|
|
 Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى (Re: عاطف مكاوى)
|
الحزب الشيوعى وقضايا الديمقراطيه وحقوق الانسان
جاء فى التقرير السياسى ما يلى :
( (ز)- حقوق الإنسان
على المستوى النظري ، فأن الآراء والأفكار المعاصرة حول حقوق الإنسان ، تستند إلى ثلاثة مناهج فلسفية وسياسية عامة .... المنهج المحافظ . والمنهج الليبرالي ، والمنهج الجماعي الذي يعتمد التحول الديمقراطي والحقوق المتساوية . واستناداً إلى رؤية الحزب الشيوعي الفلسفية التي تبشر بأن الجماهير الشعبية هي القوى المحددة في صنع التاريخ وفي التغيير السياسي والاجتماعي . فأن الأساس بالنسبة لنا هو توفر الديمقراطية وحقوق الإنسان وازدهارهما . وفي مضمار هذه الحقوق نجد انفسنا في حالة وفاق تام مع المنطلقات النظرية والعملية لتوجهات المنهج الجماعي الذي يصون ويعزز الديمقراطية والحقوق المتساوية للجماهير .وبطبيعة الحال نؤكد رفضنا التام للتشوهات الكبيرة التي أدخلتها تجربة النمط السوفيتي في هذا المنهج بآليات الشمولية وأفكار طليعية الحزب الشيوعي ، التي أضعفت مبدأ الحقوق المتساوية وصادرت الرأي الآخر .
وإلى جانب رؤيتنا الفلسفية ، فأن تجربتنا السياسية والعملية في الواقع السوداني على مدى أكثر من نصف قرن ، تؤشر إلى أن توفير الحريات الديمقراطية وازدهار حقوق الإنسان ، هما بيت القصيد في رفع قدرات شعب السودان لإنجاز ثورة التقدم والتغيير الاجتماعي . وقد دللت التجربة مرات عديدة ، أن القوى المعادية لتطور هذه الثورة , تضيق ذرعاً بهما وتلجأ لضرب الديمقراطية وحقوق الإنسان لقطع الطريق أمام هذا الإنجاز بآليات الديكتاتوريات المدنية والعسكرية .
ودون إغفال أو إسقاط لأية رؤى وتصورات وطروحات إيجابية في المنهجين الآخرين . المحافظ والليبرالي ، نرفض بحسم كل ما يقود إليه المنهج المحافظ بشتى تفريعاته من حقوق غير متساوية تحت دعاوي المستبد العادل والحق الإلهي وشعب الله المختار وغيرها من الدعاوي التي تفرض الوصاية على حركة الجماهير ، والتي تقود لحرمان الأغلبية من أية حقوق . كذلك نرفض الفصل الميكانيكي بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية كما في المنهج الليبرالي الذي يقر بالحقوق المتساوية من جهة ، ثم يتراجع عنها من جهة أخرى بسبب فصله المتعسف بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية أنه تعبير عن موقف طبقي يصم الديمقراطية الليبرالية الغربية بالانحياز التام للرأسمالية .
إن اعتماد الحزب الشيوعي للمنهج الجماعي والحقوق المتساوية ينطلق من عدة حقائق ماثلة
أولها : الديمقراطية والحقوق المتساوية والحريات السياسية والنقابية والصحفية وغيرها غدت مهاماً نضالية جماهيرية في عالم اليوم كتتويج لنضال البشرية عبر القرون ضد الاستبداد والشمولية ، وأصبحت لها آلياتها ومؤسساتها داخل الامم المتحدة وخارجها ، وفي حركة التضامن العالمية التي وصل عدد المشاركين فيها في السنوات الأخيرة أرقاماً فلكية .
ثانيها :- أرباب النظام العالمي الجديد من محافظين جدد وغيرهم يكيلون بمكيالين مختلفين في جبهة الحريات وحقوق الإنسان صحيح إنهم يرفعون شعارات هذه الجبهة مجاراة لموجة العصر .ويشترطون توفر قدر من الديمقراطية وحقوق الإنسان ومن ثم الاستقرار السياسي ، لإسهامهم في الاستثمار والقروض . ولكنهم في الواقع العملي يقفون مع مصالحهم في نهاية الأمر ويرتكبون انتهاكات فظة لحقوق الإنسان حتى داخل بلدانهم . كما نجد مفارقات كثيرة في مواقفهم ، كدعم أنظمة دكتاتورية ومعاداة أنظمة ديمقراطية أتت بالإرادة الحرة للجماهير وعبر صناديق الاقتراع . كما يروجون في الجبهة الأيدلوجية لتراجع مفاهيم الوطن والثقافة الوطنية تحت مظلة العولمة .
