الوقت ينفد بسرعة أمام د. خليل إبراهيم و عبد الواحد م. النور .. و قريبا حتي الاماكن ستنفد

Quote: اتفاقية سلام دارفور وما أدراك ما هي ..! ؟ (2) م. إبراهيم محمـود مادبو رئيس لجنة قسمة السلطة [email protected] تحدثت في المقال السابق عن مشهد الحركات المسلحة في أبوجا ثم دلفت لشرح بعض ما ورد بالاتفاقية . واليوم القي الضوء على مشهد وفد الحكومة أولاً ثم أعرج لتناول محاور أخرى هامة ومنها المؤتمر التشاوري الدارفوري الدارفوري (D D D C) . إن إلقاء الضوء على مسرح التفاوض مهم في نظري لأنه يساعد على تفسير وفهم الذي حدث (الاتفاقية ) وكيف حدث ولماذا حدث والدروس المستقاة من ذلك الحدث . مشهد وفد الحكومة قبل بداية مفاوضات الجولة السابعة : (أ-1) قبل نهاية الجولة السادسة للمفاوضات نجح وفد الحكومة في إقناع الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي بضرورة أن تعقد جلسات التفاوض متزامنة في الملفات الثلاثة( السلطة والثروة والترتيبات الأمنية ) وفي آن واحد وذلك بدلا من التفاوض في تلك الملفات واجازتها الواحد تلو الآخر (كبروتوكولات )كما حدث في نيفاشا . ولو جرى التفاوض على الملفات الثلاثه الواحد تلو الآخر لجاءت الاتفاقية بالتاكيد بأفضل مما جاءت به اليوم . فقد توزعت كوادر الحركات المؤهلة والملتزمه ( وهى محدودة) على الملفات الثلاثة وطرحت القضايا بالجملة بدلاً من المفرد الأمر الذي أدى مع ضيق الوقت وتقاطع مواعيد جلسات التفاوض إلى قصور في التنسيق بين اللجان وضعف في التركيز على جميع مستويات التفاوض (لجان التفاوض ، رؤساء اللجان وقيادة الحركات) وبمرور الوقت تيقن بان إجراء المفاوضات في المحاور الثلاثة في آن واحد كان من العوامل الحاسمه التى رجحت دفة وفد الحكومه على وفد الحركات . (أ-2) نجح وفد الحكومة (بالأصالة أو بالوكالة أو بالفقراء ) في شق صف الحركات بدءاً بالمجموعة التي انشقت عن حركة العدل والمساواة ووقعت اتفاقا مع الحكومة فى الفاشر ثم انشقاق مجموعة حسكنيتة (وهو الانشقاق الأكبر) ثم خروج مجموعة التسعة عشر وهكذا نجحت سياسة فرق تسد وهى سياسة لم تخفها الحكومة وليست سراً وقد أضرت هذه الإنشقاقات ضرراً بالغاً فى جميع الأصعدة التفاوضيه والميدانيه وغيرها وقد توسعت رقعتها اليوم وبكل أسف بعد توقيع الاتفاقية وكأننا لا نتعظ ولا نتعلم . (أ-3) استطاع وفد الحكومة عزل الحركة الشعبية عن القيام بأي دور مساند لمطالب الحركات وحرمان الحركات حتى من الاستفادة من تجربتها فى نيفاشا وقد تخندقت بموقعها كشريك في حكومة الوحدة الوطنية وبالتالى شريك في وفد الحكومة المفاوض وقالها بصراحه دكتور لام اكول وزير الخارجيه اثناء زيارته الخاطفه لابوجا :لا لنائب الرئيس لا للاقليم ولا لاى دور للحركه يناقض مواقف وفد الحكومه (أ –4) منذ منتصف الجوله السابعه لم يتعرض وفد الحكومه لاى ضغوط من الوسيط الافريقى ولا المجتمع الدولى ولا الحكومه النيجيريه ( البلد المضيف) ولا من اهل دارفور ( لم تخرج مظاهرات داعمه للحركات فى مواقفها التفاوضية فالمظاهرات التى خرجت بعد توقيع اللاتفاقيه بكل اسف قد فات اوان توقيتها السليم) حتى فى اللحظات الاخيره عندما قدمت الاتفاقيه للتوقيع كان الضغط جله على الحركات. لقد كان وفد الحكومه فى وضع مريح وكانه يفاوض وخالف رجل على رجل مشهد وفد الحكومة في