|
|
 Re: الطيب زين العابدين يدعم عبدالله على إبراهيم ويضيف لبرنامجه (Re: صباح حسين طه)
|
انتخابات السودان: وإذا الموؤدة سُئِلَت ؟
ترابطٌ بين آليّات المصالحة والديمقراطيّة ووحدة كيان البلاد
رشيد سعيد يعقوب
[email protected]
هل سيكون ممكناً إجراء سلسلة الانتخابات المرتقبة على كافّة المستويات المحليّة والقوميّة عام 2009؟ وكيف تعطّل آليّات السيطرة لحزبي الشمال والجنوب وتتفاعل مع الضغوطات الخارجيّة ومع أزمة دارفور، لتبطِل الرهان أنّ اتفاقيات السلام والطفرة النفطية ستساعدان على الإبقاء على وحدة البلاد والتحوّل إلى الديمقراطيّة؟
كان من المفترض أن يكون العام الجديد 2009 عاماً حاسماً في تطوّر الأوضاع السياسية في السودان. والواقع أن "اتفاقية السلام الشامل" التي تمّ توقيعها في 9 كانون الثاني/يناير 2005 ما بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان قد حدّدت و بوضوح أن يشهد هذا العام تنظيم أوّل انتخاباتٍ ديمقراطية في هذا البلد منذ أن استولى الإسلاميون على السلطة عبر انقلابٍ عسكري عام 1989. و يُنتظَر أن تُجرى الانتخابات على كافة مستويات الحكم، من المستوى المحلّي إلى القومي، مروراً بمستوى الولايات في جانبيهما التشريعي و التنفيذي، وانتهاءاً بانتخاب رئيس حكومة الجنوب ورئيس الجمهورية. وليس أوضح من برهانٍ على حساسية وأهميّة هذه الانتخابات أن المواطن السوداني في الشمال يُفترَض أن يدلي بصوته ثماني مرّات، فيما سيدلي المواطن الجنوبي بصوته اثنا عشر مرّة بالنظر إلى أنّ اتفاقية السلام قد استحدثت مستوى حكمٍ ذاتيّ وسيط في الجنوب ما بين الحكومة المركزية والحكومات الولائية.
لكن العديد من المؤشّرات تتجمّع حالياً لتحول دون تطبيق هذا المكوِّن الهام من "اتفاقية السلام الشامل"؛ الأمر الذي يفتح الباب أمام كلّ الاحتمالات والمخاطر، في هذا البلد الذي يُعتبَر فيه الاستقرار حالةً استثنائية في تاريخه السياسي الحديث ومنذ نيله الاستقلال عن دولتي الحكم الثنائي، بريطانيا ومصر. العوامل التي قد تؤدّي لتأجيل الانتخابات متعدّدة رغم تفاوتها في الأهمية، ويمكن تصنيفها إلى فئتين: عواملٌ يمكن اعتبارها فنيّة، بالرغم من أنّ غالبيتها يمكن تفسيره بدوافعٍ سياسية؛ وعواملٌ يمكن توصيفها بالسياسية باعتبار أنّها تتمتع باستقلاليّة كاملة عن العملية الانتخابية، لكنّها مع ذلك تؤثّر على تنظيمها بصورةٍ مباشرة.
التلكؤ المقصود
"اتفاقية السلام الشامل" هي النصّ المرجعي في كلّ ما يتعلق بتنظيم الانتخابات والتي حدّدت موعدها بما لا يتجاوز ثلاث أعوام من تاريخ تشكيل مؤسّسات الحكم الانتقالية (حكومة الوحدة الوطنية)؛ أي أن موعد تنظيم الانتخابات يُفترَض ألاّ يتجاوز اليوم التاسع من شهر تمّوز/يوليو 2009. ولكنّ الالتزام بهذا الموعد قد أصبح في حكم المستحيل اليوم ولأسبابٍ عدّة.
بدايةً، يفترض تنظيم الانتخابات أن يستنِد إلى نتائج الإحصاء السكاني الذي تم إجرائه العام الماضي. وقد تم تأجيل ظهور النتائج أكثر من مرّة قبل أن يحدّد شهر فبراير القادم كموعدٍ لإعلان هذه النتائج. ومن المؤكّد أن الفترة المتبقية من فبراير لن تكون كافيةً لتحويل هذه النتائج إلى "حصصٍ" ولائية وإقليمية فيما يتعلّق بتوزيع الدوائر وتحديد مواقع مكاتب التصويت والبدء في إجراءات تسجيل الناخبين وإصدار البطاقات الانتخابية. أكثر من ذلك، أن الحكومة المستقلّة في جنوب السودان تحيط موقفها من قبول نتائج الإحصاء السكاني بالكثير من الضبابيّة المقصودة على ما يبدو. فبعد أن كانت قد قرّرت مقاطعة عمليات الإحصاء في أيّامها الأولى، عادت حكومة الجنوب و تحت ضغط الدول المانحة وفي مقدمتها الولايات المتحدة وكذلك الأمم المتحدة للقبول بالمشاركة في الإحصاء. وتعلّلت حكومة الجنوب في البداية بأنّ استمارة الإحصاء لم تضمّن كافة الأسئلة الضروريّة لضمان نتائجٍ تعكس الواقع السوداني بكل تفاصيله. ومن الواضح وفق تقارير المنظمة الدولية أن عمليات الإحصاء لم تجرِ في الجنوب كما ينبغي بل أنّ هناك حديثٌ متداولٌ عن فقدانٍ كاملٍ لاستمارات الإحصاء في ولايتين من ولايات الجنوب العشرة.
تبدو مخاوف الحركة الشعبية لتحرير السودان منطقيّة وإن لم تكن مشروعة كاملاً. فحليفها المؤتمر الوطني لا يتمتّع بتاريخٍ مشرِّف في هذا الجانب وهناك مخاوفٌ من أن يتم "إخراج" نتائج الإحصاء بصورةٍ تتيح لحزب الرئيس عمر البشير استمرار فرض هيمنته على مفاصل السلطة، خصوصاً بعد أن وصف أحد "صقور" هذا الحزب، الدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية، بأنّ من يحلمون بإزاحة حزبه عن السلطة "واهمون". أكثر من ذلك، إن نتائج هذا الإحصاء لن ترمي بظلالها فقط على تشكيل الخارطة السياسية في البلاد، بل ستتجاوز ذلك لتحدّد نسب قسمة السلطة والثروة بين أقاليم البلاد المختلفة استناداً إلى عدد سكان كل أقليم، كما تنصّ على ذلك "اتفاقية السلام الشامل". و يتيح لنا ذلك أن نفهم بوضوح لماذا اشترط النائب الأوّل لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب، سلفا كير، ألاّ يقل عدد سكان الجنوب عن 15 مليون مواطن، حتّى يكون الاستفتاء مقبولا بالنسبة لحكومته.
ثانيا، قادت الخلافات بين طرفي الحكم في الخرطوم (المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية) إلى تأخير إصدار قانون الانتخابات الذي وجدت بعضٍ من مواده معارضةً من منظّمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة، باعتباره لا يوفّر ضمانات كافية لتنظيم انتخاباتٍ حرة ونزيهة، مثلما أنّه لن يؤدّي إلى عكس توازنات القوى الحقيقية في السودان نظراً إلى أنّه "يُحابي" إلى حدٍّ كبيرٍ الحزب الحاكم، خصوصاً فيما يتعلّق بتقسيم التمثيل ما بين الانتخاب المباشر والنسبي، ونسب تمثيل المرأة. كما أن هناك تأخير في تشكيل اللجان المتخصّصة، وفي مقدّمتها لجنة الانتخابات التي يفترض أن تتولّى تنظيم العملية الانتخابية برمّتها. فتشكيل اللجنة قد غلبت عليه التوازنات السياسية في مقابل الكفاءة الفنية. ومن المؤكّد أن اللجنة التي أعلن عن تشكيلها في شهر نوفمبر الماضي تحتاج إلى وقتٍ طويلٍ لتشكيل هياكلها الإدارية والتنظيمية على مختلف المستويات في المركز والأقاليم، وكذلك توظيف الكوادر، ومن ثم البدء في أعمالها. كما هناك لجنة أخرى يُفترَض أن تلعب دوراً هامّاً في تنظيم الانتخابات: هي لجنة الأحزاب، وهي أيضاً قد شُكِّلت متأخّرة، وعليها الكثير من المآخذ، ويُنظر إليها باعتبارها أداةً للحزبين الحاكمين لتشكيل المسرح السياسي السوداني و ضبطه وفق الإيقاع الذي يلائمهما.
