فضيحـــــــه !!!!

Quote: الراي العام2/3/05 مواطنون اجبروا على الإقامة «15» عاماً في العراء بعد إزالة مساكنهم محنة (65) أسرة في الشقيـلاب تحقيق : هارون محمد آدم محنة يعيشها مواطنو منطقة الشقيلاب الجُرف محلية جبل اولياء ، استمرت لاكثر من اربعة عشر عاماً بسبب عمليات الهدم التي طالت منازلهم من قبل وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم . بحجة اعادة تخطيط المنطقة في عام 1990م ، ولكن التخطيط الذي حول منازل المواطنين الى اكوام ترابية لم يتم حتى الآن ، وظل المواطنون يواجهون ارتفاع درجات الحرارة ، وموجات البرد القارس والرياح عاماً بعد عام ، ناهيك عن الاضرار المادية والنفسية التي الحقتها بهم فصول الامطار المتعاقبة ، فالمواطنون الذين اضطروا الى تشييد اكواخ من جولات البلاستيك والكرتون والاخشاب لايواء اسرهم المشردة ، يقطنون منطقة الشقيلاب الجُرف منذ العام 1979م ، معظمهم حصل على الاراضي السكنية عن طريق البيع من ملاك الاراضي التي كانت مزارع وقتذاك ، مع ذلك فقدوا الاستقرار والامان ، رغم التدخل المباشر من لجنة حقوق الانسان» في مطالبة وزارة التخطيط العمراني بانهاء ازمة خمسة وستين اسرة فقدت المأوى لاكثر من عقد ونصف من الزمان. «الرأي العام» التقت مواطني الشقيلاب الجُرف واطلعت على الوثائق الصادرة من الجهات المختصة واعدت التحقيق التالي : عقود بيع عقود المبايعة الموجودة بحوزة سكان الشقيلاب الجرف الذين تضرروا من عمليات ازالة مساكن المنطقة بحجة اعادة التخطيط ، تعود الى عام 1979م ، حتى تلك العقود في ذلك الوقت بكتابة خط اليد ، ونصت على عبارات قانونية مبسطة ، تفيد بان ملاك الاراضي بمنطقة ام حراز جنوب محطة الاقمار الصناعية قد تنازلوا عن اراضيهم الزراعية بالبيع لتتحول إلى اراضي سكنية بمعدل اربعمائة متر مربع للقطعة السكنية الواحدة ، كما تضمن عقد البيع الذي تم قبل اكثر من ربع قرن من الزمان للمشتري حق التصرف في هذه الارض بالبيع او الرهن ، فيما ختم عقد المبايعة بتوقيع شيخ اراضي ام حراز جنوب الاقمار الصناعية ، باعتباره الجهة المسؤولة عن فض نزاعات الاراضي في ذلك الوقت ، وبناء على تلك المستندات شيد المواطنون مبانيهم على الاراضي السكنية وظلوا يقيمون فيها حتى استيلاء وزارة الشؤون الهندسية ولاية الخرطوم على الارض في العام 1990م بحجة اعادة تخطيط القرى ، فالتخطيط تم لجزء من منطقة الشقيلاب الجرف ، بينما ظلت خمسة وستون اسرة خارج دائرة التخطيط وقد هدمت منازلهم بالكامل وتركوا في العراء بلا مأوى . تنظيم القرى بعد ازالة مساكن منطقة الشقيلاب الجرف في العام 1990م ، من قبل وزارة التخطيط العمراني ، بحجة اعادة التخطيط ، لم يتمكن جزء كبير من السكان من الحصول على اراضي سكنية ، فظلوا يقيمون في العراء لفترة زمنية طويلة ، وعندما خاطب المواطنون ادارة تنظيم القرى التي اشرفت على اعادة تخطيط منطقة الشقيلاب اتضح لهم ان المواطنين الذين لم تخطط مساكنهم ، قررت اللجنة الديوانية تحويلها الى منطقة خدمات ، فكون المواطنون لجنة لمتابعة