حتى ينجح المؤتمر الدستوري
يأتي اللقاء بين العقيد جون قرنق والسكرتير العام للحزب الشيوعي استمرارا ومواصلة للجهود التى ظلت القوى الحادبة على وحدة الوطن تبذلها لوقف اقتتال الاخوة وللجلوس إلى مائدة الحوار.
إن نجاح هذه الجهود عملية شاقة تحتاج منا إلى بذل كل قوانا الفكرية للغوص فى اعماق المشكلة،مثلما تحتاج إلى مرونة وإلى أن يعرف كل منا كيف يفكر الطرف الآخر والقضايا التى تشغله وتؤرقه،بهذا فقط يمكن أن نتوصل إلى اكتشاف نقاط اللقاء المشتركة التي تقود إلى الوفاق والاتفاق.
ولن يفيد هذه الجهود كيل الاتهامات بالخيانة والعمالة وبالديكتاتورية والمايوية. فإذا صحت الاتهامات ففيم المعاناة للدخول فى حوار،ولماذا ندعوا لعقد مؤتمر،ولماذا نتحدث عن الحل السلمى.
من الواضح اننا نتقدم،وان يكن ذلك ببطء،ونقترب من إزالة العقبات على طريق التحضير المشترك للمؤتمر. ويخطئ من يظن أنها عقبات مفتعلة. ذلك أنها نشأت وتراكمت نتيجة ظروف ذاتية وموضوعية. ومن تبسيط الأمور أن نظن إنها يمكن أن تزول بين يوم وليلة بمجرد الإعلان عن النوايا والرغبات الطيبة.
وكما سبق أن قلنا مرارا فان مداولات المؤتمر القومىـ إذا انعقد ونحن نأمل ونعمل على أن ينعقد ـ ستكون شاقة ومعقدة،وستمتحن صبرنا جميعا. ذلك إن الأطراف المشاركة فيها لديها وجهات نظر متباينة انبنت على حمل هموم الوطن كله،وحبه وحب شعبه.
والذين يدعون إلى أن نمضى قدما فى التحضير للمؤتمر دون انتظار لقادة الحركة الشعبية،بل وحتى دون إشراكهم فى ذلك التحضير،يرتكبون جرما كبيرا في حق وطننا وشعبنا. ذلك أنه بدون مشاركة الحركة الشعبية فلن يكتب للمؤتمر غير الفشل والخيبة.
ومن جهة أخرى فإننا نقول لقادة الحركة إن مكانها الطبيعى هو داخل السودان ،فقد أسهمت فى النضال من اجل الحرية السياسية ومن حقها وواجبها أن تمارسها وتحميها. وهنا، ومن داخل السودان،يمكن أن تزداد معرفة بالقوى صانعة الانتفاضة وان تواصل مها دفع مسارها إلى للامام. ونقول لهم إن مواصلة الحرب لن تحقق لهم انتصارا عسكريا، وأن الاقتتال لن يحل المشكلة. ولا سبيل أمام الوطن للخروج من الأزمة إلا بالحوار.
فلتتصل الجهود إذن من أجل إنجاح المؤتمر. فإن نجاحه ـ كما قال البيان المشترك بين الحزب الشيوعي والحركة الشعبية ـ "سيفتح الباب واسعا لإنها الحرب واقتتال السودانيين فيما بينهم، وسيفتح الأفاق لسودان جديد مزدهر بالتنمية الاقتصادية المتوازنة والواقع السياسي المعافى"
الأحد 5 يناير 1986
..............................................................................................