فضيحـــــــه !!!!

Quote: الراي العام السبت5مارس 2005 تضارب القرارات شرد خمساً وعشرين اسرة بامبدة سكان الحجز الحكومي بالحارة «8» معلقون في الشهود وزارة التخطيط العمراني تماطلت في منح المواطنين تحقيق : هارون محمد آدم ذهول وحالات اكتئاب خطيرة تبللها الدموع الحزينة خيمت على مواطني الحارة الثامنة امبدة ، الذين هدمت وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم مساكنهم بصورة مفاجئة ، بحجة ان المنازل تقع في حكر حكومي قديم ، لكن المواطنين الذين يقطنون المنطقة منذ العام 1974م يقولون ان سلطات الاراضي سمحت لهم بالاقامة في الحكر الحكومي بعد ان خططته وادخلت اليه خدمات المياه والكهرباء ، وظلت تأخذ منهم رسوم العتب المنزلي على مدى ثلاثة عقود ، كما ان هناك قراراً صادراً من وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم في التاسع عشر من يناير لعام 1996م ألغى الحكر الحكومي لصالح المواطنين بناء على توصية من محلية امبدة بالرقم «145» وافق عليها وزير التخطيط آنذاك. ثم ان الوزارة رفضت الانصياع لامر قضائي صادر من المستشار القانوني العام لولاية الخرطوم ، امر فيه الوزارة بوقف ازالة مباني الحكر الحكومي بالحارة الثامنة امبدة ، فتعرض المواطنون لخسائر مادية ضخمة واضرار نفسية كبيرة بسبب هدم منازلهم وتشريد اسرهم التي فقدت المأوى وباتت تعيش في ظروف انسانية قاهرة . «الرأي العام» التقت بمواطني امبدة وحصلت على مستندات تتعلق بقصة السكن في الحكر الحكومي واعدت التحقيق التالي : الغاء الحجز الحكومي قبل بدء عمليات ازالة مساكن الحجز الحكومي بمحلية امبدة الحارة الثامنة ، التي تقطنها خمس وعشرون اسرة تقدم المواطنون في الخامس والعشرين من شهر يناير لعام 2005م بشكوى تظلم الى وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة ولاية الخرطوم ، افادوا فيها بانهم يسكنون الحكر الحكومي بامبدة السبيل الجزء الجنوبي الشرقي مربع «1161» منذ عام 1965م ، تم حصر هؤلاء المواطنىن في كشوفات مصلحة الاراضي لاول مرة في العام 1974م ، وقد استوفوا كل شروط الاستحقاق السكني بالحارة الثامنة ، ولكن لم يسلموا اراضي سكنية او يعوضوا اراضي بديلة للاراضي التي يقيمون فيها بسبب اغلاق مكتب اراضي امبدة في عام 1974م لمدة اثني عشر عاماً ، عند افتتاح المكتب الجديد للاراضي في عام 1986م اجرى مكتب الاراضي مسحاً اجتماعياً جديداً لسكان الحارة الثامنة الذين لم يعوضوا اراضي سكنية للمرة الثانية واقرت لجان الاراضي احقية قاطني الحكر الحكومي في السكن بالحارة الثامنة ، ثم تجاوز التخطيط سكان الحجر الحكومي حتى بدأت عمليات التخطيط على بعد اربعمائة متر عن المربع الذي يعتقد ان مصلحة الاراضي خصصته كحكر حكومي دون تعويض المقيمين عليه ، فيما افادت كل لجان الاسكان بان المواطنين عليهم الاقامة في الموقع وان الحجز الحكومي سوف يلغى لعدم وجود حاجة اليه في الوقت الحالي . ذهب سكان المربع المذكور الى لجان التخطيط مطالبين بتقنين اوضاعهم السكنية بالحارة الثامنة ، ولكن لم يجدوا افادة حول الموضوع ، ثم تقدم المواطنون بخطاب الى اللجنة الشعبية ورئاسة محلية امبدة في التاسع من يناير لعام 1996م طالبوا فيه المحلية الغاء الحجز الحكومي الذي بات يشكل هاجساً للمواطنين او تعويض المواطنين. فرفعت رئاسة المحلية توصية الى وزير التخطيط العمراني آنذاك الدكتور شرف الدين بانقا طالبة منه الغاء الحكر الحكومي لصالح المواطنين فوافق الوزير ووجه بالغاء الحكر الحكومي بالحارة الثامنة امبدة لصالح المواطنين . بعد عدة زيارات قامت بها لجان من الوزارة والمحلية للموقع ، بعد ذلك ادخلت الخدمات كالمياه والكهرباء والهاتف بعد الغاء الحجر الحكومي وايلولته للمواطنين ، ولكن في الثاني والعشرين من يناير لعام 2005م تفاجأ سكان الحجز الحكومي السابق بوجود جرافات احضرت لازالة المساكن التي شيدت قبل ثلاثين عاماً، فذهب المواطنون الى اللجنة الشعبية بالحي حين افادهم رئيسها بانه ليس هناك عمليات ازالة ولكن هناك عمليات اعادة تخطيط للمربع . ولكن عند بدء عمليات الازالة شملت كل مساكن الحجر الحكومي، وعندما استفسر المواطنون المهندس المكلف بالازالة افادهم بانه ينفذ تعليمات الوزارة المتعلقة بازالة الميادين العامة فحين ان الحكر الحكومي ليس ميداناً وانما موقع سكني . المحامي العام تقدم المواطنون بشكوى للمحامي العام ضد عمليات الازالة لحين دراسة الموضوع فاصدر المستشار القانوني العام لولاية الخرطوم ، امراً بالنمرة و ع/ 3/1066/2004م طلب فيه من وزارة التخطيط العمراني الولائية وفق اية اعمال ازالة للحكر الحكومي بالحارة الثامنة امبدة مربع «1161» لحين دراسة الموضوع والفصل فيه ، لكن الوزارة لم تتقيد بفتوى المستشار القانوني العام وواصلت عمليات الازالة قد مرت مساكن المواطنين وحولتهم إلى لاجئين بلا مأوى في لحظات ، فالمواطنون طلبوا من الوزير عبر خطاب التظلم الذي تقدموا به له ، باعادة الحق إلى اصحابه من اجل الاطفال وكبار السن الذين باتوا بلا مأوى ويواجهون ظروف طبيعية قاسية ولكن الوزير اكتفى بتحويل التظلم الى مدير التنمية الحضرية دون ان يبدى حوله رأياً، فالتنمية الحضرية احالت الموضوع للجنة الديوانية لتنظيم السكن العشوائي فضاعت قضية المواطنين بين المكاتبات وظلت حبيسة الادراج رغم الظروف الصعبة التي يعاني منها مواطنون اقاموا بهذه الحارة لاكثر من اربعين عاماً ، في حين تماطل الجهات المسؤولة عن الاراضي رغم الكارثة التي حلت بالمواطنين. المواطنون بالحارة الثامنة امبدة يحملون شهادات سكنية موثقة من الجهات الرسمية بالدولة تثبت اقامتهم بالحارة الثامنة امبدة منذ عام 1968م ، كما ان عقود توصيل خدمات المياه والكهرباء للمساكن المهدمة تعود إلى عام 1981م، عبر اتفاقية وقعت بين مواطني الحجز الحكومي وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية التي مثلتها هيئة مياه مديرية الخرطوم ، والهيئة القومية للكهرباء ، فالمستندات الرسمية تثبت امتلاك مواطني الحارة الثامنة امبدة لارض الحجز الحكومي الذي تضاربت القرارات حول القائه لصالح المواطنين . في التاسع من يناير لعام 1996م تقدمت رئاسة محلية امبدة بتوصية إلى وزير الاسكان والمرافق العامة طلبت فيه موافقة الوزير على قرار رئاسة المحلية رقم «145» القاضي بالغاء الحجز الحكومي رقم «1161» الحارة الثامنة امبدة لصالح مجموعة من المواطنين يقيمون فيه منذ العام 1970م وشيدوا عليه مباني قيمة قد تلحق ازالتها الضرر بالمواطنين .. وزير الاسكان في ذلك الوقت وافق على التوصية ، وحول الخطاب إلى عبد الوهاب الزين لاكمال اجراءات تنفيذ قرار محلية امبدة ، لكن يبدو ان توجيه الوزير لم يجد الاهتمام الذي يستحقه ولذلك لم ينفذ القرار وربما وضع في ملف المهملات حتى حلت الكارثة بمواطني الحارة الثامنة امبدة . هناك خطاب صادر من امين عام لجنة التخطيط العمراني موجه الى مدير ادارة اراضي امبدة بالنمرة 38/ج/أ/58 بتاريخ الرابع من سبتمبر لعام 1999م ، يفيد بان اللجنة في اجتماعها رقم «24» بتاريخ الحادي والعشرين من يوليو لعام 1999م ، قررت اعادة النظر في تخطيط ميادين ولاية الخرطوم ، وفيما يتعلق بالحجز الحكومي رقم «1161» مطلوب كتابة تقرير عن السكان وكيفية تعويضهم ، ولذلك سيتم تأجيل اتخاذ اي قرار في شأن الحجز الحكومي الى حين الافادة في الموضوع ، ولكن يبدو ان الجهة التي نفذت ازالة منازل الحجز الحكومي لم تتقيد بالتقرير او ان قطاع التخطيط الذي احيل الموضوع اليه لم يجر الدراسة التي طلبتها منه الوزارة وظل الامر معلقاً حتى هدمت الجرافات المنازل على رؤوس المواطنين كما ان هناك توصية اخرى رفعتها لجنة مكونة من رئيس مصلحة الاراضي ومديري اراضي ام درمان وامبدة ، اوصت بان الحجز الحكومي به خمسة عشر مواطناً مستحقاً لقطعة ارض سكنية يقيمون في الحجز الحكومي بصفة دائمة لاكثر من ثلاثين عاماً ، فهؤلاء المواطنون يستحقون السكن داخل الحارة الثامنة امبدة ، لان سلطات الاراضي لم تعوضهم عند بداية التخطيط ، ثم ان منازلهم كانت بحالة جيدة يصعب هدمها دون تعويض ولكن تلك التوصية هدمت المنازل ولم يعوض المواطنون. قرار محلية امبدة يقول مواطنو الحارة الثامنة امبدة الذين ازيلت منازلهم بحجة انهم يقطنون في حجز حكومي تضاربت القرارات حول الغائه لصالح المواطنين الذين يقطنون فيه منذ عام 1968م، المواطنون الذين ازيلت منازلهم يقيمون في الحجز الحكومي منذ ان كانت الاراضي السكنية الحالية اراضي زراعية ، فعندما بدء تخطيط المنطقة في بداية السبعينات ، لم تزل مباني سكان الحجز الحكومي طوال فترة التخطيط ثم اغلق المكتب الخاص بالاراضي بمنطقة امبدة لمدة اثني عشر عاماً، وعندما اعيد فتحه في عام 1986م ، اعيد حصر السكان مرة اخرى بسبب الامتدادات السكنية الجديدة ، وسلم المواطنون ارقاماً جديدة بدلاً عن النمرالحمراء التي كان يعمل بها في السابق ، ولكن سكان الحجز الحكومي لم تقنن اوضاعهم السكنية رغم مطالبتهم المستمرة لسلطات الاراضي ، فظل وضع السكان بالحجز الحكومي معلقاً دون حلول ، في العام 1996م طالب سكان الحجز الحكومي محلية امبدة بالغاء الحجز الحكومي بالحارة الثامنة امبدة بصورة رسمية ، فتدارست المحلية طلب المواطنين واصدرت القرار رقم «145» بتاريخ الثاني والعشرين من اكتوبر لعام 1996م ، قضى بتخطيط الحجز الحكومي لصالح السكان الذين يعتمدن به ، ورفعت المحلية توصية بذلك إلى وزارة الاسكان والمرافق العامة . وافقت الوزارة على قرار المحلية ولكن القرار لم ينفذ رغم مطالبات المواطنين المستمرة ، ثم تفاجأ السكان بقرار جديد صادر من وزارة الاسكان في الثامن من ديسمبر لعام 2004م يقضي بازالة الحجز الحكومي ضمن الميادين الموجودة بمحلية امبدة ، في حين ان المباني المشيدة على الحجز الحكومي الذي لا يقع ضمن الميادين ، مشيدة بالطوب الاحمر وادخلت اليها كل الخدمات كالكهرباء والمياه بواسطة حكومة ولاية الخرطوم ، كما ان المواطنين يملكون شهادات حيازة صادرة من مدير الاراضي في عام 1997م بالاضافة لمستندات تتعلق بارانيك عوائد العتب ومع ذلك ازيلت مباني خمس وعشرين اسرة اصبحت مشردة بلا مأوى تقيم على الانقاض بعد اربعين عاماً من الاقامة الدائمة ، وعندما خاطب المواطنون وزير الاسكان باوضاعهم الحالية حوَّل الامر إلى مدير التنمية الحضرية الذي اعاد الخطاب الى اللجنة الديوانية للافادة فضاعت آمال المواطنين مع ضياع الخطاب الذي اختفى اثره ، ثم تقدم المواطنون بخطاب تظلم جديد إلى وزير الاسكان والمرافق العامة ولاية الخرطوم فوجد الخطاب الثاني مصير الخطاب الاول وظل المواطنون يدورون في حلقة مفرغة دون الحصول على حقوقهم المشروعة في السكن ، رغم مستندات الاستحقاق الرسمية التي يحملونها فيما كل المكاتبات الرسمية تشير إلى تعويض سكان الحجز الحكومي داخل امبدة الحارة الثامنة قبل صدور قرار الغائه.