ثالثها:- واقع التعدد والتنوع في السودان عرقياً ودينياً وثقافياُ ، يجعل ما من طريق لوحدة الوطن الطوعية وللتعايش المشترك بين مكونات شعب السودان الحضارية، سوى سيادة الحقوق المتساوية والتحول الديمقراطي .
وعلى سبيل المثال قادت رؤيتنا هذه المستندة إلى منطلقاتنا الفكرية والسياسية ، وإلى هذه الحقائق الماثلة لأن نطرح على الدوام مناهضة الاعتقال التحفظي والتضامن مع معتقلي الرأي والضمير المناضلين ضد الشمولية والاستبداد ، وتوحيدهم بهدف تحسين أحوالهم في المعتقلات ومن أجل اطلاق سراحهم . وفي هذا السياق سبق لنا أن انتقدنا موقفنا الخاطيء بعدم المطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين بعد انقلاب 19 يوليو 1971 الذي أطلق سراح المعتقلين الشيوعيين والديمقراطيين وحدهم .
كما درجنا على تضمين مبدأ الحقوق المتساوية في طروحاتنا البرنامجية للتطور الوطني الديمقراطي في السودان. ويستهدف هذا التطور توفير المقومات المادية لهذه الحقوق على شاكلة.
!-محو الأمية من جماهير شعبنا ، بوصف الأمية ركيزة أساسية لتكريس الحقوق غير المتساوية .
2-ديمقراطية التعليم بتوسيع قاعدته وتغيير مناهجه وإلزامية مرحلة الأساس ، وربط التعليم بخطة التنمية ، والتوازن بين التعليم الأكاديمي والفني والتدريب المهني ، وبعث الثقافة الوطنية والتعامل الإيجابي مع التيارات الثقافية الإنسانية في العالم أخذاً وعطاءاً.
3-قضايا تحرر المرأة وضمان حقوقها المتساوية مع الرجل في فرص التعليم والعمل والأجر المتساوي للعمل المتساوي ، ورفع كافة أشكال التمييز ضدها .
4 وصول التحول الديمقراطي إلى أعماق المجتمع بسن قانون ديمقراطي للحكم المحلي بوصفه المدرسة الأولية للممارسة الديمقراطية وللحقوق المتساوية .
5-الحل الديمقراطي للمسالة القومية والجهوية في السودان .
وقد ظللنا دوماً نسعى لتطوير هذه اللبنة من الطروحات لتوسيع المشاركة الجماهيرية على ضوء تطور التجربة واستناداً إلى المتغيرات والمستجدات على أرض الواقع , وكان ابرز ما قدمناه تطويراً لأفكارنا :
- الدولة المدنية الديمقراطية ، دولة المواطنة والحقوق المتساوية غض النظر عن المعتقد الديني او السياسي وكذلك عن الجنس واللون .
- معيار الأغلبية والأقلية معيار سياسي لا ينسحب على قضايا المعتقد الديني والفكري والثقافي .
- الفرص المتكافئة للأديان في التبشير والتعليم وغيرها.
- اعتماد الأديان السماوية وكريم المعتقدات والعرف كمصادر للتشريع .
- توسيع معادلة الحركة السياسية السودانية لتشمل أحزاب وتنظيمات وحركات المناطق المهمشة . فما عادت هذه المعادلة قاصرة فقط على الأحزاب القديمة والقوى الحديثة .
- كفالة حقوق وحرية نشاط منظمات المجتمع المدني والمنظمات الطوعية في الدستور والقوانين السارية ، وسن قانون ديمقراطي للحركة النقابية بمشاركة جماهير العاملين أنفسهم يكفل حرية وديمقراطية واستقلال الحركة النقابية والشخصية الاعتبارية لتنظيماتها القاعدية
- اعتماد التجربة السياسية السودانية منذ الاستقلال التي تخلو من أية قوانين لتنظيم الأحزاب والصحف. ذلك ان مواثيق الشرف التي يتوافق عليها رجالات الأحزاب والصحف تكفي والقانون الجنائي كفيل بمعالجة اية تجاوزات ومخالفات .
- إدراج مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان والحقوق المتساوية وثقافة السلام والتسامح واحتمال الرأي الأخر . في المناهج التعليمية ، وقفل الباب في هذه المناهج أمام تخريج أجيال ذوى تعليم أحادي الجانب وأمام المناهج الدينية المستندة لإطروحات أي حزب سياسي, والتي تقود لتربية النشء على التعصب و الانغلاق والسعي لتدمير المجتمع بوصفه مجتمعاً جاهلياً.
وفي مشروع دستورنا الجديد المقدم لهذا المؤتمر طرحنا :
*احترام معتقدات الشعب ، وسعي الحزب للتأصيل لطروحاته السياسية والاجتماعية من التراث السوداني
* ترسيخ مبدأ التداول الديمقراطي للسلطة ورفض الإرهاب ، والتصدي له كفكر وكممارسة ، ورفض الوسائل الانقلابية المدنية والعسكرية للوصول للسلطة .
* الانفتاح على مختلف الاتجاهات الفكرية ، عالمياً وإقليمياً ومحلياً.
* توفير الديمقراطية في حياة الحزب الداخلية بوصف هذا شرطاً جوهرياً لتطور فعالية الحزب النضالية .
* استعادة مفهوم الحزب الثوري كحزب يسعى في إطار برنامج عمل يومي ، لتحقيق ما يمكن تحقيقه من مطالب وشعارات وأهداف لحركة الجماهير ، وابتداع أشكال التنظيم المناسبة لهذا الغرض.
أن هذا هو المحك والفيصل بين إطلاق الشعارات السياسية الثورية الكبيرة وبين القدرة على تغيير الواقع المادي لجماهير الشعب . وهذا هو ما درج الأدب الثوري على تسميته بخط تغيير تركيب المجتمع ، وهو وثيق الارتباط بتوسيع وتعزيز حقوق الإنسان والحقوق المتساوية )
اولا :
هذا الموقف فى التقرير ليست منبت الجذور عن التجاور الجدلى بين الاشتراكيه والديمقراطيه والذى يدل على استقامة العلاقه بين الماركسيه والديمقراطيه ، وأشير هنا لعدة مؤشرات داله :
1 - كتابات ماركس فى تثمين الديمقراطيه الليبراليه واحتسابها خطوه ثوريه فى مضمار السياسه والسلطه ، دافع كارل ماركس عن الثوره الديمقراطيه واعتبرها انجازا تاريخيا حاسماتحتاج اليه اوروبا وسائر البشريه لاقتلاع جذور الاستبداد بل ان الماركسيه لم تتوقف عن تعريف نفسها بأنها الاستمرار التاريخى الطبيعى للثوره الديمقراطيه الليبراليه وحاولت تمييز نفسها عنها نقديا بالقول: انها تستأنفها فى صورة نقد حاسم لانحرافاتها التى حادت بها عن خطها الاصيل .
2 - اضافت الماركسيه اضافات نظريه لاثراء مفهوم الديمقراطيه والخروج بها من معناها البرجوازى الضيق الى رحاب المجال الاجتماعى الاوسع على نحو لا يبقى فيه مجرد نظام سياسى للبرجوازيه بل نظاما عموميا يحمى ويكفل حقوق سائر طبقات المجتمع ومن ضمنها طبقات المنتجين ، فالديمقراطيه فى تعريفها الليبرالى هى نظام كفالة الحقوق السياسيه للناس بما يجعلهم متساوين امام القانون متمتعين بذات الفرص من حيث هم مواطنون ومع ان الفكره الديمقراطيه الليبراليه وضعت حدا لنظام المراتبيه السياسيه التقليدى وساوت فى الحقوق السياسيه بين افراد المجتمع ومجموعاته كافه الا انها لم تأخذ فى الاعتبار واقع التمايز الحاصل فى مجال الحقوق غير السياسيه فى المجتمع من جنس الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه وفى هذا بالذات تكمن مساهمة النظريه الماركسيه فى تطوير مفهوم الديمقراطيه باسباغ البعد الاجتماعى عليها وتكملة مابدأه الفكر السياسى الليبرالى فى هذا الشأن وعليه لم تعد الديمقراطيه فى منظور الماركسيه هى كفالة الحقوق السياسيه للمواطنين فحسب بل كفالة حقوقهم الاقتصاديه والاجتماعيه ايضا ، ان الاستغلال الاقتصادى لا يقل سوءا عن الاستبداد السياسى وحرية الانسان ليست فى كف عدوان السلطه وقمعها فقط بل ايضا فى حمايته من الاستغلال الوحشى لقوى رأس المال التى تحميها الدوله .
3 - ولعل تراث الحركه الاشتراكيه النضالى مؤشر هام نحو هذا الفهم ، النضال ضد النظم السياسيه الفاشيه والنازيه فى المانيا وايطاليا واسبانيا من اجل الحريه والديمقراطيه وفى دول كثيره .