مسرح الجوله السابعه : (ب-1) كان لافتاً أن وفد الحكومة قد حدد موقفه في كثير من الأجندة المطروحة للتفاوض بصورة قاطعة لا يكاد يتزحزح عنها خصوصاً القضايا الاستراتيجية وقد اتضح لنا بعد حين وبما لم يترك مجالاً للشك بأن الوفد كان مفوضاً تفويضاً كاملا من قبل الحكومة وفي يده أن يقول لا أو نعم في كل ما يطرح من قضايا رغم اننا كنا نتشكك فى ذلك لدرجة ان البعض طالب باستبدال الوفد علانية بالصحف والإنترنت وداخل صالات التفاوض ظنا منه بان الوفد لا يملك اتخاذ القرار (ب-2) يرى وفد الحكومة أن الحركات التي يتفاوض معها تتستر خلفها أحزاب سياسية معارضة استغلت القبلية والجهوية المسلحة حصان طرواده لإسقاط النظام بقوة السلاح . فهي ترى في حركة العدل والمساواة ذراعاً لحزب المؤتمر الشعبي وترى في حركة التحرير ذراعاً لحزب الأمة والحزب الشيوعي خصوصاً وأن تلك الأحزاب لم تتوسط بين الحكومة والحركات في أي مرحلة من مراحل الحرب أو التفاوض بل ظلت تدعمها وربما تحرضها على التصلب حيث وصلت مرحلة عقد تحالفات وتنسيق معها بل تبنت تلك الأحزاب( المتهمه ) اطروحات الحركات التفاوضية علانية وعقدت الندوات لدعمها . وهذا الفهم أدى لتعنت وليس لمرونة في نظرة الحكومه لمطالب الحركات . موقف هذه الاحزاب المساند للحركات معنويا اضر بالحركات عمليا فهذه الاحزاب ما نفعت جماهيرها وهى تعارض عشرات السنين فهل تنفع الحركات ؟؟ ( حزب الامه مثلا ظل فى رصيف المعارضه اكثر من تلاثين عاما واخيرا جاء من جيبوتى بنداء الوطن فماذا حقق نداء الوطن لجماهيره او للوطن ؟؟؟ ) (ب-3) يرى وفد الحكومة أن السلطة التي ستخصص في الاتفاقية ليست من حق الحركات بل هي من حق أهل دارفور يرشحون لها من يشاءون لأن هذه الحركات فى رايه لا تمثل أهل دارفور بل ينبغي ألا تتحدث باسمهم . وهنا لا بد من الإشارة بان هذا الموقف هو من اسباب تعنت الحكومة في منح مزيد من المواقع في السلطة للحركات وأحسب عندما يجلس أهل دارفور مع وفد الحكومة في المؤتمر الدارفوري الدارفوري يمكن أن يحدث تحول إيجابي لصالح منح مزيد من مواقع السلطه لدارفور عندما يطمئن وفد الحكومة أن السلطة ستوول للحركات وأهل دارفور معا . (ب-4) يتمسك وفد الحكومة بالدستور الانتقالي واتفاقية نيفاشا ويرفض مناقشة أي قضية تتعارض مع ما هو وارد في الدستور أو نيفاشا ويسانده في ذلك كل المجتمع الدولي والحركة الشعبية التي ترى في إتفاقية نيفاشا بقرة مقدسة لا يمسها أحد بسوء رغم أن إعلان المبادئ الموقع بين الحركات والحكومة في 5/7/2005م ينص على أن يضمن للدستور كل ما يتم الاتفاق عليه مع الحركات في اتفاقية سلام دارفور ورغم ان الحركه الشعبيه اخذت فى نيفاشا اكثر من حقها فى السلطه ( 28% + 6 % ) ويجوز للحركة ان ارادت المساهمه الحقيقيه فى سلام دارفور ان تعيد جزءا من هذه النسبه لاهل دارفور ( هذا بالطبع من باب العشم وليس من باب الحسد) (ب-5) ينظر ، وفد الحكومة لقسمة السلطة والثروة بالمنظور القومي فهو يمانع في منح الحركات ما تطالب به لكي لا يفتح الباب أمام الأقاليم الأخرى للمطالبه بما حصلت عليه دارفور (مثال ذلك الاقليم أو نائب الرئيس ) وقد يكون هذا المبدأ القومي مقبولاً لو طبق أولاً في نيفاشا ولكان قد حسم قضية السلطة والثروة بما يرضى أهل السودان كلهم . (ب-6) يضع وفد الحكومة نصب عينيه حصته التي تساوي 52% في السلطة التنفيذية والتشريعية والتي تؤمن له الأغلبية في مجلس الوزراء والمجلس الوطني وفى حكومات ولايات دارفور واظن انه ظل يفاوض فيما تبقى من نسبة 14% المخصصة للقوى السياسية الشمالية ليعطي بعضاً منها لدارفور ويترك الباقي للشرق (ب-7) منذ منتصف الجولة السابعة وجد وفد الحكومة نفسه في وضع مريح كما ذكرت انفا نتيجة تأييد المجتمع الدولي لاطروحاته وحججه (مثلاً منطق الاستفتاء للاقليم ) ونتيجة للتحول السلبي الذي طرأ في تعاطف المجتمع الدولي مع الحركات نتيجة المشاهد التي عددتها في المقال السابق . وقام باستغلال هذا التحول استغلالاً كاملاً حتى ًاصبح مرجعا (فى بعض ارائه ) للوساطة الأفريقية (ب- التأييد والدعم الذي وجده وفد الحكومة من أهل دارفور الزائرون لابوجا (على نفقة الحكومة )جعل الحركات تشعر بالعزلة في كثير من الأحيان والحكومة تشعر بقوة مكنتها من الثبات في مواقف لا تتزحزح عنها ثم ماذا بعد توقيع الاتفاقية ؟ هذه الاتفاقية هي نتاج تفاوضنا خيره وشره . كانت الجاهلية تقتل المولود إذا كانت بنتاً وينبغي علينا ألا نفعل فعل الجاهليه وكفانا تشرذم واقتتال وخلافات وعصبيات وانشقاقات وخصومات وقد حان الوقت لكى نجرب الوحده (فيما حصلنا عليه فى الاتفاقيه ) بعد ان جربنا كل شى سواها وهذا هو الوقت المناسب للوحده وليس لاعادة انتاج الحرب (ج-1) ان نتحاور في كيفية تطوير ما حققناه وانزاله لأرض الواقع بأفضل ما يكون الإنزال في وحدة وتكاتف وتضامن لأن التطبيق أصعب مائة مرة من التفاوض و سوف نشهد بالضروره خلالفات حاده فى التطبيق اذا لم نلتئم فى الموتمر الدارفورى بروح الوحده والتضامن والتسامح (ج-2) نسعى لتجويد ما علق من مطالب استراتيجية خصوصاً قضية التعويضات التي صاحبها سوء فهم مقصود . تقول الاتفاقية بإنشاء مفوضية تعويضات تنبثق منها لجان عدة للتعويضات النقدية الفورية للافراد (تمنح فوراً لمقابلة الضرورات النقدية العاجلة ) والتعويضات النقدية الآجلة (تحسب على الخسائر الفرديه ويتم التعويض عنها لاحقا بعد اكتمال التحقيقات الازمهً) والتعويضات العينية (تعويض للافراد عن الممتلكات الثابتة والمنقوله ) وتعويضات للجماعات وتعويضات الخدمات كالمدارس والمستشفيات ألخ . بعض هذه التعويضات يمنح نقداً وبعضها يعطي بديلاً لما فقد وهكذا تستمر مفوضية التعويضات في أداء مهامها لمدة عشرة سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية تنظر في كل حالة تعويض تقدم لها خلال هذه المدة . هذه التفاصيل وغيرها من مهام مفوضية التعويضات ولجنة حصر الخسائر .وينبغى الا يفهم ان كل التعويض الوارد فى الاتفاقيه هو ثلاثون مليون دولار كما يروج لذلك دعاة الرفض وهناك صندوق تنمية دارفور وهو مخصص لبناء ما دمرته الحرب من المساكن والخدمات والبنية التحتية بحيث يعود النازحون واللاجئون لقراهم وفيها كل الخدمات الضرورية لاعادة الحياه على ماكانت عليه. (ج-3) السعي لزيادة المواقع التنفيذيه والتشريعيه التي خصصت لأهل دارفور في حكومات ولايات دارفور أو المركز أو حتى الولايات الأخرى في شمال السودان وذلك يمكن ان يتحقق عند بناء الثقة مع الحكومة واللجوء إلى لغة الحوار البناء وعند الشروع في بسط آليات تطبيق الاتفاقيه عندها يكون التفاهم هيناً وميسرا . (ج-4) العمل على شرح الاتفاقية بصدق