|
|
 Re: احتدام سوريا والسعودية وليبيا في سباق الاستثمار الغذائي فى الجزيرة وعدم جدية مصر (Re: Frankly)
|
السودان يريد استثمارًا لا تهجير عمال
صباح موسى
عباس محمد عباس وكيل وزارة الاستثمار الوطني
دعا مسئول سوداني رجال الأعمال العرب والمصريين خاصة إلى الاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تقدمها بلاده في المجال الزراعي، لكنه رفض في الوقت نفسه أي دعوات إلى تهجير عمالة مصرية للسودان.
وفي تصريحات لشبكة إسلام أون لاين.نت الأحد 25-9-2005، قال عباس محمد عباس وكيل وزارة الاستثمار السودانية: إن بلاده تملك فرصًا ومناخًا استثماريًّا مواتيًا في مجال الزراعة لأي مستثمر مصري أو عربي.
وأشار إلى وجود 100 مليون هكتار صالحة للاستثمار الزراعي في السودان. لكنه قال: إن المستغل منها زراعيًّا لا يتعدى 18 مليون هكتار، رغم توفر المياه والمناخ الذي يتيح فترة زراعية طويلة.
وحسب عباس يوفر قانون الاستثمار السوداني تسهيلات للمستثمر الخارجي منها استحواذه على الأرض مدة قيام المشروع، والتصرف فيها بعد إعمارها بالبيع، فضلا عن إمكانية دخوله السودان بأي رأس مال وعمالة للمشروع.
يضاف إلى ذلك حقه في إدخال كافة الآلات المستخدمة في الزراعة بدون أي جمارك، كما يعفى المستثمر من ضريبة أرباح الأعمال لمدة 5 سنوات، إذا كان المشروع أكثر من 5 آلاف فدان مروي و30 ألف فدان مطري (للمزيد:انظر قانون الاستثمار في السودان).
لا لتهجير العمال
وترفض الخرطوم بعض الدعوات لتهجير عمالة مصرية إليها، لحل مشكلة نقص الأيدي العاملة السودانية التي تملك خبرة في المجال الزراعي، ويقول عباس: "لا نريد تهجير عمالة مصرية لنا، نريد مستثمرين يأتون بعمالتهم، وعلى البنوك المصرية أن تفتح فروعًا عندنا لتمول المستثمر المصري".
وكما يضيف المسئول السوداني؛ فإن الاستثمار المصري في المجالات الزراعية في السودان ما زال دون المتوقع، رغم امتلاك المصريين لخبرة زراعية وأيدٍ عاملة قد تكون مرتكزا للاكتفاء الذاتي الزراعي بين البلدين.
واعتبر "عباس" أنه لا مبرر لضعف الاستثمار الزراعي المصري في السودان، مشيرًا إلى وجود مستثمرين عرب في بلاده من السعودية والإمارات والجزائر (انظر تفاصيل: تعرف على الفرص الاستثمارية في السودان).
ويعتبر قطاع الزراعة الأقل في الاستثمارات المصرية في السودان مقارنة بالقطاعين الصناعي والخدمي؛ فوفقا لإحصاءات سودانية ففيما وصل حجم الاستثمار المصري في القطاع الزراعي السوداني 8 ملايين دولار عام 2003، بلغ مجموع ما تم استثماره في قطاعي الصناعة والخدمي حوالي 31 مليون دولار.
وبشكل إجمالي.. فقد شهد عام 2004 ارتفاعًا ملحوظًا في الاستثمارات المصرية إلى السودان؛ حيث بلغت 125 مليون دولار من إجمالي الاستثمارات الخارجة البالغة 222 مليون دولار، وفقا للتقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، لكن نسبة القطاع الزراعي في الاستثمارات المصرية لم تتجاوز الـ10%، مقارنة بهيمنة قطاعي الصناعة والخدمات.
أين البنية الأساسية؟
لكن الجانب المصري يرى أن هناك عقبات حقيقية أمام المستثمرين رغم الإمكانيات الهائلة للسودان، فيقول "محمد نبيل الشيمي" وكيل وزارة التجارة الخارجية المصري: إن الاستثمار الزراعي يحتاج إلى رءوس أموال كبيرة، لما يحتاجه من شبكات ري واستصلاح للأراضي وغيرها من المرافق.
ويوضح قائلا: "قد تكون الزراعة سهلة حول نهر النيل في السودان، ولكنها صعبة في المناطق المطرية، بالإضافة إلى أن إهمال الأراضي السودانية لفترة طويلة يجعلها تحتاج إلى مجهود كبير".
وقال: إن المستثمر المصري ينظر للسودان على أنه لا توجد به طرق مؤهلة، كما أن تكلفة النقل عالية جدا، فضلا عن أن السودان هو الدولة الوحيدة في الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا) التي تفرض جمارك على سلعنا.
وأضاف الشيمي قائلا: إن المزاج السياسي السوداني تجاه مصر متقلب؛ فليس هناك اتجاه وطني موحد تجاه مصر. وقال: "ما يتردد من المسئولين السودانيين عن ترحيبهم بالمستثمر المصري وتميزهم له عن أي مستثمر آخر مجرد كلام؛ فهناك حساسية سودانية تجاه التعامل مع المصريين". وألمح إلى أن الاستثمار في السودان بوجه عام يحتاج إلى دراسات دقيقة وعدم المخاطرة.
بدوره فإن "عادل العزبي" رجل أعمال مصري يقول: إن السودانيين لا يحبون تواجد العمالة المصرية عندهم. وطالب الجهات الرسمية في السودان إذا كانت جادة في جذب المستثمر المصري في مجال الزراعة بإطلاق تشريع بحق الفلاح المصري في الإقامة في السودان.
وقال: إن هناك مشكلات أخرى تعيق تواجد المستثمر المصري في السودان منها عدم استقرار التشريعات، وعدم الثقة في الوضع السياسي هناك. وأضاف أن قانون الحريات الأربع (حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك) الذي وقع بين القاهرة والخرطوم في عام 2004 مجرد حبر على ورق.
ومرت العلاقات المصرية السودانية بتقلبات سياسية عديدة؛ فبعد توقيع اتفاقيات التكامل بين البلدين في عقد السبعينيات ألغتها حكومة الصادق المهدي في منتصف الثمانينيات، ثم توترت العلاقات في التسعينيات إبان حكم الرئيس الحالي عمر البشير، غير أنها عادت لتتحسن قبل أكثر من 4 سنوات.
السودان مهيأ
السفير المصري في الخرطوم "محمد عبد المنعم الشاذلي" الذي بدا متحمسًا جدًّا للسودان وموارده يقول: "هذا البلد مهيأ تمامًا الآن لاستقبال المستثمر المصري؛ فهناك شركات صينية وماليزية وهندية وغيرها وجدت لها المكان في السودان".
ويضيف أن مصر تحاول من جانبها زيادة الاستثمارات خاصة بعد استقرار الأوضاع في السودان الذي وقع على اتفاق أنهى الحرب الأهلية في الجنوب في عام 2005.
لكن السفير المصري قال: إنه لا بد من تهيئة البيئة الاستثمارية حتى تصل الاستمارات إلى ما يتوقعه البلدان. وأشار إلى أن ذلك يتم عبر تهيئة البنية التحتية بين البلدين بإنشاء شبكة كبيرة من الطرق البرية والبحرية والجوية.
وقال: إن هناك مشروعًا مشتركًا بين القاهرة والخرطوم، وهو زراعة 10 آلاف فدان قمح في المساحة المشتركة بين أقصى شمال السودان وأقصى جنوب مصر. واعتبر أن هذا المشروع سيكون فرصة لجذب المستثمر من القطاع الخاص وطمأنته. كما تم تأسيس البنك المصري السوداني برأسمال 100 مليون دولار، للتسهيل على المستثمرين
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Frankly
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست