النزعات الأديس أبابية في التسوية الميشاكونيفاشية

Quote: مما سبق يتضح لنا جلياً أن إجهاض التجارب الديمقراطية في السودان كان دائماً نتاج لتلاقي وامتزاج النزعات الإقصائية لدي المؤسسة العسكرية واعتبارها أن الشق المدني من المجتمع غير قادر على إدارة الدولة وغير مؤهل لفرض الضبط والربط في الحياة الاجتماعية , مع تلك الموجودة كخلايا نائمة في فكر ومنطلقات جميع الأحزاب السياسية والتيارات التي ساهمت في تلك الانقلابات , ابتداءاً بطائفتي الختمية والأنصار التي ائتلفت لإسقاط أول إدارة وطنية بعد الاستقلال وهي حكومة السيد إسماعيل الأزهري رئيس حزب الأشقاء أو الحزب الوطني الاتحادي في ذلك الوقت , وظل هذا الائتلاف بين حزب الشعب الديمقراطي المنشق من جناح إسماعيل الأزهري وحزب الأمة والذي عين السيد عبد الله خليل رئيساً للوزراء , إلى أن تم استدعاء المؤسسة العسكرية بواسطته للاستيلاء على السلطة بقيادة الفريق إبراهيم عبود في 17/ نوفمبر 1958م وعلى الرغم من أن كتب التاريخ تقول بأن السيد عبد الله خليل رحمه الله كان يدافع عن نفسه قائلاً بأنه اشترط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة الدولة لمدة ثلاثة أشهر فقط ولكنهم أخلوا بالوعد وأغرتهم السلطة بزخرفها وجبروتها , وأيضاً تقول بعض المصادر بأن السيد / عبد الرحمن المهدي عارض تسليم الحكم للمؤسسة العسكرية , ولام السيد عبد الله خليل قائلاً له : ( لقد انتهى زمن نوري السعيد يا عبد الله .. !! ) ويقال أنه حزن على ذلك واشتد عليه المرض حتى توفي , ومرجعي في ذلك هو كتاب ( رواد الفكر السوداني ) لمحجوب عمر باشري ص (213). فنحن نقول كما تقرر الحكمة الخالدة أن النوايا الحسنة وحدها لا تدخل الجنة , وندعو كما دعونا سابقاً وسنظل ندعو دائماً إلى تطوير فكرنا السياسي , وتحديد ثوابتنا الاستراتيجية المرتبطة بالمصالح العليا للوطن السوداني الموحد تحت مظلة نظام ديمقراطي حقيقي. أما نظام 25/مايو وعلى الرغم أيضاً من معارضة بعض القيادات الفاعلة في تيار اليسار السوداني وعلى رأسهم الشهيد عبد الخالق محجوب لمبدأ الانقلاب العسكري , ولكن الحقيقة تظل ثابتة , بأن هذا التيار من شيوعيين وقوميين عرب هم الذين أتوا به ومكنوا لنظامه الديكتاتوري الذي دام ستة عشر عاماً من الأساس. وفيما يختص بنظام الإنقاذ الحالي فلقد بدأت إرهاصات تمكينه منذ صبيحة 6/ أبريل / 1985م كما أشرنا سابقاً , ثم توجت بالانقلاب على السلطة صراحة في 30/ يونيو/1989م , بمباركة ودعم وتأييد تيار الإسلام السياسي بقيادة الدكتور حسن الترابي وجبهته القومية الإسلامية , وأخيراً وللأسف الشديد فلقد لحقت بركب التسييس في سفينة الإنقاذ تيارات كانت وإلى وقت قريب تدعي بأنها جماعات دعوية فقط ليس لها علاقة بالسياسة على رأسها جماعتي الأخوان المسلمين بقيادة السيد صادق عبد الله عبد الماجد ود/ جعفر شيخ إدريس والدكتور الحبر يوسف نور الدائم وجماعة أنصار السنة المحمدية بقيادة شيخ الهدية والشيخ أبوزيد والذين أصابتهم هم أيضاً،مؤخراً جرثومة الانشقاق .. هدّى الله سرهم ..!! وانسجاماً مع عادة الإقصاء والانقلاب على الشركاء، جاءت المؤسسة العسكرية والتي عادة ما تكون هي الشريك الأقوى في تحالفات التآمر على الديمقراطية ، وانقلبت مؤسسة الإنقاذ العسكرية على الأب الروحي ومهندس انقلاب 30/يونيو/1989م الشيخ الدكتور حسن الترابي ، فأقصته عن السلطة وحلت مجلسه التشريعي وزجت به وبأعوانه في السجون والتي مازالوا يقبعون بها حتى تاريخ كتابة هذه السطور إثر اختلاف على مقاعد السلطة كما أوضحنا سابقاً. قبل أن نلقي نظرة سريعة على الظروف التي أبرمت فيها اتفاقية أديس أبابا وما عليها من مآخذ ، هنالك ملاحظة هامة يجب التوقف عندها واستذكارها لأننا نعتقد بأنها سوف تنسجم تماماً مع الخط الجدلي لبحثنا هذا منذ البداية , ألا وهي إن التاريخ يسجل للعناصر الماركسية السودانية ومنذ أربعينات القرن الماضي بأنها كانت واضحة تماماً في تقييمها ورؤيتها لمستقبل علاقة جنوب السودان بالمركز, فلقد نادت منذ البدء وضمن أدبيات الجبهة المعادية للاستعمار والتي تطورت إلى الحزب الشيوعي السوداني حالياً باحترام وإشباع خصوصية الإقليم الجنوبي الثقافية والاجتماعية وأوصت دائماً بإعطاء أبناء ذلك الإقليم نوعاً ما من الحكم الذاتي اللا مركزي وعندما وجد الماركسيون أنفسهم فجأةً مشاركون مباشرة في موقع اتخاذ القرار وأعني بذلك مشاركة الحزب الشيوعي السوداني في انقلاب 25 مايو 1969م ضغطوا في اتجاه إنزال موقفهم القديم ذلك تجاه جنوب السودان إلي حيز التنفيذ وكانت نتيجة ذلك واضحة في إعلان 10 يونيو 69 والذي كان بعد أسبوعين فقط من نجاح انقلاب 25 مايو والذي أسس وأعني ذلك الإعلان لمبدأ منح جنوب السودان حكماً ذاتياً , ثم تم تعيين القيادي الشيوعي الشهيد جوزيف قرنق وزيراً مسئولاً عن شئون الجنوب. هنا فقط بدأت تظهر الملامح والنزعات الإقصائية والإستئثارية لدي الشريك الأقوى في السلطة ألا وهو رئيس مجلس قيادة الثورة العقيد جعفر نميري , حينما بدأ في التسويف والمماطلة في تنفيذ ما جاء بالإعلان واختلاق المعارك مع أصحاب الإعلان الحقيقيين وأعني بذلك كوادر الحزب الشيوعي السوداني حتى انتهي الأمر بإعدام قياداته بعد أن تم سحق وهزيمة حركة 19 يوليو 1971 م بقيادة الشهيد الرائد هاشم العطا ثم حظر نشاط الحزب الشيوعي وحله ومصادرة ممتلكاته وسجن وتشريد وملاحقة جميع أعضائه وحتى أصدقائه لم يسلموا من التشريد والملاحقة ,ثم بعد ذلك مباشرة كما سنري بدأت جدية نظام 25 مايو في محاولة حلحلة إشكالية جنوب السودان انطلاقا من مبادئ وموجهات إعلان العاشر من يونيو 1969م .