خصوصاً للأهل الذين لا يجيدون القراءة والكتابة وهم الغالبية . ينبغي إيجاد وسيلة لإيصال المعلومة لهم كشرائط الكاسيت لمعسكرات النازحين والاذاعه بحيث لا تترك هذة الساحه لجبهة الرفض وحدها (ج-5) هناك ضرورة لحشد الدعم الشعبي حول الاتفاقية من المؤيدين لها من الحركات ومن كل شرائح المجتمع المدني و الأهلي الدارفوري ليضاف للجهد الذي يقوم به المسؤولين بأجهزة الدولة المختلفة خصوصاً جهد الاخ دكتور مجذوب الخليفة مستشار الرئيس ومسوول هذا الملف وولاة دارفور الثلاثة على الا يكون ذلك الحشد بهدف الترويج المكشوف او التضليل الذى يضر ولا ينفع ودون تجاوز لما ورد بالاتفاقيه من اجراءلت تنفيذيه بل شرح للاتفاقيه ما لها وما عليها (ج-6) تنشيط الدور المفقود (حتى الآن) لمثقفي وقيادات أبناء دارفور المويدين للاتفاقية للمساهمه فى تنفيذ ها ودعمها بدلا من الجلوس فى غرفة الانتظار (wait and see) . وقد اقترحت لبعض الجهات تبني مؤتمر مصغر لمثقفي وقيادات أبناء دارفور للتشاور والحوار حول الاتفاقية وتداعياتها ودعمها ومحاورة جبهة الرفض بالموضوعية والقول الحسن . (ج-7) التنسيق مع ابناء دارفور الأعضاء في البرلمان القومي وبرلمان الولايات والحزب الحاكم للاستجابه لمعالجة القضايا مثار الخلاف أثناء عرض الاتفاقية على أجهزة الحزب الحاكم والبرلمان بهدف تجوي السلطة لأهل دارفور وليست للحركات وحدها : في أبوجا كان المفهوم السائد عن بداية المفاوضات هو أن السلطة التي سوف تخصص في الاتفاق النهائي هي من حق الحركات وحدها لأنها هي التي حملت السلاح وهي التى تتفاوض نيابة عن أهل دارفور ولأن أهل دارفور لم يطالبوا بسلطة ولم يعترضوا على التفويض الممنوح ضمناً للحركات للتحدث باسمهم . ورويداً رويدا وفى حوارات جانبيه ً بدانا فى جناح عبد الواحد تحديداً تطوير هذا المفهوم ونقول أن السلطة السياسية تخصص للحركات والسلطات الأخرى كالسلطة التشريعية والمواقع فى الخدمه المدنيه تكون من حق الجميع (الحركات وأهل دارفور) أو أن تكون السلطة السياسية القيادية فقط (مثلاً نائب الرئيس أو حاكم إقليم ) تكون للحركات والسلطات الأخرى تكون مشاعة للجميع حسب المعايير التي سوف يتفق عليها . وأخيراً أعلن الأخ عبد الواحد أمام كل المجموعات التي زارت أبوجا اخيرا بأن السلطة التي ستخصص في الاتفاقية من تنفيذية وتشريعية في المركز والولايات هي مشاعة للجميع تطرح في المؤتمر الدارفوري الدارفوري ليقرر أهل دارفور بشأنها . وهذا الإيثار على النفس له أبلغ الأثر على أهل دارفور وفيه حكمه وموضوعية ولا يعني ذلك بالطبع أن يستأثر أهل دارفور بالسلطة ويتركون الحركات التي كانت السبب في الحصول عليها ولا يعنى ذلك ان تفرض الحركات على أهل دارفور سلطة رغم انفهم او ان تتصرف بعقلية الاستحواذ على السلطه ولا أن تنفذ أجندة قبلية أو سياسية تتعارض مع ممارسة السلطة .