ثالثاً، يلعب الضبّاط الإداريون، وهم موظفو الدولة الذين يتولّون إدارة الهيئات الإدارية اللامركزية، دوراً مفتاحياً في تنظيم العمليّة الانتخابية من حيث الإشراف على تسجيل الناخبين وإعداد مراكز التصويت وتوفير الحماية لها وعمليات فرز الأصوات. وتثير حملة التنقّلات التي انتظمت صفوف الضباط الإداريين خلال الأشهر الماضية المخاوف من أن يكون حزب المؤتمر الوطني الحاكم يسعى لوضع عناصرٍ موالية له في المناطق التي يتوقّع فيها منافسةً شديدةً من معارضيه؛ ما يدفع البعض للحديث عن سعيٍ منظّم لتزوير نتائج الانتخابات، خصوصاً وأنّ أحزاب المعارضة المختلفة لن تكون قادرة على إرسال مندوبيها إلى كافّة مكاتب الاقتراع وتوفير العدد الكافي من المراقبين لمتابعة تنظيم الانتخابات في كل مستويات الحكم. وحتّى في حال اتفاق الطرفين على السماح لمراقبين أجانب بالمشاركة، فإنّ تأثيرهم سيكون محدوداً بدوره بالنظر لاتساع مساحة السودان وانتشار مكاتب التصويت وتعدّد الانتخابات التي سيتمّ التصويت عليها في ذات الفترة.
أخيراً، لم يُحسم موضوع تمويل الانتخابات حتّى الآن. حيث يرفض الحزبان الحاكمان توفير التمويل الضروري ويطالبان المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته. إلاّ أن الظروف التي قد تنظّم فيها هذه الانتخابات، سواءً أن كانت فنية أو سياسية لا تحفِّز دولاً كثيرة للمغامرة بتمويل هذه الانتخابات، وبالتالي توفير غطاءٍ دوليّ لها رغم كل الشكوك والمخاوف حول نزاهتها. وإذا أضفنا لكل ذلك المصاعب المرتبطة بموسم هطول الأمطار في مناطقٍ واسعة من السودان والذي يمتدّ ما بين شهري نيسان/أبريل ونشرين الثاني/نوفمبر، ما يعقّد أو يحول في بعض الأحيان دون تنظيم الانتخابات في بعض المناطق إلى ما بعد نهاية فصل الخريف.
الأزمة في دارفور
تفرِض قضية النزاع المسلح في دارفور نفسها على موضوع الانتخابات من ثلاث زوايا: هل يمكن إجراء الانتخابات في هذا الإقليم المضطرب؟ أم يُفترَض استثناء دارفور من الانتخابات لحين التوصّل إلى حلٍّ للنزاع؟ وإلى أي مدى سيؤثّر اتخاذ قرارٍ من "المحكمة الجنائية الدولية" بتوجيه الاتهام للرئيس السوداني عمر البشير فيما يتعلّق بجرائم الحرب في دارفور على تنظيم الانتخابات وعلى الأوضاع السياسية في السودان ككلّ؟.
