|
|
 . . . العدالة الإنتقالية . . .
|
العدالة الإنتقالية
مفهوم العدالة الإنتقالية... ولعلها من التسميات الحديثة الأكثر ذيوعاً بين ناشطى حقوق الإنسان والمنظمات الدولية لإرتباطها بحال الدول إبان الصراعات.
وليس لهذه الكلمة والإصطلاح معنى واحد ثابت مجمع عليه، فهى من الحداثة بمكان، وإن بدت قديمة،وذلك ما سيلى بيانه، ولكن إجتمعت الراء أنها عملية تقود الدولة من اشكال التسلط والنزاع بما يترتب عليه من آثار سلبية إلى مرحلة تحقيق العدالة الكاملة بدرء آثار الماضى.
ونرى، بطول الخلاف حول تعريف العدالة الإنتقالية بين العاملين فى مجال الحقوق بصرف النظر عن تشكيلاتهم، أنها عملية الإنتقال بالدولة من مرحلة النزاع مدنياص كان أم عسكرياً إلى مرحلة العدالة والتنمية والتعايش السلام المستدام.
بمعنى، تحول الدولة من أشكال النزاعات المدنية والعسكرية بسبب الحروب والنزاعات المسلحة الى المرحلة السلام شامل والمحقق للتنمية الإجتماعية والسياسية والإقتصادية المستدامة.
حيث لا يكفى مجرد حل النزاعات بشقيها، بل لابد تحقيق العدالة للمواطنين حبث تكفى الحلول السياسية لحسم ذلك، شكلاً، بينما موضوعاً تستمر الخلافات وإن لم تظغى أو تظهر آثارها على أرض الواقع.
ولبيان النتيجة يجب حل الخلاف داخل المجتمع او المجتمعات المحلية، بحسب الحال، حيث تصعد المسببات لذات الخلاف بأشكاله للسطح مجدداً مالم تتحقق العدالة الكاملة وتعطى الحقوق لأهلها
ولا نعنى الحقوق المادية فقط بل المعنوية أيضاً.
ولهذا المصطلح دلالة زمانية وفيها من المكانيةإشارة ليست واضحة، حيث أنه يرتيط بحث أو أحداث محددة ولكنها ترتبط بمنطقة ومساحة جغرافية معينة قطعا. ولا يمكن الوصول لنتائج تتعلق يمساحات جغرافية غير مترابطة بعضها البعض ، كما فى النزاعات بين القبائل المتداخلة بين دول بعينها حيث يصعب التطبيق لعملية التحول وتحقيق العدالة ، او يكاد يستحيل. وهذه الحالة تحكمها إتفاقيات دولية بعينها تعالج قضايا دولية كما الحال فيما يحكم ضحايا النزاعات واللاجئين وترسيم الحدودالخ....
ومفهوم العدالة الإنتقالية مفهوم قديم متجدد، فكل الخلافات داخل المجتمع الواحد والتىإنتهت بحلها حلاً شاملاً بذات الطريقة المذكورة عاليه هى من باب العدالة الإنتقالية.... وإن إختلفت الصورة قليلا
فكثير من المجتمعات والدول وقت نشوب الأزمات المحلية والنزاعات بها إستطاعت تحقيق هذا المفهوم وسارت للأمام.
وقد تكون النتيجة واحدة فى ذلك مع إختلاف الأشكال
وهذه الصراعات فى غالبها، ولن نقول جلها... تدقيقاً، ذات إرتباط بالقانون الدولى بمفهومه الواسع وفروعه الكثيرة... والتىما وضعت إبتدءاءاً إلا لمقابلة إحتياج الإنسانية من ضمانات وحقوق بإختلاف الزمان والمكان.
والغاية هو الإنسان، لذا ما يمكن لعاقل التصور بحسم خلاف وسط المجتمعات المختلفة إدى للتصارع والنزاع عليه بغير خدمة إنسان ذلك المجتمع وتذويده فيه بحقوقه المغتصبة بء النزاع وما نجم عنها خلاله
وإلا فمن الذى يقوم بضربة البداية وأو المتصدى...من هو المضرور؟؟؟
أليس هو الإنسان... غاية المجتمع!!
عمرو كمال
القاهرة
25 يونيو 2008م.
***
ولا يزال الأمر محل تعريف... وجدل!!!
خاصة فى السودان...
و حنبنيهو...
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
عمرو كمال ابراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست