لماذا أفل نجم الطيب سيخة؟؟ أو في مقال خالد أبو أحمد

Quote: الإنتهاكات في دارفور يتميز إقليم دارفور بكونه من أكثر أقاليم السودان كثافة سكانية، ويسكنه مزيج من القبائل ذات الأصول العربية والأفريقية التي تقتسم أراضيه في الزراعة والمرعى، غير أنه لم ينل الاهتمام الكافي من الحكومات المركزية المتعاقبة في قضايا التنمية والخدمات المختلفة، مما أدى إلى هجرة أعداد كبيرة من السكان إلى أنحاء البلاد الأخرى، سعياً وراء التعليم أو العمل، خاصة عمالة الزراعة والعمل البسيط أو التجنيد في القوات النظامية. كما أن النزاعات بين القبائل العربية والأفريقية أفرزت سلبياتها على تطور الإقليم، وقد فاقم من حدتها تدخل حكومات الخرطوم المختلفة أحياناً بعقد مؤتمرات صلح تحت إشرافها، وأحيانا بالتدخل المباشر لحشد القبائل العربية ومدها بالسلاح، الأمر الذي استمر دون حسم أو معالجة موضوعية حتى وقوع الإنقلاب العسكري في يونيو 1989. أما حكم الجبهة العسكرية، فقد تمادى في تأجيج الفتنة العنصرية وذلك من خلال خلق تنظيم جبهوي مواز للإدارة الأهلية التي كانت سائدة، والتقليل من شأن هياكلها، وسلطاتها بتعيين "أمراء" من الموالين للجبهة الإسلامية، وذلك بهدف إيجاد أرضية مناسبة لبث أيديولوجيته عبر مشروعه الحضاري لإعادة صياغة المجتمع والإنسان السوداني قفزاً فوق الواقع. في هذا السياق، وبدعوى محاربة ما سمي بالنهب المسلح، قام النظام الحاكم بارتكاب انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي. غير أن البعد الجغرافي للمنطقة عن بقية القطر وإصرار النظام على تنفيذ ممارساته دون رقابة صارمة حال دون رصد تلك الإنتهاكات أمام المحافل الدولية، خاصة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. فلم يقم المقرر الخاص بحقوق الإنسان قاسبارو بيرو او خلفه بزيارة المنطقة، أو محاولة جمع معلومات عنها. كما أن المنظمات الدولية غير الحكومية لم تول الإقليم الاهتمام الكافي كما حدث في حالتي جبال النوبة وجنوب السودان، كما رأينا. بسبب ذلك، لا نجد أنفسنا في وضع يمكننا سوى الإشارة إلى بعض التقارير التي وردت في بعض الإصدارات، منها الإفادة التالية التي تلقتها المنظمة السودانية للحقوق من أحد مواطني الإقليم [هامش: دورية حقوق الإنسان السوداني، العدد الثامن، يوليو 1999، ص 36 ـ 37]. الإسم: سليمان حسب الرسول تاريخ الإعتقال: 27/5/1993 تاريخ الخروج من السودان: 23/2/1997 الحالة: كان شاهداً على انتهاكات النظام لحقوق الإنسان بغرب السودان، خاصة بمنطقة "دارفور"، وذلك بمباركة وقيادة والي دارفور في ذلك الوقت العقيد طبيب/ الطيب محمد خير "سيخة" ويروي بعضاً من ممارسات النظام الحاكم تجاه الشعب السوداني: أحداث "ودعة" 91 ـ 1992: بدأت مجزرة منطقة ودعة عندما أرسلت الحكومة كل ثقلها وعتادها الحربي إلى تلك المنطقة، بحجة تفريق القبائل من الاقتتال والقضاء على عصابات النهب المسلح، حسب زعم الحكومة. وقد أرسلت الحكومة عدة كتائب مشاة من اللواء السابع بالفاشر ونيالا، وعدة ألوية من قوات الدفاع الشعبي. وقامت هذه القوات بحرق وتدمير ثماني عشرة قرية بمنطقة "إسباندوما"، وحُرقت امرأة مع مولودها الذي لم يبلغ خمسة أيام ونُهب مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه من زوجهاالذي يدعى "إبراهيم أبو حبيب" وهو الآن مختل عقلياً بعد أن شاهد تلك الجريمة البشعة. قامت قوات أخرى بقيادة الملازم أول بغدادي، واسمه الحركي "صدام"، في ضواحي منطقة "ودعة"، بإغلاق أبواب مسجد المنطقة أثناء صلاة الظهر، وإطلاق النار في كل الإتجاهات على المصلين، فقتل أربعة وعشرين شخصاً في الحال. وقد حدث هذا مظلة الخطة الأمنية لـ "ودعة" تحت قيادة قائد اللواء السابع مشاة المنطقة الغربية. ومن القرى التي تم حرقها وتدميرها وتهجير أهلها: 1ـ ثلاث قرى بمنطقة إسباندوما. 2ـ قرية جريوة. 