إجراء انتخاباتٍ جزئية في السودان ليس بالأمر الجديد. فقد سبق أن استثنيَت أجزاءٌ واسعة من جنوب السودان من تنظيم الانتخابات في عامي 1964 و1986، رغم أن كلا العمليّتين قد نظّمتا في أجواءٍ ديمقراطية وبعد سقوط أنظمةٍ عسكرية كانت تسيطر على مقابض السلطة في السودان. السبب بالطبع هو أنّ المناطق المستثناة كانت مناطق حربٍ وتطبّق فيها حالة الطوارئ. هذا الاستثناء لم يساعِد كثيراً في كلا الحالتين على تهدئة الأوضاع. ومن السهل أن نتوقّع أن يقود أيّ إجراءٍ مماثل في إقليم دارفور إلى زيادة الإحساس بالغبن والتهميش وتعقيد فرص التوصّل إلى حلولٍ سلمية للأزمة مستقبلاً. ونشير هنا إلى أنّ العديد من الأطراف الدولية كانت تعتقِد لوقتٍ قريبٍ أنّه من الأفضل تنظيم انتخاباتٍ منقوصة الشرعية على مواجهة النتائج التي تترتّب على عدم تنظيمها. لكن هذه الآراء تتراجع حالياً، خصوصاً في أوساط الإدارة الاميريكية المنتهية ولايتها؛ وهناك شبه إجماعٍ في المجتمع الدولي على ضرورة أن يسبق الحل السلمي في دارفور تنظيم الانتخابات حتّى تأخذ هذه الأخيرة في الاعتبار أسس هذا الحلّ السياسي بدلاً من أن تفرِض الانتخابات واقعاً يصعب تغييره.
الشئ الواضح أن إجراء الانتخابات في حال تنظيمها سيكون معقّداً في إقليم دارفور. حيث ترفض كلّ الأحزاب والحركات المسلحة ومنظّمات المجتمع المدني تنظيم الانتخابات في الظروف الحالية. إذ من جهة، يُنظر لهذه الانتخابات على أنّها ستكون "سلاحاً" حكومياً في تثبيت الأوضاع التي ترتّبت على النزاع المسلح وفي مقدّمتها عمليات التهجير القسري للسكّان من قراهم وأراضيهم الزراعية وحصارهم في داخل معسكراتٍ للنازحين أصبحت تمثل سجوناً كبيرة و يتعرّض فيها المواطنون لضغوطٍ كبيرة قد لا توفّر الظروف المؤاتية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. ومن جهة أخرى، تنظّم هذه الانتخابات دون استحقاقات الحد الأدنى من مطالب أهل دارفور المشروعة والمتعلقة بتقاسم السلطة و الثروة بصورةٍ عادلة؛ الأمر الذي لا يجعل منها كما يروّج البعض وسيلةً بديلة عن النضال بمختلف الوسائل بما فيها السلاح لتحقيق المطالب المشروعة.
يبقى القرار المنتظر للمحكمة الجنائية الدولية بشأن توجيه الاتهام للرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات فظّة لحقوق الإنسان في دارفور. إذ لا تستبعد الكثير من المصادر الغربية أن تردّ المحكمة إيجابياً على طلب المدّعي العام الذي تقدّم به في شهر تمّوز/يوليو الماضي. وفي حال حدوث ما صار مرجّحاً، ماذا ستكون عليه ردّة فعل المؤتمر الوطني الحاكم؟. المؤكّد أن الأوضاع ما بعد صدور قرار المحكمة لن تكون مثلما كانت عليه في السابق. عندها لن تكون الانتخابات مدرجة في صدارة الأجندة الوطنية السودانية. فالحكومة السودانية قد هدّدت علناً بطرد القوات الدولية العاملة في إطار بعثة الأمم المتحدة، ليس فقط من إقليم دارفور، بل من المناطق الأخرى وفي مقدّمتها الجنوب في حال توجيه الاتهام للرئيس السوداني. ويُعتقَد بأنّ النظام السوداني سيلجأ إلى إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الأزمة، بل أنّ مقربون من دوائر القرار في الخرطوم يؤكّدون أن الرئيس عمر البشير قد أكد في أكثر من مناسبة أنّه سيقوم بتجميد تطبيق "اتفاق السلام الشامل" في حال وجّهت المحكمة الجنائية الدولية الاتهام له شخصياً، ما يعني أنّ تنظيم الانتخابات لن يكون ذا موضوع في ظلّ تجميد القاعدة القانونية والدستورية التي ستقام على أساسها.
