر بأن الوضع الحالى للقوميات فى الجنوب ليس مدروساً لدينا ولا لدى غيرنا فى العاصمة، وأن دراسته تقتضى الذهاب إلى هناك، أو أن تجئ هى من هناك.. ولكنا نرى أن المبدأ للحل هو المبدأ السليم، بل هو المبدأ الوحيد، وتطبيقه يعتمد على الظروف.
فإذا كانت ظروف قومية واحدة، أو عدة قوميات فى الجنوب، ورغبة أهلها تقتضى قيام حكم محلى أو ذاتى فلهم الحق فى ذلك. كذلك نقر أنه ليست لنا وجهة نظر محددة عن الموقف بين القوميات السودانية الأخرى فى الشمال والشرق، إلا أنه، مما يظهر، لا توجد مشكلة حالية بالنسبة لها.
ولكننا من ناحية المبدأ لا ننكر أنه إذا جاء وقت، ولو كان بعد الاستقلال بفترة طويلة، واقتضت ظروف القوميات نوعاً معيناً من الحكم الداخلى فيجب أن ينفذ».
ـ «إننا نرى أن الأحزاب الاخرى لا تعالج موضوع الجنوب على ضوء الحقيقة العلمية، وفى هذا خطورة على وحدة البلاد وعلى مصير هذه القوميات المختلفة. ونرى أن الاستعمار قد سبب ومازال يسبب الفتن فى الجنوب، ولكن هذا وحده ليس بالتحليل للموقف، إذ أن الاستعمار لم يفعل ذلك وينجح فيه إلا لأنه استغل القوميات المختلفة.
واستغل موقف الاحزاب الخاطئ إزاء المشكلة، مما قسم بعض الجنوبيين وراء شعاراتها المؤقتة، وترك أغلبية الجنوبيين فريسة للحيرة واليأس.. إن وحدة الجنوبيين يمكن أن تصان في حدود إقرار حقهم في اختيار نوع الحكم الداخلى الذي يريدونه، وعلى إثر ذلك تتحطم مؤامرات الاستعمار وأذنابه لإضعاف وحدة البلاد السياسية».
الوجه الأول لمقصدنا من إيراد هذه المقتطفات المطوَّلة من نص ذلك البيان هو شرح وتوضيح معاناة الحزب يومذاك فى صراعه لاستكشاف الواقع السودانى لمشكلة القوميات عامة، ومشكلة الجنوب خاصة، والتحسب لما يطرحه المستقبل من معضلات. وتمتد المعاناة لتشمل اختيار المصطلحات والمفردات المناسبة.
واستشراف المجهول المحتمل فى مسألة القوميات. أما الوجه الآخر فهو أن البيان صدر قبل اندلاع تمرد 1955م، وقبل أن يطرح النواب الجنوبيون شرط حصول الجنوب على الفدريشن «الحكم الذاتى الإقليمى» كشرط للإدلاء بأصواتهم لصالح اقتراح إعلان الاستقلال من داخل البرلمان.
2ـ كان ذلك البيان شرحاً، فى الواقع، لما أوجزه «برنامج الجبهة المعادية للاستعمار» الذي نشرته صحيفة «الميدان»، العدد رقم 72 بتاريخ 14 ـ 4 ـ 1955م، ومن بين أهدافه: «حماية التجمعات القومية من القهر القومى، وإعطاؤها حق الحكم الذاتى، وتنظيم قوانينها المحلية وفق إرادتها فى نطاق وحدة البلاد ومصلحتها العامة، وتصفية نظام الحكم القبلى المحلى».
3ـ وعقب اندلاع تمرد 1955م وجهت الجبهة المعادية للاستعمار مذكرة لرئيس الوزراء، ورؤساء الأحزاب، واتحاد نقابات عمال السودان، واتحاد مزارعى الجزيرة، واتحاد طلاب كلية الخرطوم الجامعية، وقد نشرتها صحيفة «الصراحة»، العدد 576، 27 ـ 9 ـ 1955م، نوجز محتوياتها فى ما يلى:
ـ التصدى لمؤامرات الاستعمار، وقفل الحدود الجنوبية مع دول الجوار لقطع الطريق على نشاط الإداريين البريطانيين الذين تجمعوا في كينيا وأوغندا بعد سودنة وظائفهم فى الجنوب.
