الإحتلال المصري القادم للســـــــــــودان!!

Quote: ‏اتفاق مصري ـ سوداني لدعم مشروعي أرقين والجزيرة الزراعي لتأمين الغذاء بين البلدين رسالة الخرطوم ـ من سلوي غنيم‏:‏ ‏توطيدا للعلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان قام الدكتور محمود محيي الدين ـ وزير الاستثمار ـ بزيارة السودان خلال الأيام الأولي من شهر أبريل الحالي لعقد منتدي الاستثمار المصري ـ السوداني تحت عنوان نحو شراكة استثمارية استراتيجية فاعلة وقد أسفرت لقاءات ومباحثات الجانبين علي المستوي الوزاري والفني ورجال الأعمال عن توقيع اتفاقية لتفعيل الاستثمار المصري في السودان تغطي‏9‏ مجالات اقتصادية مهمة هي‏:‏ الاستثمار في الزراعة‏,‏ الثروة الحيوانية‏,‏ تبسيط إجراءات الاستثمار‏,‏ الطاقة والتعدين‏,‏ والصناعة‏,‏ القطاع المالي‏,‏ الاتصالات‏,‏ الطرق والجسور‏,‏ النقل والسياحة‏.‏ وقع الاتفاق عن الجانب المصري الدكتور محمود محيي الدين ـ وزير الاستثمار‏,‏ وعن الجانب السوداني كوستي مانبي ـ وزير الاستثمار ـ بحضور السفير محمد الشاذلي سفير مصر لدي السودان‏.‏ أشار الاتفاق إلي أن الجانبين المصري والسوداني استعرضا التفاصيل الخاصة بمشروعي أرقين وأبو سمبل علي الحدود المصرية ـ السودانية بهدف إنشاء مزرعة تجريبية بمساحة عشرة آلاف فدان ويتم من خلالها دعم محطتي بحوث دنقلا في السودان وأبو سنبل في مصر للإشراف علي هذه المزرعة‏,‏ كما اتفقا علي بذل كافة الجهود الخاصة بإحيائه لكونه من المشروعات كثيفة العمالة ذات الأثر الفعال في تغطية احتياجات البلدين من الأمن الغذائي‏,‏ وأشار الاتفاق إلي أن الجانبين رحبا بالتطورات الإيجابية علي هيكل الشركة السودانية ـ المصرية للتكامل الزراعي كإحدي الآليات العملية الموجودة علي أرض الواقع لتفعيل التكامل بين البلدين‏,‏ كما أكد الجانبان المصري والسوداني أهمية دعم مشروع الجزيرة فنيا لزيادة إنتاجية المحاصيل المستهدفة وأشادوا بمذكرة التفاهم الموقعة بين مشروع الجزيرة ورجال الأعمال المصريين للنهوض بالإنتاج الزراعي‏,‏ كما أكد الجانبان ضرورة تفعيل مشروعات إنتاج اللحوم والألبان‏.‏ وفي مجال الصناعة طلبت وزارة الاستثمار المصرية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية منح شركة السكر والصناعات التكاملية عقود تصنيع المعدات في مشروعات شركة النيل الأبيض‏,‏ كما طلبت من الجانب المصري تفعيل الاتصالات الخاصة بمشروع سكر ملوط بجنوب السودان لما له من جدوي اقتصادية‏,‏ وكذلك الإسراع في تسجيل الأدوية والمستحضرات الطبية التي تقدمت بها الشركات المصرية‏,‏ هذا بالإضافة إلي تفعيل التعاون في مجال تصدير الأدوية تامة الصنع سواء البشرية أو البيطرية بالإضافة إلي تبادل المعلومات والخبرة في مجال تطوير الصناعة الدوائية والأدوية الجديدة والتعاون في مجال البحوث وطلب الجانب المصري النظر في زيادة حصة الشركات الدوائية المصرية في المناقصات التابعة لوزارة الصحة السودانية‏.‏ وفي مجال الاستثمار رحب الجانب السوداني بجهود وزارة الاستثمار المصرية في تدريب الكوادر الفنية السودانية في المجالات المرتبطة بالاستثمار‏,‏ واتفق الجانبان علي قيام وزارة الاستثمار السودانية بموافاة الجانب المصري بخريطة الاستثمار في السودان وقدم الجانب المصري عرضا للفرص المتاحة للاستثمار في مصر‏,‏ كما اتفق الجانبان علي إنشاء وحدة تدخل سريع مشترك تتولي التنسيق وحل مشكلات ونزاعات الاستثمار‏,‏ وطلب الجانب المصري الإسراع بسداد مستحقات الشركات المصرية العاملة لدي الجهات السودانية المعنية‏.‏ وفي مجال النقل النهري والبري والبحري‏,‏ وافق الجانب السوداني علي دراسة مقترحات الجانب المصري بشأن إنشاء نقطة اتصال للنقل البحري بين البلدين يكون مقرها من الجانب المصري الشركة المصرية لأعمال النقل البحري وإنشاء شركة نقل استثمارية مشتركة تشمل وسائل نقل البضائع والركاب النهري وإنشاء شركة نقل بحري مشتركة بين مصر والسودان ومستثمر رئيسي وتيسير خط ملاحي منتظم بين البلدين علي أن يتم إنشاء شركة ملاحية مشتركة‏(‏ قطاع خاص‏)‏ تتولي تسيير هذا الخط‏,‏ وكذلك توقيع اتفاقية لتبادل الفراغات المتاحة بين الشركات الملاحية السودانية المصرية لخدمة مواني جنوب وشرق إفريقيا‏.‏ وأكد الجانبان ضرورة استكمال الطريق الساحلي والطرق البرية الأخري لتحقيق التكامل الاقتصادي وسهولة نقل البضائع‏,‏ وفي مجال الطاقة والتعدين وعد الجانب السوداني بموافاة الجانب المصري بخريطة الاستثمار في مجال الطاقة والتعدين وتسهيل فرص مشاركة الشركات المصرية في تلك القطاعات‏,‏ وفي القطاع المالي رحب الجانب السوداني بالفرص التدريبية التي يتيحها الجانب المصري من خلال هيئة سوق المال وهيئة التمويل العقاري‏,‏ وفي مجال السياحة رحب الجانب السوداني بطلب وزارة الاستثمار المصرية في الإسهام في إقامة مشروعات إنارة المساجد والأماكن التي لها طابع إسلامي في دولة السودان‏,‏ كما رحب الجانب السوداني بنقل تكنولوجيا عروض الصوت والضوء المصرية إلي السودان‏.‏ وقال وزير الاستثمار‏:‏ إن الوفد المصري ضم‏(35)‏ شركة مصرية وإنه تم تمثيل البرلمان المصري في الوفد بأربعة أعضاء من مجلس الشعب يأتي بهدف تفعيل المتابعة الشعبية للمشاريع التي سيتم الاتفاق عليها وضمان التنفيذ بقدر من الهمة والجدية‏,‏ وأشار وزير الاستثمار إلي وجود فرص استثمارية ذات عائد اقتصادي واجتماعي كبير في السودان‏,‏ ودعا المستثمرين المصريين إلي استغلال الفرص وتحقيق مزيد من الاستثمار في السودان في الفترة المقبلة‏,‏ كما أشار إلي أن الفرصة متاحة بالدرجة نفسها للمستثمرين السودانيين لتوسيع استثماراتهم في مصر التي حققت نقلة نوعية في الاستثمار الأجنبي المباشر وقال إن الاستثمار المصري يأتي في المركز الثالث من إجمالي الاستثمارات في السودان والهدف هو توسيع هذه الاستثمارات‏.‏