التحوّل الديمقراطي
غنيٌّ عن التذكير أن تنظيم الانتخابات النزيهة والحرّة يشترِط توفّر أجواء ديمقراطية تتيح حرية التنافس وتكافؤ الفرص. لذا شدّدت مختلف الاتفاقيات السياسية الموقّعة في السودان، وفي مقدمتها "اتفاقيّة السلام الشامل" مع الجنوب واتفاقية القاهرة مع التجمّع الوطني الديمقراطي واتفاق أسمرة مع جبهة الشرق واتفاق أبوجا مع بعض الفصائل المتمرّدة في دارفور على ضرورة إجراء تحوّلٍ ديمقراطي حقيقيّ في السودان. لكن الأوضاع أبعد ما تكون عن هذه الصورة المثالية. صحيحٌ أن البلاد قد شهدت منذ توقيع اتفاقيات السلام "انفتاحاً" ديمقراطياً نسبياً، لكن كل ترسانة القوانين المقيّدة للحريات ما زالت مسلّطة، يتمّ استخدامها عند الضرورة. والتصريح بصدور عشرات الصحف اليومية والمجلات والأسبوعيّات في السودان لم يرافقه رفعٌ للرقابة. حيث تطبّق الأجهزة الأمنية ما صار يُعرف بالرقابة "القبلية"، التي تفرض سحب المقالات والأخبار قبل طبع الصحف، وتحديد مجالات يحظر تناولها سواء من ناحية الأخبار أو التعليق. ولم تنجح كلّ الجهود والنضالات التي خاضها الصحفيون في السنوات الأخيرة في تغيير هذا الوضع. هكذا حتّى قانون الصحافة والمطبوعات الجديد، الذي يُفترض عرضه على البرلمان الانتقالي، لا يوفّر كل الضمانات المطلوبة. يضاف إلى ذلك أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم يفرِض هيمنةً كاملة على أجهزة الإعلام القومية من إذاعةٍ وتلفزة، مثلما يفرض إرادته على الصحافة عبر توزيع حصص الإعلانات، باعتبار أن الحكومة وشركاتها هي أكبر معلنٍ، ما يحدّ كثيراً من هامش المناورة المتاح أمام الصحافة لاتخاذ مواقفٍ مناوئة للمؤتمر الوطني.
نفس الشئ يمكن قوله عن الحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب وإن كان ذلك بمستويات تقلّ كثيراً عمّا يحدث في الشمال. هناك أيضاً قانون جهاز الأمن الوطني الذي يُعطي سلطة الاعتقال التحفّظي لجهاز المخابرات، وكذلك الحق في منع الأنشطة السياسية، بما فيها الليالي السياسية والندوات بدون تقديم مبرّرات. كل ذلك لا يوفّر فرصاً متكافئة أمام مختلف القوى السياسية الراغبة في خوض الانتخابات، ويدفعها دفعاً نحو عدم الإصرار على تنظيمها، بل وحتّى مقاطعتها، في حال أصرّ الشريكان على قيامها؛ ما يعني استمرار هيمنة حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال وإفراغ الانتخابات من أيّ محتوى ديمقراطي.
