ساعدونا بالشرح!!!

Quote: أخباراليوم» تجرى إستطلاعاً واسعاً حول اداء الميزانية العامة Saturday, October 23 كيف ينظر إلاقتصاديون والبرلمانيون لحقيقة الدعم الاضافي ؟ بالرغم من إجازة المجلس الوطني لتقرير الاداء الفعلي للنصف الأول من موازنة 2004م ، إلا ان عدد من النواب أثاروا عددا من الملاحظات حول الطريقة التي تمت بها اجازة تقرير الآداء دون إيداعه في اللجنة الاقتصادية لاعداد تقرير حوله وفتح المجال واسعاً ليطلع النواب علي تفاصيل كل ما حمله تقرير الاداء .. وقفز البعض منهم إلى حقيقة الإعتماد الإضافي البالغ 165مليار دينار لدعم عدد من البرامج للثلاثة اشهر المتبقية من العام الجاري .. ورأى البعض ان الدعم الإضافي ما هو إلا عجز يراد به تنفيذ بقية البرامج التى تم اجازتها في الموازنة السابقة وليس فائضاً .. «أخباراليوم» حاولت عبر إستطلاع اجرته مع عدد من النواب ان تقف علي حقيقة ما اثير ، د.محمد على الحاج علوبة - رئيس لجنة الشئون الزراعية والحيوانية بالمجلس الوطني يقول من حيث واقع الميزانية هناك إعتماد أضافي في الميزانية وذلك يعتبر ظاهرة صحية كما أن ميزانية النصف السنوي توحى بأن اقتصادنا يسير بصورة طيبة ومؤشر متقدم للنمو الاقتصادي للبلاد . استطلاع : عرفة صالح ويواصل د.علوبة حديثه حول الميزانية والاعتماد الاضافي ويقول : التوزيع الذي تمت به الميزانية بتخصيص 98.1 مليار دينار للفصل الثاني للتسيير والبنود الممركزة فرضته ظروف معينة ممثلة في الاحوال الأمنية في دارفور والتزام الدولة بسداد ما عليها من ديون والتزامات داخلية وخارجية والصرف علي سفر الوفود لتسيير خطوات السلام وشرح الاوضاع في دارفور لتلك الظروف أخذ هذا الفصل الحيز الاكبر من الميزانية .(1) ويواصل : كما ان تخصيص 62 مليار جنيه للتنمية سوف يكون له اثر إيجابي خاصة على القطاعات الإنتاجية في قطاعي الزراعة والرى ، وكما هو واضح في تقرير الاداء للنصف الاول من الميزانية حيث اعطت الميزانية اولوية لقطاع المياه والزراعة وهذا المبلغ سيذهب كذلك للدعم الاجتماعي والتنمية في الولايات(2) . ويمضي د. علوبة في حديثه : الشئ الإيجابي لهذا الاعتماد المالي الاضافي انه لم يفرض اي إلتزامات علي المواطن لتغطيته وإنما هو زيادة في الايرادات المباشرة وغير المباشرة خاصة فوائض البترول ، أما الاعتماد الاضافي سوف يعالج الكثير جداً من إحتياجات التسيير والبنود الممركزة(3) ، ويقول : حقيقة الاعتماد الإضافي استفادت الدولة كثيراً من إرتفاع اسعار البترول العالمية حيث كان البرميل مبني في الميزانية علي مبلغ 25 دولارا ولكن هذا السعر زاد بالضعف حيث بلغ سعر البرميل للبترول 55 دولارا وهذا ما إنعكس بالإيجاب علي الاقتصادي السوداني الكلي وعلى ميزان المدفوعات والواردات وغيرها من الاداء الاقتصادي الكلي .. وحول إنعكاس اسعار البترول والاعتماد الاضافي على الزراعة قال : الدولة في ميزانية 2004م، اعطت القطاع الزراعي أهمية كبيرة خاصة في تأهيل المشاريع المروية الكبري فمثلاً مشروع الجزيرة من قرض الاوبك تأهيل مشروع حلفا الجديدة بـ45 مليار جنيه سوداني ، تأهيل مشروع الفاشر وطوكر ومشروع الرهد الزراعي والسوكي ..(4) كل هذه المشاريع صرفت عليها الدولة صرفاً كبيراً لاقتناعها بأهمية الزراعة وضرورة تطويرها لمواكبة العصر .. وحول توقعاته لميزانية الاعتماد والاضافي قال : نتوقع ان القطاع الزراعي سيستفيد من الاعتماد الاضافي من خلال دعم الشرائح الصغيرة من المزارعين وتوفير التقانة والبذور المحسنة وكذلك في تأهيل بنيات الري الاساسية إلا ان القطاع الزراعي يحتاج إلي دعم اكبر حتي تعود للزراعة سيرتها الاولي كعمود فقري للاقتصاد السوداني ، حقيقة نأمل في القطاع الزراعي والحيواني ان يجدا الاهتمام خاصة انهما محوران اقتصاديان مهمان في الاقتصاد الكلي لذلك نطالب الدولة الإهتمام بتقوية الصادرات الزراعية والحيوانية لتؤدي دورها الريادي في دعم الاقتصادي الكلي هذا بالاضافة الي نقل التقنية للمجال الزراعي والمجال الحيواني لاهميتهما الاقتصادية الكبري . وحول القبول الذي وجدته الميزانية يقول د.