ـ تحذير الحكومة من تمليك قاعدة جوية لبريطانيا.
ـ إقصاء المبشرين الأجانب لدرء خطر مؤامراتهم التي يحيكونها داخل الكنائس وإيقاف إشاعتهم للثقافة المعادية لوحدة السودان. و«إننا لا نهدف من هذا الاجراء إلى منع التبشير المسيحي فى الجنوب أو اعتناق الديانة المسيحية، ولكننا نهدف إلى إبعاد خطر المبشرين الأجانب، وتحويل عمليات التبشير للجنوبيين أنفسهم، وندافع عن حقهم فى اعتناق الديانة المسيحية».
ـ إلغاء قانون المناطق المقفولة، وفتح الباب أمام الأحزاب وهيئات العمال والمزارعين لبدء عمل سريع في مديريتى بحر الغزال وأعالى النيل لكشف المؤامرة الأخيرة وتوحيد الجنوبيين في كفاح مشترك ضد الاستعمار وأحلافه.
ـ رفع ضريبة الدقنية لأنها مظهر من مظاهر الرق التى تعيد للأذهان عهد تجارة الرقيق.
ـ المسألة ليست تصوير الجنوب على أنه عالة على الشمال وإننا نصرف عليه، فليست المسؤولية فى ضعف موارده وحالته الاقتصادية واقعة على عاتق إخواننا الجنوبيين، بل إن المستعمرين هم الذين تقع عليهم هذه المسؤولية.
ـ أهمية النهوض بالمستوى المعيشى والثقافى والاجتماعى للجنوب، وتطويره نحو الحكم الذاتى، والاعتراف له بهذا الحق من الحكومة والأحزاب وهيئات العاملين. هذا هو الطريق الوحيد لخلق وطن متحد، متحرر من الاستعمار، يسوده التآخي والتآزر بين شماله وجنوبه.
4ـ وفي جلسة البرلمان المشهودة للتصويت على اقتراح «إعلان الاستقلال من داخل البرلمان»، أعلن حسن الطاهر زروق، نائب الجبهة المعادية للاستعمار، أن «المصير الذي نريده لبلادنا يجب أن يضع في اعتباره وحدة شعبنا وتوحيده في الكفاح من أجل التحرر، ونحن نعلم أن هناك فى المديريات الجنوبية تجمعات قبلية .
وقومية قهرها الاستعمار وخلفها في وضع متأخر بدائي ظالم. فعلينا أن نخلصهم من هذا التأخر والقهر القومى، ونعطيهم حقهم فى وضع نظمهم المحلية، وتنظيم وضعهم الخاص فى نطاق وحدة البلاد ومصلحتها العليا».
5ـ فى فبراير 1956م، بعد إعلان الاستقلال بشهر واحد، انعقد المؤتمر الثالث للحزب، وأجاز برنامجه «سبيل السودان نحو تعزيز الاستقلال والديمقراطية والسلم»، طارحاً «إعطاء المديريات الجنوبية الثلاث حكماً داخلياً مؤسساً على مجلس تمثيلى لكل القبائل بنسبة عددها لتنظيم شؤونها الداخلية، مع وجود تمثيل ديمقراطى لها فى المجلس النيابى المركزى والحكومة المركزية، ومساعدتها.. من الخزينة العامة لتطوير.. مستوى معيشتها».
6ـ وفي ذات الفترة، أصدرت صحيفة «الميدان» ملحق (ADVANCE) الأسبوعى الذى تولى جوزيف قرنق تحريره بالانجليزية لمخاطبة المتعلمين الجنوبيين. كما صدرت مجلة «الفجر الجديد» الشهرية الثقافية السياسية، لصاحب امتيازها ورئيس تحريرها عبد الخالق محجوب، حيث توالت على صفحاتها المعاناة بحثاً عن حل لمشاكل القوميات.