وبهذا المفهوم ينبغى على أهل دارفور التمسك بحقهم في قسمة عادلة في السلطة بينهم وبين الحركات ووضع معايير لتقلد المناصب المتاحة بموجب الاتفاقية وهذا يقودني مباشرة للحديث عن المؤتمر الدارفوري الدارفوري وهو من أهم الأجندة في هذه الاتفاقية المؤتمر التشاوري الدارفوري الدارفوري (D D D C) : (هـ-1) مشروعية المؤتمر : يستمد هذا المؤتمر مشروعيته من المادة (14) من إعلان المبادئ الصادر في أبوجا بتاريخ 5/7/2005م والموقع بين الحكومة والحركات والذي نص على ما يلي : " يجب عرض الاتفاقية التي يتم التوصل إليها بين الأطراف على أهل دارفور لضمان دعمهم لها من خلال حوار وتشاور دارفوري دارفوري " انتهى . هذا هو النص الوارد بالاتفاقية . أما ما ورد في آليات التنفيذ وهي الآلية التي يتحول فيها النص لإيضاحات وتفصيلات وبرامج عمل فقد وردت فيها التفاصيل التالية (علماً بأن هذه الآلية لم تناقش مع الحركات لذا يمكن أعادة النظر فيها كلياً أو جزئياً إذا وافقت الأطراف على ذلك أثناء المؤتمر ) . (هـ-2) مكان الحوار وزمانه : لم يتم الاتفاق على مكان وزمان الحوار اثناء المفاوضات . هل يعقد داخل السودان (الخرطوم ، الفاشر ، نيالا ، الجنينة .. الخ ) أم خارجه ( السعودية ، ليبيا ، قطر ، مصر ، اوروبا ،) وسوف تحسم اللجنة التحضيرية هذا الأمر . أما زمان المؤتمر فالمرجح أن يكون في أغسطس / سبتمبر بعد إكمال المرحلة الأولى من تطبيق الترتيبات الأمنية . (هـ-3) الحضور : حددت الآلية الحضور بعدد 1000 شخص 60% منهم يمثلون المجتمع الدارفوري وقبائله وشرائحه ومكوناته بما فيهم النازحين واللاجئين والمرأة ( التي خصصت لها الاتفاقية مكاناً بارزاً في كل الأجندة ).و 40% يمثلون المجتمع السوداني السياسي والمدني بأحزابه وطوائفه ومؤسساته وقادة العمل الشعبي والمهني والمال والأعمال والاتحادات والتنظيمات والمهجر .. الخ . قد يكون لأهل دارفور والحركات والحكومة رأي في هذا التوزيع أو في المعايير التي ينبغي تطبيقها ليتم على ضوئها اختيار العضوية وهذا حقهم ولكني أرى ضرورة إبعاد الأحزاب السياسية عن هذا الحوار بحيث يأتي العضو المرشح بعباءته الدارفورية لا يلبس عباءة غيرها كما أن هناك ضرورة ليتم تصعيد المرشح من خلال تنظيم قائم وفاعل حالياً في الساحة الدارفورية والسودانية وأن يتم اختيار العضوية بالديمقراطية والشورى تحت رقابة لجنة عدلية تشرف على الاختيار . (هـ-4) مهام اللجنة التحضيرية : (هـ-4-1) يقوم الاتحاد الأفريقي بالتشاور مع الأطراف (الحكومة والحركات والمجتمع الدولي) لتكوين لجنة تحضيرية من 25 عضواً تسمى لجنة الإعداد للحوار تمثل فيها جميع الأطراف من منظمات المجتمع المدني الدارفورى ، الإدارات الأهلية ، الحكومة ، الحركات ، الاتحاد الأفريقي ، الشركاء ، ويرأسها ممثل للاتحاد الأفريقي تتفق عليه الأطراف . (هـ-4-2) تقوم اللجنة التحضيرية بترشيح رئيس المؤتمر والتشاور مع الأطراف لتحديد أجندة الحوار وكذلك تسمية المرشحين للحوار .( لاحظ هنا تسميه وليس تصعيد يجب التعديل) (هـ-4-3) يشرف الاتحاد الأفريقي بصفته رئيساً للمؤتمر على الحوار وإدارته . وهنا ينبغي ألا يترك هذا الحوار للاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي وحدهما لإدارته بل بمشاركة أهل دارفور لأنهم أدرى بشعابها .