علوبة : ان القبول الذي وجدته الميزانية يرجع اولاً إلي صدق العاملين في وزارة المالية ، ثانياً للتنفيذ الحقيقي لبنود الميزانية دون تجاوزات(5) ، ثالثاً لإرتفاع نسبة التنمية بنسبة طيبة تجاوزت 15% بالمقارنة من تنفيذ الميزانيات السابقة . اخيراً نأمل ان يستفيد السودان من الاعتماد الاضافي في كافة المجالات وخاصة المجالات التي توفر التقانة والتكنولوجيا لإضافة الانتاج وتجويده لينافس في الاسواق الداخلية والاقليمية والعالمية .. { أما كمال موسي الحاج - عضو اللجنة الاقتصادية فقد قال : من المفترض ان يكون هناك بيان اداء الميزانية حتى يجاز داخل الجلسة في ذات اليوم فمن المفترض ان يحول البيان إلي اللجنة الاقتصادية ليخضع لمزيد من المناقشة والدراسة والتمحيص فالبيان قدم شفاهية ولم يملك للنواب فحتى معلومات الاعتماد الاضافي جاءت متضمنة في النصف الاول من العام يوليو الماضي .(6)ويتساءل عضو اللجنة الاقتصادية فيقول : بالنسبة للاعتماد المالي الاضافي غير معلوم هل تمت اجازته ضمن بيان الاداء أم سوف يناقش ويطرح للمزيد أم أنه سيحاز فيما بعد ..؟ نحن حقيقة لا ندري .(7)ويواصل كمال : نظراً لعدم تقديم تفاصيل الاداء المالي حتى نهاية سبتمبر المجلس لا يدري ماهي البنود التي تحتاج إلي اعتماد اضافي والبنود الاخرى التي تم فيها الصرف بنسبة 100% أو تجاوزت هذه النسبة .(وحول اذا ما كان هناك تحسن في الاداء العام للاقتصاد الكلي قال : بالتأكيد هناك تحسن في الايرادات وتحسن في الانفاق العام وتحسن في مشروعات التنمية ولكن المشكلة الآن هي اجرائية وفي الالتزام بالدستور فالذي تم في اداء موازنة النصف الاول به خلل وعدم إحترام لمكانة المجلس الوطني .(9) ويقول : حقيقي ان الزيادة في الميزانية اتت من ايرادات البترول وقدرت هذه الزيادة بـ120مليون دولار ولكن للأسف الشديد المجلس الوطني لا يعلم حجم الايرادات الاضافية من المواد البترولية بسبب زيادة الاسعار العالمية فالوزارة حتى لم تقدم بيان مفصل عن حساب تركيز اسعار البترول ولا يعرف كيف تتم إيراداته ولا حتى ما هو حجمها ..(10) { ويقول العضو عمادالدين محمد يوسف ، عضو اللجنة الاقتصادية الاعتماد : الاضافي الآن امام اللجنة الاقتصادية أكدت اللجنة تقرير حول السمات العامة في مرحلة القراءة الثانية ونحن في حيرة في امرنا هل من حق اللجنة ان تعدل في هذا الاعتماد ام ان الامر قد مضي باجازة بيان الوزير ..؟ ويمضي في الحديث : للأسف الشديد لم تعط اللجنة الاقتصادية الحديث لتوضيح رايها في الامر ولكن الامر تم بسرعة فائقة دون سماع صوت اللجنة الاقتصادية صاحبة الرأى في الامر ..(11) { ويقول كمال موسي ان 165مليون دينار تم صرف جزء كبير منها وهو المبلغ الذي اعلنه السيد المشير رئيس الجمهورية في خطابه امام المجلس في دارفور وهذا امر لا إعتراض عليه لكن كان يفترض ان يتم البت في باقي المبلغ عن طريق المجلس الوطني حسب اولويات الصرف التي اتفق عليها المجلس الوطني في إحدي جلساته فالشئ الذي لم يحدث حيث ان معظم مبلغ الـ 165مليار اما قد تم صرفه مسبقاً أو انه قد خصص لبنود معينة ونرى انه يجب اعادة النظر فيها من قبل المجلس ، هنالك توجيه من المجلس لوزارة المالية بأن تقدم للمجلس تقرير الاداء عن الفترة المنتهية في نهاية سبتمبر والاكتفاء بذلك من تقرير النصف الاول من السنة وقال : كما ان الزيادة التي حدثت للخزانة يجب إطلاع النواب على طريقة ادارتها وصرفها وحجمها مؤكداً ان اجازة الميزانية فيها تسرع وبذلك المجلس قد أخطأ في ذلك(12) .[/