فضيحـــــــه !!!!

Quote: الراي العام الاحد30يناير2005 تفاصيل النزاع بين مواطنى «ود راوة» وولاية الجزيرة حول مشروع زايد الخير الزراعى تضارب القرارات أضاع حقوق (75) ألف مزارع! تحقيق: هارون محمد آدم بوادر ازمة خطيرة، تنذر بتوتر، يتوقع ان يصعد النزاع المستمر بين ادارة مشروع زايد الخير المملوك لمؤسسة الانهار للمحاصيل الزراعية، ومواطنى منطقة ودراوة التابعة لمحلية شرق البطانة ولاية الجزيرة، البالغ عددهم خمسة وسبعين الف نسمة، الذين اقتطع المشروع اربعين الف فدان من اراضيهم الزراعية التى حوّل إليها المشروع بصورة مفاجئة ولاسباب غير معلومة في عام 1999م، حيث كان يفترض ان يقام المشروع بمنطقة «باقدو» بناءً على التصديق الصادر من وزارة الزراعة الولائية، فالمواطنون الذين نفد صبرهم وضاع جهدهم بسبب القرارات المتضاربة بين وزارة الزراعة والغابات الاتحادية، ووزارة الزراعة الولائية، المتعلقة بشأن الارض والتعويضات، يدعون إنهم توارثوا الارض التى اقيم عليها المشروع منذ ثلثمائة سنة، كما يشتكون من ان ارض المشروع التى غمرتها المياه ولم تزرع وفق برامج زراعية محددة، الحقت اضراراً بالغة بالسكان في القرى المجاورة الذين اصبحت قراهم مستوطنات للباعوض حتى صارت الملاريا وباء يفتك بالمواطنين على مدار السنة، بالاضافة الى حمى الكبد الوبائى الذى انتشر بصورة فاقت التوقعات وكذلك البلهارسيا، وظلوا يبحثون وراء حقوقهم على مدى خمس سنوات لم يجنوا سوى البؤس والشقاء. « الرأى العام» التقت بمواطنى و دراوة واطلعت على المكاتبات الصادرة من الوزارات المختلفة ورئاسة ولاية الجزيرة واعدت التحقيق التالى. تصديق المشروع فى الخامس عشر من مايو لعام 1999م، خاطب السيد وزير الزراعة والثروة الحيوانية ولاية الجزيرة، رئيس مجلس ادارة مؤسسة الانهار للمحاصيل الزراعية، التى تقدمت بطلب للسيد والى ولاية الجزيرة بتاريخ الثالث عشر من مايو لعام 1999م بخصوص التصديق لها بمشروع زراعى بالولاية، بان وزارة الزراعة صادقت على قيام المشروع في مساحة اربعين الف فدان، استقطعت من مشروع باقدو الزراعى الذى الغى ترخيصه الاستثمارى بموجب الخطاب الصادر من وزير الشئون الاقتصادية بالولاية الصادر فى الرابع من مايو لعام 1999م تحت الرقم (14) الذى صا در الارض لصالح حكومة السودان. بناءً على الخطاب الصادر من وزارة الزراعة ولاية الجزيرة خاطب وكيل وزارة الزراعة والغابات الاتحادية، وكيل وزارة الرى والموارد المالية ، بان ولاية الجزيرة وافقت على منح مؤسسة الانهار للمحاصيل الزراعية مشروعاً زراعياً مروياً بمساحة اربعين الف فدان بمنطقة باقدو بمحلية شرق البطانة حسب توجيه وزير الزراعة والغابات، وكذلك ترجو وزارة الزراعة والغابات من وزارة الرى والموارد المائية اصدار ترخيص لسحب مياه لرى المشروع من النيل الازرق، استلمت مؤسسة الانهار التصديق فى وقت وجيز جداً، لا يتعدى اليومين، وبدأت في اتخاذ خطوات عملية فى التنفيذ، ولكن بعد معاينة المؤسسة لموقع المشروع المقترح بمنطقة باقدو تم تحويل المشروع الى منطقة الهدى الاسلامية لاسباب غير معروفة اثارت دهشة المزارعين الموجودين بالمشروع الذين وعدوا بمزايا خاصة كتخصيص المشروع لزراعة الذرة الشامى، وإنشاء مصنع لصناعة زيت الذرة الشامى بالمنطقة. ودراوة تعترض! احتج مواطنو ودراوة على قيام مشروع زايد الخير الزراعى على اراضيهم الزراعية دون ترتيبات تضمن حقوق المواطنين، ورفعوا دعوى تظلم للسيد والى ولاية الجزيرة بتاريخ العشرين من يناير لعام 2000م، طالبوا فيها بالانصاف والعدل باعتبار ان سكان المنطقة يمتهنون الزراعة المطرية كحرفة رئيسية وهم اصحاب حيازات متوارثة منذ القدم، ولذلك لا بد من تسوية اوضاعهم قبل قيام المشروع الذى غطى مساحة كبيرة من ارض الزراعة المطرية، كما ان المشروع الذى اقيم على منطقة باقدو لم يراع الآتى، أولاً: لم يتطرق تصديق المشروع لملكية المواطنين للارض المكتسبة عن طريق الوراثة، كما ان المشروع يمتد الى خارج المساحة المصدق بها، دون وضع اعتبار لحقوق ملاك الارض الحقيقيين، لكن المواطنين ضاعت امالهم ومطالبهم التى رفعوها لوالى الجزيرة. بعد استنفاد كل السبل الولائية لاسترداد حقوقهم، لجأ مواطنو شمال البطانة الى وزير الزراعة والغابات الاتحادى عبر مذكرة رفعوها إليه في يونيو 2002م، افادوا فيها بانهم تضرروا من قيام المشروع على اراضيهم الزراعية التي لا سبيل للعيش بدونها، و لذلك يطلبون من وزارة الزراعة الاتحادية بان تسترد لهم حقوقهم التى سلبت، واذا كان لا بد من استثمار الارض للمشروع ينبغى ان يراعى التنمية الاجتماعية للمنطقة وان يسهم فى تأسيس البنية التحتية، كما ان قيام المشروع مس النظام الاجتماعى السائد فى المنطقة حتى ان ادارة المشروع تقتاد المواطنين الذين يدخلون ارض المشروع عن طريق الخطأ الى المحاكم دون اعتبار لاوضاع المنطقة. القرار الوزارى (43) بعد المذكرة التى رفعت لوزير الزراعة والغابات الاتحادى، اصدر الوزير قراراً وزارياً بالرقم (43) لسنة 2002م، فى الثالث من يونيو لنفس العام، نص القرار على مراجعة الاسس التى قام عليها مشروع زايد الخير ووضع اسس جديدة للمشروع من خلال لجنة يرأسها وزير الزراعة والثروة الحيوانية ولاية الجزيرة وعضوية ادارة الاستثمار بوزارة الزراعة والغابات الاتحادية، ومشرف مشروع زايد الخير الزراعى، والمدير المقيم بمشروع زايد الخير الزراعى، وثلاثة ممثلين لقرى ودراوة والهيدج وود عشيب، اذ تضررت هذه القرى بصورة مباشرة من قيام المشروع، اوكلت للجنة مهام محددة تتمثل فى مراجعة وثائق المشروع، وحصر المساحات الزراعية وتحديد وتصنيف حيازات المواطنين على الخريطة، تحديد مساحة 25% من اراضى المشروع الكلية المرخصة للمواطنين مع مراعاة كل قرية من قرى المواطنين المحددين فى البند (1)، كما ينبغى على المستثمر ان يقوم باستصلاح الاراضى وشق ترع رئيسية للرى مقابل تكلفة الرى المقدرة من ادارة المشروع، بالاضافة الى وضع خطة لمشروع زايد الخير الزراعى خلال خمس سنوات لاستغلال المواقع التى سيعمرها على الطبيعة، وحدد الوزير فترة ثلاثة اسابيع لفراغ اللجنة من مهامها، وقد ختم التوقيع باسم د. مجذوب الخليفة احمد وزير الزراعة والغابات الاتحادي، و لكن المواطنين يقولون ان اللجنة الوزارية لم تستطع فعل شئ ، لأن رئيسها وزير الزراعة ولاية الجزيرة الذى صدق المشروع ويقف من خلفه لذلك حقوق المواطنين ظلت معلقة على السراب. تأزم النزاع عندما تأزم النزاع بين مواطنى شمال البطانة وادارة مشروع زايد الخير حول الارض، احال وزير الزراعة والغابات الاتحادى ملف المشروع الى وزير الدولة بوزارة الزراعة البروفيسر «الصادق خضر عمارة» الذى خاطب وزير الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الجزيرة بخصوص توجيهات وزارة الزراعة الاتحادية التى تهدف الى تسجيل الاراضي الخاصة باهالى شمال البطانة بناءً على النقاط التالية: حسم قضية الاراضى البالغة عشرة آلاف فدان حتى لايترتب ضرر اقتصادى واجتماعى على اهالى المنطقة، بالاضافة الى تمليك تسعة آلاف فدان لملاك الاراضى حسب المساحة المسجلة فى اسرع وقت، وتسجيل المساحة المتبقية من الاراضى الزراعية باسم وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ولاية الجزيرة لاستغلالها فى قيام مركز توطين تقانات الإنتاج الحديثة بغرض تغطية احتياجات أهالي المنطقة، على ان يتم تسكين المزارعين في الاراضى الواقعة غرب المشروع على موازاة النيل الازرق بغرض تمكينهم من استغلال الاراضي الزراعية، وكذلك يتحتم مناقشة الموضوع مع ادارة المشروع لتقدير رى اراضي المزارعين بواسطة مهندسي وزارة الرى، مع مراعاة عدم تضرر ملاك الاراضى، فالفترة التى تسبق ايصال مياه الرى لكل الاراضى الزراعية يسمح للاهالى بالانتاج المطرى فى الاراضى غير المستثمرة او المستغلة في الرعى، ارسلت صورة من الخطاب الى والى الجزيرة، ووزير الزراعة ولاية الجزيرة ومعتمد شرق البطانة لكن النقاط التى وردت فى الخطاب انتهت بجفاف الحبر الذى كتبت به. وزير الزراعة رد وزير الزراعة بولاية الجزيرة على خطاب وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات، بخطاب يضمن تعويض المزارعين المتأثرين بقيام مشروع زايد الخير، ارسل الى الجهات ذات الصلة بالمشروع منها والى ولاية الجزيرة، ووزير الدولة بوزارة الزراعة و الغابات الاتحادية، وممثل مشروع زايد الخير وممثل ملاك الاراضى بمشروع زايد الخير ومعتمد محلية شرق البطانة التى يقع بها المشروع، نص الخطاب على تخصيص عشرة آلاف فدان من مساحة المشروع الكلية وزعت كالاتى تسعة آلاف فدان للمزارعين اصحاب الحيازات حسب المساحة المسجلة لكل مزارع، الف فدان تسجل باسم وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ولاية الجزيرة ولكن النقاط التى تضمنها الخطاب واجهت مصير القرارات السابقة حبيسة الادراج. فيما ظل المزارعون تائهين لا يعرفون خفايا الصراع الذى يدور فى عدة مواقع لضياع حقوقهم التى يطالبون بها. الهدى وليس باقدو! يقول عبد الجليل حسن ممثل المزارعين الذين تضرروا من قيام مشروع زايد الخير: فى عام 1999م زار والى الجزيرة آنذاك «الشريف أحمد عمر بدر » محلية ودراوة وعقد لقاءً موسعاً مع مواطنى محلية ودراوة، افادهم فيه بان الولاية صدقت بقيام مشروع زراعى بمساحة اربعين الف فدان لمؤسسة الانهار للمحاصيل الزراعية لزراعة الذرة الشامى، يقتطع من مساحة مشروع باقدو الزراعى البالغة مساحته سبعين الف فدان، بناء على التصديق الصادر من وزارة الزراعة والغابات الاتحادية، وعند التنفيذ تفاجأ المزارعون بان المشروع المقصود هو الهدى الاسلامى المتاخم للنيل وليس باقدو، لان الشركة بعد معاينة الارض بمشروع باقدو طالبت تغيير التصديق الى الهدى وقد فعلت الجهات المختصة ذلك، رغم ان الارض تعود ملكيتها الى مواطنين توارثوها عبر الاجيال، فهناك خمسة وسبعون الف نسمة تضرروا من قيام المشروع بصورة اساسية، وعندما تحرك المواطنون لمعرفة حقيقة تحويل المشروع دون وضع اعتبارات لاوضاع المزارعين، واجهتهم سلطات الولاية بالاعتقال والتهديد، ولكن بعد احتجاجات جماهيرية على المشروع وافق الوالى آنذاك الشريف احمد عمر بدر على الاستماع الى وجهات نظر المزارعين المطالبين بحقوقهم، و التزام الوالى فى الاجتماع الذى عقد عام 1999م با عادة حقوق المواطنين المظلومين الى اصحابها، فيما مضت خمس سنوات وتغير الوالى لكن الاحوال لم تتغير، والمزارعون بلا مصدر رزق. ويضيف عبد الجليل حسن، مشروع زايد الخير لم يصلح الاراضى الزراعية وفق الخطة الزراعية التى قام عليها المشرع بل يبدو ان المشروع استفاد من قانون الاستثمار وركز على استيراد الآليات والاسمدة ومدخلات الزراعة الاخرى، فبعد مماطلة الوالى السابق فى اعطاء المواطنين حقوقهم، لجأ المزارعون الى وزير الزراعة والغابات الاتحادى الدكتور مجذوب الخليفة الذى اقر بان المشروع قد بدأ خطأ وينبغى ان يصحح، وكون لجنة بقرار وزارى لدراسة الموضوع ولكن هذه اللجنة لم تصدر تقريراً بشأن الموضوع رغم مرور عدة سنوات على النزاع الدائر بين ولاية الجزيرة التى حمت المشروع واخذت اراضي المزارعين، وعندما عدنا لوزير الزراعة والغابات الاتحادي مرة أخرى حول الملف إلى وزير الدولة بالوزارة البروفيسر الصادق خضر عمارة، فعقد الوزير اجتماعاً بالوزارة ضم ممثلى المزارعين ووكيل المستثمر، توصلنا فيه لإتفاق نص على تسليم المزارعين اراضيهم وإيقاف تمدد المشروع في الاراضي التى لم تستصلح، وإعادة تقييم مساحة المشروع واحصاء الاراضى بالمنطقة، وفتح مسارات بين القرى التى فصلها المشروع عن الاسواق والمرافق الخدمية بمحلية شرق البطانة، ولكن هذه التوصيات انتهت بانتهاء الاجتماع والوضع ظل على حاله، لذلك نطالب الجهات المختصة بإعادة حقوقنا قبل ان تقع الكارثة، فالمزارعون اصابهم الاحباط من تحقيق العدالة.