رأي الحزب الشيوعي السوداني في: اتفاقية التراضي الوطني‏

Quote: عاملان حاسمان يشكلان تاكتيتكات الحزب الشيوعي؛ العامل الأول من حيث الأهمية، تشكله القاعدة الإجتماعية التي يخاطب الحزب مصالحها واهتماماتها. والتي سماها مشروع الدستور ب "الجماهير العاملة"، وهي تلك التي تشمل العمال الصناعيين والزراعيين، أصحاب الحرف الصغيرة، وأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، والجنود، والعاملين ذوي الياقات البيضاء. وبطبيعة اتساع قاعدة تلك القوى وطابعها الجماهيري، فإن الديمقراطية التعددية، خير معبر عن مصالحها. أيضاً، مستوى تطور وعي تلك القوى بمصالحها الاجتماعية والسياسية، ودرجة تنظيمها، هو الذي يحدد مستوى تحالفات الحزب الشيوعي السياسية.. فالمنظمات والأحزاب السياسية التي تخاطب مصالح تلك الفئات، من الطبيعي يجب أن تكون هي الحليف الإستراتيجي للحزب الشيوعي السوداني، فالأهداف والمصالح، التي تعبر عنها تلك التنظيمات والأحزاب، تتداخل وتتقاطع فيما يخص الحاضر والمستقبل البعيد، مع المصالح التي يعبر عنها الحزب الشيوعي. العامل الثاني من حيث الأهمية، في شأن بناء التحالفات السياسية، يشكله مستوى توازن القوى السياسي الراهن. عندما يكون هناك فصيل سياسي وحيد، يسيطرعلى دفة الحكم وادارة الصراع الاجتماعي، ويتخذ من أساليب القمع والدكتاتورية، أداة أساسية من أدوات تحكيم سيطرته، واقصاء ومنع القوى السياسية الأخرى من تشكيل أي مهدد لسيطرته، فإن القوى السياسية الأخرى المتضررة من ذلك الوضع، تجد نفسها تلقائياً، تتقاطع مصالحها، في سبيل كسر احتكار السلطة، وفتح الباب للتنافس السياسي، وتعلن عن تشاركها في هدف ازالة الديكتاتورية واقامة نظام ديمقراطي يسمح بالتداول السلمي للسلطة، وتتشكل التحالفات تبعاً لذلك الحد الأدنى. ترتيبنا للعوامل أعلاه بحسب أهميتها، لم يكن أمراً عشوائياً، فبينما اقامة التحالفات بناءً على العامل الأول يجب أن تتصف بالإستراتيجية والإستمرارية -لأن عظم ظهرها قائم على تقاطع مصالح قاعدة اجتماعية واحدة- فإن التحالفات المبنية على العامل الثاني، تكون طبيعتها مؤقتة، وأقرب لتنسيق المواقف، وقد يكون تنسيقاً للمواقف في قضية بعينها، وقد يتكرر التنسيق هنا أو هناك، أو لا يتكرر، ولكنه في النهاية يظل تحالفاً ثانوياً. فلا ينبغي بأي حال من الأحوال التضحية بتحالف مبني على العامل الأول، في سبيل تحالف مبني على العامل الثاني! كمثال لذلك، الحركة الشعبية لتحرير السودان، والتي تتقاطع مصالح قاعدتها الاجتماعية، مع تلك التي تشكل قاعدة اجتماعية للحزب الشيوعي، لا يجوز للحزب الشيوعي التضحية بتحالفه معها في مقابل تحالف مبني على العامل الثاني، مثل ذلك التحالف القائم مع حزب الأمة، وقس على ذلك.