3ـ قرية زغاوة لموا. 4ـ أربع قرى بمنطقة خزان جديد. 5ـ ثلاث قرى بمنطقة ودعة. 6ـ قرية كروة حلة آدم. 7ـ قرية تيلقو. اغتيال داؤد يحيى بولاد: بعد الأحداث المشهورة بدارفور، خاصة "وادي صالح" وعد الغنم والمناطق المجاورة لها، تم القبض على قائد تلك الحركة "بولاد" والتحقيق معه بمدينة "نيالا". وتمت تصفيته سريعاً دون محاكمة تحت إشراف والي دارفور، وبعدها ألقي القبض على مجموعة من قواته وقتل آخرون في الطريق بين نيالا والفاشر، وبالتحديد في "وادي دوماية" وقتل جميع الأسرى باستثناء من يقل عمره عن الثامنة عشرة. واثناء اعتقال عدد منهم بسجن "شالا" بالفاشر، قام جلادو النظام، وتحت إشراف الوالي شخصياً، بالضغط عليهم وإرغامهم على الدخول في الإسلام مقابل تقديم الماء والغذاء والعلاج، ورفض ذلك العرض عدد منهم يقدر بحوالي أربعة وعشرين أسيراً، وعلى رأسهم الملازم يورينو، من قبيلة الدينكا بحجة أنهم لا يعرفون سوى المسيحية، لكن لا مانع لديهم من دخول الإسلام ولو مكرهين. وكان رد فعل السلطات أن دبرت سراً اغتيالهم، فأرسلت ليلاً أفراداً من جهاز الأمن العام والاستخبارات التابعة للواء السابع، والتي كان يرأسها العقيد ركن عثمان محمد صالح، بالإضافة للرائد أمن/ جودة، وأفراد من الاستخبارات وهم: آدم تموا ـ أبو آمنة عباس مصطفى عباس ـ ود. حامد أحمداي وآخرون، حيث أخرجوا الأسرى من سجن شالا وكان ذلك بحضور ملازم سجون / أحمد محمد أحمد قبة، ومساعد سجون/ محمد شرارة، والرقيب سجون/ إبراهيم أبو كك، وبعض أفراد قوات السجون. وتم اقتيادهم وعلى رأسهم الملازم يورينو، والملازم عبد الرحمن من قبيلة الفور، وهو معاق نتيجة إصابته بطلق بشظية طلق ناري، إلى مقر الاستخبارات باللواء السابع، وزج بهم في مستودع أسلحة "كونتينر" لمدة أربعة أيام، توفي منهم ستة بسبب الحر والجوع والعطش. بعدها تم عقد اجتماع برئاسة عقيد ركن/ جوهام مدير مكتب الوالي، وعقيد/ عثمان محمد صالح مدير شعبة الاستخبارات العسكرية، ورائد أمن/ جودة، مدير أمن محافظة الفاشر بالإنابة ويعقوب آدم حسين، أمين أمانة المؤتمر الوطني ـ التنظيم الحاكم ـ وشخصيات أخرى، وكان الغرض من الاجتماع البحث في كيفية تصفية الأسرى. أما الستة الذين ماتوا داخل مستودع الأسلحة، فقد تم تسليمهم لشخص يُدعى عبد النور لدفنهم، وهو ملاحظ مقبرة جماعية بالقرب من "قوز أبو زريقة"، وذلك حسب إفادات شهود العيان. مجزرة شرق منواشي 1992 م: قام المقدم/ كمال محجوب الرشيد، وملازم أول/ سراج الدين، بارتكاب مجزرة بشرق منواشي راح ضحيتها اثنا عشر شخصاً من أبناء قبيلة الزغاوة بدارفور، حيث قاموا بإطلاق النار على هؤلاء الأبرياء دون هوادة وقتلوهم جميعاً. وبعد ارتكاب تلك المجزرة بيومين علم ذووهم بالأمر وتم إبلاغ السلطات ثم نقلوا إلى مستشفى الفاشر، وتجمع ما لا يقل عن عشرة آلاف مواطن للتظاهر ضد تلك الجريمة البشعة، إلا أن السلطات قامت بمحاصرتهم مدججة بكافة أنواع الأسلحة وأمرت أسر الضحايا باستلام الجثث وإلا فالعواقب وخيمة. لكن مواطني الفاشر تضامنوا مع أسر الضحايا وطالبوا بمعرفة الأسباب، ومحاكمة المجرمين منفذي هذه المجزرة، لكن الحكومة رفضت ذلك وأعلنت تهديداتها عبر مكبرات الصوت بإمهال المواطنين ربع ساعة فقط لمغادرة المكان، وإلا فسوف يطلقون النار عليهم من الأرض والجو بواسطة طائرة مروحية. وعندما انقضت المهلة انطلقت المروحية، عندها فقط فر المواطنون خوفاً من الهلاك. مجزرة شمال مليط 93 ـ 1994: قام المقدم/ كمال محجوب الرشيد ومجموعته بالقبض على ثمانية مواطنين من قبيلة الزيادية ـ آل محكر ـ بشمال "مليط"، وقاموا بتوثيقهم بالحبال ثم جروهم بواسطة عربات "لاندروفر" إلى أن تنصلت أطرافهم. وتوفي اثنان منهم في الحال أما البقية فقد وضعت على رؤوسهم إطارات سيارات بعد سكب مواد حارقة عليها، وأشعلوا فيها النار، حيث ماتوا جميعاً، متأثرين بتلك النيران. وعندما علم ذووهم بالحادث قاموا بفتح بلاغ وإثارة القضية، لكن السلطات قالت إنهم من عصابات النهب المسلح، وأنهم قاوموا رجال الجيش، وما زالت القضية مفتوحة.