صاحب هذه المقالات يتنظر السماح له بدخول المنبر العام ابراهيم عثمان حسن (مصرفي سابق)

Quote: صادراتنا ابراهيم عثمان حسن (مصرفي سابق) Email: [email protected] لقد جذبني العمود اليومي للاستاذ الفاضل محجوب عروه بعدد يوم الاربعاء 28 فبراير 2007 عندما استفرب وتحسر علي اللحوم السودانيه التي كانت تملك السوق بالممكله العربيه السعوديه كما , ونوعا, وجوده , في يوم من الايام . هذه حاله نموذجيه من صادراتنا تنطبق علي كل الصادرات المحصوليه وغير المحصوليه الاخري. انها عله مزمنه أخشي ان تتحول الي حاله ميئوس من شفائها. لقد مللنا تكرار القول , واعتقد ان القارئ ايضا.... سيئم من تعديد الاسباب .( الجبايات.... اختلال هيكله الاقتصاد.....الخ) الاسباب مفهومه, والعلل مشخصه, ووصفه علاجها جاهزه ومكتوبه..... ولكن من يأخد بادره القرار في يده ويعدل أوضاع الصادرات كأولويه إقتصاديه اولي...... لايمكن التمادي في السكوت عنها , وكأننا ننعم ونتمتع برؤيه الخراب أمامنا ولا يتحرك منا ساكنا. المسأله تتطلب قرارا سياديا كبيرا واجب النفاذ بكل قوه ودون عراقيل أو تجاهل , ليعالج أوضاع الصادر بكل وطنيه. (1) ارفعوا كل الجبايات والرسوم....... بكل انواعها , ماعدا رسوم الاسواق الانتاجيه الاولي ذات المنبع ( والتي يجب اعاده تقديرها هي ايضا .... بموضوعيه) (2)اوقفوا كل استنزافات الطريق المتعدده. (3) وجهوا البنوك بأن تعطي الصادر الاولويه الاستثنائيه التامه .....بعد التاكد من أن الذي امامها هو صادر فعلي والذي يأتي اليها هو مصدر بكل الممارسه والمهنيه اللازمه. لاضمان للصادر غير "معنويه" الصادر نفسه ,........ وليست الرهونات السكنيه هي مطلب البنوك الاول ....( علي الاقل مع المصدرين). نعم...... المصدر مناضل..... يتحمل الصعاب والخسائر في بعض الاحوال وفي القالب لا يملك الا بيته الذي يسكنه. فنرجو ان تشاركه المصارف المخاطره المحسوبه (caccula ted risk) (وقد ذكرنا من قبل كيف يمكن ان تتعدد الضمانات المرنه مع المصدر كأستثناء دون غيره). (4) أصلحوا كل الهياكل الاقتصاديه التي تعوق الصادر بقرارات إستثنائيه وبمرونه كافيه تساعد علي انسيابه. كل الانتاج الزراعي والحيواني وكل الصناعات ذات المكون المحلي الغالب يمكن ان تتحول الي صادرات....اذا حسمنا ماذكرناه اعلاه. هناك دول لاتملك اي موارد , فهي تستورد, وتصنع ثم ..... تصدر ..... كيف يتم ذلك....؟ بسنده الدوله الكامل .... والاعفاءات الشامله..... بل هناك دول توفر 80% من راس المال للمشروع الزراعي والانتاجي او الصناعي المربوط بالصادر فعلا, من البدايه ودون تعقيدات ما دام صادرا . الايمكننا فعل ذلك ..... أعتقد انه ممكن