(احصاء. حكومة الجبهة).....خطوة البداية لتزوير الانتخابات!!

Quote: القوى السياسية الانتخابات والسقوط مجاهد عبدالله محمد علي الموسم الإنتخابي في السودان بدء عده التنازلي في التسارع ومازالت القوى السياسية تتداعى حول قانون الإنتخابات وتقر برفضه وهو القانون الذي أجازه المجلس الوطني بنفس الأغلبية التي إرتضتها القوى السياسية يوم أن تقاعست عن مبادئها وحقوقها وقنعت بنصيبها من شراكة المؤتمر والحركة ،وما تقوم به القوى السياسية اليوم هو بكاء على اللبن الذي تسببت بسكبه ، مقاطعة الإنتخابات أو الزئير الغشاش الذي تقوم به هو محاولة فاشلة لدرء الواقع الذي صار جحيماً على الناس ،فالمقاطعة أسلوب ديمقراطي راقي للضغط وللحصول على جملة من الأهداف التي تكون في صالح المجتمع ولكي نتحصل على تلك الأهداف يجب ممارستها في أجواء ديمقراطية ولكن الماثل اليوم أن النظام الموجود في السودان ليس له علاقة بالديمقراطية وليس له علاقة بأمن المجتمع ،مازال الوضع في دارفور متمزقاً ومازال هنالك الملايين من اللاجئين في دول الجوار ،ومازالت مجازر النظام مستعرة بسبب السدود التي يصر النظام قيامها في مناطق الآمنين وقسرهم على التهجير وحتى الخدمات تخلفت أكثر من قبل حيث مازالت المدن تغرق من جراء أمطار الصيف ،والأمراض المستوطنة ازدادت توحشاً وفتكاً .التعداد السكاني الأخير والذي عارضته الحركة الشعبية وإنبرأ لها بعض من القوى السياسية وبالرغم من باطن الأسباب التي تجعل الحركة تعارض هذا التعداد إلأ أن المصلحة السياسية كانت تقتضي من القوى السياسية أن تقف مع الحركة في قرارها وتعلن رفضها لهذا التعداد ،فالناظر بعين فاحصة لسياسة الإنقاذ يجدها قد أطلقت هذا التعداد حتى تتمكن مستقبلاً من دوائر الإنتخابات حتى ولو كان منصوصاً في نيفاشا فوجود الملايين من اللاجئين خارج مناطقهم يعني سقوطهم في السجل الإنتخابي وهو العزم الأكيد للإنقاذ في السيطرة على الإنتخابات وهنا تظهر أجندة الإنقاذ من إستمرار الحروب والإهتزاز الأمني الذي يعيشه السودان .أن القوى السياسية فشلت في تحقيق أهدافها يوم أن ركنت كل قضاياها على الحركة الشعبية كشريك يمكن أن يفعّل لها الحل السلمي الديمقراطي وأرتضت بعد ذلك ذل الإنقاذ وتمرير إجندته من خلال الحركة الشعبية نفسها حتي وصل الآمر بالقوى السياسية أن تلوح بمقاطعة الإنتخابات وهو تلويح وتهديد أجوف طالما فعاليتها لاتتعدى أن توقف قطار الشراكة وتجعله يعيد النظر في كثير من السياسات وأولها قانون الإنتخابات نفسه .أن المؤتمر الوطني أستأسد علي القوى السياسية وهي التي مكنته من ذلك وكان للشراكة القدح المعلى في إكتمال بناء الدولة البوليسية للمؤتمر الوطني ،ومع كل هذا مازالت القوى السياسية متخلفة في أدواتها(محلك سر) يجتمع وينفض قادتها السياسيين على التهديدات الجوفاء والتي تدعم من قوة المؤتمر الوطني لاضعفه ،أن القوى السياسية بحاجة لمراجعة كل ما يهمها في داخلها التنظيمي وخارجها التحالفي وقبل كل هذا أدواتها وأجندتها السياسية فإن كانت لاتزال حادبة علي مصلحة السودان فلتعلم أن الخسارة داخل المجتمع قد بلغت غوراً لايمكن الإستهانة به في الضعف والتأكل ولتعلم أيضاً أن للمؤتمر الوطني الكثير من الأجندة التي مازالت تنتظر الفرص حتي يضعف بها شوكتها وعليها أن تعي لهذه الأجندة وأن إلتفافها وتحالفها يجب أن يبنى من خلال مصلحة الشعب السوداني. أن السودان على الدوام دولة منكوبة بساستها والإنقاذ مثّلت قمة الهرم لهذه النكبة