قيام الانتخابات في وسط كل هذه الظروف يبدو إذاً غير مرجّح وصعب التنفيذ. وقد جاءت تقرير لجنة خبراء شكّلتها الأمم المتحدة مؤخراً بالتوصية بتأجيل الانتخابات لفترةٍ لا تقل عن 4 أشهر، أي كي تنظّم عام 2010، لتزيد الشكوك حول فرص قيام الانتخابات في موعدها. و يراهن الكثيرون على أن يلجأ شريكا الحكم في السودان (المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية لتحرير السودان) لمادّة في اتفاقية السلام تسمح لهما باتخاذ قرارٍ بتأجيل تنظيم الانتخابات لفترةٍ أقصاها عاماً واحداً من الموعد المحدّد، على أن يتمّ ذلك قبل ستة أشهر على الأقل من موعدها. ورغم الجوانب الإيجابية المتعدّدة لمثل هذا القرار، إلا أنّه سيُلقي بظلاله دون شكّ على استفتاء تقرير المصير في جنوب السودان المقرّر تنظيمه في عام 2011. حيث تنصّ "اتفاقية السلام الشامل" على أن ينظّم الاستفتاء وفق قانونٍ يجيزه البرلمان المنتخَب قبل عامٍ من موعد تنظيمه، الأمر الذي يبدو مستحيلا في حال تأجيل تنظيم الانتخابات.
هكذا يدخل السودان مرحلةً جديدة من التعقيدات والمصاعب خلال السنوات القادمة؛ ما يكذِّب كل الرهانات على أنّ توقيع الاتفاقيات والطفرة النفطية سيكونان حاسمين في اتجاه تعزيز الاستقرار في هذا البلد. وإذا كان تفكّك الدولة السودانية قد بقي لوقتٍ طويل هاجساً يلوّح به وخيال مآتة لإجبار السودانيين على فتح قنوات الحوار فيما بينهم، إلاّ أنّ هذا الخطر يتحوّل تدريجياً إلى واقعٍ، خصوصاً وأن كل سياسات حزب المؤتمر الوطني في السنوات الأخيرة للبقاء في الحكم تعتمِد على الربط ما بين بقاء السودان موحداً و كدولة، وبين استمرار الإسلاميين في الحكم. لكن هذا الرهان لم يعُد يخيف الكثير من الأطراف ليس فقط داخلياً، وإنما أيضاً إقليمياً وخارجياً.
* رئيس تحرير نشرة ت ت ى باريس
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
 الطيب زين العابدين يدعم عبدالله على إبراهيم ويضيف لبرنامجه | munswor almophtah | 01-04-09, 10:40 PM |
| Re: الطيب زين العابدين يدعم عبدالله على إبراهيم ويضيف لبرنامجه | هاشم الحسن | 01-04-09, 11:13 PM |
 Re: الطيب زين العابدين يدعم عبدالله على إبراهيم ويضيف لبرنامجه | munswor almophtah | 01-05-09, 10:30 AM |
| Re: الطيب زين العابدين يدعم عبدالله على إبراهيم ويضيف لبرنامجه | munswor almophtah | 01-05-09, 08:59 PM |
| Re: الطيب زين العابدين يدعم عبدالله على إبراهيم ويضيف لبرنامجه | munswor almophtah | 01-05-09, 09:24 PM |
| Re: الطيب زين العابدين يدعم عبدالله على إبراهيم ويضيف لبرنامجه | munswor almophtah | 01-05-09, 09:40 PM |
| Re: الطيب زين العابدين يدعم عبدالله على إبراهيم ويضيف لبرنامجه | munswor almophtah | 01-05-09, 09:46 PM |
| Re: الطيب زين العابدين يدعم عبدالله على إبراهيم ويضيف لبرنامجه | munswor almophtah | 01-05-09, 09:49 PM |
| Re: الطيب زين العابدين يدعم عبدالله على إبراهيم ويضيف لبرنامجه | munswor almophtah | 01-06-09, 10:48 PM |
