الى الاخــوة المناضــلين : الكــــيزان بــداوا يشــنون علــيكم حــربا مســعورة فانتبــهوا

Quote: الاخ ابو ساندرا وليم اندريه د. ود بلال تحية لكم جميعا لرفع مثل هذه الافتات، وهذا دليل على عمق الفهم الانسانى المجرد، ظللت اردد ان العمل على التغيير السياسى سواء من داخل منظومات او غيره سوف يصبح غير ذى جدوى ما لم ينعكس فى شكل تغيير اجتماعى الذى هو بدوره لا بد ان يتجلى فى شكل السلوك اليومى العادى بداية من المواقف التى قد تبدو عادية الى ان تنتهى بممارسة حقه فى الادلاء بصوته كحق وواجب الفرد فى المجتمعات التى تعافت نسبيا من امراض التخلف، وبماان الوعى لا يتجزا فلا اتصور ان يكون لشخص ما افكار سياسية متفدمة جدا ويكون صاحب نظرة معيارية متخلفة فى جوانب حياتية اخرى، ذكرت هذه المقدمة لاقول وبكل بساطة زادكم الله وعيا على وعيكم واكثر فى البلاد من امثالكم ، وازال عن طريقنا اصحاب العقول الايمانوميترية. الموضوع ليس بالجديد وبما انه موضوع هام ويتعلق بكيماء التحولات الاجتماعية فلابد ان يطرح ويطرح الى ان يتاسس وعى مغاير للنظرة المعيارية لهؤلاء الاطفال الطبيعيين وما هو غير طبيعى انهم ولدوا فى وسط مجتمع متخلف يعانى من الفصام الثقافى، الظاهرة موجودة فى كل المجمتمعات البشرية وموجودة منذ بدء الخليقة ولم تنته من على الارض حتى بنزول كل الاديان السماوبة والاف الكتب كتبت عن الفضيلة الى ان الثابت فى الامر ان الامر هو نتاج سلوك بشري ولا يمكن له ان يكبح بسكل نهائى اوضاع الاطفال الغذائية والصحية مسالة نسبية وقد ياتى زمن تكون فيه الحياة فى الملاجى خيرا من الحياة الاسرية من حيث تيسر الطعام والى اخره ولكن ما يقلقنى كانسان هو كيفية التنشاة الصحيحة لهذه الشريحة الاجتماعية الهامة وكيف لها ان تنشا بشكل صحى وهى تعانى مشكلة فى قبولها اجتماعيا هنالك العديد من الدول التى استطاعت من تجاوز النظرة الاجتماعية بتطوير قوانين الزواج المدنى والغاء التمييز بين الابناء الشرعيين والابناء غير الشرعين والمذهل ان بها دول تعتبر من دول العالم الثالث كارتريا واثيوبيا ، فى ارتريا نسبة المسلمين هى عبارة عن نصف السكان وللمسلمين الحق فى تصريف شؤن حياتهم من زواج وميراث حسب قوانين الاحوال الشخصية فى الاسلام الا ان الدستور لا يفرق بين الابناء المولودين من زواج او غيره ولا توجد دلالة لمفردة ابن غير شرعى او ابن حرام فى هذا البلد، الغريبة ان القوانين تنصف المراة بشكل يثلج الصدر ويكفى ان تؤشر فقط ليتحمل الاب كامل المسؤلية القانونية، نحتاج الى مثل هذه التشريعات فى السودان كضرورة وليس اى شى اخر، الغريب ان كل منظرى الشريعة لا يملكون اجابات لمثل هذه النتائج بل يمكثون اعوام لاثبات جريمة الزنا لظهور الحمل على المراة اما الرجل فلم يره اربعة عدول فلا غبار عليه ، ارى انه لا محال استخدام الدان ايه لاثبات الابوة كما اري انه لا محالة من المساواة بين الابناء فى كل الحقوق اما مسالة الرواسب الاجتماعية فهذه التفيير الاجتماعى الذى سيترتب على سن مثل هذه القوانبن سيساهم على ازلتها حتما ليس سريعا الموضوع يحتاج الى جراة وشجاعة، اما اصحاب الايمانوميتر فليعلموا ان بضاعتهم لا تستطيع ان تلبى متطلبات هذا العصر فلهم خياران اما افساح المجال دون ضجيج للقوانين التى طورها البشر من خلال التجارب او فليستخدموا مناهج بحثية لتطوير شريعتهم السمحاء ولكن الى حين ذلك فليتركو العقل البشرى يعمل لتطوير الايات وادوات عملية للتعامل مع الظاهرة قال عفة قال الاخ ود بلال اعجبنى الحس الانسانى العالى فى مدخلتك وشعرت فيها بصدقك وامانتك العالية اتفق معك انهم فلذات اكبادنا انا خقيقية عن نفسى ساتبنى منهم ما استطيع ما اوتيت الى ذلك سبيلا صدقنى اؤمن واثق ان هنالك الكثير من القلوب السودانية التى تستطيع ان تعطى هؤلاء احساس الابوة والامومة كاملا ليس مشروخا ولكم عميق ودى لهذا الطرح المتميز بكرى الجاك