ونقرأ فى عددها الثانى، أكتوبر 1957م، بقلم د. عز الدين علييعامر، أن «مشكلة الجنوب مشكلة تجمعات قومية»، وهى ليست قاصرة على جنوب السودان، بل توجد أيضاً فى مناطق أخرى من القطر. فواجب علينا إذن أن نضع هذا الاعتبار نصب أعيننا عند مناقشة الحلول المقترحة، حتى نستطيع أن نجابه مثيلات هذه المشاكل فى المستقبل.
. والعمل على تقدم الجنوب ثقافياً واقتصادياً فى ظل نوع من الحكم يكفل لهم حكم أنفسهم، والتمتع بالمساواة الوطنية التامة، والمساواة في الحقوق والوجبات مع بقية الأقليات أو القوميات التى تعيش فى السودان، وأن تستعمل لغاتها المكتوبة والمنطوقة، وأن تعمل على تطوير اقتصادياتها المحلية وعاداتها وثقافاتها وتاريخها وفنونها وآدابها.
. والعمل على إحلال المودة محل الكراهية، والثقة المتبادلة بين مختلف الأقليات القومية للتناصر في سبيل رفعة الوطن. كما تشير المقالة إلى الاحتفاظ للجنوب بحق «تقرير المصير» فى المستقبل.
واضح من كل هذه النصوص، ولا بد، حرص الحزب على مقاربة مشكلة الجنوب على ما هى عليه، بأكثر من حرصه على التقيد «بحرفية» النصوص الماركسية، كما يبهته د. منصور!
ـ توفى إلى رحمة مولاه فى ديسمبر 2004م، بينما كتبت هذه المقالة فى سبتمبر من نفس السنة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| محمد إبراهيم نقد يكتب لـ «البيان» «دولة واحدة بنظامين» قابلة للتحول إلى «دولتين بنظام واحد» | elsharief | 01-03-05, 05:45 PM |
| Re: محمد إبراهيم نقد يكتب لـ «البيان» «دولة واحدة بنظامين» قابلة للتحول إلى «دولتين بنظام واحد» | برير اسماعيل يوسف | 01-03-05, 06:25 PM |
| Re: محمد إبراهيم نقد يكتب لـ «البيان» «دولة واحدة بنظامين» قابلة للتحول إلى «دولتين بنظام واحد» | elsharief | 01-04-05, 00:01 AM |
| Re: محمد إبراهيم نقد يكتب لـ «البيان» «دولة واحدة بنظامين» قابلة للتحول إلى «دولتين بنظام واحد» | elsharief | 01-04-05, 03:50 PM |
| Re: محمد إبراهيم نقد يكتب لـ «البيان» «دولة واحدة بنظامين» قابلة للتحول إلى «دولتين بنظام واحد» | ELTOM | 01-05-05, 03:25 PM |
| Re: محمد إبراهيم نقد يكتب لـ «البيان» «دولة واحدة بنظامين» قابلة للتحول إلى «دولتين بنظام واحد» | elsharief | 01-06-05, 07:38 PM |
| Re: محمد إبراهيم نقد يكتب لـ «البيان» «دولة واحدة بنظامين» قابلة للتحول إلى «دولتين بنظام واحد» | برير اسماعيل يوسف | 01-07-05, 03:46 PM |
| Re: محمد إبراهيم نقد يكتب لـ «البيان» «دولة واحدة بنظامين» قابلة للتحول إلى «دولتين بنظام واحد» | elsharief | 01-10-05, 07:09 PM |
| Re: محمد إبراهيم نقد يكتب لـ «البيان» «دولة واحدة بنظامين» قابلة للتحول إلى «دولتين بنظام واحد» | Nasr | 01-10-05, 10:24 PM |
| Re: محمد إبراهيم نقد يكتب لـ «البيان» «دولة واحدة بنظامين» قابلة للتحول إلى «دولتين بنظام واحد» | elsharief | 01-11-05, 09:09 PM |
|
| |
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست