دكتور نافع ده قضيم كده مالوو..؟؟؟

Quote: كشف المؤتمر الوطني عن تجاوزات، قال إن الحركة الشعبية قد ارتكبتها بحق منسوبيه في الجنوب والنيل الأزرق، وأعلن د. نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني، أن الحزب سيضع هذه المخالفات أمام مفوضية الانتخابات، وأعْرب عن ثقته في أن تبذل المفوضية جهدها لوضع حدٍ لها. وقدّم المؤتمر الوطني شهادات مُباشرة لإثنين من منسوبيه هما «خالد النور» و«ياسر قورداك»، أكدا فيها تعرضهما للضرب المبرح والتعذيب بواسطة جيش الحركة الشعبية بمنطقة ملوط، كما أبرزا خطابين مُوجّهين من محافظ مقاطعة ملوط يأمرهما بالإبعاد النهائي من المقاطعة الأمر الذي وصفه د. نافع بأنّه شبيه بسياسة المناطق المقفولة. وعدّد د. نافع أكثر من «20» نموذجاً من تجاوزات الحركة الشعبية ومحاولات تعويقها للسجل الانتخابي باستهداف منسوبي الوطني في ولايات شرق الاستوائية وغرب وشمال بحر الغزال، وأعالي النيل وواراب والنيل الأزرق. وقال د. نافع في مؤتمر صحفي أمس، إنّ المؤتمر الوطني صبر كثيراً على مُضايقات الحركة استشعاراً منه بمسؤوليته تجاه السودان، لكنه قال إنّ الوطني سيسلك أي سبيل حتى لا تتصاعد الأمور، واعتبر تمليك المعلومات بشأن تجاوزات الحركة واحداً من هذه السبل، وأضاف: «ونأمل ألاّ نحتاج إلى أكثر من ذلك». وقال د. نافع إن عادة اللئام أنهم لا يقدرون للكرماء الصفح ويظنونه ضعفاً. قال د. نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني، إنّ قيادات الحركة الشعبية بالدائرة «25» محلية باو بالنيل الأزرق مارست ضغوطاً نفسية على المواطنين لإجبارهم على التسجيل لصالح الحركة. وأوضح نافع أنّ «علوية حسن» حرم وزير الدولة بالداخلية كانت ضمن قيادات الحركة الضالعة في هذه المخالفة. كما ذكر د. نافع أن بعض قيادات الحركة منعت أفراد قبيلة الفلاتة كافة من التسجيل بالدائرة «20» بمحلية باو، بحجة أنهم ليسوا من مواطني المنطقة. وأكد د. نافع، أن المؤتمر الوطني لن يوقف نشاطه في الجنوب، وقال إن الوطني صبر على تجاوزات الحركة حتى تتاح لها مساحة تتعلّم فيها السياسة وأساليب إدارة الدولة من الحضر وليس من الغابة. ونفى د. نافع وجود أي مقترح أمريكي باستثناء الجنوب من الانتخابات، كما نفى قيام الوطني بأي إجراءات تعيق الانتخابات في الشمال، ووصف الحديث عن اعتقالات لمنسوبي الحركة الشعبية بجنوب دارفور بأنه عار من الصحة، وأشار إلى أن المعتقلين «21» شخصاً ينتمون للجيش الشعبي، «9» منهم ضباط واحدهم برتبة لواء، وأضاف: إذا كان هؤلاء ينتمون للجيش الشعبي فعلاً أو ينتحلون بطاقات مزوّرة فيجب أن يعاقبوا في كلا الحالتين. ونفي د. نافع أن يكون الفريق مجاك أقوت نائب رئيس جهاز الأمن خاطب الفريق سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية مهدداً بانسحاب منسوبي الحركة من الجهاز اذا ما مضى البرلمان في اجازة قانون الأمن واضاف: اقوت لم يكتب خطابا أصلاً بهذا المعني، ولكن طلب منه الا يعلق على ذلك. واستبعد د. كمال عبيد القيادي بالمؤتمر الوطني، عودة الشريكين إلى الحرب مرة أخرى، وقال إن الحرب لم تعالج قضية الجنوب في السابق، وحتى المعالجة الجزئية الحالية تمت بالحوار، لكن د. عبيد أشار إلى أن النموذج الذي تُقدّمه الحركة الآن بتجاوزاتها خلال مرحلة السجل الانتخابي هو ذاته الذي ستلجأ إليه عند الاستفتاء على تقرير المصير، الذي يتلخص كما قال عبيد في حمل الناس بالقوة على غير قناعاتهم. وهاجم د. عبيد، الحركة بعنف، وقال إن رصيدها خلال الحرب لم يكن مشرفاً، كما لم يكن مشرفاً خلال التفاوض، ووصفه بأنه أقل تشريفاً خلال التحضير للانتخابات، وأضاف: «لقد جرّبتنا الحركة في الحرب ومن جرّب المجرّب فقد حاقت به الندامة». وأكّد د. كمال عبيد، أن إلغاء الانتخابات غير واردٍ مع وجود إرادة شعبية لقيامها، وأكد اضطلاع الوطني والقوى السياسية بدورها حتى يعلم الشعب السوداني من يوفي ومن ينقض. واتهم الحركة الشعبية بأنها غير راغبة في قيام الانتخابات، وأضاف أن سلوك الحركة الحالي لا يؤهلها لتكون شريكاً إستراتيجياً. وأشار إلى أنه لا أحد يستطيع أن يحدد مركز اتخاذ القرار داخل الحركة الشعبية، وأضاف: «حتى قرار الحرب ليس قراراً ممركزاً داخل الحركة».