على قوى الديمقراطية الإنسحاب من البرلمان اليوم إذا استخدمت فيه الأغلبية الميكانيكية

Quote: قانون الانتخابات :الأمة يحذر من استخدام الأغلبية والتجمع يهدِّد بالمقاطعة الخرطوم: إنعام الطيب- محمد علي يوسف المحرر السياسي يوم صاخب بالبرلمان شهد مبنى المجلس الوطني تحركات سياسية مكثفة مع اقتراب الموعد المقرر لاجازة قانون الانتخابات، وطالب حزب الامة بعدم اجازته باستخدام (الاغلبية) فيما هددت الكتلة البرلمانية للتجمع بالانسحاب من جلسة الاثنين ومقاطعة التصويت على القانون في حالة الاصرار على تمريره بشكله الحالي وفسرت قيادات بالمؤتمر الوطني ذلك التهديد بـ(التشويش على الانتخابات وعدم رغبة في إقامة الانتخابات)، ورحب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني بادخال تعديلات دون تنصل من اتفاقيته مع المجموعات السياسية، وشهد فناء المجلس الوطني صباح ونهار امس تظاهرتين نظمت الاولى مؤيدات القائمة المدمجة وردت عليهن مؤيدات القائمة المنفصلة بتظاهرة نهارية. ... ... رفض للأغلبية وقال الامين العام لحزب الامة د.عبد النبي علي أحمد عقب انتهاء الاجتماع المشترك بين ممثلين عن حزبه والمؤتمر الوطني نهار أمس بالبرلمان أنهم شددوا في الاجتماع على ضرورة التراضي حول النقاط العالقة بالقانون لتعزيز التراضي حولها ورفضهم لاجازة القانون بالاغلبية الميكانيكية وعقد الانتخابات في موعدها وبذل القوى السياسية جهودها لحل مشكلة دارفور وإعادة النازحين وتحديد حدود الولايات ومطالبتهم في الترشيح أن تتم التزكية للمرشحين الحزبيين من أحزابهم وتقليل الرسوم لأقل مبلغ ممكن وأنهم جددوا حرص الأمة على اجازة القانون والبدء في ترشيحات اعضاء مفوضية الانتخابات بمشاورة القوى السياسية تفادياً لاحتمالات الاحتقان مثلما حدث في كينيا وزيمبابوي مؤكداً استمرار اتصالاتهم مع حلفائهم من الاحزاب والشريكين للوصول لنتيجة متراضٍ عليها. ... تهديد بالقاطعة وأعلن الناطق الرسمي باسم كتلة التجمع سليمان حامد انسحاب الكتلة من جلسة الاثنين في حالة الاصرار على تمرير القانون بشكله الحالي وقال في تصريحات للصحفيين:"لن نشارك في هذه الجريمة التاريخية ونصوت على هذا القانون بشكله الحالي". ومن جانبه ذكر رئيس لجنة السلام والمصالحة وعضو الكتلة البرلمانية للتجمع د.علي السيد في تصريحات صحفية امس أن القضاي ا الخلافية حسمت داخل اللجنة بالاغلبية (بعد حشد المؤتمر الوطني من نعرف من عضويته ومن لا نعرف) طبقاً لقوله مشيراً لإقرار القائمة النسوية المنفصلة والابقاء على الحاجز الانتخابي المحدد بـ(5%) لتمثيل القوائم ومنع المستقلين من المشاركة في القوائم مما يعد مخالفا للمادة (41) من الدستور وتوقع أن تفضي لاحداث ازمة دستورية. واعتبر أن دورهم باللجنة كان (لتحسين صياغة القانون الذي كان مليئاً بالاخطاء مما يعني أن النائب العام لم يطلع عليه) مشيراً إلى ان وعود الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني (ذهبت ادراج الرياح) مبيناً أن مذكرتهم التي قدموها لم تعر أي اهتمام وقالبعض التعديلات التي طالبنا بإدخالها لم يستجب لها حتى مطالبتنا بإلغاء كلمة "أو" لم يستجب لها) واصفاً القانون بـ(الشمولي لنظام شمولي ومفصل للرئيس الحالي). ... ...