النزعات الأديس أبابية في التسوية الميشاكونيفاشية

Quote: ثانياً : إن الأحزاب السياسية السودانية الطائفية والتي تأسست على إرث بيوتات بعينها فلقد ورثت تلك النزعة الإقصائية الإستئثارية أيضاً من تراثهم العربي القبلي ومفهوم حق آل البيت والتعصب لذلك من التفسير السلفي للإسلام , مضافاً لذلك الأثر الواضح الذي زرعته سياسة المستعمر البريطاني من روح التنافس السلبي والغير نزيه بين الأحزاب السودانية لزرع الفرقة والشتات بينها قبل الاستقلال مباشرة لخدمة أغراض وجودهم الاستعماري. ثالثاً : أما بالنسبة للأحزاب اليسارية عموماً فلقد ورثوا نزعة الإقصاء من منطلقاتهم العنصرية في حالة الأحزاب اليسارية التي تنادي بدعوة البعث العربي والقومية العربية , والناصرية. بينما في حالة تيارات اليسار الأخرى وأهمها الماركسية بقيادة الحزب الشيوعي السوداني , فلقد كانت هذه النزعة متأصلة في فكرهم السياسي وارثهم اللينيني خاصة في مبدأ ديكتاتورية البروليتاريا وسيادة وقيادة الحزب الطليعي الواحد والذي يمثل طبقة العمال والكادحين وحتى مفهومهم المبدئي والمنهجي لعملية تكوين الأحزاب السياسية والذي يقرر بأن كل حزب يجب أن يمثل طبقة بعينها وذلك بحث يطول ولن نغوص فيه الآن وربما يأتي زمانه يوماً. رابعاً : ولكي نكون أكثر دقة وموضوعية في بحثنا يجب أن لا نغفل عن أهم التيارات الأخرى والتي تمثل ضلعاً أساسياً في الشكل الاجتماعي للصراع في السودان ونعني بها الحركات السياسية لأبناء جنوب السودان منذ انيانيا (1) وحتى الآن فالمدقق والفاحص لتلك الحركات سوف يلمس بوضوح شديد تأثير الإرث القبلي الأفريقي في تكوين هذه الحركات مما أدى إلى ممارسة قياداتها لسياسة الإقصاء والتهميش وأحياناً الاستعلاء ضد القبائل الأخرى أو حتى ضد المخالفين في الرأي السياسي وهذه نزعة إقصائية واضحة , والتي ما زالت تقف حجر عثرة قوي جداً ضد توحيد كلمة وأهداف أبناء الجنوب في ما بينهم حول مستقبل وكيفية وجود جنوب السودان بدولة جمهورية السودان. دعونا الآن نحاول أن نستدعي من تاريخنا الحديث نسبياً بعض الحقائق والسمات لكي نتوسع قليلاً في تلك الجذور التي ذكرناها سابقاً , ولنبدأ بإرث سياسة الإمبراطورية البريطانية العظمى والتي لا تغيب عنها الشمس سابقاً , وهذا الإرث كان عبارة عن أنها كانت الرائدة في استخدام المنهج السلطوي المعروف بسياسة فرق تسد والتي استخدمته في زرع الفرقة والتشتت كما ألمحنا سابقاً بين كل تيارات حركات التحرر الوطني في جميع مستعمراتها وكان بالطبع للسودان نصيب معتبر من هذه السياسة , ولقد فعل الساسة البريطانيون ذلك بالغوص داخل النسيج الاجتماعي للشمال المستعرب بتراثه القبلي والطائفي وجذوره الدينية والعرقية ،مما أدى إلى التنافس السلبي والاستقطاب في أوساط العمد والمشايخ والنظار والسلاطين وزعماء الطرق الصوفية والمذهبية والذي توج بتكريس وتقوية نظام الإدارة الأهلية , ليس لمصلحة جماهير العشائر ولكن لخدمة مصالح الاستعمار , وكانت من أهم نتائج تلك السياسة هي تقوية زعامتي طائفتي الختمية والأنصار وتحويلهم لقوى إقطاعية لا يستهان بها ووعدا كلٍ على حدا بتتويجهما ملوكاً على عرش مشروع مملكة السودان المنظور في ذلك الوقت. ونحن هنا قد نجد عذراً لدولة مستعمرة أن تكون ميكافيللية وتمارس حقها كما تعتقد في توظيف مبدأ الغاية تبرر الوسيلة للحفاظ على مصالحها , ولكن ما يحير المراقب والقارئ لتاريخ الحياة السياسية بعد الاستقلال ويجعله يتساءل لماذا انجرفت تلك الأحزاب الكبيرة بعد سقوط مشروع مملكة السودان والإنعتاق من التاجين البريطاني والمصري إلى مصيدة النزعة الإقصائية بعد أن اتفق الجميع على أن مصلحة السودان المستقل الموحد الديمقراطي هي العليا !! ولم تكتفي السياسة البريطانية بزرع الفرقة بين أحزاب الشمال المستعرب فقط , بل عملت بأسلوب مؤسس ومدروس على عزل كل هذه المنظومة الشمالية المتصارعة داخلياً فيما بينها , وأبعدتها مجتمعة عن القطب الجنوبي الأفريقي من دولة السودان , وذلك بسياسة المناطق المقفولة ومنع التواصل المادي والثقافي بين الشمال والجنوب. بعد الاستقلال لم تستطع أي من الأحزاب تكوين حكومة قوية منسجمة تقابلها معارضة قوية مخلصة على الجانب الأيسر من البرلمان , وكانت تلك الحقيقة هي أول عائق مباشر أمام التطور الطبيعي والحتمي لثقافة الممارسة الديمقراطية السليمة , وفي اعتقادي أن ظاهرة الحكومات الائتلافية كانت أحد أهم أهدافها هي مواجهة التيارات التي كانت تنادي بالدستور العلماني من أحزاب يسارية وكتلة نواب الجنوب والذين كانوا ينادون دائماً بالحكم الفدرالي وكان هذين التيارين هم الأقرب فكرياً للحركات الجنوبية الأخرى التي رفضت المشاركة في حكومات بعد الاستقلال ولجأت إلى السلاح. وعليه فالمحصلة النهائية هي انه عندما فشلت الأحزاب الكبيرة في إقصاء بعضها البعض قررت دائماً الائتلاف لإقصاء الكتل والتيارات الأخرى. وعندما جاء نظام 17/نوفمبر 1958 عن طريق انقلاب قصر برئاسة الفريق إبراهيم عبود , مارس الإقصاء ولأول مرة بطريقة مباشرة وعنيفة ضد الجميع , ابتداءً بأحزاب اليسار , ثم الأحزاب الكبيرة التي استدعته طواعية من ثكنات الجيش وقدمت له السلطة بيد المغفور له عبد الله خليل رئيس الوزراء حينذاك وكان محسوباً على حزب الأمة , لينتقل المجلس الأعلى للجيش متحولاً إلى مجلس قيادة ثورة إلى مكاتبه الجديدة بالقصر الجمهوري , ثم مارس أيضاً العنف والتهميش ضد أبناء الجنوب جميعاً من رفع السلاح ومن لم يرفعه. انتصرت الجماهير السودانية في 21/ أكتوبر/ 1964 وأجبرت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعودة إلى ثكناته في ثورة شعبية ساهم فيها الجميع حسب المؤرخين المحايدين ولكن وتمشياً مع نزعة الإقصاء والاستئثار حتى بفضل النضال، حاولت عدة جهات رسم سيناريوهات في كتبهم ووثائقهم التي أخرجوها بأنها هي الأب الشرعي لثورة أكتوبر , وأهم تلك الوثائق كمثال لهذه المحاولات هي كتابي الثورة الظافرة ( ستة سنوات عجاف ) (ثورة الطلاب) للكاتب احمد محمد شاموق كممثل لتيار الإسلام السياسي ثم الكتاب الآخر وهو ( ثورة شعب ) الذي أخرجه الحزب الشيوعي السوداني كممثل لتيار اليسار السوداني. أما ما يهمنا نحن هنا هو أن نذكر بأنه بعد نجاح ثورة أكتوبر حاولت جبهة الهيئات النقابية والتي كانت يسارية الهوى , وكانت تعتقد بأن إسهامها كان هو الأكبر في إسقاط نظام 17/نوفمبر , حاولت إقصاء الأحزاب التقليدية اليمينية والطائفية , فلم تستطع النجاح في ذلك لقوة أحزاب اليمين الواضحة , واستمر الصراع حتى توج بتحالف جميع الأحزاب اليمينية وقررت إقصاء اليسار بزعامة الحزب الشيوعي السوداني وذلك بطرد نوابه من الجمعية التأسيسية وذلك إثر تصريح لأحد طلبة الجبهة الديمقراطية حلفاء الماركسية السودانية بالمعهد العلمي , وادعوا بأنه أساء للبيت النبوي الشريف.