4 المراجعات النظريه والسياسيه التى قامت بها الاحزاب الشيوعيه فى اوروبا ومثقفوها وطالت الكثير من الموضوعات الماركسيه وخاصة تلك التى لها علاقه بالمسأله الديمقراطيه وهى مراجعات وسمت تجربة الاحزاب الشيوعيه الاوروبيه بسمه خاصه واسبغت على مواقفها قدرا من الفراده والاستقلاليه والمتابع او الملاحظ على هذه المراجعات يجدها تناولت مسألتين : مسألة العنف الثورى كوسيلة لحيازة السلطه ومسألة ديكتاتورية البروليتاريا كشكل لبناء النظام السياسى الاشتراكى ، اذ تخلت هذه الاحزاب عن العنف ، متبنيه سبيل النضال الديمقراطى السلمى وعلى النحو نفسه تبنت النظام الديمقراطى نظاما سياسيا للحكم الاشتراكى فى حال قيامه .
ثانيا :
كتب الاستاذ عبدالخالق محجوب مؤلفه ( آفاق جديده ) فى عام 1957 والذى صدرعن دار الفكر جاء فيه تحت عنوان ( امكانية التطورات الاشتراكيه عن طريق ديمقراطى برلمانى ) كتب ما يلى :
( ان شعبنا قد اختار النظام البرلمانى لطريق تطوره وهو يستند على تقاليدنا القبليه من نظام الشورى وحرية ابداء الرأى وتقليب وجهات النظر ، ان التطورات الاشتراكيه فى بلادنا يمكن ان تحدث فى بلادنا باتساع نطاق القوى الوطنيه الديمقراطيه فى حركة واسعه ومستمره وطويلة الامد تحتل مركزها الجماهير العامله السائرة نحو اليسار ، وبوجود هذه الحركه الواسعه يمكن ان تحرز اغلبيه برلمانيه من الكتله اليساريه المؤلفه من الشيوعيين وذوى الميول اليساريه من الاشتراكيين والديمقراطيين . ولكن السير فى هذا الطريق لايعتمد عليهم وحدهم ولكنه يعتمد على مدى احترام الدستور من قبل الحكومات التى تسبق الحكومه الوطنيه الديمقراطيه وعلى هذه الحكومه ايضا . ان احترام المبادىء الاساسيه للدستور الديمقراطى من حريات عامه وحقوق كامله للاحزاب اليساريه فى مباشرة نشاطها ومضمون هذا الدستور الذى يسمح بالتطور ولا يعبر عن سيادة طبقه او ديكتاتوريتها على جماهير الشعب ، هذه العوامل هى التى تضع الظروف المناسبة لتطور بلادنا نحو الاشتراكيه وتفتح السبيل امام الجماهير التقدميه والعماليه والاشتراكيين ليحرزوا نتيجة لنشاط متنوع ومتسع وطويل الامد اغلبيه برلمانيه . وبهذا يضع اليساريون والشيوعيون اهمية كبرى للنظام البرلمانى فى بلادنا وفى سبيل ذلك هم يرون اهمية وجود دستور وطنى ديمقراطى مخطط لا يمنع تطورات بلادنا ولا يقر الحقائق الموجوده فقط ويقفل الطريق امام التحولات المقبله . ان الذى يهددون النظام البرلمانى فى بلادنا ليس هم الشيوعيين وذوى الميول الاشتراكيه ولكن يهدد هذا النظام اتجاه الاحزاب الكبيره الى تسخير هذا النظام ليكون ستارا للديكتاتوريه وخرق الدستور بوضع وتطبيق القوانين الهدامه للمبادىء الاساسيه فى الدستور وهذه الاحزاب تمهد الطريق لهدم النظام البرلمانى بالفساد الكريه والرشوة والمحسوبية التى تزكم رائحتها الانوف وتجعل شعبنا عازفا عنه وفى وضع يسهل لاية قوة هدمه وحكم بلادنا بطريق لا يتمشى مع تقاليد شعبنا الديمقراطيه ، فلهذا فالحرص على المستقبل الديمقراطى السلمى فى بلادنا يوجب على كافة العناصر ذات الميول الاشتراكيه والديمقراطيه الا تحصر نفسها فى الشعارات العامه ازاء الحياة البرلمانيه بل عليها ان تقف فى ثبات ضد افساد الحياة البرلمانيه بطريق خرق الدستور او نشر الفساد .) انتهى كلام الاستاذ الشهيد عبدالخالق محجوب - ( وهو كلام يدل على سداد الرأى وثاقب النظر )
وهكذا راينا ان ما جاء به التقرير السياسى عن حقوق الانسان والديمقراطيه ليس منبتا عن تراث الماركسيه ونضالاتها ومنظريها وليس منبتا عن ما كتبه الاستاذ عبدالخالق محجوب فى خمسينيات القرن المضى .
عليه تكون
( أ ) الاشتراكيه هى التوزيع العادل للثروة
( ب ) الديمقراطيه هى التوزيع العادل للسلطه
عدالة التوزيع هى المشترك بينهما وهى الناظم فى الحالين
و
ان توزيع السلطه توزيعا عادلا على الناس لا يستقيم بغير تمكينهم من الحق فى الثروة على النحو الذى لا تستأثر فيه فئة او طبقة دون اخرى بحق السيطرة فى حقل القيم الاقتصاديه واحتكار سلطتها على الثروة وبالمقابل لا يستقيم توزيع الثروة على الناس توزيعا عادلا دون حقهم فى سلطة سياسيه تدير عملية التوزيع تلك وتضمن لها العدالة .
والاهم
ان كفالة الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه ( الاشتراكيه ) تشكل التتويج التراكمى الطبيعى لكفالة حقوقهم السياسيه ( الديمقراطيه ) الامر الذى يستفاد منه ان الاشتراكيه استئناف طبيعى للديمقراطيه بل هى المرحلة العليا فى الديمقراطيه .
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | محمد عبدالغنى سابل | 03-30-08, 07:52 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | Elbagir Osman | 03-30-08, 11:27 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | أبو ساندرا | 03-31-08, 07:39 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عاطف مكاوى | 03-31-08, 08:05 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عاطف مكاوى | 03-31-08, 08:33 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | yassir mphammed | 03-31-08, 08:46 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | أبو ساندرا | 03-31-08, 08:18 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عاطف مكاوى | 03-31-08, 02:49 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عبدالعزيز حسن على | 03-31-08, 06:19 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | Mohamed Elgadi | 04-01-08, 04:28 AM |
 Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | خالد العبيد | 04-01-08, 00:31 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عاطف مكاوى | 04-01-08, 05:16 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عاطف مكاوى | 04-01-08, 04:03 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | shaheed gadora | 04-01-08, 07:21 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عاطف مكاوى | 04-01-08, 10:06 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عاطف مكاوى | 04-01-08, 10:14 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | Mohamed Elgadi | 04-02-08, 01:56 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عاطف مكاوى | 04-02-08, 02:31 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | Mohamed Elgadi | 04-02-08, 02:41 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عاطف مكاوى | 04-02-08, 07:12 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | wadalzain | 04-02-08, 10:53 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | أبو ساندرا | 04-02-08, 11:20 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | wadalzain | 04-02-08, 02:37 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عاطف مكاوى | 04-02-08, 05:07 PM |
 Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | lana mahdi | 04-02-08, 06:37 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | رامي يوسف الصديق | 04-02-08, 07:02 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | Mohamed Idris | 04-02-08, 07:58 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | خالد العبيد | 04-02-08, 10:52 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | Mohamed Elgadi | 04-03-08, 01:55 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عاطف مكاوى | 04-03-08, 01:52 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عاطف مكاوى | 04-03-08, 07:11 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | فيصل محمد خليل | 04-03-08, 07:44 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | خالد العبيد | 04-03-08, 10:37 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | محمد عبدالغنى سابل | 04-03-08, 03:47 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عاطف مكاوى | 04-03-08, 03:49 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عاطف مكاوى | 04-04-08, 06:37 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | خالد العبيد | 04-04-08, 08:24 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عاطف مكاوى | 04-04-08, 04:48 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عاطف مكاوى | 04-04-08, 10:27 PM |
 Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | Aymen Tabir | 04-05-08, 07:38 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | Mohamed Omer | 04-05-08, 03:04 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | Mohamed Omer | 04-05-08, 03:17 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | Mohamed Omer | 04-05-08, 03:44 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عاطف مكاوى | 04-05-08, 10:15 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | wadalzain | 04-06-08, 03:43 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | طلعت الطيب | 04-07-08, 07:00 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | طلعت الطيب | 04-07-08, 08:01 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | طلعت الطيب | 04-07-08, 08:28 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | طلعت الطيب | 04-07-08, 11:30 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | طلعت الطيب | 04-08-08, 03:59 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | محمد عبدالغنى سابل | 04-08-08, 07:17 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | طلعت الطيب | 04-12-08, 05:06 PM |
|
| |
wadalzain
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست