جغرافية البترول السوداني....!!!

Quote: يا قمر سلام ...من فوائد شروط صتاعة النفط الحديثة...ان مثل سودابت فعلا أتت "لبزنس" وبجلابية " جيوب" ما فيها...يعني مفلسة أتت لبزنس "كبير كمان"...تعرف ان عقود الامتيازالتي استعملت في الشرق الاوسط منذ 1901 والي نهاية الخمسينات كانت عبارة عن عقود "أذعان" حيث ان الشركة تعتبر الدولة كلها حقل واحد والعقد لمدة مابين 60-99 سنة وكل ذلك مقابل ريالات ذهبية تدفع للملك مع بعض الأتاوات وليس للدولة اي كلمة في الانتاج والحفر والبيع والشراء والادارة...ولمن دكتور مصدق الايراني في الخمسينات حاول تأميم النفط في 1951 م المخابرات الاميريكية والانجليزية دبرت ليه انقلاب وأتت بالشاه بهلوي...ولكن بعد الستينات وقيام الاوبك(لا تأثير لها الان) وظهور صيغ تعاقد جديدة (كالمشاركة في الانتاج وعقود الترخيص والايجار وعقود المجازفة)...فان الوضع تغيير...واصبحت الدولة تطالب ب (حقها) في ادارة ثرواتها والمشاركة في الادارة والارباح والحصول علي بونس لتوقيع العقد فقط قد يصل المليار دولار (كما حدث في انغولا) بالنسبة لسودابت ...فهي شريك "كسيح" محمول " طب العصب" بواسطة الشركاء الباقين...وهي داخلة "ملح" وتتحدد نسبتها منذ البداية بمثلا (15%) في الخسارة والربح....ولكن..في فترة الاستكشاف تتحمل الشركات الاخرى دفع نصيبها في الشراكة...فاذا تم انتاج بكميات تجارية بعد داك تخصم الشركات مادفعته لسودابت من المنتج الي ان تسدد الخسائر وبعداك تتلقي سودابت الباقي ارباح الي أن تنضب البئر...أما اذا لم يتم اكتشاف بترول بكميات تجارية فان سودابت لا تدفع شئ والخسائر كلها يتحملها الشركاء ... أما دعاوي ان سودابت (ذراع) للمؤتمر الوطني...فكلام صعب اثباته...ولكن بعد أعطاءهم لوزارة النفط للحركة الشعبية تأكدت لدي شكوك "قديمة" انه الجماعة ديل حولوا كل صلاحيات الوزارة الي جهات أخرى و"كوادرهم" وأصبحت وزارة الطاقة عبارة عن واجهة بدون أدنى سيطرة على صناعة النفط في السودان وتدار بواسطة مؤسسات اخرى ...فرغم ان هناك مجلس شئون النفط الذي يتولى مسئولية النفط وجميع العمليات النفطية ووضع السياسة والموجهات المتعلقة بالنفط والمؤسسة والإشراف عليها ومشكل من الرئيس والوزير ووزراء المالية والعدل والاستثمار....لكن هناك 6 اخرون يعينهم الرئيس(؟؟؟؟؟؟؟)...وهناك "المؤسسة السودانية للنفط" ومن صلاحياتها (ص) إبرام العقود أو الدخول في أي التزامات داخل السودان وخارجه وذلك للقيام بأعمالها، (ق) إبرام اتفاقيات النفط ومنح رخص الاستكشاف وفق السياسات التي يجيزها المجلس وتكون مسئولة عن متابعة تنفيذها، (ر ) أي اختصاصات أخرى تكون لازمة للقيام بأعمالها. (2) يجوز للمؤسسة أن ترخص لأي جهة مقتدرة فنياً ومالياً بمزاولة أي من الأغراض الواردة في البند (1) متى ما دعت الضرورة لذلك. فهل هذه المؤسسة ابرمت اتفاقيات اول ريدي ام لآ؟؟؟؟؟وماذا سيعمل الوزير لتلك الاتفاقيات المبرمة والالتزامات؟؟؟