|
الدفاع الشعبي ينسف مصداقية المؤتمر الوطني المجروحة في الحديث عن التجنيد القسري للأطفال
|
تابعت بالأمس تقريراً اخباريا بثه تلفزيون السودان (القومي) عن محاكمة المتهمين في أحداث 10 مايو. وكما هو ديدن المحرر السياسي بقنوات الكيزان الفضائية الثلاث-التلفزيون القومي، قناة الشروق والنيل الأزرق- الترويج لأفكار المؤتمر الوطني بصورة مقززة ومفبركة، كان مدخل التقرير محاولة إلصاق تهمة التجنيد القسري للأطفال بواسطة حركة العدل والمساواة، وهي فرية حاولوا إلصاقها بالحركة الشعبية لتحرير السودان أيام الكفاح المسلح. ولنفترض جدلاً صدق هذه التهمة، هل يمتلك مجرمو المؤتمر الوطني الأهلية الأخلاقية في إلصاق هذا الاتهام بالآخرين، وهل يملكون المصداقية الكافية في تناول هذا الموضوع، وهم من شرد أطفالنا من التعليم بسبب الخدمة الإلزامية، فكم من طالب لم يجلس لإمتحانات الشهادة السودانية لعدم رغبته في تأدية الخدمة الإلزامية (القسرية)، وكم من طفل زجوا به في مليشيات الدفاع الشعبي بل وأرسلوه إلى آتون المعارك في الجنوب ودارفور والشرق. مجرمو المؤتمر الوطني وإعلامهم الأجير لا يزالون يمارسون السياسة بعقلية اتحادات الطلبة، وهم لا يزالون مقتنعين بأن الشعب يمكن تضليله والكذب عليه، لكن هيهات. وجود مليشيا الدفاع الشعبي أمر يتعارض مع اتفاقية السلام الشاملة وبروتوكول الترتيبات الأمنية، وواجهة تمارس التجنيد القسري للأطفال. والخدمة الإلزامية التي أصبحت وسيلة يزل بها أفراد الشعب السوداني حيث أصبحت شرطا للحصول على وظيفة وشرطاً للحصول على تأشيرة الخروج في عالم القرن 21 الذي صيانة حقوق الإنسان الطبيعية -حرية التنقل- سمته البارزة.
مرتضى جعفر
|
|
|
|
|
|