ساعدونا بالشرح!!!

Quote: الراي العام 24-10-04 ويتوالى غول الغلاء !! البرلمان يجيز اداء وزارة المالية واعتمادات اضافية للموازنة ولم يثر ارتفاع الاسعار تحليل اقتصادي : أنور شمبال يتوالى ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية ، والخدمية بصورة جنونية في البلاد وبولاية جنوب دارفور بصورة اخص في شهر رمضان المعظم لتضاف للمواطن اعباء جديدة ، في وقت لم يشر فيه نواب المجلس الوطني - ولا حتى مجرد اشارة - للغلاء الطاحن الذي يكابده المواطن في معركة المعيشة وهم يناقشون تقرير الاداء للنصف الأول لموازنة العام الجاري 2004م ، وتخصيص اعتمادات اضافية لها بمبلغ (1652) مليار دينار ، ويجيزونها بالاجماع بعد صب الاشادات والمدح لوزارة المالية بل وافقوها «الرأي» في ان تخصيص الاعتمادات الاضافية لم تكن على عاتق المواطن وفي معيشته اي يتم توفير الموارد لمقابلة الاعتمادات الاضافية والمطلوبة دون فرض اي اعباء ضريبية أو رسوم اضافية على الخدمات او السلع .. ولكن الحقيقة المرة ان هناك غلاء في كل شيء دون وجود تيرموميتر يحدد المؤشرات التي تحكم تلك الزيادات في الاسعار ، ولا حتى الارباح لاية سلعة فأية زيادة في السلع والخدمات يتحملها المواطن ومن غير اي احتجاج او هكذا صار الحال لتتضاعف الارباح وتتجاوز الـ (200%) لاصحاب الحظوة ، واصحاب الثراء وتبقى الغالبية العظمى تكابد. وتؤكد معلومات «الرأي العام» ان سعر جوال السكر زنه (50) كلم قفز من (106) إلى (150) الف جنيه بنيالا ليصير رطل السكر بالقطاعي (1500) جنيه ، وجوال البلح من (140) الفاً الى (230) الف جنيه بواقع الفين جنيه للرطل قطاعي ، والبنزين من (6-17) ألف جنيه ، وجوال الدخن من (60-80) ألف جنيه في موسم الحصاد، وكيلو اللحمة (5- آلاف جنيه وهي منطقة انتاج وتصدير للحوم ،وكذا بقية السلع من زيوت ، وصابون وحتى الملح ارتفعت اسعاره ...وان كانت هناك اسباب لارتفاع الاسعار هناك الا انها لم تكن موضوعية لتصل إلى ذلك الحد، مع العلم ان هناك مواداً تتبع للهيئات والمنظمات الوطنية والاجنبية تصل المنطقة بشكل راتب ويومي مما يجعل ذلك الغلاء غير مبرر ، ولا يسنده المنطق .. ثم يذهب اعضاء البرلمان للقول ان الاعتمادات الاضافية التي وافقوا عليها لم يتحمل عبئها المواطن .. اذاً فمتى يتحمل المواطن عبء موازنته بصورة افضل مما يقوم به الآن .. فالغلاء ليس في دارفور فقط بل في كل السودان والشاهد هو ارتفاع معدل التضخم لشهر سبتمبر المنصرم من (7 - 126%) نسبة لارتفاع الاسعار. إن نواب المجلس الوطني رغم انهم جاءوا من صلب ذلك الشعب ومن معاناته ، الا انهم حين يناقشون امراً متعلقاً بالموازنة يتقيدون بالنصوص الواردة في الورق ، والتي يسمعونها ولا يكلفون انفسهم لربط ذلك بالواقع المعيش . كأن هذه الموازنة يتم تنفيذها في عالم آخر . وحتى ان جاءت بعض القضايا الحياتية ، وتم نقاشها باستفاضة ، واتخذ حولها قراراً ، لا تجد ذات حماس نقاشها في متابعة انفاذها . ومحاسبة من اخفق في انفاذها .. اذكر ذلك وليس انتقاصاً لمجهودات وزارة المالية التي قدمت الكثير الكثير ، وأوفت بجزء كبير من ما تعهدت به وبما جاء في موازنتها .. ولكن هناك واقعاً معاشاً ان المواطن يعاني شظفاً في المعيشة ، وهناك من هم مهددون بنقص الغذاء نسبة لشح الامطار