| Re: الطيب زين العابدين يدعم عبدالله على إبراهيم ويضيف لبرنامجه | munswor almophtah | 01-07-09, 09:39 PM |
| Re: الطيب زين العابدين يدعم عبدالله على إبراهيم ويضيف لبرنامجه | munswor almophtah | 01-08-09, 10:07 AM |
| Re: الطيب زين العابدين يدعم عبدالله على إبراهيم ويضيف لبرنامجه | munswor almophtah | 01-08-09, 10:40 PM |
| Re: الطيب زين العابدين يدعم عبدالله على إبراهيم ويضيف لبرنامجه | munswor almophtah | 01-09-09, 10:47 PM |
| Re: الطيب زين العابدين يدعم عبدالله على إبراهيم ويضيف لبرنامجه | munswor almophtah | 01-10-09, 11:50 AM |
| Re: الطيب زين العابدين يدعم عبدالله على إبراهيم ويضيف لبرنامجه | Mohamed Abdelgaleel | 01-10-09, 12:10 PM |
| Re: الطيب زين العابدين يدعم عبدالله على إبراهيم ويضيف لبرنامجه | DKEEN | 01-10-09, 12:23 PM |
| Re: الطيب زين العابدين يدعم عبدالله على إبراهيم ويضيف لبرنامجه | munswor almophtah | 01-10-09, 12:31 PM |
| Re: الطيب زين العابدين يدعم عبدالله على إبراهيم ويضيف لبرنامجه | munswor almophtah | 01-10-09, 07:25 PM |
| Re: الطيب زين العابدين يدعم عبدالله على إبراهيم ويضيف لبرنامجه | صباح حسين طه | 01-10-09, 07:43 PM |
| Re: الطيب زين العابدين يدعم عبدالله على إبراهيم ويضيف لبرنامجه | munswor almophtah | 01-11-09, 09:20 AM |
| Re: الطيب زين العابدين يدعم عبدالله على إبراهيم ويضيف لبرنامجه | munswor almophtah | 01-11-09, 09:29 AM |
| Re: الطيب زين العابدين يدعم عبدالله على إبراهيم ويضيف لبرنامجه | munswor almophtah | 01-11-09, 03:07 PM |
| Re: الطيب زين العابدين يدعم عبدالله على إبراهيم ويضيف لبرنامجه | munswor almophtah | 01-11-09, 08:41 PM |
| Re: الطيب زين العابدين يدعم عبدالله على إبراهيم ويضيف لبرنامجه | munswor almophtah | 01-13-09, 08:57 PM |
| Re: الطيب زين العابدين يدعم عبدالله على إبراهيم ويضيف لبرنامجه | munswor almophtah | 01-13-09, 09:12 PM |
| Re: الطيب زين العابدين يدعم عبدالله على إبراهيم ويضيف لبرنامجه | munswor almophtah | 01-15-09, 01:06 AM |
 Re: الطيب زين العابدين يدعم عبدالله على إبراهيم ويضيف لبرنامجه | munswor almophtah | 01-29-09, 10:39 PM |
| Re: الطيب زين العابدين يدعم عبدالله على إبراهيم ويضيف لبرنامجه | munswor almophtah | 02-01-09, 11:41 PM |
| Re: الطيب زين العابدين يدعم عبدالله على إبراهيم ويضيف لبرنامجه | munswor almophtah | 02-03-09, 09:31 PM |
 Re: الطيب زين العابدين يدعم عبدالله على إبراهيم ويضيف لبرنامجه | محمد المعتصم ابراهيم | 02-04-09, 12:16 PM |
| Re: الطيب زين العابدين يدعم عبدالله على إبراهيم ويضيف لبرنامجه | munswor almophtah | 02-05-09, 10:43 AM |
 Re: حوار | sami Alzubair | 04-07-09, 08:12 PM |
| Re: حوار | munswor almophtah | 04-08-09, 09:06 PM |
| Re: حوار | munswor almophtah | 07-21-09, 11:34 PM |
|
| |
munswor almophtah
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست