الرافضون لاتفاق جدة ، مالذي كان يمكن أن يكون أفضل من ذلك

Quote: إتفاق جده لقد تابعت ومثلى كل السودانيين إعلان جدة الإطارى لم أصدق ما قرأت، للوهلة الأولى، الصيغة التى تحصلت عليها فطالعت أخرى لأتيغن من أن ما قرات واقع صحيح. ما دفعنى للتدقيق هو أن الإتفاق جاء وبكل صدق إطارا حقيقيا يحتوى ما أقتتل عليه أهل السودان لعدة عقود أزهقت فيها أرواح بريئة من خيرة شباب البلاد شمالا وجنوب شرقا وغربا وبددت فيها طاقات ثروات كانت البلاد فى أمس الحاجة لها لمواصلة ركب التقدم والتطور والنماء وفوق ذلك الزمن الذى إنقضى هباء منذ فجر إستقلال البلاد والذى حسم سلبا على مسيرة البلاد والذي لا نستطيع بأى حال التعويض عنه أو إدراك ما فاتنا منه. وجدت نفسي مجبرا للتساؤل عن ما يجرى حولنا وما هى هذه القوى الخارقة التى هدتنا إلى طريق الخلاص هذا. أهى الظروف الدولية التى يعلمها الجميع أم إرادة وطنية خالصة أم هى ترتيب تحالفات المستقبل؟ وقد خلصت إلى أن الظروف الدولية ونعلم أن الولايات المتحدة تحديدا تلعب دورا محوريا فى حصر شتات الخلاف السودانى أملا للعرض بتوقيع إتفاق السودان فى عام إعادة إنتخاب الرئيس الأمريكى وهو أمر أمريكي لا يعنيننا منه إلا ما يصيبنا من خير لنا منه وتجب الإستفادة منه. وقطعا لا شك عندى فى خالص إرادة التجمع الوطنى وذلك من ممارساته خلال الخمسة عشر عام من عمره ووقوفه على ثوابت الكثير منها مترجم فى صلب هذا الإتفاق ويتبقى على الحكومة ترجمة ما أتفق عليه لتأكيد خالص نواياها حتى يبرر الإتفاق. أما الأخيرة فلا شك عندى بأن العمل السياسي لا يخلو من المناورة خاصة إذا ما أستقرأنا الخارطة المسقبلية للعمل السياسي فى السودان الجديد. إن قراءة هذا الإتفاق من الوهلة الأولى تزيح عن كاهل أى وطنى مخلص اليأس وتبعث بالأمل لسودان ( تحكمه سيادة حكم القانون لا الجهة أو القبيلة وتحت مظلة قضاء مستقل لايؤثر على قراره حزب أو كيان فى ظل نظام ديموقراطى تعددى حر وفوق ذلك توسيع مشاركة أهل السودان بتبنى نظاما فدراليا يتيح لكافة اقاليم السودان إنتخاب ممثليها وحكامها). ولبلوغ هذه الغاية ذهب الإتفاق لتقرير ثوابت هى فى تقديرى ضمانة السودان الجديد متعدد الأعراق والثقافات ( تسوده حرية العمل السياسي التعددى بضمانة حرية التعبير والصحافة والعمل النقابى والمهني ومشفوعة بمواثيق حقوق الإنسان). ما أوردناه أعلاه هى ظواهر ما يبدو من الإتفاق إلا أن جوهر الإتفاق، وبقراءة متأنية،أستوقفتنى فيه النقاط التاليه: الأولى: الموافقة والتفويض المطلق من رئيس التجمع للحكومة على ما سيلي من مفاوضات فى النقطة (أ-1). أجد نفسى متسائلا كيف يمنح السيد رئيس التجمع الوطنى الديموقراطى ورئيس الحزب الإتحادى الديموقراطى، والكل يشهد له بالحذر والدقة فيما يقول، تفويضا مطلقا كهذا على نتائج مفاوضات مستقبليه اللهم إلا لو أن هناك إتفاق نهائى قد تم وأطلع عليه وهو أمر وارد تدعمه تصريحات المسئولين فى الحكومة وأطراف التفاوض. والسؤال هو إذا كان الأمر كذلك فلم التعتيم والإستمرار فى التفاوض وتأخير مصير الأمة السودانيه وهنا والإجابة فى تقديرى الأمر كله لا يتعدى إتاحة فرصة للتحالفات السياسية المستقبليه والتوقيع على ضمانات للنظام قبل إعلان الإتفاق النهائى. والثانية :مع الإقرار التام بالضرورة العالمية لإعتماد إقتصاد السوق الحر إلا أن ما أورد فى الفقرة (ب-خامسا مع التأكيد على المضي قدما فى سياسات الإنفتاح ورفع يد الدولة ....) والتى بموجبها قد يفهم تعميد الحكومة بالإستمرار فى سياساتها ونهجها فى مجال الإقتصاد ويفهم منها أيضا أنها مباركة لنهج الحكومة فى تحويل القطاع العام إلى شراكات مؤتمريه الأمر الذى كتب فيه التجمع نقدا وأسس عليه مواقف طوال الخمسة عشر عاما الماضيه وإدخال هذه الصيغة فى هذا الموقع ما هى إلا دلالة على أن الحكومة غير جادة فى التخلى عن نهجها وما الإتفاق إلا وسيلة لكسب زخم لما ذهبت إليه. النقطة الثالثة: ما أورد فى الفقرة (أ-5 يحكم السودان حكما لا مركزيا (فدراليا) فى إطار وحدة أرض السودان) ومع ملاحظة أن الفرق كبير بين النظاميين الفدرالى واللامركزى فهل المقصود هنا هو التوفيق بين موقفى الحكومة والحركة (التجمع) بأخذ أى ما يتفق عليه. النقطة الرابعة : المبدأ العام الذى اٌقر فىالفقرة (ب-9 الإلتزام بمبداء رفع المظالم ودفع الضرر) هو فى الواقع ترجمة لميثاق التجمع الجزء الخاص بالمحاسبه فهل حقا يوافق النائب الأول على هذا المبداء وهو يعلم تماما أى مظالم وقعت على هذا الشعب الطيب فكيف يتم رد مظلمة أهل الملايين الذى قضى نحبهم فكيف ترد مظلمة الملايين الذين شردوا وكيف وكيف؟ النقطة الأخيرة:ما يؤخذ على الإتفاق أنه تجاهل تماما القضايا الجوهرية التى عطلت الإتفاق وأعنى بذلك قضايا المناطق المهمشة الثلاث والتى اصبحت جوهر الخلاف الآن. خلاصة القول إن إتفاق جدة الإطارى وإن بقى رهن التنفيذ وحتى ذلك التاريح يحمد له أنه ثبت كافة المبادئ الأساسية التى تمهد لبناء سودان المستقبل ويحمد له أنه جاء داعما لجهود إرساء قواعد الديموقراطية وكفالة حرية المواطن وفوق ذلك جاء تأكيدا لوحدة البلاد فى ظل تغيير جوهرى لنظام الحكم من برلماني إلى رئاسي ومن مركزى إلى لا مركزى أو فدرالى وفوق كل هذا مهد لأن يكون الإتفاق المرتقب فى نيفاشا إتفاقا أشمل بدل أن يكون إتفاقا بين فصيلين (الحركة والحكومة) ولو أنه ما زال يحدونا الأمل فى أن يكون الإتفاق المرتقب شاملا لكل أهل السودان ولن يكون كذلك إذا لم يستصحب الإتفاق النهائى بقية القوى السياسية وضمان عدم تهميش أهل وشعوب المناطق المهمشة وذلك بالأخذ فى الإعتبار رؤاهم ومشاركتهم فى أمر هو مصيرهم.