استحقاقهم السكني ، ولدى مقابلة لجنة المتضررين لادارة تنظيم القرى ، احالت ادارة تنظيم القرى الامر الى اللجنة الديوانية دون ان توضح خطوات محددة يمكن ان تنظر فيها اللجنة الديوانية ، فأعادت اللجنة الديوانية الامر مرة اخرى إلى ادارة تنظيم القرى لاصدار فتوى حوله ، فاحالت ادارة تنظيم القرى الامر الى مكتب وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة من خلال خطاب صادر بالنمرة 38/أ/1 ، بتاريخ الحادي والعشرون من يناير لعام 2003م تحت عنوان تظلم مواطني قرية الشقيلاب الجرف شرق مربع «2» اشارت ادارة تنظيم القرى في الخطاب بانها اجرت دراسة لاوضاع سكان منطقة الشقيلاب الجرف تناولت كل النواحي الخاصة بالسكن حسب الضوابط والاسس المتبعة وتوصلت إلى الآتي : أولاً : لم يمكن ترحيل هذه المجموعة لأي موقع اخر . ثانياً : لا يمكن تعويض هذه المجموعة بمنطقة الشقيلاب الجرف اذ لا يوجد فائض ارض يمكن توزيعه مساكن بمنطقة دار السلام لان معظم الارض الموجودة خصصت للنازحين الذين تأثروا من عمليات فتح مسار الترعتين الخاصتين بمشروع سندس الزراعي ، فوزارة التخطيط لم تحسم الامر وتركته معلقاً فيما ظل مصير السكان الذين فقدوا منازلهم بقرار اعادة التخطيط مجهولاً رغم المصاعب والمعاناة التي يعيشونها في مواجهة الظروف المناخية . بعد طول انتظار لحلول وزارة التخطيط العمراني لقضية اراضي الشقيلاب الجرف اكتنف الغموض القضية بصورة شاملة ، فتقدمت لجنة المتضررين بخطاب تظلم ثان الى والي الخرطوم طالبت فيه بتقنين اوضاع المواطنين السكنية بمنطقة الشقيلاب الجرف الذين ظلوا يقيمون فيها لاكثر من خمسة وعشرين عام ، فحول مدير مكتب الوالي القضية الى وزارة التخطيط العمراني بالنمرة 38/أ/1/ بتاريخ الحادي والعشرين من يناير لعام 2003م . بغرض معالجة الامر ، حول مكتب وزير التخطيط العمراني الخطاب إلى مدير ادارة التنمية الحضرية ولاية الخرطوم في الخامس والعشرين من يناير لنفس العام ، طالباً من ادارة التنمية الحضرية المساعدة في حل قضية الاراضي السكنية لمنطقة الشقيلاب الجرف ، لكن يبدو ان المعالجة لم تتم وظل الوضع كما كان في السابق ، فيما افادت اللجنة الديوانية مدير الشؤون الادارية لوزارة التخطيط بان اصحاب الحيازات العشوائية التي ازيلت بمنطقة خدمات قرية الشقيلاب الجرف مربع «2» بناء على الكشف الموجود لدي اللجنة حصر عددهم في واحد وعشرين مواطناً . حقوق الانسان ادارة التنمية الحضرية حاولت حل اشكال سكن مواطني منطقة الشقيلاب الجرف الذين تضرروا بواسطة السكن الشعبي ، ولكن الخطاب الذي وجهه مدير الادارة العامة للاسكان الى مدير ادارة التنمية الحضرية يفيد بتعذر منح مواطني منطقة الشقيلاب الجرف سكناً شعبياً ، اذ ان مواطني الشقيلاب الجرف يطالبون بتعويضهم اراضي سكنية بدلاً عن اراضيهم التي فقدوها، او منحهم سكناً شعبياً بالمجان وذلك لا يتماشى مع النظام المتبع بالادارة العامة للاسكان . يئس مواطنو الشقيلاب الجرف من حلول وزارة التخطيط العمراني التي استنفدوا معها كل سبل المطالبة بالحقوق فلجأوا الى لجنة حقوق الانسان ، باعتبار ان السكن حق مكتسب لكل مواطن سوداني يقيم داخل الاراضي السودانية ، فخاطبت لجنة حقوق الانسان وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة بتاريخ العشرين من اكتوبر لعام 2004م طالبته بمعالجة اوضاع سكان قرية الشقيلاب الجرف الذين فقدوا المأوى بسبب عمليات اعادة تخطيط القرية وقد تشرد اطفالهم ، وعدد الاسر يفوق المائة وخمسين اسرة تعيش في ظروف انسانية صعبة جداً ، وزير التخطيط العمراني حول الخطاب الى مدير ادارة التنمية الحضرية فوجد مصير الخطابات السابقة التي ضاعت بين الادارات المختلفة دون ان تجد حلاً نهائياً لقضية مواطني الشقيلاب الجرف . خطاب تظلم الى جون قرنق في العشرين من فبراير لعام 2005م ، بعثت لجنة متضرري الشقيلاب الجرف من عمليات اعادة التخطيط بخطاب تظلم الى الدكتور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان بواسطة مندوب مكتب الحركة بالخرطوم ، نص على ان مواطني الشقيلاب الجرف مربع «2» جنوب الاقمار الصناعية قد ظلموا في اراضيهم السكنية وهضمت حقوقهم على مر السنين ، رغم ان معظم هؤلاء السكان قد اشتروا الارض بحر مالهم من ملاك الارض الحقيقيين عند بداية السبعينات وظلوا يقيمون بالمنطقة حتى ازالة مساكنهم عند بداية التسعينات ، ومع ذلك لم يحصلوا على اراضي سكنية بحجة ان المنطقة التي يقيمون فيها قررت لجنة الاراضي تحويلها الى منطقة خدمات دون تعويض المتضررين الذين نزعت اراضيهم ، كما شهدت المنطقة اربع عمليات ازالة منذ التسعينات ، فالمواطنون في العراء وبلا مأوى تعاقبت عليهم عدة فصول اكتووا خلالها بزمهرير الشتاء وحرارة الشمس وهطول الامطار، ولذلك ترجو لجنة متضرري قرية الشقيلاب الجرف من الحركة الشعبية انصاف المواطنين الذين فقدوا الامل في العدالة والمساواة بصورة نهائية . يقول عيدروس عطا السيد رئيس لجنة متضرري قرية الشقيلاب الجرف ، معظم المتضررين محصورون في وسط منطقة الشقيلاب الجرف جنوب الاقمار الصناعية ، فعندما تم تخطيط القرية ، استولت اللجنة الديوانية على مباني خمسة وستين اسرة ، وقررت تحويلها الى مواقع خدمية دون ان يحصل اصحابها على تعويض ، في حين ان الذين لم تخطط مساكنهم يقطنون في هذه المنطقة منذ السبعينات ، معظمهم حصل على الارض عن طريق الشراء من ملاك الاراضي الحقيقيين وفق مستندات رسمية ، ومع ذلك ازيلت مساكن المواطنين اربع مرات ولم يسلموا اراضي بديلة ، وظلوا يعيشون اوضاعاً انسانية صعبة ، ولازال مصيرهم مجهولاً ، رغم خطابات التظلم التي تقدموا بها الى وزارة التخطيط العمراني ووالي الولاية ولجنة حقوق الانسان ، فلجنة حقوق الانسان لازالت تطالب وزارة التخطيط العمراني بتقنين اوضاع السكان الذين اصبحوا مشردين بمنطقة الشقيلاب الجرف بلا مبرر قانوني ، ومنحهم اراضي سكنية داخل منطقة الشقيلاب التي امتدت اقامتهم فيها لاكثر من ربع قرن من الزمان ، فالمواطنون لم يرفضوا اعادة التخطيط ولكن يرفضون الظلم الذي لحق بهم ، وحرمانهم من حقوقهم المكتسبة في السكن والاستقرار