ولان الاتحاد الافريقى برهن على فشله فى انجاح المفاوضات بابوجا (هـ-4-4) ليس من صلاحيات هذا الحوار تعديل الاتفاقية ولا اضافة ملحق عليها ولكن بالطبع يمكن رفع توصيات للجهات العليا (مثلاً رئيس الجمهورية ) في أي من الأمور التي تتفق عليها الأطراف لإرساء دعائم السلام المستدام . مضامين الحوار : (و-1) سيركز الحوار على محورين اساسيين : الأول هو المحور السياسي والثاني هو المحور الاقتصادي والاجتماعي وشعار المؤتمر الذي سيرفع هو " المصالحة وبناء السلام في دارفور " . (و-2) يطرح خلال الحوار الكيفية المثلى التي سيتم بموجبها تنفيذ الاتفاقيه فى ملفاتها الثلاثه ( السلطة والثروة والترتيبات الأمنية ) وسد أي ثغرات إن وجدت بالاتفاقية عند مناقشة اليات التنفيذ ومعالجة أي خلل في جداول التنفيذ والمرجعيات وتوقيت التنفيذ .. الخ . وهنا المكان الذى يمكن فيه معالجة مطالب الحركات في القضايا المختلف عليها كمشاركة الحركات في آليات نزح سلاح المليشيات الحكومية ومليشيات المرتزقة والكسابه ومشاركة الحركات في آليات وترتيبات العودة الطوعية للنازحين واللاجئين لقراهم والتعويضات الخ (و-3) تحديد مهام ودور الإدارات الأهلية في المصالحات القبلية وبناء السلام الاجتماعي الذي مزقته الحرب . وهنا يبرز دور الحركات في المساهمة الفاعلة في علاج ملف المصالحات القبلية بالمبادرة بالعفو والتسامح والسمو فوق رغبات الثأر والانتقام وذلك من أجل بناء دارفور الجديدة من تحت أنقاض هذه الحرب . الدول العظمى كلها نهضت من انقاض دمار حروب خاضتها لانها استوعبت الدروس المرعبه لتلك الحروب .دول فرضت عليها شروط المنتصر ثم نهضت وانتصرت اقتصاديا وسياسيا (و-4) سيتم تكوين لجان متخصصة من خبراء دوليين وسودانيين لتقديم أوراق لمعالجة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية لجذور المشكلة . علماً بأن مثل هذه الأوراق قد أعدت سلفا بل واعيدت كتابتها اكثر من مرة ولم يبق سوى تبنيها و تجويدها بناءاً على معطيات ومنظور الاتفاقية مع اهمية وضرورة التركيز على الجانب العملي وليس التنظيري في هذه المرحلة وعلى طرح برنامج مرحلي واضح للتنفيذ الفورى . (و-5) تسويق اتفاقية السلام وتوضيح ما ورد فيها من مهام أساسية كإعادة النازحين واللاجئين لديارهم وقضية الأراضي والحواكير والمياه والمرعى والقضايا الأمنية والحدودية ومراقبة استعمال السلاح الخفيف وصلاحيات الإدارة الأهلية والبناء وتشييد ما دمرته الحرب وتوزيع السلطة وغيرها من قضايا . هناك اهميه قصوى بأن يتم اختيار خيره أبناء دارفور لعضوية هذا المؤتمر وألا يتأخر أحد مؤهل وذو خبرة عن الحضور وأن يتحرك المثقفون المتفرجون ووالواقفون على هامش الأحداث ويخرجوا من صوامعهم ليساهموا في عملية السلام والبناء وان يفرضوا وجودهم وصوتهم فى هذة المرحلة الهامه لانة لا الحكومه ولا الحركات وحدها قادرة على بناء دارفور الجديدة تمهيد لإجماع أهل دارفور في المؤتمر : لكي يتم تأمين اجماع أهل دارفور في هذا المؤتمر الدارفوري الدارفوري ولكي يصبح ذلك الاجماع مدخلا لوحدة أهل دارفور ومن ثم ضمانا لتنفيذ الاتفاقية وميلاد دارفور الجديدة يكون من الأفضل الدعوه لمؤتمر تمهيدي بمبادره من قيادات ورموز المجتمع الدارفوري يسبق المؤتمر الدارفوري الدارفوري يكون شعاره " تأمين وحدة دارفور " وفيه تتم المصارحة والمكاشفة والمساءلة عن المسكوت عنه أولاً وطرح تجارب الماضي العديدة في معالجة جذور المشكلة ورفع توصيات المؤتمر المصغر للمؤتمر الدارفوري الدارفوري لتسهيل مهمته وتفادي اى مواجهات قد تحدث فى الموتمر الدرفورى وامتصاصها في المؤتمر المصغر والدخول للمؤتمر الدارفوري الدارفوري بروح التسامح وروح العمل الجماعي والمسؤولية المشتركة بهدف تعويض دارفور عن ما سببته لها العصبية والقبلية والأثنية من دمار. يتبع